مقدمه :

تفویض در لغت به معنای واگذاری و سپردن کاری به دیگری و حاکم نمودن وی بر آن است.[۳] این واژه در اصطلاح روایی و دانش کلام به دو معنا به کار رفته است:

۱ ـ تفویض در مقابل جبر؛ به این معنا که خدای متعال افعال بندگان را به خودشان واگذار نموده و هیچ اراده و دخالتی در آن ندارد؛[۴] و یا آنکه انسان در آنچه اراده نماید از اختیاری کامل برخوردار است‌.[۵] این دیدگاه به تعبیر شیخ مفید دیدگاه زنادقه و اباحیون بوده که بر آزادی کامل در افعال پای می‌فشردند.[۶] در مقابل، پیروان جبر تصور می‌نمودند که خداوند متعال طاعت را در بنده می‌آفریند بی‌ آنکه او توان انجام ضدش را داشته باشد و همچنین معصیت را در او می‌آفریند بدون آن‌که قدرت بر امتناع آن داشته باشد.[۷] نظریه امامیه در این میان، نظریه معروف لاجبر و لاتفویض، بل أمر بین الأمرین است.[۸]

۲ـ تفویض به معنای واگذاری دست‌کم پاره‌ای امور به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال؛[۹]

 به نظر می‌رسد این اصطلاح با توجه به آن که امروزه در میراث مکتوب امامی پیش از امام باقر(علیه السلام)، روایتی در تفویض به این معنا، انعکاس نیافته، ریشه در زمانۀ آن امام(علیه السلام)، یعنی نیمۀ نخست قرن دوم هجری داشته باشد؛[۱۰] و مستندهای آن در قالب روایات تفویض از آن امام(علیه السلام)[۱۱] و سپس از امام صادق(علیه السلام) [۱۲] و امام رضا(علیه السلام) [۱۳] منعکس شده است. بستر جریان مفوّضه که در میان شیعیان امامی در عصر امامان(علیهم السلام)، سربرآورد، و واکنش‌های شدیدی را از سوی امامان معاصر در پی ‌داشته،[۱۴] در مقابل این معنا از تفویض بوده است.[۱۵]

شایان توجه است که پژوهشگران مسأله تفویض، بیشتر از اصطلاح اول تفویض، یعنی تفویض در مقابل جبر یا از تفویض تکوینی بحث و به بررسی آراء مفوضه پرداخته‌اند و تفویض تشریعی دست‌کم به معنای مورد نظر در این نوشتار، کمترین سهم پژوهش‌های وادی تفویض را به خود اختصاص داده است که به جز چند تک‌نگاری در فضای مرتبط بدان، همچون فصلی در کتاب الذریعه سید مرتضی با عنوان «انه لایجوز أن یفوّض الله تعالى إلى النبی(علیه السلام) أو العالم أن یحکم فی الشرعیات بما شاء إذا علم أنه لا یختار إلاّ الصواب»،[۱۶]  الولایه التشریعیه استاد سید جعفر مرتضی عاملی و مقالۀ «خلق عظیم و تفسیر دین» آقای فتح الله نجارزادگان،[۱۷] سایر پژوهش‌های آن ضمنی و بیشتر در ضمن مباحث مرتبط با شأن و منزلت معصومان،[۱۸] اقسام و معانی تفویض، در دانش کلام[۱۹] و حدیث[۲۰] و در بحث حقیقت شرعیه در دانش اصول[۲۱] رقم خورده است. از آنجا که محوریت این پژوهش‌های اندک نیز تاکنون، اثبات دیدگاه خود پژوهشگر، به گونۀ تحلیلی بوده و به هر دلیل، دیدگاه‌ها و مستندها و روشمندی سایر عالمان به گونه توصیفی، استقرا نشده و یکجا ارائه نگشته، پرداخت و طبقه‌بندی این دیدگاه‌ها و کاوش از روشمندی و منهج آنان و نیز استفاده از آنها در راستای دستیابی به نظریۀ غالب و روشمندی رایج در میان عالمان امامی، ضرورت این پژوهش را رقم زده است. براین پایه، صرف نظر از هر گونه رویکرد اثباتی و یا انتقادی با روش و ادبیاتی کاملاً توصیفی با اشاره به دو گونه کلان تفویض، به ارائه رویکرد عالمان امامی و منهج آنان و تحلیل رویکرد و نیز منهج رایج در میان آنان خواهیم پرداخت.

۱ـ  تفویض به معصومان(علیهم السلام) و دو گونه کلان آن :

چنان‌که گذشت تفویض مورد بحث در این نوشتار، واگذاری دست‌کم پاره‌ای از امور به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال است.[۲۲] شایان توجه است که گزارش‌های مأثور متعدد و متنوعی از معصومان(علیهم السلام) مبنی بر وقوع این تفویض، در میراث حدیثی امامیه، منعکس شده[۲۳] و عالمان امامی را به اندیشه طبقه‌بندی گونه‌های آن واداشته است؛ به طوری که از تفویض به معصومان(علیهم السلام) در نگاشته‌های عالمان امامی، گونه‌های نسبتاً فراوانی به تصویر کشیده شده، و داوری‌های متفاوتی نیز در پی داشته است؛ از جمله: علامه مجلسی[۲۴] و ملا صالح مازندرانی[۲۵] شش معنا برای تفویض به معصومان(علیهم السلام)، ذکر کرده‌اند که در یک نگاه کلی می‌توان آنها را به دو گونه کلان تفویض تکوینی و تشریعی تقسیم نمود:

۱-۱  تفویض تکوینی :

تفویض تکوینی به معنای واگذاری امری تکوینی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال است که در میان عالمان امامی دو گونه مقبول و مردود دارد. گونه مقبول آن، که از آن با عنوان ولایت تکوینی نیز یاد کرده‌اند به این معناست که بنده‌ای از بندگان مخصوص خدا، بر اثر تکامل روحی بتواند در پرتو قدرتی که از خداوند متعال کسب کرده است در انسان و جهان تصرف کند.[۲۶] این معنا از تفویض تکوینی به معصومان ـ که گونه‌ای وابسته به اذن و اراده الهی و غیر مستقل است ـ مورد قبول جامعه علمی امامیه قرار گرفته است.[۲۷] گونه مردود آن، گونه‌ای تکوینی از آن در آفرینش، رزق، اماته و احیا، به صورتی که خدای متعال هیچ اراده و دخالتی در آن نداشته و معصوم(علیهم السلام) با استقلال کامل و بدون اذن الهی آن را به سامان رساند. این گونه، در میان امامیه پذیرفته نیست؛ علاوه بر آنکه گزارش‌های مأثوری نیز در

رد این گونه تکوینی تفویض، منعکس گشته است. به عنوان نمونه شیخ صدوق (رحمه الله)در عیون، روایتی از امام رضا(علیه السلام) منعکس نموده که آن حضرت با استناد به آیۀ {مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[۲۸] بر این نکته تصریح کرد که خدای متعال امر دینش را به پیامبر(صلی الله علیه و آله) تفویض نمود، و با استناد به آیات {الله خالق کلّ شئ}[۲۹]و {اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یمِیتُکُمْ ثُمَّ یحْییکُمْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یفْعَلُ مِنْ ذَلِکُمْ مِنْ شَیءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَی عَمَّا یشْرِکُون}[۳۰] تفویض آفرینش و رزق را به آن حضرت، نفی

 نمود.[۳۱]

 همچنین امام رضا(علیه السلام) در روایت دیگری از شرک مفوّضه سخن گفته‌ است.[۳۲] شیخ صدوق(رحمه الله) در ذیل این روایت مفوضه را چنین معرفی کرده است:

گروهی که پنداشته‌اند خداوند، پیامبر(صلی الله علیه و آله) را آفرید، آنگاه آفرینش و تدبیر جهان را بدو سپرد و پس از آن تدبیر جهان را به علی بن أبی طالب(علیه السلام) سپرد.[۳۳] بنابر تعریف شیخ صدوق، مفوضه‌ای که امام رضا(علیه السلام) آنها را مشرک خوانده، کسانی هستند که قائل به تفویض تکوینی استقلالی (بدون اذن و اراده الهی) به برخی از معصومان بوده‌اند. عبارت «زعموا» در عبارت صدوق(رحمه الله)، اشاره به عدم پذیرش دیدگاه مفوضه دارد. همچنین سید مرتضی در رسائل،[۳۴]علامه مجلسی(رحمه الله) در بحار الأنوار[۳۵] و ملا صالح مازندرانی در شرح اصول الکافی،[۳۶] تفویض تکوینی به این معنا را مردود خوانده‌اند.

