این روایت که در منابع اهل سنت آمده؛ علاوه بر اشکال‌های سندی و دلالی، دربردارنده حکمى است که متعلَّق آن حکم به درستى‏ معلوم نیست. به عبارت دیگر؛ مصادیق «خلفاى راشدین» در کلام پیامبر(ص) وجود ندارد و انطباق این عبارت بر خلفاى چهارگانه از ابداعات دوره‌هاى بعد از رحلت پیامبر(ص) است. در این میان می‌توان ادعا کرد، به قرینه نصوص متواترى که در شأن اهل بیت(ع) رسیده و طاعتشان را الزامى نموده در این‌جا هم – با فرض پذیرش روایت – منظور از «خلفاى راشد» همان «ائمه اهل بیت(ع)» هستند که از استحقاق تامّ براى زعامت مسلمانان برخوردار می‌باشند.
 

این حدیث در منابع روایی شیعه وجود ندارد، ولی در برخی از منابع اهل سنت آمده است.[۱] ترجمه روایت چنین است:
پیامبر خدا(ص) فرمود: «شما را به تقوای الهی و اطاعت و فرمانبرداری [از امیران و حاکمان] سفارش می‌کنم، هرچند [آن امیر و حاکم]، غلام حَبَشی باشد؛ زیرا افرادی از شما که بعد از من در قید حیات باشند، اختلافات زیادی را خواهند دید، پس [در آن وقت] بر شما لازم است که به روش من و روش جانشینان رشد و هدایت‌یافته من چنگ زنید و با دندان‌هایتان سنت‌های مرا محکم بگیرید و بترسید و دور باشید از بدعت‌ها و چیزهای نوپیدا شده در دین؛ چرا که هر چیز نوپیدایی در دین، بدعت به شمار می‌آید، و هر بدعتی نیز گمراهی است».

 

پژوهشى در حدیث خلفای راشدین
یکى از چالش‌هاى فکرى مهمى که در نظریه عدالت صحابه با آن روبرو هستیم، مسئله جایگاه خلفا و میزان اعتبار آرا و احکام آنان است. مسئله آن‌گاه حساسیت بیشتر پیدا می‌کند که در طول حیات خلفا با تشریعاتى روبرو می‌شویم که‏ منحصراً از سوى آنان انجام گرفته و به ظاهر مغایر با احکام و تشریعات مستفاد از کتاب و سنت نبوى می‌باشد.
در این بین برخى دانشمندان اهل سنت کوشیده‌اند با تمسک به حدیث‏ «سنت خلفاى راشد» براى نوآوری‌هاى خلفا وجه حجیتى بتراشند. باید دانست اگرچه مفاد این حدیث جعل حجیت براى رفتار و گفتار خلفا است، ولى چندین اشکال سندى و دلالى آن‌را از این بهره‌وری ساقط می‌کند.
متن سند حدیث – در مسند احمد بن حنبل – چنین است:
«… عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَهَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَهً بَلِیغَهً، ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْیُنُ، وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، کَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَهُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا …».
از عِرباض بن ‏ساریه روایت شده‏ که صبح ‏هنگامى رسول خدا(ص) بر ما نماز گزارده سپس به موعظه ما پرداخت، آن‌چنان موعظه‌اى که ‏دیدگان اشک‌بار شده و دل‌ها لرزان. در این هنگام گوینده‌اى گفت: اى رسول خدا! گویا این موعظه وداع است، پس ما را وصیتى بنما و در ادامه پیامبر اکرم(ص) سفارش بالا را فرمودند.

 

تأملات سندى‏
درباره این حدیث چند تأمل سندى به نظر می‌آید:
الف. این حدیث به شش طریق در برخى منابع حدیثی اهل سنت نقل‏ شده‏ است که در میان راویان آن، به نام‌هایى بر می‌خوریم که برخى اظهار نظرهاى رجالیان اهل سنت، شخصیت ایشان را مشکوک و غیر قابل اعتماد ساخته است.
[۲]
ب. این حدیث توسط بخارى و مسلم نقل نشده و از آن‌جا که بزرگانى از اهل سنت بنا را بر عدم اعتنا به احادیثى می‌دانند که این دو از آنها اعراض کرده باشند، ارزش و اعتبار این حدیث – دست کم نزد این افراد – شدیداً کاهش خواهد یافت.
ج. تنها راوى دسته اول این حدیث «عِرباض بن ساریه» صحابى می‌باشد
[۳] و با توجه به این‌که به ادعاى راوى؛ پیامبر(ص) این سخنان را در جمع صحابه پس از نماز فجر در حالت موعظه‌اى که دل‌ها به آن لرزان و چشم‌ها اشک‌بار شده بود ایراد کرده بود و قراین نشان می‌داد که هنگام وداع حضرت نزدیک شده و به این جهت از آن‌حضرت تقاضا شد که آنان را وصیتى کند و آن‌گاه پیامبر این حدیث را بر زبان جارى کرد، این پرسش به وجود می‌آید که چرا از آن جمع حاضر هیچ‌یک از صحابه به جز عرباض، این حدیث را روایت نکرده است؟ در حالی‌که به جهت اهمیت موضوع و شرائط زمانى و مکانى صدور باید دواعى براى نقل آن بسیار باشد.[۴] بی گمان این موضوع قرینه مهمى است که اعتماد به صدور حدیث را به شدت تضعیف می‌کند.
د. از آن‌جا که این حدیث در همه طرق شش‌گانه‌اش سرانجام به عرباض بن ساریه ختم می‌شود، بدین جهت در زمره اخبار آحاد قرار گرفته و بیش از یک خبر واحد انتظار اثر از آن نمی‌رود.
[۵]

