کاندیداهای خبرگان

س: در آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان، احراز صلاحیت‌ها به شورای نگهبان واگذار شده است، این شورا چه روشی برای اجرای آیین‌نامه انتخابات خبرگان، در مسأله احرازِ صلاحیت نامزدها دارد؟

ج: احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان طبق آیین‌نامه نیست بلکه مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی است که قانون‌گذاری فقط در همین یک مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است؛ چون قانون‌گذاری فقط بر عهده مجلس شورای اسلامی است، امّا در همین یک مورد به طور صریح، استثنا شده است.

اصل ۱۰۸ چنین می‌گوید:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آن‌هاست.

این‌جا قانون تصریح می‌کند که قانون مربوط به تعداد و شرایط مجلس خبرگان و کیفیت انتخابشان در اوّلین دوره باید به وسیله‌ی فقهای شورای نگهبان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر برسد و از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در قانون و تصویب سایر مقررات در صلاحیت خود خبرگان است. مقصود این است که آنچه مربوط به کیفیت انتخاب خبرگان، تعداد و شرایط آن‌ها است، همه جزء قانون است.

قانون اساسی این اختیار و صلاحیت را به خبرگان رهبری داده که نسبت به تعداد خبرگان، شرایط و کیفیت انتخابشان قانون تصویب کنند، البته برای دوره‌ی اوّل، فقهای اوّلین شورای نگهبان قانون تصویب کرده بودند، ولی بعداً تغییراتی در این قانون داده شد.

قانون فعلی مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان مصوبه خودِ خبرگان است. البته واقع امر این است که آنچه را فقهای شورای نگهبان برای اوّلین‌بار تصویب کرده‌اند بسیاری از آن مواد هنوز در این قانون باقی‌مانده، ولی بعضی از آن‌ها تغییر پیدا کرده است. پس آنچه که فعلاً وجود دارد، قانون است نه آیین‌نامه.

در ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است که خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف.‌ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگیِ اخلاق؛

ب. اجتهاد، در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجدِ شرایط رهبری را تشخیص دهد؛

ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛

د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛

ه. نداشتن سوابق سوء سیاسی ـ اجتماعی.

این شرایط پنج‌گانه را خود خبرگان برای کسانی که می‌خواهند عضو مجلس خبرگان بشوند پیش‌بینی کرده‌اند و این قانون است که باید اجرا بشود و به آن عمل شود. باز در تبصره‌ی یک همین ماده‌ی سه آمده است:

تبصره یک: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.»

پس خود قانون مشخص کرده که مرجع تشخیص شرایط نامزدها،‌ فقهای شورای نگهبان است. (البته فقط فقهای شورای نگهبان نه همه‌ی اعضای آن) آنان هم بر حسب این قانون، وظیفه دارند شرایط را در کسانی که می‌خواهند، کاندیدا شوند، بررسی کنند.

بنابراین با توجّه به ماده سه و تبصره یک آن، شورای نگهبان وظیفه قانونی دارد تمام این شرایط پنج‌گانه‌ای را که در این قانون برای خبرگان و کاندیداها لازم است در نامزدها بررسی کند. البته فقهای شورای نگهبان نتوانسته‌اند آیین‌نامه به خصوصی برای احراز شرایط تعیین کنند.

در دوره‌ی دوم خبرگان، که همین قانون مصوب بود و فقهای شورای نگهبان مسئول تشخیص شرایط بودند، آقایان جلسه‌ای تشکیل دادند و بنابر این شد که راهی برای تشخیص شرایط تعیین کنند. بحث عمده درباره‌ی راه تشخیص علمیّت و اجتهاد بود. البته در قانون مصوبه خبرگان در تبصره دو آن آمده است:

کسانی که رهبر معظّم انقلاب صریحاً یا ضمناً، اجتهاد آن‌ها را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد داشت.

