«یکی دیگر از معماهای لاینحلی که در نهاد خود این نسخه‌ی مغلوط ولایت فقیه حاکم با قطع نظر از ارتباط آن با سیستم جمهوری اسلامی، وجود دارد و مستقیماً مشروعیت حقوقی و فقهی خود را، در هر زمان که باشد، نفی می‌کند انتخابات و مراجعه به آراء اکثریت برای انتخاب مجلس خبرگان و آراء نمایندگان مجلس خبرگان برای تعیین رهبر و ولیّ امر است و معنی این‌گونه مراجعه به آراء اکثریت این است که در نهایت امر، این خود مردمند که باید رهبر و ولیّ امر خود را تعیین کنند؛ همان مردمی که در سیستم ولایت فقیه همه همچون صغار و مجانین و به اصطلاح فقهی و حقوقی و قضایی «مولیّ علیهم» فرض شده‌اند. آیا در چه شرع یا قانون مذهبی یا غیر مذهبی این روش پذیرفتنی است و یا حتّی قابل تصوّر است که «مولّی علی» بتواند ولیّ امر خود را تعیین نماید؟ اگر به راستی مولی علیه شرعاً یا قانوناً بتواند ولیّ امر خود را تعیین و انتخاب کند. او دیگر بالغ و عاقل است و طبیعتاً دیگر مولی علیه نیست تا نیاز به ولی امر داشته باشد. و اگر او به همین دلیل که می‌تواند ولی امر خود را انتخاب و تعیین نماید، مستقل و آزاد است و مولّ علیه نیست، ولی امر او نیز عیناً به همین دلیل دیگر (براساس قانون تضایف) ولی امر او نخواهد بود و اگر به راستی مولی علیه است و نیاز به ولایت و ولی امر دارد، پس چگونه می‌تواند پای صندوق انتخابات رفته و ولایت امر خود را گزینش نماید. اکنون به خوبی آشکار است که چگونه از وجود یک چنین ولایت فقیهی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار آمده، عدم آن لازم می‌اید و از عدم این چنین ولایتی وجود آن؛ یعنی اگر ولایت فقیه هست، ولایت فقیه نیست و اگر ولایت فقیه نیست، ولایت فقیه هست و این معمّا را هیچ قدرتی در جهان هستی نمی‌تواند حل و فصل نماید این معمّا شبیه معمّایی است که در مجامع فلسفه غرب به معمای راسل شهرت یافته که می‌گوید: اگر آری، نه و اگر نه،‌ آری.»[۱]

بررسی و ارزیابی

طبق استدلالی که در پاسخ شبهه قبلی نگاشته شد؛ یعنی طبق اصل‌های ۵ و ۱۰۷، ارزش رأی مردم در تحقق عینی ولایت نقش دارد؛ زیرا هرگاه فقیهی بر اساس ادلّه شرعی، شرایط ولایت امری را دارا بود مکلّف به تصدی امور می‌گردد و اگر تعدادشان بیش از یک نفر بود طبق ادلّه معتبر از طریق قرعه یکی از آن‌ها متصدی امر می‌شود. به عبارت دیگر، مردم برای شناخت فقیه مورد نظر و واجد شرایط بایستی به علم دست پیدا نمایند و بر اساس قطع و یقین عمل نمایند.

امام خمینی (رحمه الله) در وصیّت نامه در دو جا به مردم سفارش می‌کنند که در انتخاب خبرگان دقّت به خرج دهند و شایسته‌ها را برگزینند:

… مثلاً در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجّه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را رویِ موازینِ شرعیه و قانون، انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد می‌شود که جبران‌پذیر نباشد.[۲]

و فرموده‌اند:

… و همین معنا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر یا ویژگی‌هایی خاص باید در نظر گرفته شود که اگر خبرگان، که با انتخاب ملّت تعیین می‌شوند، از روی کمال دقّت و یا [از روی] مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطه‌ی تعیین شایسته‌ترین و متعهّدترین شخصیّت‌ها برای رهبر شورای رهبری پیش نخواهد آمد یا با شایستگی رفع خواهد شد.[۳]

