برای پاسخ به این سوال لازم است که اعتقادات هر یک از این مذاهب بررسی شود آنوقت به تفاوتهای آنها پی خواهیم برد:
حنفی
اینان پیروان ابوحنیفه اند، که به اهل رای نیز معروفند زیرا ابوحنیفه قائل به رای است چنانکه بعد از صدور هر فتوایی و حکمی عنوان می‌کرد این نظر ماست. اوبا اهل حدیث مخالف بود وتنها در شرایطی اقدام به قبول احادیث متواتر می‌کرد که از تابعین نقل شده باشد و حدیث و خبر مفرد را قبول نداشت.
این شیوه او می‌تواند بخاطر متکلم بودن او و تأثیرش در روش فقهی وی باشد. همچنین او قیاس و استحسان را هم به‌عنوان اصول در اجتهاد پذیرفت.
مذهب حنفی برهفت اصل استوار است که عبارت‌اند از:
۱ – قرآن

۲ – سنت

۳ – قول صحابه

۴ – قیاس و رای

۵ – استحسان

۶ – اجماع

۷ – عرف

در باب ایمان و کفر، ابوحنفیه معتقد به زیاد و کم بودن آنها نیست و اصل ایمان و کفر را تصدیق و انکار می‌داند.
وی همچنین در بحث جبر و اختیار به آزادی عمل انسان معتقد است و فعل آدمی را در مصدرش مدنظر قرار می‌دهد با استناد به این جمله او: اعمال بشر نسبت به قضا و قدر مانند شعاعهای خورشید است به خود خورشید.
از ویژگیهای ابوحنفیه که جمیع محققین و فقها بر آن اتفاق نظر دارند صراحت و بی باکی او در دادن فتوی است و تسامح و اغماض از خصایص فتاوای او می‌باشد.
مالکی
شاخه مالکی از مذاهب فقهی و پیرو ابوعبدالله مالک بن انس از ائمه چهار گانه سنت وجماعت است. او امام دارالهجره و امام المدینه می‌گویند.
وی در سالهای ۹۰ تا ۹۵ هجری قمری در مدینه متولد شده‌است. وفات وی را در فاصله سالهای ۱۷۴ تا ۱۷۹ می‌دانند.
منابع استنباط مالکیه ده چیز است:
۱ – قرآن کریم
۲ – سنت
۳ – اجماع
۴ – قیاس
۵ – اسـتـحـسـان
۶ – اسـتـصـحـاب
۷ – مـصـالـح مرسله
۸ – سـد ذرائع
۹ – عرف
۱۰ – قـول صحابی
ویژگیهای فقه مالکی
انعطاف پذیری در اصول
او عـام و مـطـلـق کـتـاب و سنت را قطعی ندانست، بلکه درهـای تـخـصـیـص و تـقیید را به طور کامل گشود.
وی در کنار این مساله اصول را به یکدیگر پـیـونـدمـی داد تـا از مـیان آنها فقهی پخته و همسو با احکام عقل و همخوان با آن چه نزد مردم پذیرفته‌است پدید آید.
مـراعـات کـردن مصلحت
خواه این مهم از طریق قیاس و استحسان حاصل شودیا ازطریق مـصـالـح مرسله و سد ذرایع و یا هر طریق دیگری.
او بدین ترتیب درهای بسیاری را برای از میان بردن تنگنا و دور کردن سختی و مشقت و برآوردن نیازها و فراهم ساختن مصلحت گشود.
وی از هـمـیـن دیـدگاه، عقود را وسیله‌ای قرار داد که خواسته‌های اصلی مردم را تحقق می‌بخشد و با مقتضای عرف آنان همراهی و همسویی دارد.
مالک بر این عقیده بود که هدف اصلی شارع تحقق بخشیدن به مصالح و منافع مردم است.
به هـمـین دلیل فقه خود را گاه با سد ذرایع و گاه با فتح آن پیرامون این محور به حرکت درآورد تا این مصالح را حتی الامکان از ساده‌ترین راه برآورده سازد.
او در پـی بـردن بـه هـدف شـریـعـت بـه فـتواها و داوریهای صحابه تکیه می‌کند و سپس به عـنـوان کـسـی که در فهم متون شریعت و همچنین اهداف دور و نزدیکش به ریشه رسیده‌است بـه شـنـاخـت و کـشـف احـکـام و اهـداف آنـهـا می‌پردازد.از همین جا بود که فقه مالک رشد بسیاری یافت.
ویـژگی دیگر فقه مالکی آن است که عناصر رشد و گسترش در آن فراهم آمد، عناصری چون قدرت اندیشه و گستردگی افق دید فقیهان این مذهب، انعطاف پذیری اصول آنان وگوناگونی راهـهـایـی کـه برای حل مسایل اجتماعی و مشکلات پیچیده‌ای که هر از چند گاهی برای مردم پیشامد می‌کند ارائه می‌داده‌اند.
حنبلی
حنبلی ها پیروان ابو عبدالرحمان احمد ابن حنبل از ائمه چهار گانه سنت و جماعت هستند. ابن حنبل اهل حدیث بود و توجهی به رای نداشت. استناد او صرفاً به قرآن و حدیث پیامبر اسلام بود. محمد بن عبدالوهاب، موسس وهابیت نیز مذهب حنبلی داشته‌است.
اصول مذهب حنبلی بر پنج اصل استوار است:
کتاب‌الله (قرآن)
سنت رسول‌الله (محمد)
فتوای صحابه پیامبر اسلام
قول برخی از صحابه که موافق با کتاب باشد
تمام احادیث مرسل و ضعیف
از مواردی که حنابله به آن اهمیت زیاد می‌دهند امر به معروف ونهی از منکر است.
فقه و اصول حنبل
فقه او از ویژگیهای ذیل برخوردار است:
الف – فتواهای احمدبن حنبل به احادیث و اخبار و آثار سلف صالح مستند بود. او براساس قول پیامبر و داوری‌های آن حضرت و همچنین فتواهای صحابه – در مواردی که از نظرمخالفی اطلاع نیابد – فتوا می‌داد و آن چه را هم در آن اختلاف کرده بودند می‌آورد.
او گفته‌های تابعین یا دیگران را که به آگاهی داشتن از روایات وآثار مشهور بودند بر فتوای خویش ارجحیت می‌داد.
ب – او از فرضها دوری می‌گزید و تنها درباره آن چه عملاً رخ داده‌است فتوا می‌داد. چرا که از نظر او فتوا و رای چیزی است که تنها در صورت ضرورت باید به سراغ آن رفت.
ج – این که او در درجه نخست به اخبار و روایات استناد داشت سبب نشد فقه او محدود یا اززندگی عملی مردم دور شود، چون مذهب او بیش از هر مذهب دیگری در امر تعاقد ومعاملات و تعهداتی که هر یک از طرفین برعهده دارند آزادی و سعه قائل است.
او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفته‌است:
۱ – اصل اولیه در عبادات بطلان است مگر آن که دلیلی بر صحت آمده باشد.