پس اگر مقام معظم رهبری ـ چه حضرت امام (ره) در گذشته و چه رهبر معظّم فعلی انقلاب ـ اجتهاد کسی را صریحاً و یا ضمناً تأیید کند، دیگر از نظر علمی، احتیاجی به تشخیص شورای نگهبان نیست.

امّا در این قانون فقط شرط علمیّت نیست، بلکه اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی (بند اوّل)،

بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز (بند دوم)،

معتقد بودند به نظام جمهوری اسلامی ایران (بند چهارم)،

نداشتن سوابق سوء سیاسی ـ اجتماعی (بند پنجم)، هم جزء‌

شرایط است و این شرایط در تبصره دو استثنا نشده است. پس وظیفه‌ی فقهای شورای نگهبان در مورد این چهار شرط به قّوت خود باقی است؛ یعنی کسی که مقام رهبری فرضاً به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و یا عضو شورای عالی قضایی سابق، تعیین کرده از نظر علمی اجتهادش مسلّم می‌شود، امّا این کار آیا این شخص معتقد به نظام هست یا احیاناً به خاطر تغییراتی که به وجود آمده اعتقادش را از دست داده است،‌ یا به خاطر تغییر حالتی که در او به وجود آمده بینش سیاسی و اجتماعی او دچار مشکل شده و مسائل روز را آن‌طور که باید نتواند تجزیه و تحلیل کند، یا در اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی او خللی وارد شده باشد (البته ما تاکنون چنین مواردی را نداشته‌ایم، ولی قانون باید احتمالات ضعیف را هم پیش‌بینی کند و آینده‌نگری نماید.) تشخیص این شرایط از نظر قانون، به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.

طریقه احراز اجتهاد افراد

امّا در مورد احراز اجتهاد نامزدها، یک راه همان تأیید رهبری است. امّا اگر در مورد کسی تأییدی از جانب رهبری نبود، راه‌های دیگری در نظر گرفته شده است:

یکی این که اکثر فقهای شورای نگهبان، اجتهاد کسی را تأیید کنند.

راه دیگر این است که کاندیداها خودشان رساله‌های علمی و فقهی که دارند عرضه کنند، تقریرهای درس خارج ـ البته به صورتی که نظر خودشان هم در آن آشکار باشد نه این که فقط صرف رونویسی و دفتر پر کردن باشد ـ تا بتوان از آن تقریرات، نظر تقریر کننده را فهمید و اجتهادش را احراز کرد.

راه دیگر امتحان گرفتن است. نحوه امتحان کتبی هم به این‌گونه بوده که عبارت‌هایی از متن «مکاسب» شیخ انصاری (ره) و نیز «کفایه الاصول» مرحوم آخوند (ره) انتخاب کردیم و از داوطلبان خواستیم که آن عبارت را از عربی به فارسی ترجمه کنند. به طوری که معنا و مفاد آن را به خوبی برسانند. بعد، از همان متن‌ها، سؤال‌هایی را طرح کردیم تا پاسخ بگویند. امتحان بعدی این بود که یک مسأله برای آن‌ها طرح می‌کردیم تا بدانیم که آیا روش استنباط را می‌دانند یا نه؟ آیا می‌توانند از ادلّه، حکم شرعی آن مسأله را استخراج کنند؟ به این صورت که به آن‌ها می‌گفتیم که یک جلد کتاب «جواهر الکلام» را همراه خود بیاورند تا آن مسأله مورد نظر را در آن‌جا مطالعه کنند و اقوال فقها را ببینند و هم‌چنین کتاب «وسایل الشیعه» را بیاورند. لذا برای این کار، منابع در اختیار داشتند.

داوطلبان برای امتحان،‌ فرصت خوبی هم داشتند؛ مثلاً در مرحله‌ی اوّل از دوره‌ی دوم، بنده مسئول برگزاری امتحان بودم. تقریباً ساعت هشت و نیم صبح امتحان شروع شد و آقایان اجازه داشتند که مطالعه کنند و نظراتشان را بنویسند. تا ظهر طول کشید،‌ظهر که شد نماز جماعت خواندند و ناهار را هم در همان‌جا صرف کردند. بعد از ناهار چون هنوز بعضی کامل ننوشته بودند، گفتیم که آقایان آزادند و وقت وسیعی دارند تا بنویسند. بالای هر صفحه فقط شماره‌ی هر فرد که از قبل مشخص شده بود، ‌نوشته شده بود و هیچ کس نباید نام و فامیل خود را می‌نوشت تا خدای ناکرده در تصحیح توهّمی پیش نیاید. بعد از این که امتحان تمام شد، اوراق را به دو نفر سپردیم تا تصحیح کنند. اگر کسی در امتحان کتبی قبول می‌شد به مرحله‌ی امتحان شفاهی می‌رسید. برای امتحان شفاهی ما دو گروه سه نفری از علما را قرار داده بودیم. اگر برای دو نفر از این سه عالم، اجتهاد تجزّیِ کسی ثابت می‌شد، اجتهادِ آن فرد از نظر فقهای شورای نگهبان تأیید می‌شد.

امّا در خصوص شرایط دیگر مثل اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی، راه احراز آن‌ها این بود که: یا اشخاص خودشان شناخته شده بودند، و اگر کسی هم مقداری برایمان ابهام داشت از دوستانی که می‌شناختیم و او را نیز می‌شناختند سؤال می‌کردیم. بینش سیاسی ـ اجتماعی هم به همین صورت برای همه روشن می‌شود که معتقد هست یا نه. نداشتن سابقه سوء ‌سیاسی ـ اجتماعی هم با توجّه به رفتارها و فعّالیّت‌هایی که این شخص داشت به دست می‌آمد و اگر احیاناً نسبت به بعضی افراد شبهه داشتیم از مراجع مربوط سؤال می‌کردیم.

س: مبنای فقهی و قانونی این راه‌ها و شیوه‌ها چیست؟

ج: مبنای قانونی آن‌ها، همان مصوبه خبرگان است؛ یعنی قانون اساسی به خبرگان این اجازه را داده که برای کیفیت انتخابات و هم‌چنین شرایط انتخاب شوندگان، خودشان قانون بگذارند، خبرگان هم قانون مربوط را گذارندند. در ماده‌ی سه این شرایط را برای آن ذکر کرده‌اند و در تبصره آن هم مرجع تشخیص را فقهای شورای نگهبان قرار داده‌اند.

بنابراین قانونی که از مجلس خبرگان گذشته و قانون اساسی هم به آن اعتبار داده، مبنای حقوقی و قانونی این کارها است.

مبنای فقهی هم این است که اگر قانونی در نظام جمهوری اسلامی قانونیت داشت تبعیت از آن از نظر فقهی بر همه لازم است. حضرت امام (ره) در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌فرمودند: اگر قانونی از مجلس گذشت و شورای نگهبان آن را تأیید کرد، یک مسأله‌ی شرعی است و تبعیت از آن بر همه لازم است. اگر ما نظام را اسلامی دانستیم و ضوابط و قوانین آن را اسلامی دانستیم، طبیعی است که مصوبات آن، لازم الاجرا است. بنابراین، مصوبه خبرگان، قانونیت را اثبات می‌کند و این که قانون رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و تبعیت از قانون هم شرعاً لازم است، مبنای فقهی آن را مشخص می‌کند.

س: آیا فقهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت از اساتید حوزه هم استفاده می‌کنند؟

ج: برای احراز صلاحیت علمی، بعضی افراد را خود فقهای شورای نگهبان به طور یقین می‌دانند که از جهت علمی قوی هستند، گاهی هم معلوم است که او یک مدرس خارج یا سطح عالی دروس حوزوی است، یا این که گاهی علمای صاحب صلاحیت، به اجتهاد او شهادت می‌دهند. این‌ها راه‌هایی است که ما طی می‌کنیم، اگر از این راه‌ها نشد آن وقت نوشته‌های علمی را می‌خواهیم و نهایتاً هم امتحان شفاهی و کتبی.

س: بنابراین شهادت اساتید و افرادی که مورد وثوق شورا باشند،‌ قابل قبول است؟

ج: بله،‌ اگر عدالت و تقوا و بی‌نظریِ گواهی کنندگان برای ما ثابت شود،‌ یک راه همین است.

س: اگر شورای نگهبان تأیید دو یا سه نفر از مراجع تقلید را برای اجتهاد کسی بپذیرد یا تأیید شواری عالی مدیریت را بپذیرد چه مشکلی دارد؟

ج: واقع امر این است که شورای عالی حوزه اصلاً‌ این امر جزء کارهایش نیست، من خودم عضو شورای عالی حوزه بودم، صلاحیت‌هایی که برای شورای عالی حوزه هست این نیست که اجتهاد کسی را تأیید کنند. مدیریت حوزه هم همین‌طور، چون مدیریت حوزه وظیفه‌اش این است که صلاحیت علمی شخص را از جهت درس‌ها و پایه‌های سطح، گواهی کند، یا چند سال درس خارج و رساله نوشتن را، امّا این که آیا این رساله در حدّ اجتهاد است یا نه جزء وظایف مدیریت حوزه نیست.

امّا در خصوص مراجع، برای این که برایشان زحمتی ایجاد نشود، چون ممکن است بعضی کاندیداها با دیدن واسطه‌هایی خدمت بعضی از مراجع بروند و آن‌ها را به زحمت بیاندازند از این نظر قرار شد که طبق قانون، مرجع تشخیص احراز اجتهاد نامزدها خود فقهایِ شورای نگهبان باشند. بعضی از اعضای محترم فقهای شورای نگهبان با بعضی از مراجع بزرگوار صحبت کردند و خود آن‌ها هم مصلحت دانستند که برای کسی تأییدیه ننویسند.

الحمدلله در طول این بیست سالی که فقهای شورای نگهبان مشغول به کار بوده‌اند، صداقت و استقامت و بی‌نظری خود را در همه‌ی امور ثابت کرده‌اند و آنچه را که وظیفه‌شان بوده عمل کرده‌اند، لذا به نظر می‌آید که مصلحت این باشد که شورای نگهبان این کار را بکند و مراجع و بزرگان به زحمت نیفتند و در رودربایستی واقع نشوند.

س: بینش سیاسی ـ اجتماعی کاندیداهای مجلس خبرگان را از چه راه‌هایی احراز می‌کنید؟ چون این شرط هم از نظر اهمیّت در سطح علمیّت اجتهادی است و با شرط‌های دیگر هم فرق می‌کند؟

ج: اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی احرازش این‌گونه است که از افرادی که کاندیداها را می‌شناسند و مورد وثوق‌اند، اطّلاعات می‌گیریم. اعتقاد به نظام جمهوری را هم با بررسی سوابق و تحقیق از دوستانشان به دست می‌آوریم. نداشتن سابقه سوء سیاسی ـ اجتماعی را هم با سازمان‌های ذی‌ربط هم آهنگ می‌کنیم.

و امّا درباره‌ی احراز آشنایی با مسائل روز و داشتن بینش سیاسی ـ اجتماعی،‌ اوّلاً: باید بگویم که داشتن این شرط به این معنا نیست که کسی حتماً مدرک فوق‌لیسانس یا دکترای علوم اجتماعی و سیاسی داشته باشد بلکه باید دیدِ خوبی نسبت به مسائل جامعه و تشخیص بالایی در خصوصِ شرایط رهبری داشته باشد. ولی لازم نیست انبوهی از اصطلاحات و واژه‌های سیاسی و اجتماعی و جامعه‌شناسی را بداند، آیا حضرت امام (ره) یا مقام معظّم رهبری یا علمای برجسته‌ی دیگر این واژه‌‌ها و اصطلاحات را می‌دانستند. آنچه که لازم است هوشمندیِ سیاسی و درک اجتماعی قوی براساس اطلاعات اسلامی و شناخت جامعه ایران و امّت اسلام است. برخی هستند که معلومات حقوقی و سیاسی و اجتماعیِ خیلی بالایی دارند، امّا در مقام عمل و در جهت شناخت پدیده‌های عینیِ سیاسی ـ اجتماعی،‌ بسیار ضعیف و پُرخطا هستند، به طوری که گاهی پنیر را از صابون تشخیص نمی‌دهند.

امّا این که چگونه این شرط را در آن‌ها احراز می‌کنیم به این گونه است که سابقه فعّالیّت اجتماعی ـ سیاسی و در بعضی موارد، تحلیل‌ها و سخنرانی‌های او را می بینیم. بالاخره این کاندیداهای خبرگان که از خارج کشور نیامده‌اند، بلکه در همین مملکت بوده‌اند و در این‌جا فعّالیّت داشته و حرف زده‌اند و تحلیل و سخنرانی کرده‌اند.

س: آیا برای کاندیداهای مجلس خبرگان، اجتهاد مطلق، شرط است یا متجزّی؟ اگر اجتهاد تجزّی کافی باشد، برخی ممکن است در یک باب کار کرده باشند و در باب دیگر ممارستی نداشته باشند این در امتحان چگونه خواهد بود؟

ج: البته اجتهاد تجزّی کافی است. منتها آن چیزی که ما برای احراز اجتهاد تجزّی دنبال آن هستیم نفسِ رجوع به ادلّه است، آیا این داوطلب، روش اجتهاد و متد استنباط و کنار هم چیدن دلایل را می‌داند یا نه. مسائلی را هم که ما طرح می‌کنیم ساده و عمومی است و مدرک و دلیل هم آیات و روایات و احیاناً اقوال فقها است. وقتی که ما به داوطلب می‌گوییم کتاب «جواهر الکلام» یا «وسایل الشیعه» را همراه خود بیاورد، برای این است که روایات و مدارکی را که می‌خواهد در اختیار داشته باشد. در این صورت، فرقی نمی‌کند که فرد در فقه سیاسی متخصص باشد یا فقه قضایی و یا…

س: آیا شورای نگهبان می‌تواند این وظایف را به نهاد دیگری واگذار کند؟ یعنی نهاد دیگری مرجع تشخیص صلاحیت‌ها باشد؟

