در حکومت اسلامى، برخى از امور مربوط به ساختار حکومت، ثابت و پایدار، و بعضى دیگر شناور و انعطاف پذیر است؛ مثلاً حکومت اسلامى، حکومتى ولایى است و باید فرد معصوم و یا نزدیک ترین شخصیت از نظر علم، تقوا، کیاست و توانایى به معصومان  (علیهم السلام) ، در رأس آن باشد. در عین حال از نظر متمرکز (Concentrated) و نامتمرکز (Decentralized) بودن، تابع اوضاع زمان و مکان است.

«محتوا» در نظام اسلامى نیز بر اساس احکام و تعالیم دین است و در مباحات و یا مسائلى که فرضا دین ساکت بوده و حکم الزامى خاصى ندارد ـ که اصطلاحا از آن به «منطقه الفراغ» تعبیر مى شود ـ حکومت اسلامى، مى تواند قوانینى متناسب با مصالح اجتماعى وضع کند.

اما درباره اینکه رابطه بین قالب و محتوا، چگونه تنظیم مى شود؛ مى توان گفت: این مسئله در بعضى از موارد شناور و تابع مقتضیات زمان و مکان است؛ مثلاً در جمهورى اسلامى، شیوه پارلمانى وجود دارد و براى حفظ محتواى دینىِ قوانین، شوراى نگهبان موظف به بررسى و تأیید مصوبات مجلس است.

این روش یک مدل در میان روش هاى ممکن دیگر است؛ یعنى، ممکن بود شیوه پارلمانى نباشد و به جاى آن از ابتدا متخصصان و فقیهان به قانون گذارى بپردازند. در برخى از دیگر موارد نیز چنین است و مى توان از مدل هاى گوناگون، براى تنظیم رابطه بین قالب و محتوا بهره برد.[۱]

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک:

۱ – شاکرین، حمیدرضا، سکولاریسم، کانون اندیشه جوان؛

۲ – مصباح یزدى، محمدتقى، نظریه سیاسى اسلام، جلسه بیست و هفتم، رهیافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى؛

۳ – قوامى، سید صمصام الدین، ساختار حکومت اسلامى مقاله، حکومت اسلامى، سال چهارم، شماره اول.