۲ – اصل اولیه در معاملات و عقود صحت است مگر آن که دلیلی بر تحریم و بطلان رسیده باشد.

بنابراین اساس شیوه احمد ابن حنبل احترام نهادن و ملتزم شدن به هر شرطی است که طرفهای معامله بنهند مگر آن که از سوی شارع دلیلی بر حرمت آن شرط برسد.
د – او در جایی که به نصی یا اثری پذیرفته شده دست نمی‌یافت براساس مصلحت فتوا می‌داد. او هر حکمی را که برای هدف هست به وسیله‌های آن، و هر حکمی را که برای نتیجه هست به مقدمه‌های آن می‌داد و به این مساله آن اندازه دامنه و گسترش داد که در فقه پیش از او سابقه نداشت. او برخلاف شافعی که در باب معاملات و عقود دیدگاهی ظاهری دارد و آنها را تنها به همان عبارتهایی که حاکی از آنهاست تفسیر می‌کند و به انگیزه‌ها و اهداف آنها نمی‌نگرد، تنها به ظواهر و صورت مادی این پدیدارها نمی‌نگریست و براساس انگیزه‌ها و اهداف و نتایجی که برای این عقود و معاملات هست درباره آنها حکم می‌کرد.
شافعی
شافعی پیروان ابوعبدالله محمد ادریس شافعی هستند. منابع استنباط شافعی عبارت‌اند از:
۱ – کتاب

۲ –  سنت

۳ – اجـماع

۴ – گفته صحابی

وی در کلام پیرو ابوالحسن اشعری بود و ادله اربعه : کتاب ، سنت، اجماع، قیاس را قبول داشت و قائل به استدلال بود ولی به استحسان و مصالح مرسله اعتنا نداشت و آن را مردود می‌شمرد.
ایمان در عقیده شافعیه دارای سه شرط عمده‌است:
الاقرار باللسان
التصدیق بالجنان
العمل بالارکان
همچنین وی نخستین کسی است که مسائل اصول فقه را تدوین وتالیف کرد و کتابی بنام الرساله را در این زمینه نگاشت.
مطالب این کتاب عبارت‌اند از:
۱ – قرآن

۲ – سنت

۳ – ناسخ و منسوخ

۴ – 
علل احادیث
۵ – خبر واحد

۶ – اجماع

۷ – قیاس

۸ – اجتهاد

۹ – استحسان

۱۰ – اختلاف.