ج: فقهای شورای نگهبان خودشان این اختیار را که برای خودشان جعل نکرده‌اند، بلکه قانون خبرگان؛ یعنی در واقع قانون اساسی، آن‌ها را موظف به این کارها کرده است. و چون قانون به نهاد دیگری حقِ مرجع تشخیص بودن نداده است، اگر شورای نگهبان این کار را بکند برخلاف وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده است. شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت‌ها در واقع مجری قانون است و این کار را به عهده هیچ‌کس نیست و هیچ‌کس ارزش و صلاحیت این کار را ندارد. فقهای شورای نگهبان باید قانون را پیاده کنند و این طور نیست که مثلاً‌ وزارت کشور یا یک مقام و نهاد دیگری مسئول اجرا باشد و شورای نگهبان فقط نظارت بکند. من مکرّر رروزنامه‌ها و یا در سخنرانی‌های بعضی می‌بینم و یا می‌شنوم که می‌گویند: شورای نگهبان نباید نظارت «استصوابی» داشته باشد. عرض من این است که این‌گونه موارد اصلاً کار شورای نگهبان نظارت نیست،‌ بلکه اجرا است. شورای نگهبان، ‌مسئول است که شرایط نامزدهایی را که می‌خواهند عضو خبرگان شوند، احراز کند، بنابراین، نظارت نیست، بلکه اجرا است و طبق قانون، هیچ نهاد دیگری این وظیفه را بر عهده ندارد. بله، در دوره اوّل تشخیص به عهده‌ی شورای نگهبان نبود و شورای نگهبان فقط نقش نظارتی داشت و لذا آیین‌نامه سابق هم بر همین اساس تنظیم شده بود، امّا در ۲۴/۴/۱۳۶۹، خبرگان آن را تغییر دادند و شورای نگهبان بعضی از مواد آیین‌نامه وزارت کشور را حذف کردند که یکی از آن‌ها همین بود که هیأت اجرایی باید تشخیص صلاحیت بدهد، کاری که هیأت اجرایی انجام می‌دهد فقط این است که از کاندیداها در فرمانداری‌های ثبت‌نام به عمل می‌آورد و بعد از آن به شورای نگهبان می فرستند تا آن‌ها صلاحیت‌ها را تشخیص بدهند. پس قبلاً خودِ وزارت کشور مجری بود، امّا الآن طبق مصوبه قانونی خبرگان، فقهای شورای نگهبان مجری هستند. پس یعنی جمع ماده ۹ با تبصره یک ماده ۳ این می‌شود که کسانی را که فقهای شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها را تأیید کند، می‌توانند کاندیدا بشوند. شورای نگهبان اسامی آن‌ها را به وزارت کشور می‌فرستد و وزارت کشور انتخابات را اجرا می‌کند. البته آیین‌نامه اجرایی را هم نهایتاً شورای نگهبان تصویب می‌کند.

وظیفه دیگر شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، همه‌پرسی‌ها و مراجعه به آرای عمومی است. این وظایف بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسی است که می‌گوید:

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

این نظارت استصوابی است، نه استطلاعی.

س: مجلس خبرگان و شواری نگهبان دو نهادِ هم عرض هستند، حال آیا مجلس خبرگان از نظر قانونی می‌تواند، کاری را که مربوط به خود او است به نهاد دیگر واگذار کند؟

ج: در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی آمده است که:

قانونِ مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها… و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیتِ خود آنان (خبرگان) است.

حال چه اشکال دارد که مجلس خبرگان این کار خود را به دیگری واگذار کند. پس خبرگان می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به نهادِ دیگری واگذار کنند.

س: کسانی که در دوره‌های قبل عضو مجلس خبرگان بوده یا در انتخاب رأی نیاورده‌اند آیا باید مجدداً احراز صلاحیت شوند؟

ج: البته به حسب قانون همیشه کاندیداها باید احراز صلاحیت شوند؛‌یعنی اگر الآن شخصی کاندیدا شود باید بدانیم که در حال حاضر این شرایط را دارد یا نه،‌منتها بعضی از شرایط علی ‌القاعده از بین رفتنی نیست، مثل اجتهاد، و استصحاب اقتضا می‌کند که اگر در گذشته واجد بود الآن هم آن شرایط را داشته باشد. در مورد شرایط دیگر اگر امروزه مسأله‌ای نداشته باشند باز همان شرایط به همان صورت احراز می‌شود. کسانی هم که پس از تأیید، در انتخابات شرکت نکردند، اگر صلاحیت داشته‌اند، حالا هم دارند و نسبت به موارد مشکوک، تحقیق و بررسی می‌شود.

س: در پایان اگر مطلبی به نظرتان می‌رسد، بفرمایید.

ج: در خاتمه باید این نکته را تذکر دهم که امروزه بر سر زبان بعضی گروه‌ها و افراد افتاده که می‌گویند شورای نگهبان نباید نظارت استصوابی داشته باشند، این سخن اشتباه است؛ چون اصلاً نظارتی در کار نیست، بلکه آنچه بر عهده شورای نگهبان است، اجرا است. قانون، احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته و هیچ‌کس دیگری هم حقّ دخالت در مسأله احراز را ندارد.

منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه   ۴۳۷  الی ۴۴۷