لطفاً مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه را از منظر قانون اساسی و امام (رحمه الله علیه) توضیح دهید؟
تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه‌ی فقیه» از منظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است
۱ – رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام (رحمه الله علیه) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛
۲ – مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام (رحمه الله علیه) به تکیه بر متون اسلامی می‌پردازیم. سپس ضمن مراجعه‌ی مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم.
یک. ولایت فقیه در متون اسلامی
نظریه‌ی حضرت امام (رحمه الله علیه) درباره‌ی حوزه‌ی اختیارات ولیّ فقیه –که مورد قبول اکثریّت فقهای شیعه می‌باشد- این است که فقیه همه‌ی اختیارات لازم حکومتی امام معصوم (علیهم السّلام) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه‌ی رهبری جامعه برای ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات معصوم (علیهم السّلام) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حوزه‌ی مسائل خصوصی افراد داشته‌اند).
از اختیارات حکومتی یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم: کلمه‌ی «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر «مشروطه» (conditional) و یا در برابر «نسبی» (relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره‌ی «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقّت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه» (absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقیّد به قانون، گفته می‌شود؛ ولی در نظام «ولایت فقیه» معنای دیگری دارد:
۱ – یکی از معانی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» این است که حوزه‌ی اختیارات فقیه محدود و مقیّد به عرصه‌ی خاصّی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه‌ی امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه‌ی «مطلقه» چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
۲ – معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهمّ اجتماعی» مسلمانان، به یکی از احکام اوّلیه‌ی شرعی –که از نظر اهمّیّت در رتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه –که موظّف به حفظ مصالح عالی جامعه‌ی اسلامی است- با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اوّلی را تعطیل کند و مصالح اهمّ جامعه را بر آن مقدّم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد الحرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه‌ی «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن‌قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن‌گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله‌ی تمدّن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدّس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که:
ولایت مطلقه‌ی فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اوّلیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقّت است.
از طرفی ولایت فقیه خود مقیّد به قیودی است؛ نه این‌که از هر حیث مطلق باشد، قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولیّ فقیه نمی‌تواند:
۱ – دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
۲ – مصلحت مورد نظر در این‌جا مصالح امّت است؛ نه مصلحت شخصی ولیّ فقیه.
۳ – تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدّم بدارد که از نظر اهمّیّت دارای رتبه‌ی بالاتری بوده و شارع مقدّس راضی به ترک آن‌ها نباشد.
دو. ولایت فقیه در قانون اساسی
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از «ولایت مطلقه‌ی فقیه» در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام (رحمه الله علیه) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادلّه‌ی عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسی.
در این‌جا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود.
۱- آیه الله خامنه‌ای: «من به یاد همه‌ی دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطله‌ی امر» بوده و نه چیز دیگر… اگر مسئله‌ی ولایت مطلقه‌ی امر –که مبنا و قاعده‌ی این نظام است- ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت… آن‌جایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود {و} گره را باز می‌کند».[۱]
۲ – آیه الله مشکینی: «ما معقتدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود…»[۲].
۳ – یکی دیگر از خبرگان: «… دایره‌ی ولایت فقیه عین همان محدوده‌ی اختیاراتی است که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمّه‌ی معصومین داشتند…».[۳]
بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه‌ی فقیه –که برگرفته از متون اسلامی است- به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل ۱۱۰ اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌ی فقیه) در اصل ۵۷ نموده است.
آیه الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد:
«پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در این‌جا (اصل ۱۱۰) باید اضافه بشود و آن این است که همه‌ی وظایف فقیه واجد شرایط را این‌جا شما استقصا نکرده‌اید…».[۴]
در نتیجه «ولی فقیه» به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آن‌که در برابر قانون با آحاد ملّت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرا دستوری، قواعد و مقرّراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدّس اسلام بر سایر قوانین و مقرّرات. همچنین ولیّ فقیه در مسائلی که حلّ آن‌ها از طرق قانون مصوّب ممکن نباشد و راه حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه‌ی خود» به حلّ آن‌ها می‌پردازد.[۵]
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
[۱]– مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ص ۱۶۳۷ و ۱۳۶۸٫
[۲]– همان، ص ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵
[۳]– همان، ص ۱۳۱۰٫
[۴]– همان، ج ۲، ص ۶۸۹ و ۶۹۰٫
[۵]– برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی (ره)، ص ۱۹۰٫
ب: ابراهیم زاده‌ی آملی، نبی الله، حاکمیّت دینی، ص ۱۵۳٫
پ: کعبی، عبّاس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه.
ت: امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه‌ی آثار) ج ۵؛ محمّد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولیّ فقیه، ص ۵۵٫
ث: هاشمی، سیّد محمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۵۶٫
ج: مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اوّل، ۱۳۸۲٫
پاسخ دهید