۱-۲ تفویض تشریعی :

چنان‌که گفته شد تفویض مورد بحث در این نوشتار واگذاری دست‌کم پاره‌ای از امور به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) و یا برخی از آنان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال است، و امور مورد نظر در تفویض تشریعی، از سنخ حکم و قانون‌گذاری‌اند.

تشریع در اصطلاح دینی، به معنای قانون گذاری، وضع و جعل قانون و احکام دینی است.[۳۷] مقصود از تفویض تشریعی آن است که خدای متعال جعل بعضی از احکام و قوانین کلی شرعی را که مخاطب آن همه مکلفین باشند به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) واگذار نماید بدون آنکه وحی یا الهامی از جانب خدای متعال در آن مورد رسیده باشد؛ و پیامبر و امام معصوم تنها با اذن عام الهی، به جعل آن اقدام نماید.

در مقابل این معنای تفویض تشریعی، دو جایگاه دیگر در فضای حکم و قانون‌گذاری نیز برای آنان قابل تصور است یکی در تشریع و دیگری در تفویض. که به منظور شفافیت بیشتر موضوع نوشتار، توضیح مختصری از آنها را ارائه می نماییم اگرچه هر دو آنها از موضوع این نوشتار خارج می‌باشند:

الف) تفویض در ابلاغ، تفسیر و تعلیم احکام :

در این گونه متصور از تفویض در فضای احکام تنها حیثیت مبلغ، مبین، مفسر ومعلم بودن پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) مورد نظر است. به این معنا که تشریع و جعل آن حکم، منحصر به خداوند بوده؛ اما کیفیت تبلیغ، تفسیر و تعلیم آن، به معصوم یا معصومانی واگذار شده است. شاید بتوان دیدگاه مرحوم اصفهانی را که شارع را به معنای مبین شریعت می‌داند و از همین منظر پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) را شارع خوانده،[۳۸] مبتنی بر این تصویر دانست.

ب) تشریع استقلالی :

در این گونه متصور از تفویض در ساحت قانون‌گذاری و تشریع اسلامی، تشریع و جعل حکم کلی شرعی بدون نیاز به اذن عام و اولیۀ الهی تصویر می‌شود. به این معنا که پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) با اختیار خود و بدون اذن خدای متعال حکمی را تشریع کنند. این جایگاه از منظر عالمان امامی مورد انکار واقع شده است.[۳۹]

چنان که گفته شد معنای پی‌گیری شده در این نوشتار هیچ یک از این دو معنا نبوده و دو قید اساسی دارد که به قرار زیر می‌باشند:تشریع، جعل و وضع حکم: با این قید هر نوع واگذاری در فضای احکام که مربوط به جعل و تشریع نباشد، خارج می‌شود.

اذن اولیه: با این قید استقلالی بودن تشریع خارج می‌گردد.

 بنابراین، معنای تفویض تشریعی از نظر عالمان امامی در این نوشتار این خواهد بود که خدای متعال، دست‌کم تشریع و جعل پاره‌ای از احکام کلی را به یک یا چند معصوم و یا تمامی معصومان(علیهم السلام) واگذار نموده باشد. و ایشان با اذن الهی آن احکام را جعل و وضع نمایند بدون اینکه وحی یا الهامی از جانب خداوند متعال دربارۀ آن احکام رسیده و حتی بی‌آنکه کلیات آنها از طریق وحی یا الهام واصل گشته باشد تا آنان(علیهم السلام) صغریات آن را بر کلیات تطبیق نمایند. آقا وحید بهبهانی(رحمه الله)،[۴۰] علامه مجلسی(رحمه الله) [۴۱] و عالمان معاصری چون آیت‌الله صافی،[۴۲] آیت‌الله میلانی،[۴۳] استاد سید جعفر مرتضی عاملی،[۴۴] استاد شیخ محمد سند[۴۵] و استاد سید کمال حیدری،[۴۶] این معنا را تصور کرده‌اند؛ اگرچه آن را گاه ولایت تشریعی[۴۷] و گاه ولایت بر تشریع[۴۸] خوانده‌اند.

دربارۀ چرایی گزینش دو واژۀ تفویض و تشریع در نامگذاری این معنا، باید گفت که در مستندهای روایی که تنها مستند آن و یا عمده مستند آن به شمار می‌رود، هیچگاه از واژۀ ولایت یا مشتقات آن استفاده نشده، در حالی که از واژه تفویض و مشتقات آن استفاده شایانی شده است. مانند تفویض امر دین،[۴۹] تفویض دین،[۵۰] تفویض اشیاء،[۵۱] و نیز در تبویب محدثان بزرگ و کهنی چون صفار[۵۲] و کلینی[۵۳] نیز از تفویض و مشتقات آن بهره‌برداری شده است؛ بنابراین به نظر می رسد گزینش واژه تفویض به جای واژه ولایت، مناسب‌تر باشد.

در مورد واژۀ تشریع، هر چند در مستندات مسأله، از این واژه خبری نیست؛ اما چنانکه در بخش مستند روایی خواهد آمد، گزارش‌های مأثور خاصی در منابع امامی انعکاس یافته‌اند که از مصادیق تفویض در فضای جعل احکام سخن می‌گویند که کاملا موافق با محتوای تشریع می‌باشند. بنابراین با این بخش از نامگذاری معنای پی‌گیری شده در این نوشتار، با عالمانی که ولایت تشریعی یا ولایت بر تشریع را بر آن برگزیده‌اند، همراهی نموده‌ایم.

گفتنی است بحث دیگری در میان عالمان امامی مطرح شده و آن اطلاق حقیقی یا مجازی بودن واژه شارع بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) می‌باشد. این واژه در لغت به معنای طریق و راه اعظم است.[۵۴]

در میان عالمان امامی در معنای شارع نیز اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه رایج، آن را به معنای واضع و جعل کننده حکم شرعی می‌داند؛ از این رو، حقیقی یا مجازی بودن اطلاق شارع بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) مبتنی بر پذیرش یا نفی تفویض تشریعی به ایشان و داوری در معنای پی‌گیری شده در این نوشتار خواهد بود. اما از آنجا که شارع گاه به معنای طریق و راه معنوی، تصور شده و اطلاق آن بر دین و احکام الهی در صورتی صحیح دانسته شده که این احکام ابلاغ شده و به دست مردم رسیده باشد.

شرع مرکب از دو جزء بوده که یک جزء آن جعل و جزء دیگرش ابلاغ است. جزء أول آن فعل خدای متعال، و جزء دومش فعل پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است؛ بنابر این، نسبت دادن این مرکب به موجد هر یک از اجزاء آن صحیح است. بر این اساس پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز شارع می‌باشد.[۵۵] این معنای دوم از شرع و شارع مبتنی بر داوری در معنای پی‌گیری شده در این نوشتار نخواهد بود؛ زیرا چنان‌که گفته شد تشریع به معنای جعل و وضع است و در این معنا اختصاص و انحصار آن به خداوند مفروض می‌باشد بنابراین از فضای این نوشتار خارج خواهد بود.

۲ـ  رویکرد عالمان امامی :

معنای پی‌گیری شده در این نوشتار که تفویض تشریعی نامیده شد، ولایت تشریعی و ولایت بر تشریع نیز خوانده شده است. این معنا از دیرباز مورد توجه عالمانی از امامیه بوده است؛ گرچه شاید بتوان گفت بیشترین سهم توجه بدان را عالمان معاصر داشته‌اند. برپایه کاوش‌های ما در مجموع سه رویکرد برجسته در میان عالمان امامی به دست می‌آید که در دو دستۀ نظریه اختصاص و نظریۀ اشتراک طبقه‌بندی می‌شوند:

۱ـ ۲ـ نظریه اختصاص :

این نظریه قائل به اختصاص تشریع به خداوند است. تفویض تشریعی را کاملاً نفیمی‌کند. شارع واقعی را فقط خداوند می‌داند. حتی اطلاق عنوان شارع به پیامبر(صلی الله علیه و آله) را نه حقیقی که از باب احترام می‌داند، و جایگاه حضرت را فراتر از رسالت، تبیین، ابلاغ و تعلیم نمی‌شمارد. این نظریه هم در میان علمای متقدم امامی همچون سید مرتضی و محقق کرکی و هم در میان معاصران، طرفدارانی دارد، اگرچه ادبیات یکسانی در میان آنان به چشم نمی‌خورد.

