دروان غیبت کبری را می‌توان یکی از سخت‌ترین و حسّاس‌ترین دوره‌های حیات سیاسی- دینی دانست.

در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام؛ نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، هواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امّت و ناظر براجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی‌توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.

بحث «ولایت فقیه» از گذشته مورد توجّه بسیاری بود. شیخ مفید (م ۴۱۳ هـ.ق) می‌گوید: «اجرای حدود اسلام به عهده ائمّه هدی از آل محمّد است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمّه نصب کرند و آن‌ها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[۱].

 شیخ طوسی (م ۴۴۶ هـ.ق) می‌گوید: «قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم (علیهِم السّلام) به او اجازه داده باشد و ائمّه (علیهّم السّلام) این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[۲].

ابو الصلاح حلبی (م ۴۴۷ هـ.ق) می‌نویسد: «… در واقع فقیه، نایب ولیّ عصر (عجل الله تعالی فرجه الشّریف) در حکومت است و اهلیّت آن را دارد»[۳].

محقّق کرکی (م ۹۴۰ هـ.ق ) می‌گوید: «فقهای شیعه اتّفاق نظر دارند که فقیه جامع الشّرایط –که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود- از سوی ائمّه هدی (علیهّم السّلام) در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد»[۴]. محقّق اردبیلی (م ۹۹۳ هـ.ق) گفته است:«فقیه در همه امور نایب امام است[۵].

 فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است».

صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ هـ.ق) گوید: «ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه، به طور کامل، اختیار دارد (ولایت) و تمام اختیاراتی که برای امام است، برای او هم می‌باشد»[۶].

حاج آقا رضا همدانی (م ۱۳۲۲ هـ.ق) می‌گوید: «در هر صورت، اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشّریف) در زمان غیبت امام نیست و…»[۷].

مولا احمد نراقی (م ۱۴۳۵ هـ.ق) تصریح می‌کند: «آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند –ثابت بود، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر این‌که دلیلی، حقّی را تنها به آنان اختصاص داده باشد»[۸].

امام خمینی –به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان ولایت فقیه- می‌فرماید: «… فقها از طرف ائمّه (علیهّم السّلام) در همه مواردی که امامان در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند…»[۹].

از نظر وی: «کلیه‌ی امور مربوط به حکومت و سیاست –که برای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمّه‌ (علیهِم السّلام) مقرّر شده –در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامی –هر کس که باشد –اجرا کننده‌ی احکام شریعت و برپادارنده‌ی حدود و قوانین الهی و گیرنده‌‌ی مالیات‌های اسلامی و مصرف کننده‌ی آن در راه مصالح مسلمانان است»[۱۰].

او تأکید می‌کند: «امر ولایت و سرپرستی امّت، به «فقیه عادل» راجع است و او است که شایسته رهبری مسلمانان است؛ چه، حاکم اسلامی باید متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی، بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. بنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنان‌چه امر تشکیل دولت اسلامی، جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسّر نشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این اهتمام ورزیده، در صدد تحقّق آن برآیند…»[۱۱].

با نگرشی واقع بینانه در این دیدگاه، می‌توان به روشنی دریافت که «ولایت فقیه» نظریه‌ای مترقّی و پیشینه‌دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعی جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار می‌رود. البتّه ظهور و بروز کامل آن –به خصوص در عرصه‌ی سیاسی- در عصر حاضر است.

ادلّه ولایت فقیه

در اثبات این نظریه، دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

الف :  دلایل عقلی

به نظر امام خمینی (ره) دلیل عقلی در اثبات «ولایت برای فقیه» تام است و دلیل‌های نقلی، مؤیّدی است برای آنچه که از عقل به دست می‌آید: «به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترین داوری‌های عقلی است… .

مجری حکومت، باید شخصی آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می‌کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادی باید عهده‌دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه‌ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولی فقیه»، چنین کسی است[۱۲].

صاحب جواهر نیز دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می‌کند که از سه مقدمه، تشکیل می‌شود:

نخست؛ آنکه شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.

دوم؛ علاوه بر آن‌که باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه‌ای منظّم باشد، امّا نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد.

سوم؛ این‌که قانون الهی را باید قانون شناسی که خود به قانون عمل می‌کند، اجرا کند و چنین کسی تنها فقیه اهل بیت می‌تواند باشد.

وی در این رابطه می‌نویسد: «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امّت، عصر غیبت را نیز فراگیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می‌گردد که شرع مقدّس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی، نمی‌تواند مخصوص عصر حضور باشد؛ لذا بایستی حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامام معصوم، موظّف به اجرای آن می‌باشند»[۱۳].

