همان‌گونه که ازدواج پیوندی است میان زن و مرد که بر پایه‌ی آن رابطه‌ی زناشویی شکل می‌گیرد و مجموعه‌ای از تکالیف و حقوق شرعی و قانونی، بر آن‌ها حاکم می‌گردد امّا این قرارداد بر دو قسم است:

۱ – پیوند دایم که براساس آن، خانواده‌ای تشکیل می‌شود و به عنوان یک بنیاد پایدار اجتماعی به شمار می‌آید.

۲ – پیوند موقّت، که از آن در فرهنگ اسلامی به ازدواج موقّت تعبیر می‌شود که بر پایه‌ی آن رابطه‌ی زناشویی موقّتی با مدّت و مهریه‌ی مشخّص، پدید می‌آید و تفاوت آن با ازدواج دائم، در این است که گذشته از محدود بودن مدّت، ارث و نفقه برای زن در بر ندارد، مگر آن‌که خود او شرط کرده باشد.

عدم آگاهی از تعریف صحیح نکاح موقّت و ماهیت آن، موجب اشکالات بی‌پایه شده است گاهی توهّم شده که متعه چیزی غیر از نکاح و شبیه زنا می‌باشد. در حالی که شک نداریم که نکاح موقّت یا متعه قسمی از نکاح است، چنان‌که حضرت امام خمینی ره می‌گوید: «النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظی دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضایه … فلا یکفی مجرد الرضا القلبی من الطرفین و لا المعاطاه الجاریه فی غالب المعاملات …»[۱]؛ «نکاح بر دو قسم است: دائم و موقّت، هر کدام از آن‌ها نیازمند عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی بوده و بر رضایت طرفین و اراده‌ی آنان دلالت معتبری داشته باشد، صرف رضایت دو طرف و حتّی معاطات (بده و بستان و معامله‌ی عملی بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص) کافی نیست».

بنابراین ازدواج موقّت به صِرف رضایت طرفین قابل تحقّق نیست، بلکه احتیاج به عقد و قرارداد شرعی و قانونی دارد، همانند ازدواج دائم، و صِرف رضایت طرفین مشروعیت‌آور نیست، زیرا همه‌ی معاملات حلال و حرام می‌تواند براساس رضایت طرفین انجام شود حتّی ربا، رشوه و زنا و لواط و… ممکن است با رضایت طرفین باشد، امّا نامشروع است زیرا تجاوز به حریم الهی و عاری از هر گونه مبنای قانونی است، بنابراین ازدواج موقّت ماهیت شرعی و قانونی داشته و تفاوت اساسی با زنا دارد، چون ازدواج موقّت براساس مجوّز و قرارداد شرعی مبتنی بوده که شکل‌دهی رابطه را به رضایت طرفین می‌افزاید. در حالی که تنها زنا به رضایت طرفین و گاهی بدون رضایت استوار است، و رابطه‌ای نامشروع که ادیان الهی و حتّی بسیاری از کشورهای متمدّن آن را به رسمیت نشناخته، و فرزند متولّد از این رابطه را نامشروع خطاب می‌کنند و نتیجه‌ی آن جز بیماری، افسردگی، فساد، تباهی و… نیست. زیرا زنا تابع هیچ یک از مقرّرات مربوط به وضع فرزندان و روابط خانوادگی و نظام انسانی و اخلاقی نمی‌باشد، بلکه حالتی است حیوانی که زن خود را در معرض فروش و ناهنجاری‌های جنسی قرار می‌دهد، با این اوصاف آیا امکان دارد ازدواج موقّت را تشبیه به زنا نماییم؟! ازدواج موقّت، نوعی نکاح و قراردادی است که در آن زن و مرد به عنوان زن و شوهر و بدون احساس گناه، هر چند موقّتی اقدام به رابطه‌ی جنسی می‌کنند. این قرار داد زناشویی به طرفین اطمینان می‌دهد که رابطه‌شان پاک و مشروع و تابع نظام و مقرّردات شرعی و قانونی باشد و همانند نکاح دائم دارای آثار و احکام می‌باشد، از این رو هرگز قابل مقایسه با زنا نیست.

برای آشنایی بیشتر با ماهیت و آثار ازدواج موقّت جنبه‌های مشترک بین آن و ازدواج دائم را به صورت خلاصه بیان می‌داریم:

۱ – شرایط نکاح: ازدواج موقّت نیز نوعی ازدواج بوده و احتیاج صیغه و عقد دارد، که باید دارای شرایط و با لفظ صریح «أنکحت» و «زوجت» و «متعت» باشد و تعیین زوجین و مهر و اختیار و بلوغ در آن شرط شده است. همان‌گونه که در نکاح دائم نیز همه این شرایط لازم است.

۲ – اذن ولی: به عقیده‌ی بسیاری از فقهاء اذن ولی در عقد باکره لازم است و از این جهت فرقی بین نکاح دائم و موقّت نیست.

۳ – احکام فرزند: تمام احکام فرزند ناشی از عقد دائم، در نکاح موقّت نیز جاری است، از حیث محرمیت، ارث، نفقه، حضانت و ولایت.

۴ – عدّه: همان‌گونه که در عقدی دائم عدّه واجب است در عقد موقّت نیز واجب می‌باشد، منتهی عدّه‌ی عقد موقّت کوتاه‌تر از عدّه‌ی عقد دائم است.

امّا تفاوت‌هایی که عقد موقّت با دائم دارند و نشان‌دهنده‌ی امتیاز و سهولت عقد موقّت نسبت به دائم می‌باشد عبارتند از:

۱ – عقد دائم از جهت زمان محدودیتی ندارد، ولی عقد موقّت از نظر زمانی وابسته به توافق طرفین است.

۲ – در عقد دائم نفقه‌ی همسر بر مرد واجب است، ولی در عقد موقّت چنین نیست.

۳ – بر خلاف دائم، در عقد موقّت زن و شوهر از همدیگر ارث نمی‌برند.

۴ – در عقد دائم زن و شوهر بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند از بارداری جلوگیری کنند امّا در عقد موقّت می‌توانند.

۵ – در ازدواج دائم زن حقّ همخوابی دارد ولی در عقد موقّت زن می‌تواند شرط کند که نزدیکی واقع نشود و همخوابگی بستگی به توافق طرفین دارد.[۲]

۶ – در عقد موقّت با پایان یافتن مدّت یا با رضایت مرد جدایی قهراً حاصل می‌شود و نیازی به صیغه‌ی طلاق نیست.[۳]

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۲۳٫

[۲]. منهاج الصالحین، سیّد ابوالقاسم خویی، ج ۲، ص ۳۰۲ و ۳۰۳٫

[۳]. با استفاده از رساله‌های علمیه فقها و تحریر الوسیله امام خمینی، ج ۲، (القول فی النکاح المنقطع).