مهمترین مسائلى که درباره کیفیت رابطه یک حکومت با جامعه و نهادهاى مدنى مطرح است، امور زیر است:

یک. مشارکت سیاسى (Political Participation).

دو. تکثر گرایى سیاسى (Political Pluralism).

سه. وجود ساز و کار یا نهادهایى که نظارت و کنترل بر عملکرد حاکمان سیاسى را ممکن سازد.

در توضیح این مسائل گفتنى است که:

یکم. در بینش اسلامى، اندیشه مشارکت و فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى، نه تنها حق مردم؛ بلکه وظیفهاى دینى است. در این نگرش همه مسلمانان، نسبت به سرنوشت «امت اسلامى» مسئولیت و وظیفه دارند. پیامبراکرم (صلیاللهعلیهوآله) فرمود: «مَنْ اَصْبَحَ وَ لَمْ یَهْتَمَّ بِاُموُرِ الْمُسْلِمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛ آنکه برخیزد و نسبت به [اصلاح ]امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست» و اساسا حکومت دینى جز با مشارکت و خواست و خیزش عمومى پدید نمىآید.

«مشارکت سیاسى» در اسلام مبتنى بر حاکمیت الهى و حاکم ساختن بشر بر سرنوشت خویش، در راستاى رسیدن به اهداف غایى خلقت است. بر همین اساس در اصل ۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند».

دوّم. بر اساس رعایت اصول و هنجارهاى شریعت مقدس اسلامى در حکومت دینى این ویژگى پذیرفته شده است. در اصل ۲۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى، آمده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده، آزادند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس را نمىتوان از شرکت در آنها منع کرد، یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت».

سوّم. امر به معروف و نهى از منکر، یکى از تعالیم بسیار مهم و ارزشمند اسلام است که به موجب، آن همه آحاد جامعه موظف مىشوند با هر پدیده انحرافى، به نحو شایسته برخورد کنند. به موجب این اصل، رفتار حاکمان در دید تیزبین آحاد جامعه قرار مىگیرد و آنان مىتوانند در مواقع لزوم ـ به هر نحو که مصالح جامعه اقتضا مىکند ـ پیشنهادها و انتقادهاى سازنده خود را مطرح کنند.

از طرف دیگر رفتار همه رهبران و مسئولان سیاسى کشور ـ حتى مقام معظم رهبرى ـ قابل بررسى و کنترل در نهادهاى قانونى برخاسته از مردم است. اصل ۱۱۱ قانون اساسى، چنین مقرر مىدارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مىباشد».

 

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف