مدارک این روایت در کتب اهل سنت بسیار است و آنان بدین مطلب اعتراف کرده اند که عمر بر خلاف سیره پیامبر اکرم و تمام صحابه عمل کرد و مردم را نیز به اطاعت از آن وادار و مجبور کرد به طور مثال سرخسی از علمای بزرگ اهل سنت در دو کتاب خود این روایت را از جمله روایاتی می داند که با سند صحیح از عمر نقل شده است :
با روایت صحیح از عمر نقل شده است که وی مردم را از متعه نهی کرد ، پس گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله حلال بود ؛ متعه زنان و حج تمتع (المبسوط للسرخسی ج۴ ص۲۷ – أصول السرخسی ج۲ ص۶)
همین روایت در کتب ذیل نیز نقل شده است :
مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۳۲۵ ش ۱۴۵۱۹ – المغنی ج۷ ص۱۳۶چاپ دار الفکر ۱۴۰۵- أحکام القرآن للجصاص ج۱ ص۳۴۷ چاپ دار احیاء التراث العربی – تفسیر القرطبی ج۲ ص۳۹۲ – تذکره الحفاظ ج۱ ص۳۶۶ – التفسیر الکبیر ج۵ ص۱۳۰ چاپ اول دار الکتب العلمیه بیروت – بدایه المجتهد ج۱ ص۲۴۴ چاپ دار الفکر بیروت – وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ج۶ ص۱۵۰ دار الثقافه لبنان .
اما پاسخ شیعه به این بدعت:
ادله جواز ازدواج موقت:
الف) دلیل قرآنی
قرآن کریم درباره ازدواج موقت می‏فرماید: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً)؛[۲] «از هر زنی که به طور مشروع کام گرفتید، آنچه را که در مقابل این کام‏جویی به عنوان مهر مقرّر داشته‏اید به او بپردازید».
این آیه مربوط به ازدواج موقت است، زیرا:
اولاً: در آیات قبل، حکم ازدواج دائمی و حکم مهر آن به روشنی بیان شده و تکرار آن بدون وجه است.
ثانیاً: در ازدواج دائمی به مجرد اجرای صیغه عقد ازدواج، مهر برعهده شوهر واجب می‏شود و پرداخت نصف آن قبل از آمیزش در صورت مطالبه همسر واجب است، در حالی که در این آیه وجوب آن بر استمتاع و کام‏جویی شوهر از همسرِ خویش مرتبت شده است.
احمدبن حنبل در مسند و ابوبکر جصاص در احکام القرآن و ابوبکر بیهقی در السنن الکبری و قاضی بیضاوی در انوارالتنزیل و ابن‏کثیر در تفسیر القرآن الکریم و جلال‏الدین سیوطی در درّالمنثور و قاضی شوکانی در تفسیر فتح القدیر و شهاب‏الدین آلوسی در روح المعانی از جمله مؤیّدین نزول آیه در نکاح متعه هستند. لذا برخی از صحابه آیه را با تفسیرش این‏گونه تلاوت می‏نمودند: «فما استمتعتم به منهنّ ـ الی اجل مسمّی ـ فآتوهنّ أجورهنّ فریضه.»[۳]
ب) دلیل روایی
۱ – جابر می‏گوید: «ما در عهد رسول خدا(ص) و ابی‏بکر متعه می‏کردیم تا آن که عمر آن را نهی کرد.»[۴]
۲ – ابن‏عباس می‏گوید: «همانا آیه متعه محکم است و نسخ نشده است.»[۵]
۳ – عمران‏بن حصین می‏گوید: «آیه متعه بر پیامبر(ص) نازل شد و آیه‏ای بعد از آن در نسخ متعه بر پیامبر نازل نگشت. رسول خدا ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره می‏جستیم. رسول خدا از دنیا رفت در حالی که ما را از آن نهی نفرمود. تا آن که شخصی به رأی خود هرچه خواست گفت.»[۶]
تنها از ابن‏جریح هجده حدیث در حلّیت متعه رسیده است،[۷] تا چه رسد به بقیه راویان.
