جواب این سؤال بستگی به این دارد که از منظر چه نگرشی و براساس کدامین مبانی نظری و با چه تعریفی، به حقوق بشر نگاه شود. بررسی زیر ساختی و تفصیلی این مسئله مجالی فراخ می‌طلبد. آنچه به اجمال و مختصر در این‌جا می‌توان اشاره کرد، این است که:

یکم. از دیدگاه اومانیسم (Humanism = انسان‌مداری)، انسان محور و معیار اساسی ارزش‌ها است و تنها سلیقه‌ها، خواسته‌ها و هواهای نفسانی انسان ملاک ارزش است و بس.

در این نگرش انسان تنها دارای حق است؛ یعنی، حق دارد در جهت آنچه دوست دارد، تلاش کند و از نتایج آن بهره گیرد. و هیچ عامل فوق بشری، صلاحیت دخالت در امور انسان، تعیین تکلیف و محدود کردن آزادی او را ندارد. طبیعی است که در این نگاره، حکومت براساس تکلیف، منافی با تشکیل حکومت براساس حقوق است. بنابراین معارض انگاری تکلیف و حقوق در این عرصه، مبتنی بر پیش فرض‌های انسان‌مدارانه و خداگریزانه است.

دوم. از منظر جهان‌بینی توحیدی، بین حقّ و تکلیف، به دلایل زیر هیچ گونه تنافی و تعارضی وجود ندارد:

۱٫‌- حقّ و تکلیف در قلمرو روابط اجتماعی، از یکدیگر قابل تفکیکی نیست؛ بلکه با هم متلازم است؛ مثلاً اگر کسی حق دارد از دستاوردهای جامعه استفاده کند، مکلّف است که خودش نیز به جامعه خدمت کند. پس با اثبات هر حقّی برای یک فرد، تکلیفی هم بر او اثبات می‌شود. این مطلب، مورد قبول اندیشمندان فلسفه‌ی حقوق است.

امام علی (علیه السّلام) درباره‌ی تلازم حقّ و تکلیف می‌فرماید: «حقّ به سود جاری نمی‌شود؛ مگر این‌که علیه او نیز جاری خواهد شد و علی کسی جاری نمی‌شود، مگر این‌که له (به نفع) او هم جاری خواهد شد. این تنها خداوند است که حق در مورد او، یک جانبه است (لَه او است و نه علیه او). با این حال خداوند نیز از باب تفضّل در برابر حق عبادت خود بر بندگان، پاداش مضاعف اعمال نیک آنان را بر خود لازم نموده است».[۱] بنابراین حقّ و تکلیف با هم منافات ندارد؛ بلکه هر یک مستلزم دیگری است.

۲ – در جهان‌بینی اسلامی –به رغم تأکید بر متلازم بودن حقّ و تکلیف- بر عنصر مسئولیت و تکلیف، تأکید خاصّی شده و پیش از آن‌که از حقّ و طلب افراد از دیگران سخن بگوید، وظیفه و مسئولیت آنان را در رعایت حقوق دیگران یادآور شده است.

آنچه در خطاب‌های قرآنی به افراد بشر، بیشتر از هر چیز دیده می‌شود، تکلیف و مسئولیت‌ آنان در برابر خدا، خود، جامعه و جهان است. فلسفه این تأکید، آن است که حس نفع طلبی و خود محوری در انسان –که به عنوان یک غریزه‌ی نیرومند عمل می‌کند- مانع از وظیفه‌شناسی و رعایت حقوق دیگران می‌شود. در نتیجه هم خود او در رسالت هوای نفس باقی می‌ماند و هم جامعه انسانی را به تباهی و هلاکت می‌کشاند. بر این اساس شارع مقدّس، برای شکوفایی فطرت و حقوق انسانی (از قبیل حقّ تکامل، حقّ حیات و سایر حقوق وابسته به آن) تکالیفی را برای انسان معیّن نموده است.

تأکید اسلام بر عنصر مسئولیت و تکلیف –در عین متلازم دانستن حقّ و تکلیف- از نشانه‌های قوّت و کمال نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است؛ امّا روش غربی با تکیه فراوان بر حقوق –به جای وظایف- پرورنده‌ی روح خودخواهی و خودپرستی گردیده و همین معضل یکی از آثار ویرانگر سکولاریسم غربی شده است.

۳ – در شریعت اسلامی، حکومت دینی اجرای احکام الهی را بر عهده دارد و این در واقع، تأمین خیر و سعادت همگانی افراد جامعه است.

