- ثقلین - http://thaqalain.ir -
شیخ محمد بن عبد الوهاب معتقد است، هر کس به یکی از انواع ارتداد دچار شود، مال و جانش مباح خواهد بود؛ و هر کس در برابر مرتد ساکت نشیند و به قتل و غارت او نپردازد، مال و جان او نیز مباح خواهد شد. در ذیل اشکال بیست و ششم کتاب «مبلغ نه پیامبر» در ردّ این نظریه مطرح می گردد.
شیخ محمد بن عبد الوهاب درباره حکم مرتد می گوید: «ارتکاب هر نوعی از آنها (انواع ارتدادی که در کتاب های فقها ذکر شده است.) باعث تکفیر و حلال شدن خون و مال شخص می شود، حتی آنان حکم جزئی ترین اعمالی را که شخص انجام می دهد ذکر کرده اند، مانند کلمه ای که به زبان می گوید، اما قلباً قبول ندارد، یا به صورت مزاح می گوید و…».[۱]
توضیح و نقد:
دلیل او برای صدور این گونه احکام، این است که اهالی آن منطقه دو دسته اند: مرتد و ساکت؛ به این صورت که مرتکب عمل کفر آمیز مرتد است و ساکت در برابر او نیز مرتد است. اما این دیدگاه، با آنچه فقها در باب «حکم مرتد» بیان کرده اند به کلی مخالف است؛ چرا که آنان هرگز به دلیل عمل نادرست بعضی، تمام مردم یک منطقه را محکوم به ارتداد نمی دانند و در صدور حکم ارتداد، مانند او گسترده عمل نکرده اند؛ و جز در مواردی که غالباً واضح است، به ارتداد کسی حکم نمی کنند؛ و از تقسیم بلاد مسلمانان به بلاد شرک و اسلام پرهیز می کنند.
***
بنابراین حکم به اینکه گفتار یا عملی خاص باعث ارتداد شخص می شود، به این معنا نیست که گوینده ی آن گفتار یا مرتکب آن عمل مرتد است، زیرا احتمال دارد علت بیان آن سخن یا عمل نادرست، جهل یا تأویل باشد که در آن صورت نمی توان حکم به ارتداد تمام اهالی آن منطقه کرد، چه رسد به اینکه بر اثر عمل چند نفر جاهل یا متأول، حکم شود که بخش عظیمی از عالم اسلام مرتدند!
منبع: مبلغ نه پیامبر / حسن بن فرحان مالکی / نشر ادیان
[۱] . کشف الشبهات، ص ۵۱٫
Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir
URL to article: http://thaqalain.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1/
Click here to print.
تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.