۴ – مسلم از جابربن عبدالله و سلمه بن الاکوع نقل می‏کند: منادی رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا به شما اذن داده که متعه کنید. در تعبیری دیگر چنین آمده است: رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و اذن داد که متعه کنیم.[۸]
۵ – مسلم در کتاب صحیح به سندش از ابی‏نضره نقل می‏کند: ما نزد جابربن عبدالله بودیم که شخصی نزد او آمد و گفت: ابن‏عباس و ابن‏زبیر در متعهالنکاح و متعهالحجّ اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما این دو نوع متعه را با رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم، تا این که عمر از آن دو نهی کرد و ما دیگر انجام ندادیم.»[۹]
۶ – مسلم در صحیح از عروه بن الزبیر نقل می‏کند: عبدالله بن زبیر روزی در مکه در میان جمعی گفت: گروهی که خدا قلب‏هایشان را کور کرده همانند چشم‏هایشان به متعه فتوا می‏دهند (منظور او ابن‏عباس بود). ابن‏عباس جواب داد: تو از حق منحرفی، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام می‏شد. ابن‏الزبیر به او گفت: اگر راست می‏گویی انجام ده، به خدا سوگند! اگر انجام دهی تو را سنگسار می‏کنم.»[۱۰]
روایات بسیاری در مورد حلیت متعه در زمان رسول خدا و خلافت ابی‏بکر و قسمتی از خلافت عمربن خطاب وجود دارد که علامه سید جعفر مرتضی عاملی بیش از صد و ده روایت را به این مضمون از کتب اهل سنت نقل کرده است.[۱۱]
موارد اشتراک بین ازدواج دائم با متعه
ازدواج دائم و ازدواج موقت (متعه) در اموری با یکدیگر اشتراک دارند که در ذیل به پاره‏ای از آنها اشاره می‏نماییم:
۱ – عقدی مشتمل بر ایجاب و قبول باشد و مجرد تراضی و معاطات کافی نیست.
۲ – عقد باید به الفاظ خاصی از قبیل: زوجت، انکحت، متّعت باشد نه هر لفظی.
۳ – مانع شرعی از سبب و نسب یا رضاع غیر از آن موجود نباشد.
۴ – در حال حیض یا نفاس جماع ممنوع است.
۵ – با دخول احتیاج به عدّه است و بدون دخول یا در حالت یائسگی زن، احتیاج به عده نیست.
۶ – فرزند، ملحق به شوهر است؛ اگرچه عزل هم کرده باشد.
۷ – اولاد، ملحق به پدر و مادرند. لذا تمام آثار آن از قبیل: ارث و نفقه بر آنها مترتب می‏شود.
۸ – حضانت و احکام آن.
۹ – حرمت ازدواج با زن مشترک.
۱۰ – منتشر شدن حرمت به سبب دامادی و شیردادن.
۱۱ – احتیاج شروط عامه از قبیل: بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن.
۱۲ – در زن باکره احتیاج به اذن ولیّ است.
فرضیه نسخ حکم ازدواج موقت در قرآن کریم
۱ – برخی، آیه: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ)[۱۲] را ناسخ آیه جواز و حلّیت متعه دانسته‏اند، به این صورت که در این آیه ارتباط مشروع زناشویی به دو مورد منحصر شده است: یکی ازدواج دائم، و دیگری ملک یمین، و ازدواج موقت، خارج از این حکم است.
در پاسخ به این فریضه باید گفت که اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهیت با ازدواج دائمی تفاوتی ندارد؛ اگرچه در برخی از احکام نیز با هم اختلاف جزئی دارند.
ثانیاً: آیه مورد نظر از آیات مکّی است، در حالی که آیه مربوط به ازدواج موقت از آیات مدنی است. حکم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدینه نازل شده است، در حالی که ناسخ باید از نظر زمان بعد از منسوخ باشد.
