«تسامح در ادله سنن»؛ معنایش آن است که در مورد سننی که مستند به معصومی شده، اما سندی معتبر برای آنها وجود ندارد، می‌توان با اندکی تسامح، محتویات آنها را پذیرفت. اندیشمندان بزرگ شیعی معتقدند که تسامح در ادله سنن، تنها مخصوص مستحبات و مکروهات شرعیه است. و نمی‌توان به غیر آن؛ مانند اخبار ضعیف مربوط به قصه‌ها، موعظه و تعزیه سرایت داد؛ یعنی نمی‌توان به مدلول و محتوای این اخبار ضعیف فتوا داد و عمل نمود؛ زیرا ادله تسامح عمومیت ندارند و شامل این امور نمی‌شوند و مقصود از «عمل به قاعده تسامح» در این موارد؛ تنها خبر دادن و نقل آنها می‌باشد، اما نمی‌توان به مدلول و محتوای این اخبار ضعیف فتوا داد؛ از این‌رو با استناد به قاعده «تسامح در ادله سنن»، نمی‌توان نقل‌های تاریخی ضعیف و یا بسیار ضعیف را مستندی برای انجام اموری مانند قمه‌زنی دانست.
 

نخست لازم است نگاهی کوتاه به معنای «قاعده تسامح در ادله سنن» و سپس به محدوده استناد آن با توجه به نظرات فقهایی مانند شیخ انصاری(ره) داشته باشیم.
قاعده «تسامح در ادله سنن»
سلسله روایاتى با اسناد مختلف از معصومان(ع) وارد شده‌ است مبنى بر این‌که: «من بلغه ثواب فعمله کان له ذلک …»؛ یعنى هر کسی که [از طریق روایات ضعیف] ثواب عملی به گوش او برسد، و او طبق آن عمل نماید، خداوند آن پاداش را به او می‌دهد. [۱] نام این اخبار در اصطلاح اصول فقه و حدیث‌شناسی عبارت است از: «اخبار من بلغ» که از آن قاعده «تسامح در ادله سنن» به دست آمده است. از جمله این روایات؛ صحیحه هشام بن سالم است که از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «اگر از قول پیامبر خدا(ص) به کسى گفته شود، فلان عمل ثواب دارد و آن شخص به همین دلیل آن‌را بجا آورد، مأجور خواهد بود، و لو پیامبر(ص) چنین چیزى را نگفته باشد».[۲]
به عبارت روشن‌تر؛ «تسامح در ادله سنن»؛ معنایش آن است که در مورد سننی که مستند به معصومی شده، اما سندی معتبر برای آنها وجود ندارد، می‌توان با اندکی تسامح، محتویات آنها را پذیرفت؛ لذا مشهور فقها می‌گویند: به ‏دلیل «تسامح در ادله سنن»(اخبار من بلغ)، می‌توان حکم به استحباب یا کراهت عملی نمود.[۳]

استناد به قاعده تسامح در ادله سنن در قصه‌ها، حکایات و …
همان‌طور که بیان شد؛ استناد به قاعده تسامح در مستحبات و مکروهات جایز است. اما می‌توان به این قاعده درباره اخباری که مربوط به قصه‌ها، حکایات، و از این قبیل موارد هست، استناد کرد و به محتوا و مفاد آنها عمل نمود؟ دیدگاه چند نفر از علمای بزرگ شیعه در این باره بیان می‌شود:
۱ – دیدگاه شهید ثانی (م ۹۶۶ق)
شهید ثانی در یکی از کتاب‌های حدیث‌شناسی خود می‌گوید: «بیشتر علما، عمل به خبر ضعیف را در مثل داستان‌ها، موعظه‌ها (پند و اندرز‌های اخلاقی) و فضایل اعمال جایز دانسته‌اند، ولی در صفات خداوند و احکام حلال و حرام جایز نمی‌دانند. این دیدگاه خوبی است به شرط این‌که خبر ضعیف، آثار کذب و ساختگی بودن را نداشته باشد».[۴]

۲ – دیدگاه ملا احمد نراقی (م ۱۲۴۵ق)
«تسامح در ادله سنن، تنها مخصوص مستحبات و مکروهات شرعیه است و نمی‌توان به غیر آن؛ مانند اخبار ضعیف مربوط به قصه‌ها، موعظه و تعزیه سرایت داد؛ یعنی نمی‌توان به مدلول و محتوای این اخبار ضعیف فتوا داد و عمل نمود … زیرا ادله تسامح عمومیت ندارند و شامل این امور نمی‌شوند. اگر مقصود از تمسک به قاعده تسامح این باشد، که تنها این اخبار ضعیف را نقل و حکایت کنیم؛ باید گفت: اشکالی در نقل آنها نیست در صورتی که اسناد به شارع و یا امام معصوم داده نشود. اما اگر مقصود از استناد به قاعده تسامح در ادله سنن استفاده حکم و فتوا از این روایات ضعیف باشد، این استفاده و استناد صحیح نیست. به‌علاوه؛ اگر در چنین استنادی احتمال منافات با عبادات پیدا شود، چنین تسامحی جایز نیست».[۵]

۳ – شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ق)
شیخ انصاری در توضیح کلام شهید ثانی – که در بالا ذکر شد – می‌گوید: «منظور از عمل به خبر ضعیف درباره داستان‌ها، حکایت‌ها و مواعظ؛ نقل آنها و شنیدن و ضبط و ثبت آن در قلب و ترتیب آثار بر آنها است، مگر درباره احکام واجب و حرام [که نباید به محتوای خبر ضعیف عمل نمود]».[۶]
سپس می‌گوید: «عمل به هر چیزی بر حسب آن چیز است، و این یک امر وجدانی است که قابل انکار نمی‌باشد. قاعده تسامح در ادله سنن شامل حکایت فضائل اهل بیت(ع) و مصائبشان می‌شود، که از طریق روایت ضعیف به ما رسیده است و مقصود از عمل به این قاعده آن است که تنها می‌توانیم از وقوع این فضائل و مصائبشان، خبر بدهیم و نقل کنیم».[۷]
بررسی تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن در خبرهای ضعیف مربوط به وقایع عاشورا
برخی خواسته‌اند؛ با تعمیم چنین قاعده‌ای بر قصص و اخبار وعظ و تعزیه و از جمله موضوع مهمی، مانند تاریخ عاشورا – که یکی از شاخص‌های مهم فرهنگ شیعه است – و نیز با بهره‌گیری از اطلاقات اخبار مربوط به ثواب گریستن و گریاندن برای امام حسین(ع)، با اخبار و افسانه‌های حزن‌انگیز و اشک‌گیر، بر بُعد عاطفی و حزن‌انگیز تاریخ کربلا تأکید کرده، سیمایی مخدوش و مجعول از واقعه عاشورا و نقش آفرینی رهبر قیام کربلا و یارانش، ارائه کنند.

یکی از نمونه‌هایی که برخی در پذیرش آن و عمل بر طبق آن؛ به قاعده تسامح در ادله سنن استناد کرده‌اند؛ همان نقل تاریخی است که در پرسش به آن اشاره شده است؛ یعنی این‌که؛ «حضرت زینب(س) با دیدن سر بریده برادرش حسین(ع)، از شدّت تأثّر سر خود را به محمل زد…». برخی می‌خواهند با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن، این خبر را تأیید کرده و سپس از آن استحباب قمه‌زنی را ثابت کنند، در حالی‌که بنابر آنچه از کلام علمای بزرگ بیان شد؛ ما نمی‌توانیم استحباب قمه‌زنی را با این نقل تاریخی ثابت کنیم؛[۸] زیرا:
اولاً: قاعده تسامح در ادله سنن همان‌طور که بیان شد؛ مربوط به روایات ضعیفی است که از پیامبر اسلام(ص) و امام معصوم(ص) نقل شده باشند. نه مربوط به نقل‌های تاریخی که در سند آن از پیشوایان معصوم نامی برده نشده است. و مقصود از عبارت «ترتیب آثار»، در کلام شیخ انصاری ترتیب آثار مربوط به روایات ضعیفی است که از معصوم نقل شده باشد، نه هر نقل تاریخی.
ثانیاً: این نقل که؛ «حضرت زینب(س) با دیدن سر بریده برادرش حسین(ع)، از شدّت تأثّر سر خود را به محمل زد» ضعیف می‌باشد.[۹]

نتیجه‌گیری
هر چند تنها نقل برخی از اینها برای گریاندن با استناد به تسامح در ادله سنن اشکال ندارد، ولی دلیلی برای فتوا دادن به استحباب یا جواز قمه‌زنی نمی‌شود. البته این سخن به این معنا نیست که در نقل‌های تاریخی باید به بررسی مو به موی اسناد پرداخت، اما نباید این بهانه‌ای برای مستند قراردادن نقل‌های تاریخی ضعیف برای انجام اموری – مانند قمه‌زنی – شود که منطبق با موازین و اصول اسلامی نیست.

 

منبع: اسلام کوئست

[۱]. ر. ک:  شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الأعمال، ص ۱۳۲، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق؛ برقی، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج ‏۱، ص ۲۵، قم، دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۷۱ق؛  کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ‏۲، ص ۸۷، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

[۲]. المحاسن، ج ‏۱، ص ۲۵٫

[۳]. ر. ک: نراقى، احمد بن محمد مهدى‌، عوائد الایام فی بیان قواعد الأحکام، ص ۷۹۳، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول‌، ۱۴۱۷ق؛ انصارى، مرتضى بن محمدامین‏، فرائد الأصول‏، ج ‏۲، ص ۱۵۶، قم، مجمع الفکر الاسلامی‏، چاپ نهم‏، ۱۴۲۸ق؛ کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص ۳۵۲ – ۳۵۳٫

[۴]. عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الرعایه فی علم الدرایه، ص ۹۴، قم، مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی ۱۴۱۳ق‏؛ انصارى، مرتضى، رسائل فقهیه، ص ۱۵۷ – ۱۵۸، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۹ش.

[۵]. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص ۷۹۳ – ۷۹۴٫

[۶]. رسائل فقهیه، ص ۱۵۸٫

[۷]. همان.

[۸]. ر. ک:‌ «حکم قمه زدن در زمان حاضر»، سؤال ۷۲۸؛ «معنای وهن دین و مذهب»، سؤال ۷۳۹۷.

[۹]. ر. ک: «رابطه “ما رأیت الاّ جمیلاً” و عزاداری»، سؤال ۳۹۲۴.