در این راه به دلیل این که گاهی تعدد فقهاء به قدری است که مردم متحیّر می‌مانند که کدام یک اُولی است، لذا باید حداقل برای شناخت مصداق اُولی از بین فقهای متعدّد به دو یا چند نفر عادل رجوع نماید که قدرت تشخیص فقاهت، عدالت و علم فقیه را داشته و خود نیز از اهل تقوا و صلاح بوده و سپس فرد و مصداق مورد نظر را شناسایی و بمردم معرفی نمایند. پس اعضای مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود بالوکاله از طرف موّکلان خویش ـ که جمهور مردم ایران‌اند ـ به منظور شناخت فقیه جامع شرایط رهبری به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهای عصر می‌پردازند و بعد از تبیّن رشد از غیّ و آشکار شدن حق، ولایت فقیه معیّن و رهبری فقیه مشخص را خودشان بالاصاله پذیرفته و از باب بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر ان را به موکّلان ابلاغ می‌دارند.

پس اعضای مجلس خبرگان کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردم‌اند و توده‌ی مردم آنان را برای بررسی و تبادل نظر مشورتی درباره‌ی فقهای معاصر وکیل کرده‌اند تا آن‌ها که شهود بالقوه‌اند، شاهدان بالفعل شوند و آن‌ها که بالقوه واجد شرایط گزارش کارشناسانه‌ی اهل خُبره‌اند، بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان ضمن تعهّد در رأی‌گیری برای مُنتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت برخلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض دو بینّه شود و یا گزارش کارشناسانه‌ی اهل خبره برخلاف گزارش آن‌ها نمی دهند تا از باب تعارض آرای اهل خبره شود؛ زیرا تعهّد متقابل همگی در برابر قانون اساسی که مورد امضای ولیّ مسلمین است، همین حکم را به دنبال دارد.

بنابراین نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمان ولیّ فقیه اصلح برای اداره‌ی جامعه اسلامی از طرف امام زمان (س) منصوب شده است، منتها مردم نمی‌دانند چه کسی است، برای این که او را شناسایی کنند هم به ادلّه شرعی و هم به ذوق عقلایی‌شان ناچار باید از خبرگان سؤال کنند.

این «ذوق عقلایی» مبنای همه شئون زندگی اجتماعی مردم است، چون هیچ کس در تمام شئون زندگی خود صاحب‌نظر نیست، پس ناچار است در بخشی از شئون زندگی از دیگران تقلید کند؛ مثلاً همه مریض می‌شوند و باید به پزشک مراجعه کنند و به نظر او اهمیّت و اعتبار دهند و حتّی خود پزشک‌ها هم گاهی ممکن است به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند و نظر آن‌ها را معتبر بدانند، پس اساس زندگی اجتماعی و عقلایی مردم بر همین اصل استوار است و اگر این نباشد اصلاً نظام اجتماعی مختلّ می‌شود. پس مردم با همین ذوق عقلایی خود وقتی بدانند که از طرف شارع مقدس فقیه اصلح تعیین شده، امّا آن‌ها نه فقاهت می‌دانند و نه سایر شرایط فقیه را می‌توانند احراز بکنند، در این جا است که به خبره رجوع می‌کنند.

یکی از فقها در اثبات حجیّت رجوع و رأی به خبرگان می‌نویسد:

فقهاء در هر کشوری گرچه متعددند، ولی دلیل نظم که اصل ولایت را ثابت می‌کند همان دلیل نیز ایجاب می‌کند که برای رهبری کشور یکی از فقها که از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شود و به یکی از دو راه می‌توان آن را تشخیص داد:

۱٫‌ آراء اکثریت که در فقه از آن تعبیر به شهرت شده؛

2. گواهی و شهادت افراد عادل و مورد اطمینان یعنی بینّه.