امام علی (علیه السّلام) درباره‌ی «فلسفه‌ی حکومت و وظایف زمامدار اسلامی» می‌فرماید: «پروردگارا! تو می‌دانی که آنچه ما انجام دادیم، برای به دست آوردن سلطنت و به دست آوردن متاع پست دنیوی نبود؛ بلکه به جهت این بود که نشانه‌های از دست رفته‌ی بودن را بازگردانیم و اصلاح و سازندگی را در بلاد تو آشکار سازیم، تا ستمدیدگان امنیت یابند و حدود تعطیل شده‌ی دین، اقامه گردد».[۲]

اکنون با توجّه به دلایل یاد شده، مشخّص می‌شود که هر چند مردم، در تشکیل حکومت صاحبان حق‌اند؛ ولی همین مردم به دلیل فراهم کردن زمینه‌های دستیابی به حقوق مسلّم و واقعی خویش (مانند شکوفایی فطرت تعالی و تکامل، حقّ حیات و سعادت دنیا و آخرت و… ) مکلّف‌اند حکومتی را تشکیل دهند که بتوانند چنین حقوقی را تأمین کند. مشخّصات و ویژگی‌های چنین حکومتی، از سوی خداوند معیّن شده است. در غیر این صورت هم به حقوق خود و هم به حقوق دیگران ظلم کرده‌اند.

۴- براساس نگرش توحیدی عالم و آدم، مخلوق حق تعالی و ملک او است و هر گونه تصرّفی در طبیعت و سرنوشت خویش، تصرّف در ملک الهی است. بنابراین مبدأ اوّلیه‌ی حقوق خداوند است و حقوق انسان در طول حقّ الهی قرار می‌گیرد؛ نه در عرض آن. بنابراین هر قاعده‌ای که از سوی خداوند تعیین شود، نه تنها از بین برنده‌ی حقّ انسان نیست؛ بلکه اساساً حقوق انسان در چارچوب همان هنجارهای تعیین شده‌ی الهی قابل کشف و شناسایی اعتبار است.[۳]

جا دارد به این نکته اشاره شود که جهان غرب در رابطه با حقّ و تکلیف، دو جریان شدیداً افراطی را تجربه کرده که هر دو زیانبار و خطرآفرین است:

۱- تکلیف‌مداری افراطی؛ این جریان در دوران قرون وسطی بر غرب حاکم بود. در این عرصه مردم در برابر حکومت، «وظیفه» داشتند، نه حق. در این دوره با تکیه افراطی بر «وظیفه»، حقوق انسان‌ها فراموش و در عمل به نابودی حقوق آن‌ها منجر می‌شد.

۲ – حق مداری افراطی؛ این رویکرد نوین که پس از رنسانس و در دوران مدرنیته رشد یافت و بر نگرش غربی و مناسبات او سایه افکند و به گونه‌ای بر «حقوق» انسان تکیه کرد که بسیاری از «وظایف» او را نادیده انگاشت. این رویکرد آدمی را موجودی خود بنیاد و گسسته از خدا نگریست و بر حقوق الهی خطّ بطلان کشید! چنین گرایشی اگر چه ظاهر خوش خطّ و خالی داشت؛ امّا بحران‌های بزرگی –از جمله بحران اخلاق- را برای بشریّت در پی آورد و روح خودخواهی، منفعت‌طلبی، کام‌جویی، هواپرستی، سلطه‌طلبی و… را تقویت کرد و روحیه‌ی ایثار، از خود گذشتگی، وفاداری، دیگر دوستی و… را به نابودی کشاند. به دنبال خود فسلفه و جریانات ضدّ انسانی چندی –نازیسم، فاشیسم، نهیلیسم، کاپیتالیسم و…- را پدید آورد.[۴] امّا اسلام بر هر دو جریان خطّ بطلان کشیده و هر دو را با یکدیگر می‌نگرد.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶٫

[۲]– همان.

[۳]– جهت مطالعه‌ی بیشتر ر.ک:

الف: مصباح یزدی، محمّد تقی، نظریه‌ی حقوقی اسلام؛

ب: ربّانی گلپایگانی، علی، ریشه‌ها و نشانه‌های سکولاریسم، ص ۱۰۳٫

[۴]– برای آگاهی بیشتر ر.ک:

الف. تونی، دیویس، اومانیسم.

ب: رجبی، محمود، انسان‌شناسی، فصل دوم، ص ۱۳۸٫