همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمى کند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقدارى زیادتر پس بدهد، اشکال ندارد ؛ بلکه مستحب است.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی

[۱] – توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۲۸۳ ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م ۲۳۳۵ ؛ نورى، توضیح‏المسائل، م ۲۲۷۷٫