در پاسخ به این سؤال چند نکته را باید در نظر گرفت:

یکم. طرح کنندگان مسئله جدایى «نهاد دین» از «سیاست» یا «نهاد سیاست»، تعریف و ضابطه دقیق و جامعى از این مفهوم نداده اند. بنابراین با وجود ابهام در تعبیر، نمى توان پاسخى دقیق دراین باره عرضه داشت و آنچه گفته شود، مبتنى بر تعاریف احتمالى است.

دوم. حدود استقلال نهادهاى دینى از سیاست و یا نهادهاى سیاسى، به خوبى روشن نشده است و این نیز امکان پاسخ دهى را دشوارتر مى کند.

سوم. یکى از امورى که به عنوان «نهاد دینى» مطرح و جدایى آن از «سیاست» مورد تأکید برخى از دگر اندیشان قرار گرفته است؛ «روحانیت و فقهاى دین» مى باشند. جدایى این نهاد از سیاست، عملاً به جدایى دین از سیاست مى انجامد و در واقع دینى بودن نظام را نفى مى کند؛ زیرا در این فرض، هیچ نهاد  علمى و تخصصى دینى ـ که داراى قدرت و ضمانت اجرایى قانونى باشد ـ در نظام سیاسى وجود نخواهد داشت و لاجرم حکومت، لائیک و سکولار خواهد شد.

در عین حال مى توان گفت، نوعى جدایى بین پاره اى از نهادهاى دینى و سنتى از حکومت وجود دارد؛ ولى این جدایى قیود و حدودى دارد که در عمل به جدایى دین از سیاست نمى انجامد. به عنوان مثال مى بینیم مردم، مراجع عظام تقلید را انتخاب مى کنند و مراجع نیز در استنباط و اعلام فتاواى خود، در مسائل شرعى کاملاً آزاد هستند و نظرات آنان براى مقلدانشان حجت و مورد اتباع است. اما همه آنان ـ اعم از مردم و مراجع ـ در مسائل سیاسى و اجتماعى، باید پیرو احکام ولایى صادر شده از سوى «ولى امر» باشند و موجب تزاحم نشوند.

مثال دیگر اینکه جلسات دینى، مساجد و فعالیت هاى خیریه و عام المنفعه، بر اساس دین و جداى از سازمان سیاسى حاکم بر جامعه دینى شکل مى گیرد.

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف