منظور از آیین دادرسى، مجموعه‌اى از مقررات و قوانین است که به منظور رسیدگى به مرافعات یا درخواست‌هاى قضایى و مانند آنها وضع مى‌شود و به‌کار مى‌رود. آیین دادرسى انواعى دارد، مانند آیین دادرسى مدنى (اصول محاکمات حقوقى) و آیین‌دادرسى کیفرى. [۱]

در اینجا یادآورى چهار نکته لازم است:

اول، آنکه محدوده اختیارات قاضى در زمان مورد بحث، قضایاى مربوط به احوال شخصیه بود.[۲]

دوم، آنکه منابع و اصولى که قاضى براى حکم کردن به آنها استناد مى‌کرد، عبارت بود از: کتاب، سنت، اجماع و بالاخره اجتهاد قاضى. [۳]

سوم، قاضى (تا قبل از حکومت زیاد و پسرش عبیدالله) از سوى خلافت و حکومت مرکزى تعیین مى‌شد و بنابراین در مقابل امیر کوفه استقلال داشت. [۴]

چهارم، آنکه حقوق قاضى مستقیماً از بیت‌المال پرداخت مى‌شد [۵]و قاضى حقى از طرفین دریافت نمى‌کرد.[۶]

اصول این آیین در اسلام مبتنى بر بینه (شاهد) و یمین (سوگند خوردن) بود؛ بدین‌ترتیب که شخصى که ادعایى بر شخص دیگر داشت و اصطلاحاً مدعى (یا دادخواه) خوانده مى‌شد، باید بر ادعاى خود شاهد مى‌آورد. اگر چنین مى‌کرد و شهود شرایط لازم را داشتند، قاضى به نفع او حکم مى‌کرد و اگر از شاهد آوردن عاجز و ناتوان بود، قاضى به سوگند خوردن منکر (یا خوانده) حکم مى‌داد و با سوگند او، حکم را به نفع وى صادر مى‌کرد. [۷]

 شرایط و صفات قاضى

در اینجا فقط ترجمه قسمتى از کلام حضرت على (علیه السلام) را ذکر مى‌کنیم. آن حضرت مى‌فرماید:

 مجلس قضاوت

در دوران مورد بحث، معمولاً مسجد براى مجلس قضاوت انتخاب مى‌شد که گلیم یا حصیر ساده‌اى در گوشه‌اى پهن کرده و قاضى روى آن مى‌نشست و احیاناً متکایى نیز براى او مى‌نهادند. [۸]

 مجازات‌ها

بیان تفصیلى مجازات‌هاى اسلامى نیاز به بیان یک دوره حقوق جزاء در اسلام یا کتاب الحدود و القصاص دارد، و بنابراین در اینجا سعى شده است که عصاره و فشرده این مجازات‌ها بیان شود. انواع مجازات‌ها عبارت است از:

 قتل (کشتن)

افراد زیر طبق احکام اسلامى باید کشته شوند:

اول – زن شوهردار یا مرد همسردارى که زنا نموده باشند که کشتن آنها به وسیله سنگسار نمودن (رجم) است. [۹]

دوم – کافر ذمّى هرگاه با زن مسلمان زنا نماید. [۱۰]

سوم – لواطکننده و لواطدهنده که حکم وى طبق آنچه از على (علیه السلام) نقل شده، کشتن با شمشیر یا پرت کردن از کوه (و مکانى بلند) در حالى‌که دست و پاى او بسته است و یا سوزاندن مى‌باشد. [۱۱]

چهارم – مُساحقه: حضرت على (علیه السلام) دو زن را که اقدام به مساحقه نموده بودند، به وسیله آتش سوزاند. [۱۲]

پنجم – مُرتد: فردى که پدر و مادرش یا یکى از آن دو در حال انعقاد نطفه‌اش مسلمان بوده‌اند و خود از دین اسلام برمى‌گردد، «مرتد فطرى» نامیده مى‌شود و حکم او قتل است.

شلاق (جَلد)

افراد زیر طبق احکام اسلامى حد شلاق بر آنها جارى مى‌شود:

اول – زن و مرد مجردى که زنا مى‌کنند که به هر یک صد ضربه شلاق زده مى‌شود. [۱۳]

دوم – کسى که به دیگرى تهمت زنا بزند که به این عمل «قَذْف» ؛ «نسبت ناروا دادن» مى‌گویند و حد آن، هشتاد ضربه شلاق است. [۱۴]

سوم – شراب‌خوار که حد او هشتاد ضربه شلاق است. این حد در زمان پیامبراکرم (صلى الله علیه و آله) نیز اجرا شده است. ١حضرت على (علیه السلام) شراب‌خوارى را که در ماه مبارک رمضان شراب خورده بود، صد ضربه شلاق زد که بیست ضربه اضافى به سبب شکستن حرمت این ماه مبارک بود. ٢

 بریدن دست یا پا (قطع)

 سرقت: دست راست سارق در مرتبه اول سرقت، بریده مى‌شد (البته با شرایط آن) . و در مرتبه دوم، پاى چپ او قطع مى‌شد، و در مرتبه سوم، زندانى مى‌شد و در مرتبه چهارم، کشته مى‌شد.