این دو راه در تشخیص اصل مجتهد و یا اعلم نیز به کار می‌رود و بالاخره فعلیّت ولایت فقیه و رهبری او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب همیشه یک فرد خواهد بود و دیگر فقها به دلیل وجوب حفظ نظم باید از حکومت فقیه منتخب تبعیت کنند و مفهوم جمهوری اسلامی دخالت آرای مردم را در ترکیب چنین حکومتی روشن می‌کند.[۴]

پس در صورت تعدّد فقها و تحیّر مردم در انتخاب فرد اوّلی یعنی فقیه جامع‌الشرایط برتر از بین فقهای جامع‌الشرایط دو راه وجود دارد.

الف. آراء اکثریت یا به تعبیر دیگر شُهرت (منظور شُهرت در بین صاحب‌نظران و اهل خُبره است)؛

ب. گواهی و شهادت افراد عادل و مطمئن یعنی بیّنه.

ملاحظه می‌گردد که طریق منحصر برای طی این مرحله، مراجعه به خبرگان منتخب مردم نیست، بلکه می‌توان با استفاده از بیّنه نیز آن را به انجام رسانید، لکن باید توجّه داشت که شهادت بیّنه تا جایی معتبر است که اختلاف نظری در بین افراد عادل و مورد اطمینان پیش نیاید، چرا که در صورت اختلاف، بیّنه‌های مختلف با هم تعارض کرده و از اعتبار و حجیّت ساقط می‌شود. نتیجه‌ی طی این مرحله، احراز مشروعیت ولی فقیه و تعیین مصداق فقیه جامع‌ الشّرایط اصلح برای ولایت، می‌باشد.

از سوی دیگر این فقیه باید مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم باشد تا بتواند عملاً رهبری را به دست بگیرد و اطاعتش بر دیگران لازم گردد. در این مرحله نیز مراجعه به خبرگان منتخب مردم، تنها طریق ممکن نیست بلکه می‌توان رضایت اکثر مردم را از طریق مانند همه‌پرسی یا رفراندوم تشخیص داده و احراز نمود.

نتیجه‌ی پشت سر گذاردن این مرحله، احراز مقبولیت ولی فقیه می‌باشد.

این دو مرحله در جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی نهاد مجلس خبرگان به گونه‌ی مطلوبی عملی شده است، چرا که خبرگان، صاحب‌‌نظرانی هستند که توانایی تشخیص رهبر را از بین فقهای واجد شرایط دارند و خود منتخب مردم می‌باشند بدین ترتیب، فقیهی که آنان به عنوان رهبر، تشخیص دهند در واقع منتخب خود مردم می‌باشد، لیکن به صورت انتخاب غیر مستقیم و دو درجه‌ای چنان که انتخاب رئیس جمهور در برخی از کشورها به همین صورت است.

برخی دیگر از فقهاء رجوع به خبرگان را از راهی اثبات نموده‌اند که شباهت جدّی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد بدین صورت که:

نخست پذیرفته‌اند که دلایل نقلی ولایت فقیه شامل تمامی فقهای جامع‌الشرایط می‌گردد، بنابراین در صورتی که بین فقهای مزبور تزاحمی برای اعمال ولایت نباشد هر یک از آنان که اقدام نموده و امر حکومت اسلامی را به دست گیرد اطاعتش بر دیگران واجب خواهد بود، امّا هر گاه بین فقهای واجد شرایط در مورد تصدی ولایت و حکومت تزاحمی پیش آید دیگر نمی‌توان قائل شد که ادلّه‌ی لفظی ولایت فقیه هم‌چنان دارای اطلاق شمولی بوده و تمامی فقهای مزبور را شامل می‌گردد، چرا که پذیرش اطلاق شمولی در فرض تزاحم به معنای پذیرش هرج و مرج در حکومت اسلامی است؛ زیرا در این صورت هر یک از آنان با استناد به اطلاق شمولی مورد نظر، می‌تواند اقدام به اعمال ولایت کند و بدیهی است که اعمال ولایت‌های متعارض و متخالف منجر به هرج و مرج و بی‌نظمی خواهد شد.

از سوی دیگر نمی‌توان پذیرفت که ولایت فقهای جامع‌الشرایط در صورت تزاحم با یکدیگر تساقط کند، چرا که چنین فرضی منجر به این خواهد شد که جامعه اسلامی بدون حکومت باقی بماند.