سید مرتضی(رحمه الله) تفویض احکام به پیامبر(صلی الله علیه و آله) را جایز نمی‌داند و در کتاب الذریعه إلی أصول الشریعه فصلی را با نام «انه لایجوز أن یفوض الله تعالى إلى النبی(صلی الله علیه و آله) أو العالم أن یحکم فی الشرعیات بما شاء إذا علم أنه لا یختار إلا الصواب» اختصاص داده است.[۵۶] در میان معاصران جناب سید مصطفی خمینی، سخنان معصوم را تشریع حقیقی ندانسته؛ بلکه حاکی از احکام صادره الهی، مخبر از آن و یا ارشادی برشمرده است.[۵۷] نیز آنچه از ظاهر سخن یکی از مقرران درس خارج فقه آیت الله خویی(رحمه الله)، برمی‌آید، تفویض تشریعی به معنای معهود در این مقاله، پذیرفته نشده و تمام امور مربوط به تکوین و تشریع را به دست خدا دانسته است.[۵۸] آیت الله منتظری نیز تشریع را حق الهی خوانده و مقنن و شارع را در انحصار خدای متعال خوانده است[۵۹] نیز آیت الله خرازی این امر را مختص خدا و متعین در او شمرده که به احدی تفویض نگشته است.[۶۰] آیت الله سبحانی هم، پیامبر و ائمه (علیهم السلام) را در واقع حاملان احکام الهی، معرفی نموده است.[۶۱] آیت الله موسوی اردبیلی نیز با اشاره به دیدگاه محقق کرکی، با او هم نظر بوده است.[۶۲] آیت الله مکارم شیرازی معتقد است نظام تشریع همانند نظام تکوین فقط در اختیار پروردگار و تحت اراده اوست و هیچ کس جز خداوند حق تشریع و وضع احکام شرعی را ندارد، و وظیفۀ انبیا، تبلیغ و بیان احکام خداوند بوده است.[۶۳]

۲-۱-۱ مستندات نظریه :

این نظریه، بر مستندهای قرآنی چندگانه‌ای استوار گشته که در نظر طرفداران آن هر یک به گونه‌ا‌ی مجزا تفویض تشریعی حتی اندک آن را نفی می‌نماید، چنان‌که آیت الله خرازی بر اینکه قرآن کریم به تشریعی غیر از تشریع الهی معترف نبوده و انبیا و رسولان ناقلان احکام الهی و تشریع‌های صادره از ایشان با اذن خدا و مستند به او می‌باشند[۶۴] تصریح نموده است.

این آیات که در مجموع چهار آیه می‌باشند، همه یا برخی از آنها در استنادهای پیروان این نظریه راه یافته‌اند؛ از جمله: آیت الله سبحانی[۶۵] به آیات {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی}[۶۶] و {إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا یوحَی إِلَی إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیتُ رَبِّی عَذَابَ یوْمٍ عَظِیمٍ}،[۶۷] و آیت الله جوادی آملی[۶۸]  به آیۀ {إِنِ الْحُکْمُ إِلا لِلَّهِ}،[۶۹] و برخی نیز علاوه بر آیات فوق[۷۰] به آیۀ {وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَینا بَعْضَ الْأَقاویلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیمینِ * ثمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ}[۷۱] در راستای مستندسازی نظریۀ خویش همت نهاده‌اند. حصر در آنها مبنی بر پیروی از وحی و نیز حکم و همچنین تهدید به قتل در صورت نسبت دادن سخن خود به خداوند را دلیل بطلان تفویض تشریعی شمرده‌اند.

 چنان‌که ملاحظه می‌شود، در دو مستند نخست این نظریه که مستندهای عمده ایننظریه نیز به شمار می‌رود، واژه وحی در حصر پیروی پیامبر(صلی الله علیه و آله) از آن، وحی خاص و موردی دانسته شده است و چنین تصور شده که تمامی احکام و حتی معارف الهیبه وحی خاص به آن حضرت(صلی الله علیه و آله) رسیده است. به این معنا که برای تک تک احکام، وحی مخصوص به آن آمده است، و ایشان از آن پیروی می‌نماید. به طوری که حتی تفویض تشریعی نادر و محدود نیز، پیروی از وحی نخواهد بود. چنین به نظر می‌رسد که این نظریه مستندهای روایی نظریه‌ مخالف را در تنافی با نص و یا دست‌کم ظاهر قرآن، می‌بیند.

شایان توجه است مستند دیگری در سخنان علامه مجلسی راه یافته که اگرچه وی از مخالفان نظریه اختصاص است، و آن را در نفی تفویض تشریعی کامل ارائه نموده است،[۷۲] اما می‌توان آن را برای نظریه اختصاص ارائه نمود، و آن مخالفت سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله) با نظریه تفویض تشریعی است؛ زیرا آن‌ حضرت گاه روزها منتظر وحی باقی می‌ماند تا پاسخ پرسش‌گری را ارائه دهد و از پیش خود پاسخی ارائه نمی‌نمود.

۲-۲ نظریه اشتراک:

نظریه دوم که انحصار تشریع به خداوند را نفی و نوعی اشتراک را طرفداری می‌نماید، طرفداران زیادی در میان عالمان امامی دارد؛ اگرچه در گستره و دامنۀ این تفویض در میان آنان، اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا برخی از آنان تنها از اشتراک خدا و پیامبر حمایت، و تفویض به امامان و اشتراک آنان را نفی می‌نمایند. می‌توان گفت برخی به نظریه اشتراک حداقلی پایبندند و برخی به اشتراک حداکثری که در آن به امامان(علیهم السلام) نیز تفویض تشریعی صورت پذیرفته باشد و آنان با خداوند و پیامبر، اشتراک داشته باشند، گرایش یافته‌اند. نظریه اشتراک حداقلی و حداکثری و منهج هر یک چنین است:

۲-۲-۱اشتراک حداقلی :

اشتراک حداقلی و یا تفویض حداقلی، نظریه‌ای است که در گسترۀ تفویض و اشتراک پدیدار گشته است؛ و اگرچه گسترۀ حداکثری را محال نمی‌شمارد، اما بر فقدان مدارک کافی آن، پای‌ می‌فشرد. بر این پایه به اشتراک و تفویض حداقلی گرایش یافته و آن را بهره‌مند از مستندهای کافی یافته است.

تعبیر شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، از ابهام واجمال بی‌نصیب نیست، آنجا که می‌فرماید: «مسلماً خداوند امر دینش را به پیامبر واگذار کرد و تجاوز از حدودش را به او تفویض ننمود».[۷۳] او،[۷۴] مفید(رحمه الله) [۷۵] و برخی از عالمان امامی تا عصر علامه مجلسی(رحمه الله)، احادیثی را که می‌تواند مستند این نظریه قرار گیرد، انعکاس داده‌اند.

وحید بهبهانی که از مخالفان نظریه اختصاص است تفویض تشریعی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) را با آیۀ {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی}که مضمون آن حصر پیروی آن حضرت از وحی است، در تنافی ندیده و تمایز آن را با موارد عدم تفویض تشریعی، تقدم و تأخر وحی معرفی نموده است؛ زیرا وحی در موارد تفویض تشریعی، متأخر بوده و کارکردی تأییدی خواهد داشت. ایشان چهارمین معنا از معانی تفویض را تفویض احکام دانسته و به مصداق‌هایی از احکام تفویض شده به پیامبر تصریح کرده است.[۷۶]

همچنین به نظر می‌رسد، می‌توان با وحیانی خواندن تفویض تشریعی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) در پرتو مستندهای روایی نظریۀ اشتراک، خود تشریع‌ آن حضرت را مصداق حصر پیروی از وحی خواند.

علامه مجلسی تفویض تشریعی کامل یعنی نسبت به همه احکام را نفی و آن را مخالف سیرۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) خوانده است؛ زیرا آن‌ حضرت گاه روزها منتظر وحی باقی می ماندند تا جواب پرسش‌گری را بدهند و از پیش خود پاسخی نمی‌دادند. چنان‌که خداوند می فرماید: {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی}. ایشان تفویض در پاره‌ای از امور همچون اضافه نمودن به رکعات نماز و مشخص کردن نوافل در نماز و روزه و تعیین سهم الارث جد یا جده پدری را در راستای نمایاندن شرافت و کرامت آن حضرت در نزد خدا دانسته، و واگذاری این امور را به گونه‌ای که اصل تعیین، یعنی اذن عام اولیه فقط، بوسیله وحی بوده و پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم جز آنچه به او الهام می‌شود را اختیار نمی‌کند، پذیرفته است.[۷۷] همچنین این نظریه در موارد معدود و محدودی مورد پذیرش آیت الله صافی قرار گرفته و بلا مانع دانسته شده است.[۷۸]

۲-۲-۲-مستندات نظریه:

