تصوّر صحیح از طلاق خلع و مبارات و احکام مربوط به آن در جهت پاسخگویی به سؤال فوق راهگشا خواهد بود.

براساس قانون مدنی و احکام اسلامی طلاق خلع و مبارات چنین تعریف شود:

مادّه‌ ۱۱۴۶ قانون مدنی در این مورد مقرّر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعمّ از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

مادّه‌ ۱۱۴۷ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد».

یکی از عناصر لازم و ضروری در طلاق خلع و مبارات، وجود کراهت زن از شوهر می‌باشد. منشأ این کراهت گاهی ذاتی است، مثل کراهتی که ناشی از خصوصیات زوج است مانند شکل ظاهری یا خلقیات و نحوه‌ی تعاملات اجتماعی و امثال آن. و گاهی عارضی است مثل آن‌که زوجه به خاطر ازدواج مجدّد همسر از او متنفّر گردد. با وجود هر یک از این دو نوع کراهت، طلاق خلع و مبارات محقّق گردد.‌‌[۱]

در مورد کراهت با منشأ ذاتی باید گفت از آن‌جا که این مشخصات ذاتی شوهر بوده می‌توان با تحقیقات مناسب از وضعیت و اوضاع و احوال ظاهری و اخلاقی و خانوادگی و… شوهر قبل از ازدواج اطمینان حاصل نمود تا بعد از ازدواج کراهت به وجود نیاید. لکن در مورد منشأ کراهت عارضی که ممکن است بعد از ازدواج حاصل شود مانند این‌که شوهر بعد از ازدواج همسر دومی برگزیند و یا این‌که از خواست زن مبنی بر سکونت در محل خاص تبعیت نکند و… این‌ها مواردی است که می‌توان به عنوان شروط ضمن عقد با شوهر مطرح نمود و قبل از ازدواج در مورد آن توافق کرد تا بعد از ازدواج زمینه‌ی کراهت همسران از یکدیگر فراهم نشود.

«امّا چنانچه شوهر زنش را آزار دهد یا او را ناسزا گوید و زن به خاطر نجات و رهایی از دست او مهر یا مالی را بذل و درخواست طلاق نماید گرفتن مال بر مرد حرام و طلاق خلع و یا مبارات باطل است و چنانچه با این شرایط طلاق اتّفاق افتد رجعی خواهد بود».[۲]

با این بیان معلوم می‌شود که اگر زن بتواند ثابت نماید که منشأ کراهتش از شوهر آزار و اذیت مرد است به نحوی که سبب عسر و حرج زن شده و یا مرد به وظایف و تکالیف زناشویی خود عمل نمی‌کند طلاق، خلع نخواهد بود و مرد موظّف به پرداخت مهریه و اصلاح رفتار و کردار خود می‌شود و در غیر این صورت به وسیله‌ی حاکم شرع و حتّی بدون رضایت شوهر طلاق جاری می‌گردد.

از این گذشته در طلاق خلع و مبارات توافق طرفین شرط صحّت طلاق است یعنی طلاق خلع بر خلاف طلاق رجعی نیازمند توافق طرفین (زن و شوهر) می‌باشد لذا زن می‌تواند شرایط خلع و مبارات را قبول یا رد نماید.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. بررسی فقهی حقوق خانواده، سیّد مصطفی محقّق داماد، ص ۴۲۶٫

[۲]. همچنین ر.ک: تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۵۲٫