منابع استنباط شافعی عبارت‌اند
کتاب
او همانند دیگر فقیهان قرآن را در صدر همه منابع قرار می‌دهد و آن را نخستین منبع فقهی می‌داند و به ظواهر آن استدلال می‌کند مگر زمانی که دلیلی حاکی از آن که مقصوداز آیه چیزی جز ظاهر آن است اقامه شود.
سنت
شافعی از خبر واحد و عمل به آن بشدت دفاع کرده‌است مشروط بدان که راوی ثقه و ضابط و حدیث به رسول خدا(ص) متصل باشد.
او بر حنفیه خرده گرفته‌است که قیاس را بر خبر واحد مقدم داشته‌اند.
نیز شرایطی را که حنفیه و مالکیه برای عمل به خبر واحدگذاشته‌اند معتبر ندانسته، بر این باور است که در صورت اثبات صحت سنت و روایت پیروی از آن همانند پیروی از قرآن، واجب است.
البته شافعی برای عمل به حدیث مرسل شرایطی گذاشت، مثلاً این که از احادیث مرسل سعید بن مسیب باشد.
اجـماع
وی به این دلیل که آگاهـی یافتن از اتفاق همگان ناممکن است اجماع را به معنای آگاهی نیافتن از نظر مخالف دانست و نظریه استاد خود مالک مبنی بر حجیت اجماع مردم مدینه را رد کرد و گفت : اجماع درجه نخست اجماع صحابه ‌است.
گفته صحابی
شـافعی در فتاوی قدیم خود به گفته صحابه عمل کرده‌است اما در فتاوی جدیدش، چنان که بسیاری از اصحابش می‌گویند به گفته صحابه احتجاج نکرده‌است دلیلش این است که که وی گفته‌هایی از صحابه نقل کرده و سپس با آنها مخالفت ورزیده‌است.
با این همه ازگفتار او در کتاب الام برمی آید که وی گفته صحابی را تا زمانی که مخالفی برای آن پیدانشود، حجت می‌دانسته‌است.
شکل کلی فقه شافعی
گرایش فقهی او میانه گرایش اهل حدیث و اهل رای است، چرا که وی گرایش ابوحنیفه را با گرایش مالک درآمیخت، یعنی از طرفی با اصول و مبانی ابوحنیفه تا حدی موافقت کرد واز طرف دیگر در بها دادن به حدیث با مالک همراه شد، تا آن جا که در عراق و خراسان به اهل حدیث شهره شد و مردم بغداد نام (یاور سنت) بر او نهادند.
شـافعی هـنگامی که اختلاف میان دو شیوه حجاز و عراق [حدیث و رای ] را دید بر آن شدتا موضع خود در این باره را دقیقا مشخص کند و شیوه‌ای خاص خویش برگزیند.
به همین دلیل برنامه‌ای روشن در استدلال کردن به حدیث و برخی از منابع تبعی در پیش گرفت و به دفاع ازاین برنامه برخاست و مخالفان برنامه خود را، خواه عراقی یا حجازی، مورد حمله قرارداد.
شـافعی در فهـم متون کتاب و سنت مسلک معتبر دانستن ظاهر را برگزید و از ظاهر فراترنرفت. زیرا وی بر این عقیده بود که مبنا قرار دادن چیزی جز ظاهر این متون مبنا گرفتن گمان و وهـم که خاستگاه نادرستهای بسیار و درستهای اندک می‌باشد و از دیگر سوی، باید احکام براساس آنچه نتایج همیشگی و غالب دلیل است استوار گردد نه براساس آنچه گاه از دلیل برآید.
اصول و منابع استنباط شافعی دارای سمت گیری عملی و نظری توام با یکدیگر است.
او به مسایل فرضی اهـمیتی نمی‌دهد و تنها ازاحکام امور واقعی که وجود خارجی دارند بحث وجستجو می‌کند و به همین دلیل در فقه او مسایل فرضی اندکی می‌یابیم.
در گفته‌های شافعی میان آرای قدیم وجدید او اختلاف بسیاری است و گاه در یک مساله سه نظر داده‌است.
همین اختلاف پویایی و حیات فقه شافعی را پدید آورده و مجتهدان پس ازاو را در برابر آرای گوناگونی قرار داده تا هر کدام را مطابق شرایط و اوضاع، به پذیرش واجرا سزاوارتر یافتند برگزینند.

 

 

منبع:پرسمان