این نظریه بر خلاف نظریۀ اختصاص، پس از اذعان به امکان تفویض تشریعی وقوع آن را با تکیه بر روایت‌هایی مأثور از معصومان(علیهم السلام) مستند نموده است. بیشتر این روایات از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) نقل شده است. کتاب بصائر الدرجات از کهن‌ترین مجموعه‌های حدیثی امامی است که می‌توان روایات متعددی از این دست را از این دو امام همام، در آن سراغ گرفت. چنان که پیش‌تر نیز گفته شد وی در جزء هفتم این کتاب شریف دو باب به عنوان «التفویض إلی رسول الله(صلی الله علیه و آله) و «فی ان ما فوض الی رسول الله فقد فوض الی الائمه (علیهم السلام)»، گشوده است.[۷۹] پس از وی کلینی(رحمه الله) در کافی بابی با عنوان «التفویض الی رسول الله(صلی الله علیه و آله) و الی الائمه(علیهم السلام)

فی امر الدین»، ارائه کرده است.[۸۰] پس از ایشان صدوق (رحمه الله) [۸۱] و شیخ مفید(رحمه الله)[۸۲] در پاره‌ای از نگاشته‌های خویش، برخی از آنها را ثبت و منعکس نموده‌اند. سایر عالمان امامی نیز تا عصر علامه مجلسی(رحمه الله)، موارد متعددی از آنها را در آثار مکتوب خود انعکاس داده‌اند. وحید بهبهانی(رحمه الله) که طرفدار این نظریه است، پس از آنکه به نظریه اختصاص اشاره می‌کند به وجود اخبار زیادی در این زمینه، تصریح نموده و در مورد دیدگاه کلینی و عدم منافات نظریه اشتراک حداقلی با آیات مورد استناد طرفداران نظریه اختصاص، چنین می‌نویسد:

و هذا محل اشکال عندهم لمنافاته ظاهر {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی} و غیر ذلک؛ لکن الکلینی(رحمه الله) قائل به؛ و الأخبار الکثیره وارده فیه. و وجه بأنّها تثبت من الوحی إلا أن الوحی تابع و مجیز، فتأمل؛

تفویض تشریع به پیامبر(صلی الله علیه و آله) نزد طرفداران نظریه اختصاص محل اشکال بوده و با ظاهر آیۀ {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی} وغیر آن منافات دارد؛ اما کلینی(رحمه الله) به این نظریه قائل بوده و اخبار فراوانی در مورد آن وارد شده و با این بیان که احکام تشریع شده توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم، توسط وحی تثبیت شده؛ لکن وحی بعد از تشریع و به عنوان مجوز و مؤید آمده است، قابل توجیه می باشد.[۸۳]

بر پایه کاوش‌های نگارنده، مستندهای روایی نظریۀ اشتراک حداقلی، دست کم با یازده طریق به گونه مسند از امام باقر، امام صادق و امام رضا(علیهم السلام) در میراث روائیمعتبر امامی منعکس شده است که از آن میان طریق ابو اسامه[۸۴] و ابو حمزه ثمالی،[۸۵] از

 امام باقر(علیه السلام)، طریق اسحاق بن عمار،[۸۶] حسن میثمی،[۸۷] ابن اسحاق،[۸۸] موسی بن اشیم،[۸۹] نحوی،[۹۰] فضیل بن یسار[۹۱] و قاسم بن ولید[۹۲] از امام صادق(علیه السلام)، طریق زراره،[۹۳] از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) و طریق یاسر خادم،[۹۴] از امام رضا(علیه السلام) می‌باشد.

ذکر دوباره این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که در این روایات به واژه تفویض تشریعی یا تفویض در احکام، تصریحی نشده است؛ و آنچه در روایات آمده است عبارت از تفویض امر دین،[۹۵] تفویض دین،[۹۶] تفویض اشیاء،[۹۷] تفویض امرخلق،[۹۸] تفویض امر دین و امت،[۹۹] و تفویض بدون قید،[۱۰۰]می‌باشد. اما آنچه دلالت بر تفویض تشریعی می‌کند مثال‌ها و مصداق‌هایی است که در پاره‌ای دیگر از روایات برای تفویض به پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمده است. برای مثال می توان از تحریم تمام مسکرات، تعیین سهم الارث جد،[۱۰۱] اضافه نمودن به رکعات نماز، تعیین نوافل نماز و روزه،[۱۰۲] تعیین دیه چشم، دیه نفس، دیه انف و حرمت نبیذ[۱۰۳] نام برد. از جمله در روایتی که تعیین دیه چشم، نفس و دیه بینی در آن آمده،

 امام صادق(علیه السلام) در پاسخ این پرسش که آیا پیامبر بدون اینکه از جانب خدا وحی رسیده باشد، مقدار آنها را تعیین نمود؟ فرمود: «آری تا معلوم شود چه کسی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) اطاعت و چه کسی سرپیچی می‌کند».[۱۰۴] از این روایت تفویض تشریعی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) به گونه نص فهمیده می شود.

همچنین محتوای این مجموعه روایی به سه گونه قابل طبقه‌بندی می‌باشند که عبارتند از:

۱ـ روایاتی که تفویض به پیامبر(صلی الله علیه و آله) در آنها مطرح شده بی‌آن‌که مصداق و حتی فضای کلی تفویض ارائه شده باشد؛ مانند: «إن الله عزّ و جلّ أدّب نبیه على محبّته فقال: {وإنّک لعلی خُلقٍ عَظیم}، ثمّ فوض إلیه».[۱۰۵] در این روایت اصل تفویض به پیامبر بدون هیچ قیدی مطرح شده است. این روایت با سند صحیح از امام صادق(علیه السلام) در منابع مختلف آمده است.

۲ـ روایاتی که علاوه بر بیان اصل تفویض، مصداق‌هایی از آن را نیز منعکس نموده‌ است، مانند:

إن الله أدّب نبیه حتّى إذا أقامه على ما أراد، قال له: وأمر بالمعروف و أعرض عن الجاهلین. فلمّا فعل ذلک له رسول الله(صلی الله علیه و آله)، زکاه الله، فقال: {إنک لعلی خلق عظیم}؛ فلما زکاه، فوض إلیه دینه، فقال: {مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؛ فحرّم الله الخمر و حرّم رسول الله(صلی الله علیه و آله) کلّ مسکر؛ فأجاز الله ذلک کله. و أن الله أنزل الصلاه وان رسول الله(صلی الله علیه و آله) وقت أوقاتها فأجاز الله ذلک له.

این روایت نیز با سند صحیح از امام صادق(علیه السلام) در منابع روائی امامیه منعکس شده است.[۱۰۶]

۳ـ روایاتی که علاوه بر مطالب دو دسته فوق در آنها تصریح شده است که چیزی از جانب خدا دربارۀ آن مصادیق نرسیده است همانند: عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «وضع رسول الله(صلی الله علیه و آله) دیه العین و دیه النفس و دیه الأنف و حرم النبیذ وکلّ مسکر». فقال له رجل: فوضع هذا

رسول الله (صلی الله علیه و آله) من غیر أن یکون جاء فیه شئ؟ قال: «نعم، لیعلم من یطع الرسول و من یعصیه».[۱۰۷]

۲-۳  اشتراک حداکثری:

نظریۀ اشتراک حداکثری و یا تفویض حداکثری، نظریه دومی است که در گستره تفویض و اشتراک، نمود یافته و در آن بر یکسانی همه امامان(علیهم السلام) با پیامبر(صلی الله علیه و آله) پای‌ ‌فشرده و البته آن را برخوردار از مستند کافی دیده است.

چنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد، به نظر می‌رسد، از گونه تبویب جناب صفار و کلینی، تفویض تشریعی‌ به امامان(علیهم السلام) علاوه بر نظریه تفویض به پیامبر(صلی الله علیه و آله)، استفاده می‌شود؛ زیرا جناب صفار در بصائر علاوه بر باب «التفویض إلی رسول الله(صلی الله علیه و آله)»، بابی را به نام «ان ما فوض إلی رسول الله فقد فوض إلی الأئمه(علیهم السلام)» نیز اختصاص داده است.[۱۰۸] کلینی نیز در کافی عنوان تفویضی خویش را به گونه مرکب به گونه: التفویض الی رسول الله(صلی الله علیه و آله) و الی الائمه(علیهم السلام)، به ثبت رسانده است.[۱۰۹] بر این پایه به نظر می‌رسد بتوان آن دو را از کهن‌ترین عالمان امامی با گرایش به نظریه اشتراک حداکثری برشمرد.

 محقق بحرانی، تفویض تشریعی به ائمه(علیهم السلام) را پذیرفته[۱۱۰]و مرحوم استاد معرفت، با این بیان که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با بینش خدادادی قادر به تشخیص مصالح و مفاسد واقعی بوده، و مصالح را در محدودۀ خاص یا برای همیشه تشخیص می‌داده، و احکام متناسب با آن ا وضع نموده است؛ چرا که تنها مبلغ شریعت نبوده؛ بلکه مشرع نیز هست، با این نظریه همراهی نموده است؛ وی در ادامه می‌افزاید که: البته تبلیغ بر پایۀ وحی و تشریع مبتنی بر بینشی است که خداوند به او داده است. پس از ایشان مقام تشریع به امامان(علیهم السلام) معصوم انتقال یافت و آنان نیز همانند پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) ولایت بر تشریع داشتند، دارای بینشی گسترده بودند و مصالح و مفاسد واقعی را برای همیشه می‌دیدند؛ و ختم رسالت به معنای پایان یافتن وحی است نه پایان یافتن تشریع.[۱۱۱] ایشان تفویض تشریعی به معصومان(علیهم السلام) را مبتنی بر علم آنان(علیهم السلام) خوانده و بر این نظریه پای ‌فشرده است.[۱۱۲]

نیز آیت الله سند در کتاب الإمامه الإلهیه،[۱۱۳] و استاد سید کمال حیدری[۱۱۴] از طرفداران این نظریه‌اند.

همچنین آیت الله میلانی در شرح زیارت جامعه کبیره در تفسیر عبارت «المظهرین

لأمر الله و نهیه»، اظهار أمر و نهی الهی را به معنای بیرون آوردن آن از خفا معنا

کرده، و منحصر در نقل، بیان و حکایت احکام الهی نمی‌داند. وی بر این نکته تصریح می‌نماید که ائمه(علیهم السلام)، برخی از احکام الهی را که نه در کتاب خدا آمده و نه در سنت

 پیامبر(صلی الله علیه و آله)، از خفا درآورده و برای مردم ظاهر کرده‌اند، از باب ولایت ائمه بر تشریع احکام بوده است.[۱۱۵]

استاد سید جعفر مرتضی نیز با پذیرش نظریه اشتراک حداکثری بر این نکته تصریح دارد که حتی اگر مصداقی برای تشریع ائمه(علیهم السلام) وجود نداشته باشد این شأن و جایگاه را برای ایشان ثابت می دانیم.[۱۱۶]

شایان توجه است که ایشان، در فایده‌مندی و نیز عدم تنافی آیۀ اکمال با نظریه تفویض تشریعی به معصومان و اشتراک حداکثری، امتحان مردم برای آگاهی بر میزان اطاعت و انقیادشان از معصومان و اشاره به علوّ مقام و عظمت جایگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) را از فوائد این تفویض شمرده و تصریح می‌کند که: آیۀ اکمال دین هیچ تناقضی با تفویض تشریع به امامان ندارد؛ زیرا خدای متعال احکام زیادی را جعل و به مردم

 ابلاغ نموده است؛ اما برخی از احکام را در دایرۀ اختیار پیامبر و ائمه قرار داده و  مصالح، مفاسد، ضوابط، قواعد، اسرار و حقایق اشیاء را به ایشان آموخته تا در وقت مناسب، احکام متناسب را انشاء نمایند. قرآن کریم تفصیل بسیاری از احکام همچون تعداد رکعات نماز، کیفیت آن، احکام آن، جزئیات و تفاصیل حدود، تعزیرات، دیات، نصاب خمس و زکات را بیان نکرده و اکثر امور را در سیاق قواعد کلی و عمومی بیان نموده است.[۱۱۷]

۲-۳-۱ مستندات نظریه:

نظریۀ اشتراک حداکثری، مستندهایی برای اثبات خود ارائه نموده است که تنوع و گوناگونی آن از تمایز‌های عمده آن با دو نظریه پیشین به شمار می‌آید؛ زیرا غالب طرفداران آن با رویکردی روایی به مستند نمودن آن همت نهاده و برخی با رویکردی که برگرفته از دانش اصول فقه بوده، و مبتنی بر واکاوی ماهیت تشریع می‌باشد ـ که می‌توان آن را رویکردی اصولی خواند، به آن نگریسته‌اند. در ادامه این تنوع استنادی را در قالب دو بخش روایت‌های مأثور و تطبیق ماهیت تشریع، ارائه می‌نماییم.

:۲-۳-۱-۱- ادلۀ روایی

چنان‌‌که گفته شد غالب طرفداران نظریه اشتراک حداکثری، در مستند نظریه خود، رویکرد روایی داشته‌اند؛ از جمله محقق بحرانی،[۱۱۸] آیت الله میلانی،[۱۱۹] استاد سید کمال حیدری[۱۲۰] و استاد سید جعفر مرتضی[۱۲۱] با استناد به روایات، تشریع ائمه(علیهم السلام) را پذیرفته‌اند.

این گزارش‌های مأثور را می‌توان از منظر محتوا به سه دسته تقسیم و چنین ارائه نمود:

الف) روایت‌هایی که در آنها به اصل یکسانی امامان(علیهم السلام) و پیامبر(صلی الله علیه و آله) در تفویض تصریح شده است.

این دسته که مهم‌ترین مستند نظریه اشتراک حداکثری می‌باشد و می‌توان آنها را در میراث کهن امامی سراغ گرفت با بیش از پنج طریق از امام باقر(علیه السلام) [۱۲۲] و دست کم با هفت طریق از امام صادق(علیه السلام)،[۱۲۳] انعکاس یافته که عبارتند از:  طریق محمد بن حسن میثمی،[۱۲۴] حسن میثمی،[۱۲۵] ابن اسحاق،[۱۲۶] ابی اسحاق نحوی،[۱۲۷] موسی بن اشیم،[۱۲۸] ابو حمزۀ ثمالی،[۱۲۹] و عبدالله بن سنان.[۱۳۰] این روایات بر این نکته تأکید دارند که آنچه به پیامبر(صلی الله علیه و آله) تفویض گشته به امامان(علیهم السلام) نیز

تفویض شده است، اگرچه علامه مجلسی(رحمه الله) پاره‌ای از آنها را که در کافی کلینی منعکس شده، از منظرگاه سندی، ضعیف شمرده،[۱۳۱] اما استفاضه آن قطعی است؛ و حتی استاد سید جعفر مرتضی روایات تفویض به امامان(علیهم السلام) را متواتر معنوی و پاره‌ای از آنها را نیز صحیح خوانده است.[۱۳۲]

 آیت الله صافی که از مخالفان این نظریه است، تفویض تشریعی را به امامان(علیهم السلام) ـ اگرچه آنان مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیغمبر را دارا هستند، مشکل و محتاج به تکلف خوانده است؛ و اخباری را که در مورد تفویض به ائمه رسیده است با فرض صحت سند، بر تبیین احکام در مواقع مقتضی، بیان مصادیق و صغریات، خصوصیات و حدود احکام، ولایت بر امور حکومتی و اداری جامعه و شؤونی که پیامبر بر آن ولایت داشته و ولایت بر امور مالی و اموری از این دست، حمل نموده است.[۱۳۳] در ادامه دو نمونه از این دسته نخست ارائه می‌شود:

۱ـ محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسن، عن یعقوب بن یزید، عن الحسن بن زیاد، عن محمد بن الحسن المیثمی، عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:

سمعته یقول: «إن الله عزّ و جلّ أدّب رسوله حتّى قومه على ما أراد، ثمّ فوض إلیه فقال عزّ ذکره: {مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فما فوض الله إلى رسوله(صلی الله علیه و آله) فقد فوضه إلینا».[۱۳۴]

۱ـ ۱ـ ۲ـ  موسى بن اشیم گوید:

خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم که مردى راجع به آیه‌اى از قرآن پرسید و حضرت به او پاسخ داد. سپس مردى وارد شد و همان آیه را پرسید، حضرت بر خلاف آنچه به اولى فرموده بود، به او جواب گفت. از پاسخهای مختلف آن حضرت آنچه خدا خواهد، در دلم وارد شد، به طورى که گویا دلم را با کاردها می‌برند. با خود گفتم من ابو قتاده را که در یک «واو» اشتباه نمی‌کرد، در شام رها کردم و نزد این مرد آمدم که چنین اشتباه بزرگى می‌کند، در این فکر بودم که مرد دیگرى وارد شد و از همان آیه سؤال کرد، حضرت بر خلاف آنچه به من و [دو] رفیقم گفته بود، به او جواب داد. دلم آرام گرفت؛ زیرا دانستم پاسخهای متفاوت حضرت به خاطر تقیه است.

سپس آن حضرت به من توجه کرد و فرمود:

پسر اشیم! خداى عزّ و جلّ امر را به سلیمان بن داود واگذار کرد و فرمود {این است عطای ما، خواهى ببخش یا نگهدار، حسابى بر تو نیست}؛ و به پیغمبرش(صلی الله علیه و آله) واگذار کرد و فرمود: {آنچه را رسول براى شما آورده بگیرید و از آنچه منعتان کرده باز ایستید}؛ و آنچه به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) واگذار نموده، به‌ ما واگذار کرده است.[۱۳۵]

ب) دسته‌ای که حاوی موردی خاص از تفویض تشریعی می‌باشند.

از جمله از امام جواد(علیه السلام) در مورد وجوب خمس بر طلا و و حتی عدم وجوب آن بر فواید و ارباح مکاسب، در راستای سهولت بخشی به پیروان و امتنان بر آنان، چنین  نقل شده است:

و إنما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التی قد حال علیهما الحول، ولم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیه و لا دواب و لاخدم ولا ربح ربحه فی تجاره و لا ضیعه إلا ضیعه سأفسر لک أمرها تخفیفا منی عن موالی و منا منی علیهم.[۱۳۶]

ج) روایت‌های منزلت

در این دسته بر یکسانی منزلت و جایگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) با یک امام(علیهم السلام) یا امامان تأکید شده است. به نظر می‌رسد استناد به این گونه حدیثی بر نظریه اشتراک حداکثری، نخستین بار توسط استاد میلانی صورت پذیرفته باشد. ایشان در این باره می‌نویسد:

روایات منزلت تمام شؤون پیامبر به جز نبوت را برای ائمه ثابت می‌کند؛ بنابراین همان طور که بر اساس روایات مستفیضۀ تفویض، شأن ولایت بر تشریع احکام به معنای ولایت بر تصرف در احکام شرعی با اذن الهی برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) ثابت است این جایگاه رفیع برای ائمه(علیهم السلام) نیز ثابت  می‌باشد.[۱۳۷]

از جمله این روایت‌ها می‌توان به حدیث منزلت اشاره کرد که تنها نمونه از آن را به روایت کلینی که از طریق ابی‌امیه از امام صادق(علیه السلام) است، نقل می‌کنیم: أبو علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علی بن فضال، عن ثعلبه بن میمون، عن أبی أمیه یوسف بن ثابت بن أبی سعیده، عن أبی عبد الله(علیه السلام): «… إن تکونوا وحدانیین، فقد کان رسول الله(صلی الله علیه و آله) وحدانیاً یدعو الناس فلایستجیبون له، و کان أوّل من استجاب له علی بن أبی طالب(علیه السلام)، و قد قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): أنت منّی بمنزله هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبی بعدی».[۱۳۸]

۲-۳-۱-۲  تطبیق ماهیت تشریع:

مستند دیگری که در میان معاصران برای نظریۀ اشتراک حداکثری ارائه شده و قدمت چندانی ندارد، بر وا‌کاوی ماهیت تشریع استوار است که مربوط به دانش اصول فقه می‌باشد. استاد سند در کتاب الإمامه الإلهیه در بیان اقسام تفویض، با تصریح بر این نکته که إخبار و ابراز پیامبر و امام یکی از مقومات مهم تشریع است و تشریع در مرحله انشاء نافذ نبوده و انفاذ آن در مرحله إخبار، محقق می شود،[۱۳۹] تحقق همه تشریع‌های الهی را وابسته به ابراز  معصومان(علیهم السلام) خوانده است. وی براین پایه، نظریه اشتراک حداکثری را بر واکاوی ماهیت تشریع و تطبیق جزء اخیر آن که ابراز باشد، بر بیان‌های شرعی معصومان(علیهم السلام)، استوار نموده و همه آنان را در همه احکام، بهره‌مند از تفویض تشریعی خوانده است که می‌توان آن را نظریه جدیدی در میان نظریه‌های اشتراک خواند؛ زیرا طرفداران نظریه‌های اشتراک بر محدودیت تفویض تشریعی پای فشرده‌اند و این نظریه گستره آن را در همه احکام، مطرح نموده است.

نتیجه‌گیری :

با کاوش از رویکردهای عالمان امامی و نیز مستندهای آنان، سه نظریه شناسایی شد که هر سه آنها در میان عالمان امامی طرفداران برجسته‌ای دارد که عبارتند از: نظریه اختصاص تشریع به خداوند و نفی هر گونه تفویض تشریعی به معصومان(علیهم السلام) با مستندهای قرآنی؛

نظریه اشتراک محدود پیامبر(صلی الله علیه و آله) با خداوند با سه دسته مستندهای روایی؛ نظریه اشتراک امامان(علیهم السلام) با پیامبر(صلی الله علیه و آله) و خداوند، با سه دسته مستندهای روایی و یک مستند اصولی.

چنین به نظر می‌رسد که با ضمیمۀ دو نظریه اخیر، نظریه اشتراک، نظریه رایج‌تری نسبت به نظریه اختصاص در میان عالمان امامی باشد؛ و از آنجا که همه طرفداران نظریه اشتراک حداکثری، اشتراک حداقلی را پذیرفته‌اند، می‌توان نظریه اشتراک حداقلی را نظریه رایج‌تری نسبت به نظریه حداکثری برشمرد. نیز رویکرد روایی آن را، رویکردی غالب در مستندسازی عالمان امامی به شمار آورد.

پی نوشت ها :

[۱] . * دانش‌آموخته درس خارج حوزه علمیه قم؛ فارغ التحصیل سطح سه گرایش تخصصی امامت.

[۲] . ** دانش‌آموخته درس خارج حوزه علمیه قم، مدرس سطح عالی حوزه    

[۳]. فیومی، احمد، مصباح المنیر، ۲/۴۸۳؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ۴/۲۲۳.

[۴]۲٫ برای نمونه: نک: کلینی، محمد، الکافی، ۱/ ۱۶۰.

[۵]۳٫ برای نمونه: نک: مفید، محمد، تصحیح الاعتقاد، ۱۳۲.

[۶]. برای نمونه: نک: همان.

[۷]. همان، ۱۳۱و ۱۳۲.

[۸]. همان، ۱۳۱و ۱۳۲.

[۹]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۴۰۷ـ ۳۹۸؛ کلینی، محمد، الکافی،۱/۲۶۵.

[۱۰]. لازم به ذکر است که این سخن به معنای عدم تحقق این عقیده در زمانهای قبل از امام باقر(علیه السلام) نیست و فقط به پیدایش این اصطلاح در زمان آن امام همام نظر دارد.

[۱۱]. برای نمونه نک: صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۳۹۸و ۴۰۴.

[۱۲]. برای نمونه: نک: صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۳۹۹؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۷.

[۱۳]. صدوق، محمد، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ۱/۲۱۹.

[۱۴]. همان.

[۱۵]. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ۲/۱۹۴٫ عبارت وی چنین است: «قوم زعموا ان الله تعالى خلق محمداً (علیه السلام) ثمّ فوض إلیه خلق العالم و تدبیره ثمّ فوض(علیه السلام) تدبیر العالم إلى علی بن أبی طالب (علیه السلام) ».

[۱۶]. سید مرتضی، الذریعه (أصول فقه)، ۲/۶۵۸.

[۱۷] نجار زادگان، فتح الله، مقاله خلق عظیم و تفویض دین، مجله مقالات و بررسیها، دفتر ۸۴، تابستان۸۶، ۱۸۲ـ ۱۶۳.

[۱۸]. به عنوان نمونه نک:میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، ۳۷۱ـ ۳۸۰.

[۱۹]. به عنوان نمونه نک: سند، محمد، الإمامه الإلهیه، ۲/۲۳۵.

[۲۰]. به عنوان نمونه نک: علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۲۵/۳۴۸.

[۲۱]. به عنوان نمونه نک: نجفی اصفهانی، محمد رضا، وقایه الأذهان، ۱۵۱؛ مجدد شیرازی، تقریرات مولى علی روزدری، ۱/ ۲۳۹.

[۲۲]. صفار، محمد بن حسن، بصائرالدرجات، ۴۰۷ـ ۳۹۸؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/ ۲۶۵.

[۲۳]. برای نمونه نک: صفار، محمد بن حسن، بصائرالدرجات، ۴۰۷ـ ۳۹۸؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/ ۲۶۵.

[۲۴]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۲۵/۳۴۸.

[۲۵]. مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول الکافی،۶/۵۴.

[۲۶]. سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی،۲۶و۸۴.

[۲۷]. برای‌ نمونه نک:صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی و تشریعی،۹۱؛ سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی، ۲۶و۸۴.

[۲۸]. حشر/۷.

[۲۹]. رعد/۱۶.

[۳۰]. روم/۴۰.

[۳۱]. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ۱/۲۱۹.

[۳۲]. همان.

[۳۳]۶ . همان، ۲/۱۹۴: «قوم زعموا ان الله تعالى خلق محمداً(علیه السلام) ثمّ فوّض إلیه خلق العالم و تدبیره، ثمّ فوّض(علیه السلام) تدبیر العالم إلى علی بن أبی طالب(علیه السلام)».

[۳۴]. سید مرتضی، رسائل،۴/۲۱.