بدین ترتیب بر اساس این استدلال عقلی که از ان به قرینه عقلایی ارتکازی تعبیر شده است به این نتیجه می‌رسیم که فقط یکی از فقهای واجد شرایط باید متصدی امر حکومت و ولایت گردد و این بدان معنا است که اطلاق شمولی ادلّه لفظی ولایت فقیه تبدیل به اطلاق بدلی شود و معنای اطلاق بدلی، این است که مردم در پذیرش هر یک از فقهای واجد شرایط مخیّرند، این تخییر در قضایای فردی، یک تخییر فردی می‌باشد لکن از آن‌جا که ولایت و حکومت یک مسأله اجتماعی است تخییر فردی در آن معقول نمی‌باشد، چرا که در این صورت هر یک از افراد امّت برای خود فقیهی را به عنوان ولیّ بر می‌گزیند و این خود موجب بی‌نظمی و هرج و مرج شده، اساس ولایت را از بین می‌برد، پس ناگزیر باید قائل به تخییر اجتماعی شد.

به عبارت دیگر فهم عُرفی در چنین موردی وقتی تخییر فردی را مواجه با اشکال می‌بیند قائل به تخییر اجتماعی می‌شود و معنای تخییر جمعی آن است که مجموع امّت اسلامی باید ولیّ فقیه خود را از بین فقهای جامع‌الشرایط برگزیند. بدیهی است که گزینش امّت معنایی به جز انتخاب اکثریت ایشان ندارد.

نتیجه آن‌که: در فرض تزاحم بین فقهای واجد شرایط، باید در طیِّ یک انتخاب عمومی ولیِّ فقیه را از میان آنان گزینش نمود.[۵]

برخی دیگر در اثبات عدم تناقض ولایت فقیه با تعیین ولی فقیه توسط مردم (اعضای مجلس خبرگان) معتقدند:

اگر مقصودشان وجود تضاد بین مفهوم ولایت و رشد مولی علیه است به این معنا که مفهوم ولایت یک نوع مفهومی است که در متن خود قصور مولی‌علیه را همراه دارد، پس مفهوم ولایت با فرض عاقل و رشید بودن مولّی‌علیه سازگاری ندارد. در پاسخ می‌گویم واضح است که از جهت مفهومی بین ولایت و رشد مولّی‌علیه تهافت نیست و گرنه می‌بایست ولایت خداوند بر بندگان عاقل و رشیدش نامعقول باشد و ما نمی‌دانیم که آقای حائری همان طوری که ولایت نبی اکرم (ص) و ائمّه (ع) را انکار می‌کند، آیا ولایت الهی را هم منکر است؟ اگر ولایت خدا بر بندگانش را بپذیرد می‌گوییم استحاله تناقض قابل استثنا به این که طرف آن خداوند باشد نیست و معلوم است که همه مردم صغار و مجانین نیستند تا خداوند بر آن‌ها ولایت داشته باشد.

و انکار ولایت الهی مُستلزم سقوط اوامر الهی خواهد بود نه این که تنها اوامر حکومتی ابطال شود و در نتیجه اسلام،‌ بلکه هر دین الهی ابطال خواهد شد.

ایشان در فرازی دیگر می‌نویسد:

اگر معتقدند که تضاد یا تناقضی بین دو مفهوم ولایت و رشد مولّی علیه نیست لکن در فقه ثابت است که ولایت فقهی برای جبران و سدّ نقص در مولّی‌ علیه است پس اگر کسی صغیر، مجنون، عاجز، سفیه و … نبود، فقه بر او ولایتی را اثبات نمی‌کند و به همین جهت است که می‌بینیم ولایت پدر بر فرزند با بلوغ و رشد فرزند منتهی می‌شود، امّا ولایت خداوند ولایت فقهی و مجعول از طرف خودش نیست، بلکه ولایت او ولایت مالک حقیقی (نه مالک اعتباری فقهی) بر مملوکش می‌باشد و ولایت نبی اکرم (ص) و ائمّه (ع) (به فرض پذیرش آن) نیز شعبه‌ای از شُعب ولایت الله است؛ چون آن‌ها از مظاهر آشکار حق تعالی هستند، نه این‌که ولایتشان فقهی و همچون ولایت پدر بر فرزند باشد، به خلاف ولایت فقیه که فقهی است و تنها در صورت قصور مولّی‌علیه جعل می‌شود.

جواب داده می‌شود که: جعل ولایت فقهی برای فقیه بر مردم کاملاً معقول و بی‌اشکال است؛ چون اگر چه افراد جامعه از آن جهت که فرد و مستقل هستند، بسیاری از آن‌ها هیچ قصوری ندارند، لکن همین افراد از ان جهت که جزئی از جامعه هستند مبتلای به بعض قصورات می‌شوند هر چند فرض کنیم همه آن‌ها به تنهایی از نوابغ و اذکیا هستند.

ما به چند مورد از این قصورات اشاره می‌کنیم:

الف) معمولاً افراد به خاطر سلیقه‌ها و اطلاعات مختلفی که دارند نمی‌توانند در بسیاری از قضایای اجتماعی که محتاج وحدت نظر و اتحاد رأی است، اتفاق داشته باشند مانند مسأله جنگ،‌ صلح، برنامه‌های کلی و عمومی، سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی و…

ب) به طور حتم در میان مردم ظالم و مظلوم یافت می‌شود که در بسیاری از اوقات بدون وجود یک حکومت مقتدر رفع ظلم و احقاق مظلوم و تأدیب ظالم میسور نیست.

ج) مردم به عنوان افراد مستقل نسبت به حوادث و مناسبات جهانی که موضع‌گیری در آن‌ها اثر زیادی در مسائل اجتماعی و سیاسی دارد، کم اطلاع هستند و نقایص دیگر.

برای جبران و رفع این نقایص در زمان غیبت معصوم (ع) باید یکی از این دو  راه را در پیش بگیریم و راه سومی وجود ندارد: راه اوّل: حلّ مشکل از راه وکالت به این صورت که مردم امور خود را به شخصی بسپارند که با اکثریت آرای آن‌ها برگزیده می‌شود و حدود نظام را با قوانینی که به واسطه مجلس شورای منتخب آن‌ها تصویب می‌کند، تعیین کنند و در تعیین قضات و پیش بردِ امور خود از راه توکیل و یکی از اشکال دموکراسی وارد شوند.

اشکالی که بر این راه وارد می‌شود این است که توکیل امری است قلبی و متقوم به رضایت موکّل است و با پشیمانی او قهراً منتفی می‌شود و به همین دلیل است که در نظام دموکراسی اگر اکثریت مردم از رئیس حکومت ناراضی شوند می‌توانند او را کنار بگذارند، امّا با مخالفت اقلیت رئیس حکومت ساقط نمی‌شود، ولو نسبت به همان اقلیت، در حالی که وکالت شخص منتخب نسبت به اقلیت منتفی شده است. به هر صورت اگر اقلیت به هر دلیلی مخالف شخص منتخب باشند، چه در انتخابات شرکت نکرده باشند چه به دیگری رأی داده باشند و چه بعداً از نظر خود برگشته باشند، حاکمیت منتخب اکثریت متزلزل نمی‌شود و این در واقع یکی از معانی اعمال نظر و تحمیل دیدگاه جامعه بر فرد است. پس روشن شد که انتخابات صرف توکیل نیست، بلکه نوعی ولایت برای شخص منتخب نسبت به اقلیت اثبات می‌کند و به عبارت دیگر انتخابات موجب پیدایش ولایت جامعه بر افراد می‌شود و این ولایت هم مانند سایر ولایت‌ها محتاج دلیل شرعی است.

خلاصه این‌ که طبق این راه توکیل ملازم با پیدایش ولایت برای وکیل است و اثبات ولایت محتاج دلیل شرعی است.

راه دوم: ولایت فقهی، مراد ما از این ولایت، ولایت فقیه نیست، بلکه مراد ولایتی است که از احکام و ادلّه فقهی ناشی می‌شود مانند ولایت پدر بر فرزند و این ولایت اگر چه مخصوص صورت قصور مولی علیه است، لکن قصور منحصر در صغر و جنون نیست و شامل قصور و عجز جامعه به عنوان هم می‌شود و معلوم شد که در بسیاری از موارد علی‌رغم نبوغ، ردش و تیزهوشی افراد، جامعه قصور دارد و برای جبران این نقایص، محتاج حکومت چه از راه توکیل و چه از راه ولایت می‌باشد. امّا از آن‌جایی که نظریه توکیل دچار اشکال بود پس راه جبران این قصورات اجتماعی منحصر در نظریه ولایت است و این ولایت هم تنها از طریق جعل خاص یا عام از طرف ولیّ حقیقی که خداوند متعال است و یا از طرف کسانی که از طرف خدا معین می‌شوند؛ یعنی انبیا و ائمّه (ع)، صورت می‌گیرد.

البته این بیان به معنای اثبات نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه به معنای اثبات ضرورت تشخیص ولیّ از راه کبرای شرعی است که متخصّص در دین یعنی فقیه آن را ارائه می‌کند.

بنابراین اثبات ولی امری فقیه هرگز منافی حق اختیارات مردم نیست؛ زیرا مردم در اموری که مربوط به حاکم جامعه اعم از رهبری یا رئیس جمهوری است؛‌ حق دخالت ندارند، ولی در اموات فردی و شخصی خویش حق دخالت و تصرف داشته و هرگز همچون صغار و مجانین تلقی نمی‌گردند. از سوی دیگر معنای مولی علیهم هرگز بدین معناء نیست که رأ‌ی‌شان اهمیّت و ارزش را دارا نیست، خیر، بلکه رأی آن‌ها در اداره امور عمومی و کلان جامعه فاقد اثرست و الّا در امورات شخصی‌شان حائز اهمیّت است. در طول تاریخ هم که مسأله بیعت مردم با رسول خدا مطرح می‌شود. در قرآن کریم، خداوند در مورد بیعت با پیامبر می‌فرماید:

به راستی کسانی که با تو بیعت می‌کنند، در واقع با خداوند بیعت می‌کنند. دست خدا برفراز دست ایشان است. پس هر که پیمان‌شکنی نمایدف قطعاً به زبان خویش پیمان شکسته است و هر کس به آنچه با خدا پیمان بسته است وفا کند،‌ خداوند به زودی به او پاداش عظیمی بخشد.[۶]

نیز فرموده است:

 به راستی خداوند از مؤمنان هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند، خشنود شد.[۷]

این بیعت معروف به «بیعت رضوان» است که در جریان صلح حدیبیّه اتفاق افتاد.

در حالی که بیعت از نظر فقهی، وظیفه و تکلیف می‌باشد. مردم می‌توانند در انتخابات شرکت نکنند و حق خود را اسقاط نمایند، امّا عدم بیعت با ولّی امر مسلمین گناه محسوب می‌گردد؛ زیرا بیعت، زمینه‌ساز اعمال ولایت و اطمینان بخش به قدرت حکومت می‌باشد و بخش مهمی از کامیابی‌های حکومت در تحقق اهدافش، بستگی مستقیم به میزان اعتماد مردم و اعلام وفاداری آن‌ها دارد.

با عنایت به این موارد، نمی‌توان عنصر «بیعت» را دلیلی بر مشروعیت حاکمیت ملّی تلقی نمود. به بیان دیگر، «در زمان ما بیعت ارزش شرعی ندارد، به حسب ادّله ما بیعت با «من له الولایه»  است، نه [این که] بیعت محقّق ولایت باشد.[۸]

از سوی دیگر در صفحت قبل گذشت که پیامبر و ائمّه معصومین (ع) به دلیل نص صریح قرآن و روایات نظیر «النبیٌّ أَوْلَى‏ بِکُمْ‏ مِنْ‏ أَنْفُسِکُمْ‏» و «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ…» و «العُلَمَاءُ حُصُونُ‏ الْإِسْلَامِ‏» بایستی به دلیل تکلیف و وظیفه متصدی امورات اداره اجتماعی شده و سرپرستی و مدیریت جامعه را عهده‌دار گردند. در این میان مردم به وسیله اعضای خبرگان در حقیقت گرچه فقیه توسط خبرگان انتخاب می‌شود، لکن کار خبرگان کشف «ولیّ امر منصوب» است و کارشناسان خبره «از باب شهادت و یا از باب ارائه نظر کارشناسانه» ولیّ امر واقعی را به مردم معرفی می‌کنند، نه این که ولایت از جانب آنان به او واگذار شود.

بنابراین فقیهان عادل از سوی امامت بالاصاله عهده‌دار اداره‌ی جامعه‌اند و ولایت الهی مستقیماً به ایشان تفویض گردیده است تا به عنوان خلیفه‌ی خداوند بر روی زمین، نایب پیامبر و امام،‌ ولیّ امر مسلمانان انجام وظیفه کنند. در این رابطه، شارع،‌ جاعل ولایت و فقیهانِ عادل، اولیای منصوب و مردم، مُوَلی علیهم به شمار می‌آیند. با این ترتیب رأی مثبت مردم که به شکل انتخابات و رأی‌گیری در حال حاضر در دنیا مرسوم است، یا اعلام پشتیبانی همگانی به شکل راه‌پیمایی، له یا علیه شخص یا اشخاصی که به صورت فردی یا شورایی بنا بر انتخاب مردم به قدرت می‌رسند، در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد. مردم مکلّف‌اند اوامر مولوی را بپذیرند و از مجتهد مبسوط‌الید اطاعت کنند. در عوض تدبیر امور سیاسی وظیفه‌ی فقیهان است. این تکلیف اختصاص به صنف خاص و طایفه‌ی مخصوص ندارد. هر کس که قدرت انجام دادن امور ولایت را دارد، مکلّف محسوب می‌شود. حوزه‌ی ولایت مورد نظر، امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است. مردم در این حوزه، تحت تدبیر اولیای شرعی خود هستند و به عنوان مولّی علیهم در کلیه شئون کلان سیاسی، امور عمومی و مسائل اجتماعی مرتبط با حکومت، ناتوان از تصدّی و فاقد اهلیت به شمار می‌آیند. در مواردی که ولیّ فقیه صلاح بداند، برخی از امور غیرکلان سیاسی و اجتماعی، تحت نظارت ایشان به مردم واگذار می‌شود.[۹]

شرایط ولایت و مدیریت جامعه، توانمندی و قابلیت شرعی و اطلاع تخصصی از ابعاد شریعت است و مادامی که مردم علم اجتهادی به احکام شریعت کسب نکرده‌اند، مولّی علیهم هستند و هرگز در عزل و نصب فقیه نقشی ندارند و خبرگان (جمعی از فقهای عادل) نیز در مسأله‌ی انتصاب یا عزل قدرتی ندارد فقیهان از سوی شارع نصب شده‌اند و پس از کشف خبرگان مبنی بر از دست صفات عدالت و فقاهت خود به خود عزل می‌شوند. انتخاب از طرف مردم در حوزه‌ی پایین‌تر از ولیّ فقیه، در صورت صالح دید وی جایز است. در این سطح گر چه میزان رأی مردم است، لکن مشروعیت فرد یا افراد منتخب، متوقف بر امضا و تنفیذ والی خواهد بود. مردم با واسطه یا بلا واسطه‌ی نمایندگانشانف‌حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولیّ امر را ندارند. دانستن چنین حقی برای ایشان، به منزله‌ی نفی ولایت تلقی می‌شود.[۱۰] ولایت فقهای عادل بر مردم قهری است، نه اختیاری. این ولایت عامّه بوده، تمامی قشرهای جامعه از هر جنس، رنگ، نژاد، ملّیت، دین و مذهب را، قطع نظر از مرزهای ملّی کشورها در سطح جهان، شامل می‌گردد.[۱۱] فقیهان در اعمال ولایت مستقل بوده، محتاج به اذن از کسی نیستند. اعمال ولایت از سوی فقهای عادل، دایمی است نه موقتی و تا زمان استمرار عدالت و فقاهت باقی می‌باشد. ولایت فقیهان عادل، تقیدی به قوانین بشری از جمله قانون اساسی ندارد؛ زیرا عقد نیست که با «شرط ضمن عقد»، مقید به شرایطی مانند التزام به قانون شود.[۱۲]در صورت تعدّد فقیهان عادل، منصوبان به ولایت متعدند و ولایت نه به صورت نصب خاص، بلکه نصب همه‌ی حائزین شرایط (فقاهت، عدالت و تدبیر) مطرح خواهد شد. امّا به لحاظ پرهیز از هرج و مرج ناشی از تعدّد امر در یک زمان و در یک منطقه و جامعه‌ی واحد، فقیه عادل واحدی از جمع فقهای عادل، ولایت بالقوه خواهد یافت. در این صورت دیگر فقیهان عادلی که همگی واجد ولایت فعلیّه هستند، بدون اعمال ولایت باید ولیّ امر را در تصدی امور امّت یاری دهند.[۱۳]

جمع‌بندی

با اندکی تأمّل در مطالب گذشته در می‌یابیم که اصولاً تعیین ولی فقیه توسط خبرگان تنها با معنی «بیعت» مولّی علیه با ولیّ ـ به عنوان شایسته‌ترین انسان ـ سازگار است. به تعبیر بهتر گاهی تعیین، از طریق آراء مستقیم آحاد مردم صورت می‌گیرد و گاهی چون تخصص و خبرویت لازم است، لذا امّت اسلامی، خبرگان را واسط بیعت خود با ولیّ فقیهی قرار می‌دهند که ایشان نه بر اساس اهواء، بلکه بر پایه‌ی حجّت شرعی به معرفی او به جامعه‌ی اسلامی پرداخته‌اند. والّا لفظ تعیین اصولاً با پسند شخصی و مصلحت سنجی‌های خرد مستقل بیشتر سازگار است تا با مفهوم اسلامی آن که بیعت نام دارد.

پس از یکسو خبرگان، وکالت در بیعت دارند و از دیگر سو خود بر اساس ضوابط شرع مقدس به معرفی شایسته‌ترین فرد می‌پردازند.

با این وصف چه منافاتی میان وکالت در بیعت با نظام ولائی وجود خواهد داشت؟

[۱] ـ حکمت و حکومت، صص ۲۲۰ـ۲۱۹٫

[۲] ـ امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۸۷٫

[۳] ـ همان، ص ۱۸۸٫

[۴] ـ سیّد محمّد مهدی خلخالی، حاکمیت در اسلام، صص ۴۸۷ ـ۴۸۸٫

[۵] ـ ر. ک. سیّد کاظم حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، صص ۲۱۸ـ ۲۱۹٫

[۶] ـ سوره فتح / آیه‌ی ۱۰: (إِنَّ الَّذیِنَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللهَ یَدُاللهِ فَوْقَ أَیْدِِیهِمْ).

[۷] ـ همان / آیه‌ی ۱۸: (لَقَدْ رَضِیَ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ).

[۸] ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۲۵۵، سخنان محمّد مؤمن.

[۹] ـ برای مثال ر. ک. سیّد محمّد آل‌بحر‌العلوم، بلغه الفقیه، رساله فی الولایه، ج ۳، ص ۲۱٫

[۱۰] ـ ر. ک: عبدالله جوادی آملی، «ولایت و امامت» در کتاب پیرامون وحی و رهبری (تهران، ۱۳۶۸، الزهراء) ص ۱۶۴٫

[۱۱] ـ ر. ک: احمد آذری قمی، پرسش‌ها و پاسخ‌های مذهبی، سیاسی، اجتماعی (قم، دارالعلم، ۱۳۷۲) ص ۲۰۵٫

[۱۲] ـ ر. ک: عبدالله جوادی آملی، همان، ص ۱۵۹، ۱۶۸ـ۱۶۹٫

[۱۳] ـ ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، «کتاب البیع»، ج ۱، صص ۵۹۵ـ۵۹۸ و عبدالله جوادی آملی، همان، صص ۱۸۰ـ۱۹۰٫