فقها و متفکّران اسلامی، برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیّت حکومت ولایی، به دلایل نقلی –اعم از آیات و روایات- و دلایل عقلی متعدّدی تمسّک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‌های مفصّل است.

یکی از دلایل نقلی، مقبوله‌ی عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید: «مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ»[۱]

کلینی (رحمه الله علیه) به سند خود از عمر بن حنظله روایت می‌کند: «از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان {حکومت‌های جور} جهت حلّ آن می‌روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه‌ی قضاوت کرده است.

از این رو آنچه براساس حکم او {که خود فاقد مشروعیّت است}دریافت می‌دارد، به جز باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حقّ ثابت او باشد؛ زیرا آن را براساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند {و آن را به رسمیّت نشناسند} و می‌فرماید: «أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ».

آن‌گاه پرسیدم: پس در این صورت باید چه بکنند؟ امام (علیه السّلام) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقّت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هر گاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حدّ شرک به خداوند است».

این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.

دلالت حدیث بر ولایت فقیه

مقبوله‌ی عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‌های ایجابی و سلبی است:

۱ – از یک طرف امام صادق (علیه السّلام) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آن‌ها را –اگرچه صحیح باشد- فاقد ارزش و باطل می‌داند.

۲ – جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را به پیروی از فقیهان جامع شرایط مکلّف می‌سازد.

۳ – عبارت «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»[۲]، با وضوح و روشنی، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیّت در همه‌ی امور سیاسی، اجتماعی و قضایی دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوی در مسئله‌ی منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام (علیه السّلام) است و سخن آن حضرت نیز عام می‌باشد. خصوصاً جمله‌ی «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» با توجّه به واژه‌ی «حاکم» -که دلالت بر حکومت دارد- نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی، تعمیم یافته و شامل آنان نیز می‌شود.

قرینه‌های روشن دیگری نیز در پاسخ امام (علیه السّلام) وجود دارد؛ از جمله:

۱ – استناد به آیه‌ی شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلّی؛

۲ – امام (علیه السّلام) دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را مطلقاً حرام شمرده، حکم آن‌ها را باطل می‌داند؛ حتّی اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‌های در نگاه قرآن و اهل بیت (علیهم السّلام) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع –که با اتنصاب از ناحیه‌ی شارع مقدّس است- مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.

امام راحل (رحمه الله علیه) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین می‌نگارد: «همان‌طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام (علیه السّلام) به آیه‌ی شریف به دست می‌آید، موضوع سؤال حکم کلّی بوده و امام هم تکلیف کلّی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حلّ و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلّی حکومت. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی، برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لذا در این روایت از امام (علیه السّلام) سؤال می‌شود که: آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا –چرا اجرایی و چه قضایی- نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملّت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکّام جور و قضّاتی که عمّال آن‌ها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمانان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکّام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضّات سر سپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.

هر گاه در چنین مواردی به آن‌ها رجوع کرد، به«طاغوت»؛ یعنی، قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله‌ی این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا، به حقّ مسلّم خویش رسید «فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرّف کند… این حکم سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده‌ی آن‌ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی، بسته شوند و راه به سوی ائمّه‌ی هدی (علیهم السّلام) و کسانی که از طرف آن‌ها حقّ حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‌ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند… بنابر این تکلیف امّت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ «قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا»؛ {گفته‌ند:} در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا –طبق قاعده- آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند».[۳]

ایشان در جای دیگر می‌فرماید: «… این فرمان که امام (علیه السّلام) صادر فرموده کلّی و عمومی است؛ همان‌طور که حضرت امیر المؤمنین (علیه السّلام) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به «حَاکِماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (علیه السّلام) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معیّن نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام (علیه السّلام) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (علیه السّلام) اطاعت نمایند».[۴]

نتیجه‌ی استدلال این است که فقهای جامع شرایط –علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه- در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادلّه‌ی ولایت فقیه استفاده می‌شود. بدیهی است امام (علیه السّلام) شخص معیّنی را به حاکمیّت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم (علیه السّلام) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی، به مثابه‌ی عدم پذیرش حکم معصوم (علیه السّلام) و در نتیجه مخالفت با حکم خدا است.

افزون بر این روایت، روایات متعدّد دیگری نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به بعضی از آن‌ها اشاره و شرح چگونگی دلالت آن‌ها به منابع دیگر واگذار می‌شود:

۱ – توقیع مبارک حضرت ولی عصر (عج) «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ‏»[۵].

۲ – «الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۶].

۳ – روایت امام حسین (علیه السّلام) از حضرت امیر (علیه السّلام): «بِأَنَّ مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ[۷]».[۸]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– اصول کافی، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشّیعه، ج ۱۸، ص ۹۸٫

[۲]– او را حاکم بر شما قرار دادم.

[۳]– ولایت فقیه، صص ۸۰-۷۷٫

[۴]– همان، صص ۱۰۲-۱۰۶٫

[۵]– وسائل الشّیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱، ح ۸٫

[۶]– مستدرک وسائل الشّیعه، باب ۱۱ (از ابواب صفات قاضی)، ح ۳۳٫

[۷]– همان، ح ۱۶٫

[۸]– برای آگاهی بیشتر درباره‌ی دلایل روایی ولایت فقیه ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص ۴۸-۱۴۸٫