 محارب: کسى که علناً در مملکت اسلامى شمشیر کشیده و مردم را مى‌ترساند، به یکى از چهار حکم زیر طبق شرایط مختلف محکوم مى‌شد:

 زندان (حبس)

در اینجا به علت کثرت موارد آن، تنها به ذکر بعضى از این موارد بسنده مى‌کنیم.

اول – زندان ابد

– زن مرتد؛

– کسى که مقتول را گرفته تا قاتل او را بکشد؛

– کسى که فرمان به کشتن شخص داده است؛

– کسى که مقتولى را مُثْله کرده است. [۱۵]

دوم – زندان غیر ابد

افراد زیر طبق حکم اسلامى تا زمانى مشخص به حبس محکوم مى‌شوند:

– مردى که با زنش ایلاء نموده باشد؛ یعنى سوگند خورده باشد که با او نزدیکى نکند که البته شرایط ویژه‌اى دارد؛

– شخصى متهم به قتل باشد؛

– شخصى که قاتلى را فرارى داده باشد؛

– بدهکارى که بدهى خود را پرداخت نمى‌کند؛

– کسى که سر زنى را تراشیده یا بکارت او را از بین برده باشد؛

– کسى که به دروغ شهادت داده باشد؛

– غاصب و خائن و خورنده مال یتیم؛

– کسانى که عهده‌دار شغل اجتماعى مهمى شده‌اند، در حالى‌که لیاقت آن را ندارند، مثل طبیب و عالم دین. طبق روایتى که از حضرت على (علیه السلام) نقل شده است، طبیب نادان و عالم فاسق به حبس محکوم مى‌شوند؛

– مولایى که برده‌اش را کشته باشد؛

– کفیلى که نزد حاکم، ضمانت شخصى را کرده و آن شخص سر موعد حاضر نشده باشد. [۱۶]

 تبعید (نفی بلد)

افراد زیر طبق احکام اسلامى، تبعید مى‌شوند:

اول – کسى که فرزند خود را کشته باشد؛

دوم – کسى که برده خود را کشته باشد؛

سوم – کسى که با حیوان نزدیکى کرده باشد؛

چهارم – کسى که واسطه فحشا مى‌باشد که به آن «قوّاد» مى‌گویند؛

پنجم – جاسوس؛

ششم – محارب. [۱۷]

 مقامات ادار‌‍ى شهر کوفه

مقامات ادارى شهر کوفه در زمان مورد بحث عبارت بود از:

 والى

به جز دوران پنج ساله حکومت حضرت على (علیه السلام) که کوفه را مقر خلافت خود قرار داده بود و نیز دوران شش ماهه حکومت حضرت امام حسن (علیه السلام) بلندترین مقام ادارى کوفه را والى یا امیر کوفه داشت که از سوى خلیفه تعیین مى‌شد و محدوده اختیارات والى، شهر کوفه و توابع آن بود. به‌طور کلى مى‌توان والیان کوفه را از نظر محدوده اختیارات به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول، والیانى که اختیار اداره همه امور کوفه به آنها واگذار نشده بود و خلیفه در کنار آنان مقاماتى همانند قاضى، متولى دیوان، خراج و. . . قرار مى‌داد. [۱۸]

دسته دوم، والیانى بودند که پس از نصب به وسیله حکومت مرکزى همه اختیارات اداره شهر را به عهده داشتند و عزل و نصب تمام مقامات شهر و توابع آن به عهده آنان بود. اینها در حقیقت حکومت خود مختارى به مرکزیت کوفه داشتند که تنها به وسیله نصب از سوى حکومت مرکزى و نیز فرستادن مقدارى از بیت‌المال براى آن حکومت، با آن ارتباط مى‌یافتند.[۱۹]

 رئیسان اسباع و ارباع

قبل از تأسیس شهر کوفه، قبایل مختلفى که در فتوحات شرکت داشتند، در جنگ با ایرانیان تحت نظام «اَعشار» اداره مى‌شدند، پس از تأسیس شهر کوفه و شهرنشین شدن لشکریان، سعد به دستور عمر بن خطاب نظام اعشار را منحل نموده و نظام اسباع را جایگزین آن کرد؛ بدین ترتیب که از نسب‌شناسان عرب دعوت کرد تا قبایل و تیره‌هایى را که به هم نزدیک‌اند، در یک گروه قرار دهند. وى تمام جمعیت

عرب کوفه را به هفت قسمت تقسیم کرد که هر قسمت به نام «سُبُع» ؛ «یک هفتم» خوانده مى‌شد و براى هر سبع، فرمانده و رهبرى منصوب کرد.

