همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى): معامله یک پنجم جنس فضولى است و نیاز به اجازه حاکم شرع (مجتهد جامع شرایط) دارد. اگر آن را امضا کرد، خریدار باید خمس جنس را به حاکم شرع بدهد و به مقدار آن از شما پس بگیرد.[۱]

آیات عظام تبریزى و سیستانى: باید خمس جنس را بدهید و بر خریدار چیزى نیست.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۶۲، وحید ؛ توضیح المسائل، م ۱۷۷۹ ؛ دفتر: خامنه‏اى.

[۲] – تبریزى و سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۶۲٫