از متون و منابع معتبر دینی، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمی‌آید که اسلام، بر شکل خاصّی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخّص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرّفی شکل خاصّی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلّی و کلانی را معرّفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوّعی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلّی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرّفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد. این چارچوب می‌تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصّی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل ساختاری دیگر؛ بدون آن‌که آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت متضاد و منافات پیدا کند.

اصول کلّی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:

۱ –  ضرورت مشروعیّت الهی مجریان،

۲ –ضرورت اسلامیّت قوانین،

۳ –  توجّه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه‌ی نهادها،

۴ –  خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.[۱]

با عنایت به شرایط و نیازمندی‌های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با چارچوب‌ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.

حال چرا امام راحل (رحمه الله علیه) از بین اشکال و مدل‌های مختلف، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزید؟

در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می‌شود:

یکم. اصطلاح «جمهوری» در فلسفه‌ی سیاسی مفهومی معیّن، ثابت و غیر قابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود. این اصطلاح طیف وسعی از حکومت‌های متفاوت را شامل می‌شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتّی شوروی سابق –که رژیم سوسیالیستی داشت- خود را جمهوری می‌خواند. بنابراین جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی –اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی- را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد.

 دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر (علیه السّلام). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‌پذیری آن با اصول و چارچوب‌های کلّی اسلام با توجّه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیّت» دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیّت الهی حاکم و ضرورت اسلامیّت قوانین)، رعایت شده است. با قید (جمهوریّت) به مردم عنوان مهمترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجّه شده و مقتضیّات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدّنظر قرار گرفته است.

امام راحل (رحمه الله علیه) در جواب خبرنگار روزنامه‌ی گاردین می‌فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکّی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجّه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه‌ی ما توسّط خود مردم تعیین خواهد شد»[۲]

و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه‌ی پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امام علی (علیه السّلام) الهام خواهد گرفت و متّکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد».[۳]

بنابراین اگر چه اصل جمهوریّت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی‌های خاصّ خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه‌گانه و…) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ امّا توجّه به رأی مردم –که یکی از اصول مهم جمهوری اسلامی- در متون اسلامی جایگاه با اهمّیّتی دارد. در این خصوص می‌توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و…. وجود دارد، توجّه کرد.

از طرف دیگر جمهوری –به مفهوم اسلامی شده‌ی آن- با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی- تحت ولایت فقیه- به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجّه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیّت ولیّ فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره‌ی جامعه و ادامه‌ی حکومت از طریق انتخابات مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها، دخالت دارند.

روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب –که مشروعیّت حکومت وابسته به آرای مردم است- تفاوت دارد.[۴]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– دیلمی، احمد، مقدّمه‌ای بر مبانی حقوق – کلامی نظامی سیاسی در اسلام، ص ۱۴۹.

[۲]– صحیفه‌ی نور، ج ۲، ص ۲۶۰.

[۳]– همان، ص ۲۶۰.

[۴]– جهت مطالعه‌ی بیشتر ر.ک:

الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی – سیاسی امام خمینی (ره) ص ۱۲۳.

ب. مصباح یزدی، محمّد تقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص ۱۴۵.