[۳۵]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۲۵/۳۴۸: «اگر مراد از تفویض تکوینی این باشد که خدای متعال امر احیا، اماته، خلق ورزق را به معصومان واگذار کرده، به گونه‌ای که این کارها را با قدرت خود و با استقلال کامل انجام دهند این اعتقاد کفر محض و باطل می باشد».

[۳۶]. مازندرانی، محمد صالح، شرح أصول الکافی، ۶/۵۴.

[۳۷]. عاملی، سید جعفر مرتضى، زواج المتعه، ۱ / ۲۵۳.

[۳۸]. سبزواری، وسیله الوصول إلى حقائق الأصول، تقریر بحث الأصفهانی، ۶۸.

[۳۹]. مجلسی، بحار الأنوار، ۲۵/۳۴۸؛ سبحانی جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی،۱۹؛ صافی،لطف الله،ولایت تکوینی و تشریعی،۱۳۳.

[۴۰]. بهبهانی، وحید، تعلیقه على منهج المقال ۲۲؛ همو، الفوائد الرجالیه ۴۰.

[۴۱]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۲۵/۳۴۸.

[۴۲]. صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، ۱۱۴ـ ۱۲۰.

[۴۳]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، ۳۷۱ـ ۳۸۰.

[۴۴]. عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایه التشریعیه،۲۴ـ ۵۰.

[۴۵]. سند، محمد، الإمامه الإلهیه، ۲/۲۳۵.

[۴۶]. جواد علی کسار، بحث حول الإمامه حوار مع السید کمال الحیدری، ۳۰۶.

[۴۷]. به عنوان نمونه نک: عاملی، سید جعفر مرتضی، کتاب الولایه التشریعیه.

[۴۸]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، ۳۷۱ـ ۳۸۰.

[۴۹]. صفار، محمد بن حسن، بصائر، ۴۰۴؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ۱/۲۶۶؛ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ۱/۲۱۹.

[۵۰]. صفار، محمد بن حسن، بصائر،۳۹۹؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ۱/۲۶۷؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۹/۳۹۷؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۷/ ۶.

[۵۱]. صفار، محمد بن حسن، بصائر، ۳۹۸.

[۵۲]. همان، ۴۰۷ـ ۳۹۸.

[۵۳]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ۱/۲۶۵.

[۵۴]. خلیل بن احمد، العین، ۱/۲۵۳؛ جوهری، الصحاح،۳/۱۲۳۶.

[۵۵]. مجدد الشیرازی، تقریرات الأصول، تقریر مولى علی روزدری، ۱/ ۲۳۹.

[۵۶]. سید مرتضی، الذریعه (أصول فقه)، ۲/۶۵۸.

[۵۷]. خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول، ۵/۴۶.

[۵۸]. خوئی، ابوالقاسم، کتاب الطهاره، ۲/۷۴.

[۵۹]. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ۲/۶۰؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت، ۱۲۴.

[۶۰]. خرازی، سید محسن، بدایه المعارف الإلهیه فی شرح عقائد الإمامیه، ۱/۵۴.

[۶۱]. سبحانی، جعفر، تهذیب الأصول (تقریر بحث السید الخمینی)، ۳/۱۴۸؛ همو، الأسماء الثلاثه، ۳۰؛ همو، الإلهیات، ۴۲۵.

[۶۲]. موسوی اردبیلی، مرتضی، المتعه النکاح المنقطع، ۱۹۱.

[۶۳]. مکارم شیرازی، ناصر، دایره المعارف فقه مقارن، ۱۵۷.

[۶۴]. خرازی، سید محسن، بدایه المعارف الإلهیه فی شرح عقائد الإمامیه، ۱/۵۴.

[۶۵]. سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی،۲۰.

[۶۶]. نجم/۳.

[۶۷]. یونس،۱۵.

[۶۸]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت،۱۲۴.

[۶۹]. یوسف،۶۷.

[۷۰]. جمعی از محققین، حاشیه مجمع الفائده والبرهان وحید بهبهانی، مقدمه التحقیق،

[۷۱]. حاقه/۴۴ـ ۴۶.

[۷۲]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۲۵/۳۴۸.

[۷۳]. صدوق، محمد بن علی، کتاب من لا یحضره الفقیه،۱/۴۱.

[۷۴]. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ۱/۲۱۹؛ همو، فضائل الشیعه، ۳۴؛ همو، اعتقادات، ۱۰۱.

[۷۵]. مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص، ۳۱۰،۳۳۰؛ همو، تصحیح اعتقادات الإمامیه، ۴۷.

[۷۶]. بهبهانی، وحید، تعلیقه على منهج المقال، ۲۲؛ همو، الفوائد الرجالیه ۴۰.

[۷۷]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۲۵/۳۴۸.

[۷۸]. صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، ۱۱۴ـ ۱۲۰.

[۷۹]. صفار، محمد بن حسن،بصائرالدرجات، ۴۰۷ـ ۳۹۸.

[۸۰]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ۱/۲۶۵.

[۸۱]. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ۱/۲۱۹؛ همو، فضائل الشیعه، ۳۴؛ همو، اعتقادات، ۱۰۱.

[۸۲]. مفید، محمد، الاختصاص، ۳۱۰،۳۳۰؛ همو، تصحیح اعتقادات الإمامیه، ۴۷.

[۸۳]. وحید بهبهانی، محمد باقر، تعلیقه على منهج المقال، ۲۲؛ همو، الفوائد الرجالیه، ۴۰.

[۸۴]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۳۹۸.

[۸۵]. همان، ۴۰۴.

[۸۶]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، ۳۹۹؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۷؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۷/۶.

[۸۷]۴٫ صفار، محمد،بصائرالدرجات، ۴۰۳؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۸؛ حلی، حسن بن سلیمان، المختصر، ۲۱۳؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۷/۷.

[۸۸]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، ۴۰۴؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۵؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار،۳/۴۸۶و۵۸۶؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعه،۳۴؛ مفید، محمد، الاختصاص،۳۳۰؛ حر عاملی، محمد، الفصول المهمه، ۱/۶۴۶؛ علامه مجلسی، بحار الأنوار، ۱۷/۴.

[۸۹]. صفار،بصائرالدرجات، ۴۰۴؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۶.

[۹۰]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، ۴۰۵.

[۹۱]. کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۷؛ مفید، محمد، الاختصاص،۳۱۰؛ علامه مجلسی، بحار الأنوار، ۱۷/۵.

[۹۲]. طوسی، محمد، تهذیب الأحکام، ۹/۳۹۷.

[۹۳]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، ۳۹۹؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۶؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار،

 ۱۷/۴٫

[۹۴]. صدوق، محمد، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ۱/۲۱۹.

[۹۵]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، ۴۰۴؛ کلینی، محمد، کافی، ۱/۲۶۶؛ صدوق، محمد، عیون اخبار الرضا(علیه السلام)،

۱/۲۱۹٫

[۹۶]. صفار، محمد بن حسن،بصائرالدرجات، ۳۹۹؛ کلینی، یعقوب، الکافی، ۱/ ۲۶۷؛ طوسی، محمد، تهذیب الأحکام، ۹/۳۹۷؛ بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، ۱۷/۶.

[۹۷]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۳۹۸.

[۹۸]. صفار، محمد بن حسن،بصائرالدرجات، ۳۹۸؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۷؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۱۷/۶.

[۹۹]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ۱/۲۶۷؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۱۷/۵.

[۱۰۰]. صفار، محمد بن حسن، بصائر، ۴۰۲و۴۰۳؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۸؛ حلی، حسن، المختصر، ۲۱۳؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۱۷/۷؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار، ۳/۵۸۶ و۴۸۶؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعه، ۳۴؛ مفید، محمد، الاختصاص، ۳۳۰؛ حر عاملی، محمد، فصول المهمه، ۱/۶۴۶.

[۱۰۱]. صفار، محمد، بصائر الدرجات، ۳۹۹و۴۰۲؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۷؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۱۷/۶؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۹/۳۹۷؛ مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص،۳۱۰.

[۱۰۲]. کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۷؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ۱۷/۵.

[۱۰۳]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۴۰۱؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۷.

[۱۰۴]. همان.

[۱۰۵]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۴۰۴؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۵؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار، ۳/ ۴۸۶و ۵۸۶؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعه، ۳۴؛ مفید، محمد، الاختصاص، ۳۳۰؛ حر عاملی، محمد، الفصول المهمه،

۱/ ۶۴۶؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۷/۴.

[۱۰۶]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، ۳۹۹؛ کلینی، الکافی،۱/۲۶۷.

[۱۰۷]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۴۰۱؛ کلینی، الکافی، ۱/۲۶۷.

[۱۰۸]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، ۴۰۷ـ ۳۹۸.

[۱۰۹]. کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۵.

[۱۱۰]. بحرانی یوسف، الحدائق الناضره، ۱۲/۳۵۷.