ب : دلایل نقلی و روایی

در اثبات «ولایت فقیه» و این‌که طرح اصلی آن از سوی خود امامان معصوم (علیهِم السّلام) ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد. بر اساس این احادیث، امامان معصوم (مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی ــ به ویژه مسائل قضایی و منازعات ــ به فقهای ارجاع داده‌اند و آنان را با تعابیری چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پیامبران» و «کسانی که مجاری امور به دست ایشان است»، معرّفی کرده‌اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره‌ی یکی از آن‌ها توضیحاتی ارائه خواهد شد:

۱ – مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَلیرضوا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کالرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِه»[۱۴]؛ «هر کس از شما که روای حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هر گاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا، در حدّ شرک به خدای متعال است».

۲ –  صحیحه‌ی ابی خدیجه (سالم بن مکرّم): امام صادق (علیه السّلام) فرمود: «إِیَّاکُمْ‏ أَنْ‏ یُحَاکِمَ‏ بَعْضُکُمْ‏ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائنَا (قضایانا) فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ قاضیاً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْه‏»[۱۵]؛ «زنهار که مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده‌اند) نبرید؛ بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید. من چنین کسی را بدین مقام منصوب کرده‌ام؛ پس داوری را به نزد او برید».

۳ – روایت امام حسین (علیه السّلام)؛ «… مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه‏»[۱۶]؛ «مجاری امور و احکام به دست علمای ربّانی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند».

۴ – روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم)؛ وی از قول آن حضرت آورده است: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی. قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَائُکَ؟ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی وَ یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی…»[۱۷]؛ «خدایا! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: ای رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند».

۵ – توقیع شریف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشّریف)؛ حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشّریف) در پاسخ به نامه‌ی اسحاق بن یعقوب این توقیع را صادر فرمود: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ عَلَیْهِم‏»[۱۸]؛ «در رخداد‌هایی که اتّفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما را مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم».

از آن‌جایی که این توقیع گرامی، مناسب با بحث ما و دارای اهمیّت زیادی است، توضیحاتی چند درباره‌ی آن بیان می‌شود:

منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولیّ عصر (عجل الله تعالی فرجه الشّریف)، قطعاً کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل می‌کنند؛ بلکه مقصود فقها و اهل نظراند که از ناحیه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.

منظور از حوادثی که به وقوع می‌پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه کنند، یقیناً امور اجتماعی و حکومتی است؛ نه صرفاً بیان احکام و مسائل شرعی حلال و حرام.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب، به سه دلیل ثابت می‌کند که منظور از «حوادث واقعه»، همه اموری است که عقلاً و شرعاً در مورد آن، باید به حاکم مراجعه کرد. از جمله این‌که امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حکم حوادث). اگر می‌فرمود: در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید، ممکن بود بگوییم: فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا، حجّت و نماینده‌ی امام زمان هستند. نه در امور سیاسی و اجتماعی؛ ولی در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است. از جمله «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُم‏»، استفاده می‌شود که از سوی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشّریف)، فقیهان در کارهایی منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در کارها و اموری حجّت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشّریف) هستند که اگر حضرت حضور می‌داشت می‌بایست، خود انجام دهد؛ ولی به دلیل عدم حضورش، آن‌ها را به فقیهان محوّل کرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است.

نتیجه‌گیری

برآیند این بحث آن است که «ولی فقیه»، رهبر جامعه اسلامی در عصر غیبت و دارنده‌ی مقام افتا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینی می‌شود.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی مهدویت پیش از ظهور؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: رحیم کارگر

[۱]. المقنعه، ص ۸۱۱٫

[۲]. نهایه، ص ۳۰۱ و ۳۰۲٫

[۳]. کافی، ص ۴۳۵٫

[۴]. رسائل المحقق الکرکی، (رساله الصلاه الحمعه)، ج ۱، ص ۱۴۲٫

[۵]. مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص ۱۳۱٫

[۶]. جواهر، ج ۴۰، ص ۱۸ و ۱۹٫

[۷]. مصباح الفقیه، ص ۱۶۱؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، ص ۳۵-۳۸؛ کتاب نقد، ش ۷، (تابستان ۷۷)، مقاله حکومت اسلامی (نوشته مهدی هادوی) و مقاله ولایت فقیه (نوشته محمد هادی معرفت).

[۸]. عوائد الایّام، ص ۱۸۷٫

[۹]. کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۸۸ و ۴۸۹٫

[۱۰]. شئون ولایت فقیه، ص ۳۵؛ ولایت فقیه، ص ۱۷۲٫

[۱۱]. شئون ولایت فقیه، ص ۳۳٫

[۱۲]. ر.ک: جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص ۱۶۸-۱۷۸؛ فلسفه سیاست (سلسله دروس اندیشه‌های بنیادین اسلامی ۶)، ص ۱۷۲٫

[۱۳]. جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۹۵٫

[۱۴]. کافی، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۸٫

[۱۵]. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲؛ کافی، ج ۷، ص ۴۱۲، ح ۴؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳٫

[۱۶]. تحت العقول، ص ۱۶۹؛ مستدرک الوسائل، ص ۳۵، ص ۱۸۸٫

[۱۷]. من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۲۰،  ح ۵۹۱۹؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶۵٫

[۱۸]. کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۸۳ و ۴۸۴، ح ۴٫