 

تأملات دلالى‏
بر این حدیث چند اشکال دلالى مهم هم وارد می‌شود:
۱ – مفاد حدیث جعل حجیت براى سنت خلفاى راشدین بوده و حجیت سنّت خلفا؛ یا به مسائل مهم عقیدتى و کلامى از قبیل حجیت کتاب و سنت نبوى می‌ماند که در این صورت جزو مبادى تصدیقى علم اصول است و یا در زمره مسائل علم اصول از قبیل حجیت ظواهر قرآن و خبر واحد جاى می‌گیرد که در هر صورت باید دلیل آن قطعى و یقینى باشد.
اما در مورد نخست؛ تردیدی نیست که حجیت قرآن و سنت به عنوان مصدر تشریع، به دلیل تواتر و ضرورت قطعیت یافته است. در مورد دوم هم در علم اصول به اثبات رسیده که دلیل و پشتوانه حجیت اماره باید علم و قطع باشد بدین جهت نزد اصولیان آنچه که حجیّت آن مشکوک بوده و حتى گمان به حجیّت آن برود، حجّت محسوب نمی‌شود. با این توضیحات چگونه ممکن است خبر راوى واحد بتواند سنت خلفا را در مرتبه بالاى حجیت و دلیلیت بنشاند؟!
[۶]
۲ – پیامبر در این حدیث، سنت خلفا را عطف بر سنت خود نموده و در این‌باره دو احتمال به نظر می‌رسد:
احتمال اول: سنت خلفا در عرض سنت پیامبر خدا(ص) ارزش و اعتبار یافته باشد. طبق این احتمال؛ سنت خلفا مصدر قانون‌گذاری و تشریع مستقل بوده و معناى این سخن این است که شریعت اسلام در حیات پیامبر اکرم ناتمام مانده و بخش‌هایى از آن باید توسط خلفا تبیین شود. این ادعا مغایر اجماع علماى امت و نص قرآن کریم است.
[۷] همچنین اشکال دیگرى بروز می‌کند و آن این‌که سنت پیامبر از آن جهت حجت بوده که عصمت آن بزرگوار مطرح می‌باشد، در حالی‌که کسى ادعاى عصمت خلفا را مطرح نکرده است. بنابراین، چگونه ممکن است سنت معصوم و غیر معصوم در عرض یکدیگر حجت باشد؟!
احتمال دوم: سنت خلفا در طول سنت پیامبر داراى ارزش و اعتبار باشد. طبق این احتمال؛ سنت خلفا به خودى خود از ارزش تشریعى مستقل برخوردار نبوده بلکه مبیّن سنت نبوى است. اشکالى که در این صورت بروز می‌کند این است که‌ در سنت خلفاى سه گانه به مواردى بر می‌خوریم که آنان بر خلاف سنت نبوى احکامى وضع کردند. آیا می‌توان تصور کرد پیامبر مردم را به چیزى متعبّد و امر کند که نتیجه آن مخالفت با اوامر و نواهى شرعى او است؟

۳ – هر آنکه در تاریخ و سیره پژوهش کند به اجمال برایش قطع حاصل می‌شود که در سیره و آراى خلفا تعارض‌ها و اختلاف‌هاى بسیارى به وقوع پیوسته است.
با وجود این تعارض‌ها پرسش این است که چگونه می‌توان به مفاد این حدیث عمل کرد؟ ممکن است کسى پاسخ گوید: رأى هر یک از خلفاى راشدین در زمان خلافت خود او حاکم می‌باشد و از این راه بخواهد تفسیرى حکومتى از اختلاف آرا و فتاواى ایشان ارائه کند. در پاسخ آن می‌گوییم: در این صورت سنت هر یک از خلفا فقط براى زمان خلافت خود او حجت بوده است. برای نمونه؛ اگر آراى خاص خلیفه دوم در باب نکاح متعه و نماز تراویح و مفاضله در توزیع بیت المال را بخواهیم با اتکال به عنصر مصلحت حکومت توجیه کنیم، این آرا به درد سایر زمان‌ها نخورده و نمی‌تواند به عنوان یک سنت پایدار و دلیل و پشتوانه فتاواى فقها در زمان‌هاى بعد باشد، چرا که احکام حکومتى تابع مصالح و مفاسد زمان خود می‌باشد.
[۸]

۴ – بنابر نقل‌هاى متواتر؛ على بن ابی‌طالب(ع)، چهارمین خلیفه راشد در بسیارى از مسائل با خلفاى قبل از خود حتى در زمان خلافت آنان مخالف بود. برای نمونه؛ تاریخ نگاران نوشته‌اند امام علی(ع) در برابر درخواست عبدالرحمان بن عوف که پایبندى به کتاب و سنت و سیره شیخین را از او خواسته بود، از تن دادن به سیره شیخین خوددارى ورزید. و فرمود: «به کتاب خدا و سنت رسول و نظر خودم عمل می‌کنم».[۹] حال، جاى این پرسش است چگونه ممکن است یکى از خلفاى راشد، آن‌هم شخصیتی مانند امام علی(ع)، خود به دستور پیامبر در اطاعت از سنت خلفا ملتزم نباشد؟!

۵ – به گواهی تاریخ؛ بسیارى از صحابه در عهد خلفا در مسائل گوناگونى با آنها مخالفت ورزیده و گاه به شدت درگیر می‌شدند؛ نمونه واضح آن‌را در اعتراض‌هاى شدید بزرگان صحابه همچون عایشه، عمار یاسر، عبداللَّه بن مسعود، ابوذر غفارى، طلحه بن عبیداللَّه و زبیر بن عوام در برابر اقدام‌ها و رفتارهای خلیفه سوم می‌بینیم.

آیا می‌توان این صحابیان برجسته را متهم به سرپیچى از فرمان پیامبر درباره وجوب اطاعت خلفا نمود؟ و آیا حتى یک گزارش تاریخى رسیده که فردى از خلفا با تمسک به این حدیث علیه مخالفان خود احتجاج کرده باشد؟[۱۰]

۶ – سیاق این حدیث با آن دسته احادیث که امر به پیروى بی چون و چراى خلفا و حکمرانان می‌کند هماهنگ می‌باشد. چرا که در شروع حدیث امر به سمع و طاعت شده و در برخى از نقل‌هاى حدیث در ادامه سخن پیامبر آمده که انسان مؤمن مانند شتر رامى است که به هر سو کشیده شود رام و تسلیم گردد.[۱۱] هر چند این احادیث به تنهایى نیازمند پژوهش عمیقى است ولى به طور خلاصه می‌توان گفت به دلیل مغایرت آنها با اصول قطعى کتاب و سنت باید آنها را کنار زد. بسیار احتمال می‌رود این‌گونه احادیث از مجعولات دوران استیلاى بنى امیه باشد که در مردم روحیه سکوت و سازش را تزریق کنند.
سرانجام این‌که این احادیث دربردارنده حکمى است که متعلَّق آن به درستى‏ معلوم نیست. به عبارت دیگر؛ مقصود از خلفاى راشدین در کلام پیامبر بیان نشده و انطباق این لفظ بر خلفاى چهارگانه از ابداعات دوره‌هاى بعد بوده است. در این میان می‌توان ادعا کرد، به قرینه نصوص متواترى که در شأن اهل بیت رسیده و طاعتشان را الزامى نموده در این‌جا هم منظور از «خلفاى راشدین» همان «ائمه اهل بیت ع»باشند که از استحقاق تامّ براى زعامت مسلمین برخوردار می‌باشند.
[۱۲]

 

منبع: اسلام کوئست


[۱]. شیبانی، أحمد بن محمد، مسند احمد بن حنبل، ج ۲۸، ص ۳۷۳، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ اول، ۱۴۲۱ق؛ سجستانی، أبو داود سلیمان بن أشعث، سنن ابی داود، ج ۴، ص ۲۰۰، باب فی لزوم السنه، بیروت، المکتبه العصریه، بی‌تا؛ ابن حبان تمیمی، الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، ج ۱، ص ۱۷۸، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ اول، ۱۴۰۸ق؛ ابو نعیم اصفهانی، أحمد بن عبد الله، حلیه الاولیاء و طبقات الأصفیاء، ج ۵، ص ۲۲۰، مصر، السعاده، ۱۳۹۴ق.

[۲]. برخى از راویان حدیث عبارتند از:
۱٫ خالد بن مَعدان الحمصى؛ این شخص به گفته ابن عساکر رئیس پلیس یزید بن معاویه بوده است. ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، ج ۱۶، ص ۱۸۹، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۱۵ق.
۲٫ محمد بن ابراهیم بن الحارث الدّمشقى؛ درباره او گفته شده: «فى حدیثه شئٌ، یروى احادیث مناکیر او منکره». ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج ۹، ص ۶، هند، مطبعه دائره المعارف النظامیه، چاپ اول، ۱۳۲۶ق.
۳٫ ولید بن مسلم الدّمشقى؛ ذهبى درباره او گفته: «مدلِّسٌ ربما دلس عن الکذّابین». ذهبی، محمد بن أحمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج ۴، ص ۳۴۷، بیروت، دار المعرفه للطباعه و النشر، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.
۴٫ ثور بن یزید الحمصى؛ امام علی(ع) را دوست نداشت و او را ضعیف شمرده شده‌اند و به نکوهش آن پرداخته‌اند؛ امرى که اعتماد به حدیث را شدیداً در معرض تزلزل قرار می‌دهد. ر.ک: مزی، یوسف بن عبد الرحمن، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، ج ۴، ص ۴۲۱، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ اول، ۱۴۰۰ق؛ ابن عدی جرجانی، أبو أحمد بن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج ۲، ص ۳۰۹، بیروت، الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

[۳]. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج ‏۴، ص ۳۹۸، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

[۴]. چنانچه در باب حدیث ثقلین و غدیر و مانند آن، که صحابه به اهمیت سخن پیامبر پی ‏بردند در نقل و روایت ‏آن کمال کوشش را به خرج دادند و این‌گونه است که ده‌ها تن از صحابه حدیث غدیر را روایت کرده‌اند.

[۵]. فخلعى‏، محمد تقى، مجموعه گفتمان‏هاى مذاهب اسلامى، ص ۲۷۶ – ۲۷۸، تهران، نشر مشعر، ۱۳۸۳ش.

[۶]. راز این مسئله که امامیه به سختى به حدیث ثقلین تکیه ورزیده و مبانى فکرى خود را از آن گرفته، تواتر این حدیث می‌باشد، امرى که آن‌را به صورت دلیلى قطعى و یقینى درآورده است و اگر تواتر و قطعیت حدیث ثقلین نبود، اشکال در آن‌جا هم بروز می‌کرد.

[۷]. در آیه شریفه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُم»(مائده، ۳)، ‏به صراحت از اکمال دین صحبت به میان آمده است.

[۸]. به هر حال؛ اشکالات دلالى این حدیث آنچنان چشمگیر است که بسیارى از حدیث پژوهان اهل سنت را به حیرت آورده و واداشته که آن‌را به نحوى تفسیر کنند که راه بر روى اشکال‌ها حتى المقدور بسته شود. ر.ک: مبارکفورى، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، تحفه الأحوذى بشرح جامع الترمذی، ج ۳، ص ۴۰، بیروت، دارالکتب العلمیه.
اصولیان هم در استدلال به حدیث دچار اختلاف شده‌اند. به طور مثال در حالى شاطبى از حجیت سنت خلفا به طور مطلق سخن می‌گوید که برخى دیگر با عنایت به اشکالات ناشى از آن فقط از حجیت اجماع خلفاى چهارگانه سخن گفته‌اند. ر.ک: سبکى، تقی الدین أبو الحسن علی بن عبد الکافی، الابهاج فى شرح المنهاج، ج ۲، ص ۳۶۷، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق. شوکانى هم کوشیده از لفظ سنت معناى لغوى آن یعنى طریقت را استفاده کند. شوکانى، محمد بن علی، ارشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، ج ۱، ص ۹۵، دار الکتاب العربی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

[۹]. یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب‏، تاریخ الیعقوبی، ج ‏۲، ص ۱۶۲، بیروت، دار صادر، چاپ اول، بی‌تا؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک(تاریخ طبری)، ج ‏۴، ص ۲۳۳، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.

[۱۰]. یکى از حدیث شناسان اهل سنت می‌نویسد: صحابه در مواضع و مسائلى چند با شیخین مخالفت کردند و این دلیل بر آن است که ایشان این حدیث را بر این معنا حمل نکرده‌اند که هر آنچه خلفا گفته‌اند و انجام داده‌اند حجت می‌باشد. تحفه الاحوذى، ج ۳، ص ۴۰٫

[۱۱]. «فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ کَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، حَیْثُمَا قِیدَ انْقَادَ»؛ ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید،  سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۱۶، دار إحیاء الکتب العربیه، فیصل عیسی البابی الحلبی، بی‌تا؛ طبرانی، سلیمان بن أحمد، المعجم الکبیر، ج ۱۸، ص ۲۴۷، مکتبه ابن تیمیه، قاهره، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.

[۱۲]. ر.ک:‌ مجموعه گفتمان‏هاى مذاهب اسلامى، ص ۲۷۸ – ۲۸۲؛ الله بداشتی، علی، بررسی و نقد آرای سلفیه درباره توحید، ص ۷۲، نشر تحسین، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.