همه مراجع (به جز سیستانى): راه صحیح آن است که از اول به عنوان اجاره قرارداد بسته شود ؛ به طورى که مالک، خانه خود را تا مدت مشخص به مبلغ معینى، به مستأجر اجاره دهد و شرط کند که مستأجر مبلغى را به او قرض دهد. اما اگر اول به عنوان قرض، پول را به صاحبخانه دهد – به شرط آنکه خانه را به کمتر از قیمت اجاره دهد – ربا و حرام است.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: اجاره به شرط قرض، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[۲]

 تبصره. اصطلاح «رهن» در رهن و اجاره خانه غلط مشهور است، اصطلاح قرض و اجاره (اجاره به شرط قرض) صحیح است. از این رو اصل قرض خمس ندارد.

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی

[۱] – امام، استفتاءات، ج ۲ اجاره، س ۳۵ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۷۹۸ ؛ تبریزى، استفتاءات، س ۱۲۰۱ ؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۸۳۰ ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۱۱۰۷ ؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۶۶۲ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۲۰۵ ؛ بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقات، م ۶ ؛ دفتر: نورى.

[۲] – سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۰۱۴٫