در زمان صدر اسلام هرچند یک تشکیلات رسمى به نام مجلس خبرگان وجود نداشت اما نمونه کارکرد چنین مجلسى در تعیین رهبر جامعه اسلامى داراى سابقه تاریخى مى باشد. توضیح آن که، در مورد زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى، مسلمانان معتقدند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولایت و رهبرى جامعه اسلامى، منصوب شده است و بر این اساس در مورد تعیین حاکم جامعه اسلامى در زمان حیات پیامبر (صلی الله علیه وآله) نیازى به وجود تشکیلاتى نظیر مجلس خبرگان و کار ویژه آن در تعیین رهبر نبود. اما در مورد جانشینان پیامبر (صلی الله علیه وآله) ، میان مسلمانان دو عقیده مختلف به وجود آمد:

۱ – شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن[۱] و دلایل قطعى عقیده دارد منشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على (علیه السلام)  نیز از سوى پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  و خداوند متعال براساس آیه مبارکه «یا اَیُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»،[۲] در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادى وارد شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) امامان بعد از خود را یکى بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معیّن ـ نظیر مالک اشتر از سوى امام على (علیه السلام)  ـ را براى اداره برخى شهرها یا ایالت ها منصوب کردند. بنابراین در صدر اسلام و دوران حضور امامان معصوم (علیه السلام)  با توجه به نصب خاص و تعیین دقیق شخص رهبر و حاکم جامعه اسلامى، ضرورت وجود تشکیلاتى مانند مجلس خبرگان و یا کارویژه آن در انتخاب حاکم، منتفى بود.

۲ – اهل سنت براى رهبرى جامعه اسلامى پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ، نظریات و راهکارهاى متعددى همچون اجماع امت، تعیین اهل حل و عقد، نصب از جانب خلیفه قبل، و حتى غلبه و زور، مطرح کردند.[۳] و به صورت کلى با انکار نصِّ خاصى از سوى پیامبر اسلام در این زمینه، معتقد بودند که: «امت، صاحب حق شرعى در نصب خلیفه مى باشد».[۴]

اهل حل و عقد :

از این منظر «اهل حل و عقد» در تعیین رهبر و خلیفه، کارویژهایى نظیر عملکرد مجلس خبرگان را بر عهده دارند؛ و به گروهى اطلاق مى شود که به علم، عدالت، امانت، صداقت، صاحب نظر و خبره بودن در میان مردم اشتهار دارند[۵] و امر اختیار امام و رئیس دولت اسلامى به عهده آنان بوده و کسى را که صلاحیت دارد، به منصب رئیس دولت منصوب مى کنند.[۶] چنانکه برخى از علماى اهل سنت تصریح کرده اند: «امام از طرف شوراى مسلمین، متشکل از خبرگان و اهل حل و عقد انتخاب مى شود و قبول آن بر سایر مسلمین واجب و ضرورى است».[۷] نمونه بارز چنین موضوعى، انتخاب عثمان به عنوان خلیفه جامعه اسلامى مى باشد. بدیهى است این شباهت تنها در «شیوه شناسایى و انتخاب رهبر» صحیح بوده اما در «مشروعیت دهى به رهبر» باید میان دو نظریه انتصاب ـ که مشروعیت ولى فقیه را الهى مى داند ـ با نظریه انتخاب ـ که مشروعیت ولى فقیه را مردمى مى داند ـ تفاوت قائل شد.

پی نوشت ها

[۱] – نظیر آیات: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا  »، مائده (۵ ، آیه ۵۵ ) ؛ «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » (احزاب(۳۳)، آیه ۶) و «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »، (نساء (۴)، آیه ۵۹ ).

[۲] – مائده ۵ ، آیه ۶۷٫

[۳] – ر. ک: آیه اللّه  محمد تقى مصباح یزدى، جمهوریت در نظام سیاسى اسلام، هفته نامه پرتو سخن، ۴ و ۱۱ و ۱۸/۹/۷۹٫

[۴] – ر. ک: توفیق الواعى، الدوله الاسلامیه بین التراث و المعاصره، بیروت: دار ابن حزم، ۱۴۱۶ه.ق، ص۲۲۳٫

[۵] – ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۰۶٫

[۶] – خلیل فوزى، دوراهل العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحکم، قاهره: المعهد العامى للفکرالاسلامى، ۱۹۹۶، ص ۶۷٫

[۷] – جمال بادروزه، خلافت و امامت از دیدگاه اهل سنت، انتشارات کردستان، ۱۳۸۱، ص ۷۵٫