براى روشن شدن این مطلب، نخست باید دید که مراد از «روابط و قوانین اقتصادى جدید» چیست؟ آنچه در سطح جهانى به طور کلان، مىتواند بررسى شود، سه نظام اقتصادى است: اقتصاد سرمایهدارى (کاپیتالیسم)، سوسیالیستى و اسلامى.

در حال حاضر، بلوک سرمایهدارى در جست و جوى گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و نظام اقتصادى خود، در سطح جهان است و هدف از آن نیز، چیزى جز سرازیر کردن بیشتر سرمایهها به جیب ابرسرمایهداران غربى نیست. در این نظام، روشهایى وجود دارد که براى انسانها بسیار ظالمانه و براى بشر خسارت بار است. دیگر اقتصاد سوسیالیستى که آن هم دربردارنده آسیبهاى دیگرى است.

بنابراین «نظام اسلامى» باید اقتصاد خود را بر اساس اصول ویژه خود، مبتنى کند و در پرتو آن اصول، راهکارهاى تعامل اقتصادى در سطح بینالملل را بیابد و پایهریزى کند. در عین حال، نباید پنداشت که مخالفت اسلام با سرمایهدارى، به معناى نفى همه مناسبات اقتصادى برآمده از این سیستم است؛ بلکه پارهاى از مناسبات آن، با روح اسلام سازگار و بعضى دیگر ناسازگار است.

نکته دیگرى که مىتوان به آن توجه داشت، مسئله علم اقتصاد ـ نه مکتبهاى اقتصادى ـ است. به عبارت دیگر مىتوان پرسید موضع اسلام در برابر «علم اقتصاد جدید» چیست؟

اسلام و علم اقتصاد :

گفتنى است که «علم اقتصاد»، بیانگر اصول و قواعد کلى حاکم بر رفتار اقتصادى انسانها است و در واقع ماهیت کشفى دارد؛ نه هنجارگذارى. به عبارت دیگر، علم اقتصاد ماهیت توصیفى (Descriptive) دارد، نه هنجارى (Normative)؛ مثلاً علم اقتصاد مىآموزد که ارزشِ (Value) اضافى، تابعى از نظام عرضه و تقاضا  (Supply & Demand) است.

به موجب این قاعده، فزونى عرضه بر تقاضا، موجب کاهش قیمت و زیادى تقاضا بر عرضه، موجب بالا رفتن قیمتها مىشود. این انگاره به عنوان یک واقعیت، در تفسیر چگونگى تعیین قیمتها در مناسبات اقتصادى، در دانش اقتصاد بیان مىشود. اما اینکه آیا ما مجاز هستیم، براى بالابردن قیمتها از عرضه کالاهاى مورد نیاز مردم، خوددارى نموده و آنها را احتکار کنیم یا نه، پاسخى در علم اقتصاد ندارد؛ بلکه این مکتب اقتصادى است که تعیینکننده است.

لیبرالیسم اقتصادى، بر اساس آرمانهاى مرکانتلیستى و سوداگرایانه و بر اساس آموزه «لسه فر» (Laissez Fair) آن را تجویز مىکند و مکتب اقتصادى دیگرى بر اساس آرمان عدالتگرایانه، آن را نفى مىکند. بنابراین حکومت دینى ـ مانند هر حکومت دیگرى ـ مىتواند از علم اقتصاد در برنامهریزىهاى اقتصادى بهرهمند شود؛ اما روشهاى برگزیده را با هنجارهاى دینى، هماهنگ مىسازد و روشهاى همساز با ارزشهاى دینى را توصیه و تجویز مىکند.[۱]

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ج ۱ و ۲٫