شیخ محمد بن عبد الوهاب معتقد است، هر کس به یکی از انواع ارتداد دچار شود، مال و جانش مباح خواهد بود؛ و هر کس در برابر مرتد ساکت نشیند و به قتل و غارت او نپردازد، مال و جان او نیز مباح خواهد شد. در ذیل اشکال بیست و ششم کتاب «مبلغ نه پیامبر» در ردّ این نظریه مطرح می گردد.

شیخ محمد بن عبد الوهاب درباره حکم مرتد می گوید: «ارتکاب هر نوعی از آنها (انواع ارتدادی که در کتاب های فقها ذکر شده است.) باعث تکفیر و حلال شدن خون و مال شخص می شود، حتی آنان حکم جزئی ترین اعمالی را که شخص انجام می دهد ذکر کرده اند، مانند کلمه ای که به زبان می گوید، اما قلباً قبول ندارد، یا به صورت مزاح می گوید و…».[۱]

توضیح و نقد:

1. همه ی احکامی که فقها ذکر کرده اند صحیح نیست، زیرا گاهی احکام بسیاری را ذکر کرده اند که برخی از آنها به اجماع مردود است، برخی اختلافی است، و برخی را اکثر علما مردود نمی دانند؛ خلاصه در ذکر آن مسائل اتفاق نظر وجود ندارد، هم چنانکه مسائلی که ذکر کرده اند از جهت موضوع و گوینده متفاوت است، چرا که ممکن است گوینده جاهل، متأول، مجبور، مضطر و مانند اینها باشد.
2. علمای زمان شیخ محمد بن عبد الوهاب، به ابواب فقهی که در آنها حکم مرتد بیان شده است، آگاهی داشته اند. آنها در مکه، مدینه، حجاز، اشیقر، شقرا، ریاض، شام، یمن، مصر، عراق و دیگر مناطق آن کتاب ها را آموخته و تدریس کرده بودند، اما هرگز به مباح بودن خون و اموال جمعی مسلمانان که شیخ به آن فتوا داده است، فتوا ندادند و اساساً در مسئله ارتداد، حکم ارتداد هر شخص، باید به تنهایی و بعد از کامل شدن دلیل آن تعیین شود.
3. هنگامی که علما به مطلبی که در کتاب های فقها آمده است استدلال می کنند، وی به سرعت آنان را متهم می کند که فقها را به جای خدا پروردگار گرفته اند، و این عین شرک است! اما وقتی خود شیخ نیازمند اقامه دلیل برای اثبات مدعای خویش است، به کتاب همان فقها استدلال می کند و این عین شرک نیست!! در نتیجه شیخ محمد بن عبد الوهاب هر مطلبی را که به نظرش می رسد، می تواند از کتب فقهی به عنوان شاهدی بر اثبات گفتارش استفاده کند؛ و در آن اشکالی نمی بیند.
4. تناقض گویی های شیخ منحصر در مورد فوق نیست – تا بگوییم: مخالفان وی هنگام استفاده از کتب فقهی، ناگهان با این گفته او رو به رو می شوند که: «این عین شرکت است» و آنان «علما را به جای خدا پروردگار گرفته اند.» ولی شیخ آزادانه از آنها بهره می برد؛- بلکه اگر چند نفر انگشت شمار در منطقه ای معین مرتکب خطا شوند، شیخ محمد بن عبد الوهاب تمام اهل آنجا را مرتد به شمار می آورد؛ و تعرض به جان و مالشان را حلال اعلام می کند!

دلیل او برای صدور این گونه احکام، این است که اهالی آن منطقه دو دسته اند: مرتد و ساکت؛ به این صورت که مرتکب عمل کفر آمیز مرتد است و ساکت در برابر او نیز مرتد است. اما این دیدگاه، با آنچه فقها در باب «حکم مرتد» بیان کرده اند به کلی مخالف است؛ چرا که آنان هرگز به دلیل عمل نادرست بعضی، تمام مردم یک منطقه را محکوم به ارتداد نمی دانند و در صدور حکم ارتداد، مانند او گسترده عمل نکرده اند؛ و جز در مواردی که غالباً واضح است، به ارتداد کسی حکم نمی کنند؛ و از تقسیم بلاد مسلمانان به بلاد شرک و اسلام پرهیز می کنند.

***

بنابراین حکم به اینکه گفتار یا عملی خاص باعث ارتداد شخص می شود، به این معنا نیست که گوینده ی آن گفتار یا مرتکب آن عمل مرتد است، زیرا احتمال دارد علت بیان آن سخن یا عمل نادرست، جهل یا تأویل باشد که در آن صورت نمی توان حکم به ارتداد تمام اهالی آن منطقه کرد، چه رسد به اینکه بر اثر عمل چند نفر جاهل یا متأول، حکم شود که بخش عظیمی از عالم اسلام مرتدند!

منبع: مبلغ نه پیامبر / حسن بن فرحان مالکی / نشر ادیان

[۱] . کشف الشبهات، ص ۵۱٫