[۱۱۱]. معرفت، محمد هادی، پرتو ولایت، ۲۱ـ ۲۴.

[۱۱۲]. همان.

[۱۱۳]. سند، محمد، الإمامه الإلهیه، ۲/۲۳۵.

[۱۱۴]. جواد علی کسار، بحث حول الإمامه حوار مع السید کمال الحیدری، ۳۰۶.

[۱۱۵]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، ۳۷۱ـ ۳۸۰.

[۱۱۶]۶٫ عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایه التشریعیه،۲۴ـ ۵۰.

[۱۱۷]۱٫ همان.

[۱۱۸]. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره،۱۲/۳۵۷.

[۱۱۹]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، ۳۷۱ـ ۳۸۰.

[۱۲۰]. جواد علی کسار، بحث حول الإمامه حوار مع السید کمال الحیدری، ۳۰۶.

[۱۲۱]. عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایه التشریعیه،۲۴ـ ۵۰.

[۱۲۲]. کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۶.

[۱۲۳]. همان، ۱/۲۶۸

[۱۲۴]. همان، ۱/۲۶۸.

[۱۲۵]. محمد، بصائرالدرجات،۴۰۳؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۸.

[۱۲۶]. محمد، بصائرالدرجات،۴۰۴؛ کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۵؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعه،۳۴؛ مفید، محمد، الاختصاص، ۳۳۰؛ حر عاملی، محمد، الفصول المهمه، ۱/۶۴۶؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۷/۴؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار،۳/۴۸۶و۵۸۶.

[۱۲۷]. کلینی، محمد،الکافی، ۱/۲۶۶.

[۱۲۸]. همان.

[۱۲۹]. صفار، محمد، بصائرالدرجات،۴۰۴.

[۱۳۰]. کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۸.

[۱۳۱]. مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول، ۳/۱۴۱ـ ۱۵۳.

[۱۳۲]. عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایه التشریعیه، ۳۳.

[۱۳۳]. صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، ۱۱۴ـ ۱۲۰.

[۱۳۴]. کلینی، محمد، الکافی، ۱/۲۶۸.

[۱۳۵]. کلینی، محمد، الکافی، ۱/ ۲۶۶.

[۱۳۶]. حر عاملی، محمد، وسائل‌الشیعه، ۹/۵۰۲..

[۱۳۷]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، ۳۷۱ـ ۳۸۰.

[۱۳۸]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ۸/ ۱۰۷؛ صدوق، محمد بن علی، الأمالی، ۱۰۰؛ همو، الخصال، ۲۱۱؛ طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد، ۲۲۲.

[۱۳۹]. سند، محمد، الإمامه الإلهیه، ۲/۲۳۵٫ شایان توجه است که این دیدگاه با آنچه از دیدگاه آیت الله مجدد شیرازی در اطلاق شارع بر پیامبر(علیه السلام) گذشت، تمایزی بنیادین دارد؛ زیرا این دیدگاه بر نظریه اشتراک استوار بوده و اختصاص و انحصار در جعل را برنمی‌تابد؛ اما دیدگاه آیت الله مجدد شیرازی، بر نفی اشتراک مبتنی می‌باشد و تنها اطلاق واژه شارع بر پیامبر(علیه السلام) را، اطلاقی حقیقی برمی‌شمارد.

 فهرست منابع :

۱٫جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح،۱۳۷۶ق، دارالعم، بیروت.

۲٫جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ۱۳۸۴ش، أسراء.

۳٫حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق، انتشارات استقلال، تهران.

۴٫حلی، حسن بن سلیمان، المختصر،۱۳۷۰ق، انتشارات الرسول المصطفی، قم.

۵٫حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی اصول الائمه(علیهم السلام)، ۱۴۱۸ق، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام).

۶٫خوئی، ابوالقاسم،کتاب الطهاره،۱۴۱۰ق، دار الهادی للمطبوعات، قم.

۷٫خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول، ۱۳۷۶ش، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

۸٫خرازی، بدایه المعارف الهیه، ۱۴۱۸ق، مؤسسه نشر اسلامی،قم.

۹٫روزدری، مولی علی، تقریرات أصول آیت الله مجدد شیرازی، تحقیق مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، ۱۴۰۹ق، قم.

۱۰٫سید مرتضی علم الهدی، الرسائل، ۱۴۰۵ق، دارالقرآن الکریم، قم.

aسبزواری، حاج میرزا حسن، وسیلهالوصول، ۱۴۰۹ق، مؤسسه نشر اسلامی، قم.

ii.سبحانی،جعفر، تهذیب الأصول،۱۳۶۷ش، دارالفکر، قم.

۱٫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الأسماء الثلاثه: الإله، الرب، والعباده، بی‌تا، بی‌نا، بی‌نا.

۱۱٫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، محاظرات فی الإلهیات، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، قم.

۱۲٫سند، محمد، الإمامه الإلهیه، تقریر سید محمد علی بحر العلوم، اول، ۱۴۲۷ق، منشورات الإجتهاد، قم.

۱۳٫صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی،۱۳۹۰ش، انتشارات مسجد مقدس جمکران.

۱۴٫صفار، محمد بن حسن، بصائرالدرجات الکبرى فی فضائل آل محمد(صلی الله علیه و آله)، ۱۴۰۴ق، منشورات الأعلمی، تهران.

۱۵٫صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، ۱۴۰۴ق، موسسهالاعلمی للمطبوعات، بیروت.

۱۶٫ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ، فضائل الشیعه،کانون انتشارات عابدی.

۱۷٫ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ، اعتقادات،۱۴۱۴ق، دارالمفید، بیروت.

۱۸٫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الأمالی،چاپ اول، ۱۴۱۷ق، قم، مؤسسه البعثه.

۱۹٫ـ ـ ـ‌‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ، الخصال، تحقیق علی اکبر غفاری، ۱۳۶۲ش، قم، جامعه مدرسین.

۲۰٫طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ۱۴۰۸، مکتب النشر الثقافه الإسلامیه.

۲۱٫طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۳۶۴، تحقیق سید حسن المدرسی الخرسان، دار الکتب الإسلامیه.

۲۲٫ـ ـ ـ ـ‌‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ، الاقتصاد، ۱۴۰۰ق، منشورات مکتبه جامع چهل ستون، تهران.

۲۳٫عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایه التشریعیه،۱۴۲۴ق، المرکز الإسلامی للدراسات، بیروت، لبنان.

۲۴٫فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، منشورات دار الرضی.

۲۵٫فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق، دکتر مهدی المخزومی، دکتر ابراهیم السامری، ۱۴۰۹، مؤسسه دار الهجره.

۲۶٫کسار، جواد علی، بحث حول الإمامه، حوار مع السید کمال الحیدری، ۱۴۲۶ق، دار فراقد.

۲۷٫کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دار الکتب الإسلامیه، تهران.

۲۸٫مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص، تحقیق علی اکبر غفاری، سید محمود زرندی، ۱۴۱۴ق، دار المفید، بیروت.

۲۹٫ـ ـ ـ‌‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ، تصحیح اعتقادات الإمامیه، تحقیق حسین درگاهی،۱۴۱۴ق، دار المفید، بیروت.

۳۰٫مغربی، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار (علیهم السلام)، ۱۴۱۴، مؤسسه نشر اسلامی، قم.

۳۱٫مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، مؤسسه الوفاء، بیروت.

۳۲٫ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ‌‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول(صلی الله علیه و آله)، تحقیق سید هاشم رسولی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، دار الکتب الإسلامیه، تهران.

۳۳٫مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول الکافی، تحقیق ابوالحسن شعرانی، ۱۴۲۱ق، دار احیاء التراث العربی.

۳۴٫معرفت، محمد هادی، پرتو ولایت، تدوین، مجتبی خطاط، ۱۳۸۴ش، مؤسسه فرهنگی تمهید، قم.

۳۵٫منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۸، المرکز العالمی لدراسات الإسلامیه.

۳۶٫مکارم شیرازی، ناصر، دایره المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام).

۳۷٫موسوی اردبیلی، مرتضی، متعه النکاح المنقطع.

۳۸٫میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر.

۳۹٫نجارزادگان، فتح الله، مقالۀ «خلق عظیم و تفویض دین»، مجله مقالات و بررسیها، دفتر ۸۴، تابستان۸۶،.

۴۰٫نجفی اصفهانی، محمد رضا، وقایه الأذهان، تحقیق، مؤسسه آل البیت، قم.

i.وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیه مجمع الفائده والبرهان، ۱۴۰۷، موسسه العلامه المجدد الوحید.

۴۱٫ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ‌‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‌ ـ ، الفوائد الرجالیه، بی‌تا، بی‌نا، بی‌نا.