«فتوا»، بیان حکم کلى الهى است که مجتهد، استنباط کرده است البته تطبیق آن بر موضوعات و موارد آن، بر عهده مقلد است. فتوا تنها براى مقلدان فتوا دهنده حجت است؛ براى مثال اگر مجتهدى فتوا دهد که گفتن «تسبیحات اربعه» در نماز یک بار و مجتهد دیگرى فتوایش این باشد که سه بار واجب است؛ در این صورت هر مقلّدى باید از مرجع تقلید خود پیروى و اطاعت کند و نمىتواند از فتواى مرجع دیگر تقلید نماید.

«قضاوت»، انشاى حکم است که قاضى جامع شرایط، براى بر طرف کردن نزاع و خصومت بین مردم، در قضایاى جزئى حکم مىکند؛ براى مثال مىگوید: این مال و یا این حق، به فلان شخص تعلّق دارد.

«حکم»، همان مفهوم قضاوت را دارد؛ ولى در دایره وسیعترى به کار مىرود. در حکم، مجتهد جامع شرایط از روى موازین شرعى در موضوعات جزئى ـ از قبیل ثبوت اول ماه، تعیین سرپرست، تعیین متولى، رفع خصومت بین مردم و… ـ انشا حکم مىکند. به تعبیر دیگر حکم، اعم از قضاوت است و باید توجه داشت که حکم و قضاوت، بر تمامى مکلّفان ـ حتى مجتهدان ـ حجت است و همه باید از این حکم پیروى و اطاعت کنند و هیچ مجتهدى نمىتواند حکم او را نقض کند؛ مگر آنکه به اشتباه و خطاى او پى ببرد.[۱] 

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – مبانى تکمله المنهاج کتاب القضاء، ص ۳؛ التنقیح فى شرح الالعروه الوثقى (کتاب الاجتهاد والتقلید)، م ۵۷ و ۶۸؛ العروهالوثقى، م ۵۷؛ توضیحالمسائل مراجع، م ۷٫