عرفا

عرفا جمع عریف مى‌باشد. عریف منصبى در قبیله بود که صاحب آن، ریاست تعدادى از افراد قبیله و سرپرستى امور آنان را بر عهده داشت و نسبت به اعمال آن افراد در مقابل رئیس قبیله یا حکومت پاسخ‌گو بود و مسئولیت آنان را بر عهده مى‌گرفت. عریف و نیز تعداد افراد تحت نظر او هر دو با نام «عرافه» خوانده مى‌شدند.[۲۰]

 مناکب

مناکب جمع منکب و به عقیده بعضى سمتى بود که در جاهلیت نیز در میان قبیله وجود داشت و فوق عریف و تحت نظر شیخ قبیله بود و وظیفه نظارت بر اعمال پنج عریف تحت نظر خود را به عهده مى‌گرفت. [۲۱]اما بعضى دیگر از نوشته‌ها، ایجاد این منصب را به زیاد بن ابیه و براى تسلط و نظارت بیشتر بر اعمال و کارهاى عرفا نسبت داده‌اند.[۲۲]

 سرپرست بیت‌المال

در ابتداى تأسیس شهر کوفه سرپرستى بیت‌المال به عهده شخص امینى بود که مستقیماً از طرف خلیفه تعیین مى‌شد و تنها در مقابل او جواب‌گو بود و جایگاهى در عرض والى کوفه داشت .در زمان امویان، صاحب این منصب، استقلال خود را از دست داد؛ بدین ترتیب که به وسیله امیر کوفه منصوب مى‌شد نه رئیس حکومت مرکزى.

 سرپرست دیوان خراج

منظور از خراج، خراج منطقه سواد که شامل کوفه و بصره هر دو مى‌شد، مى‌باشد .از همان سال‌هاى آغاز تشکیل شهر کوفه، مسئول خراج، مقامى مستقل داشت و در عرض امیر بود و به وسیله خلیفه تعیین مى‌شد، صاحب این منصب در اوضاع کوفه دخالت مستقیمى نداشته است.

کاتبان و منشیان

از ابتداى تشکیل دیوان در زمان خلافت عمر، نیاز به کاتبان و منشیان حکومتى احساس شد. در زمان خلافت معاویه به علت گستردگى کارها، وظیفه منشى‌گرى نیز از تنوع خاصى برخوردار شد. در این زمان معاویه در شام براى خود پنج نوع کاتب و منشى تعیین کرد:

یک – کاتب نامه‌ها (کاتب الرسائل) ؛

دو – کاتب امور خراج (کاتب الخراج) ؛

سه – کاتب امور مربوط به لشکر (کاتب الجند) ؛

چهار – کاتب مربوط به شرطه (کاتب الشرطه) ؛

پنج – کاتب امور قضایى (کاتب القاضى) که منشى قاضى بود و احکام صادره از سوى او را ثبت مى‌کرد.[۲۳]

 منبع: کتاب کوفه از پیدایش تا عاشورا؛ نویسنده: نعمت الله صفری فروشانی؛ نشر مشعر

[۱] ترمینولوژى حقوق، ص ١.

[۲] حضاره العراق، ج ٧، فصل ۴، ص ١۶۵.

[۳] حضاره العراق، ج ٧،ص ١۶٩.

[۴]حضاره العراق، ج ٧، ص ١۵٩.

[۵] نهج البلاغه، نامه ۵٣.

[۶] حضاره العراق، ج ٧، فصل ۴، ص ١٧٠.

[۷] وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ١۶٩.

[۸] حضاره العراق، ج ٧، ص ١٧٠.

[۹] وسائل الشیعه، ص١٨،ج ٣۴٧.

[۱۰] وسائل الشیعه، ج ١٨ ، ص ٣۵٠.

[۱۱] وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ۴١٩.

[۱۲] وسائل الشیعه، ج ١٨،ص ۴٢۵.

[۱۳] وسائل الشیعه، ج ١٨،ص۴۳۲٫

[۱۴] وسائل الشیعه، ج ١٨،ص۴۳۳٫

[۱۵] براى اطلاع از تفصیل مطالب یاد شده، ر. ک: احکام المحبوسین فى الفقه الجعفرى، صص ٢۵ – ٧٣ و موارد السجن فى النصوص و الفتاوى.

[۱۶] احکام المحبوسین، صص ٧۴ – ١۴٨؛ موراد السجن فى النصوص و الفتاوى.

[۱۷] براى اطلاع از تفصیل مطالب یاد شده، ر. ک: النفى و التغریب فى مصادر التشریع الاسلامى.

[۱۸] تاریخ التمدن الاسلامى، ج ١، صص ١۴٧ – ١۵٠؛ تاریخ الکوفه، صص ٢۴٢ – ٢۴۵.

[۱۹] تاریخ التمدن الاسلامى، ج ١، ص ١۵٠؛ تاریخ الکوفه، صص ٢۴٢ – ٢۴٣.

[۲۰] لسان العرب، ج ٩، ص ١۵۴.

[۲۱] تاریخ التمدن الاسلامى، ج ١، ص ١٧۶.

[۲۲] تنظیمات الجیش العربى، ص ٢٢٣.

[۲۳] تاریخ التمدن الاسلامى، ج ١، صص ٢۴۴ و ٢۴۵.