اگر حکومتى، بر اساس معیارها و ضوابط دینى تشکیل شود، مؤمنان از نظر شرعى نمىتوانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند. لیکن در اینجا دو سؤال وجود دارد:

یک. اگر بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتى شرعا مىتواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟

برخى از اندیشمندان و عالمان دینى، به صراحت گفتهاند: در چنین صورتى تحمیل سلطه جایز نیست. آیهاللّه مصباح یزدى مىنویسداگر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد؛ اما حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد».۱

آیت الله جوادى آملى نیز آوردهاند: «انسان، تکوینا آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتى ـ اعم از الهى یا غیر آن ـ مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ «لااکراه فى الدین»۲ و نه حکومت دینى مىتواند اجبارى باشد؛ هر چند که انسان، تشریعا باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرد».۳ ایشان در ادامه مىفرماید: «… تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مىگیرد و تداوم مىیابد».۴

دو. آیا رضایت و خواست مردم، یکى از شرطها یا اجزاى لازم، در مشروعیت تلقى مىشود یا نه؟

از مطلبى که نقل شد پاسخ این مسئله تا حدودى روشن مىشود؛ زیرا عدم تلازم بین «مشروعیت» و «مقبولیت مردمى»، به این معنا است که در این باره سه فرض قابل تصور است:

۱حکومتى، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حکومت پیامبر (صلیاللهعلیهوآله)، امام على (علیهالسلام)، امام خمینى و مقام معظم رهبرى.

۲حکومتى مشروع نباشد؛ ولى مقبول باشد ؛ مانند برخى از حکومتهاى مردمى غیردینى.

۳حکومتى مشروع باشد، ولى مقبول نباشد ؛ مانند اینکه امام معصوم (علیهالسلام) شرعا ولایت داشته باشد. اما جامعه زمینه تولّى و عهدهدارى امور را فراهم نکند و یا اطاعت و فرمانبردارى لازم را ننماید؛ چنان که مشابه این مسئله براى امام مجتبى (علیهالسلام)رخ داد. در این فرض که مورد سؤال به حساب مىآید حاکم اگر نتواند به نحو مسالمتآمیز از حکومت دینى دفاع کند و جامعه نیز همراهى لازم را نکند، مجاز به اعمال دیکتاتورى نسبت به عامه مردم نیست و از حکومت کناره مىگیرد، چنان که امام مجتبى (علیهالسلام) چنین کردند.

البته چه بسا بتوان مواردى را نیز فرض کرد که «رضایت و خواست مردم» تا حدى در مشروعیت نیز دخالت داشته باشد و آن در جایى است که دو فقیه عادل و داراى جمیع شرایط لازم براى حکومت و رهبرى جامعه، به طور مساوى وجود داشته باشند؛ لیکن یکى از مقبولیت عمومى بیشترى برخوردار باشد. در این صورت بعید نیست گفته شود: اقبال عمومى به یکنفر، نوعى مرجع اثبات عقلایى است.۵ در عین حال باید توجه داشت که مقبولیت، به طور کلى شرط جواز اعمال ولایت است؛ نه اصل ولایت.

نکته دیگر آنکه اگر کسى «ولایت فقیه» را از طریق قدر متیقن ـ نه نصب شارع ـ پذیرفته باشد؛ یعنى، معتقد باشد که تخصص در فقه براى رهبرى امت، بر اساس هدفهاى دین، شرطى لازم است و از اینرو به یقین تنها فقیه باکفایت، شایستگى رهبرى نظام اسلامى را دارا است؛۶ بر اساس این انگاره، در صورت تعدد واجدان شرایط، قدر متیقن همان فقیه منتخب است.

به عبارت دیگر اگر دو فقیه داراى شرایط مساوى باشند که یکى مقبول امت باشد و دیگرى نباشد و شک کنیم که شارع به ولایت کدام یک راضى است؛ نسبت به آنکه منتخب مردم است، یقین به رضایت شارع داریم؛ ولى نسبت به دیگرى ـ با وجود فرد اول ـ مردد و مشکوک است. بنابراین با وجود فرد متیقن، نوبت به فرد مشکوک نمىرسد.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


۱ کتاب نقد، شماره ۷، ص ۵۳، مقاله حکومت و مشروعیت.

۲ بقره ۲، آیه ۲۵۶٫

۳ جوادى آملى، آیت الله عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص ۲۳، قم: اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۴ همان جا.

۵ براى آگاهى بیشتر ر.ک: حسینى حائرى، سیدکاظم، ولایهالامر، فى عصرالغیبه، صص ۲۱۷ـ۲۲۱٫

۶ ر.ک: همان، ص ۱۱۳ و ۲۲۱٫