۲ – برخی معتقدند که آیه متعه به آیه میراث نسخ شده است. فخر رازی می‏گوید: «اگر زن متعه همسر انسان است باید توراث بین زوج و زوجه برقرار باشد، زیرا خداوند متعال می‏فرماید: (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجَکُمْ)؛ نصف اموالی که همسران شما به جای گذارده‏اند مال شماست. در حالی که به اتفاق، بین زن و شوهر در نکاح متعه توارث نیست.»[۱۳]
در جواب می‏گوییم:
اوّلاً: آیه میراث قبل از آیه متعه نازل شده است.
ثانیاً: مسئله عدم توارث نزد امامیه اجماعی نیست، بلکه برخی از علما قائل به ثبوت توارث‏اند، مگر این که عدم توارث را شرط کنند.[۱۴]
ثالثاً: اشکال‏کننده بین نسخ و تخصیص اشتباه کرده است؛ زیرا این آیه، ناسخ حکم متعه نیست، بلکه طبق قاعده، روایات متعه مخصّص است. یعنی آیه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران؛ چه دائم و چه منقطع می‏شود، ولی این عموم به دلیلی که بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد تخصیص می‏خورد.
رابعاً: عدم ارث دلیل بر عدم زوجیت نیست، همان‏طوری که زوجیت نیز دلیل بر لزوم ارث نمی‏باشد.
فرضیه نسخ در روایات
در برخی از روایات نیز وارد شده که پیامبر اکرم(ص) متعه را در فتح خیبر یا در تبوک و مانند آن منع کرده است.
درباره نسخ ازدواج موقت توسط روایات چند نکته را یادآور می‏شویم:
۱ – برخی روایات، این حکم را اختصاص به شرایط اضطراری دانسته‏اند و با برطرف شدن آن شرایط، حکم مزبور نیز نسخ گردیده است.[۱۵]
در این صورت این سؤال مطرح می‏شود که احکام اضطراری تابع شرایط اضطراری‏اند و شرایط اضطراری به زمان پیامبر(ص) اختصاص ندارند.
۲ – در مقابل، روایات دیگری هستند که بر بقای حکم ازدواج موقت تا زمان نهی عمر دلالت دارد. این مطلب را مسلم‏بن حجاج به چند سند از جابربن عبدالله انصاری روایت کرده است.[۱۶]
۳ – با این که روایات نسخ بیان‏گر یک واقعه‏اند، ولی در آنها اختلاف و تعارض‏های بسیاری وجود دارد که موجب قدح و وهن آنها می‏گردد. در تاریخ اباحه و نسخ، اختلافات ذیل به چشم می‏خورد:
الف: سال فتح مکه. ب: سال فتح خیبر. ج: حجهالوداع. د: غزوه تبوک.[۱۷]
مقتضای این اقوال این است که یک حکم در فاصله چند سال، چند بار تشریع نسخ شده باشد. این روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حکمت الهی سازگار است.
نکته قابل تأمل دیگر این که بسیاری از این روایات از سبرهبن معبد جهنی نقل شده است که در آن ماجرای ازدواج موقت به صورت‏های مختلف نقل شده است.
۴ – از ابن‏عباس روایت شده: «متعه رحمتی برای امّت محمّد(ص) بود و اگر نهی عمر نبود غیر از قلیلی از مردم به زنا روی نمی‏آوردند.»[۱۸]
۵ – فخر رازی و دیگران جمله مشهوری را از عمربن خطاب درباره تحریم متعه نقل کرده‏اند که گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(ص) حلال بود، ولی من آن دو را حرام می‏کنم و هر کسی آن دو را انجام دهد، عقوبت خواهم کرد: یکی متعه زنان و دیگری متعه حج.»[۱۹]
۶ – گروهی امثال شافعی و اصحابش و اکثر اهل ظاهر؛ حتی ـ بنابر قولی ـ احمد بن حنبل بر این عقیده‏اند که سنت نمی‏تواند قرآن را نسخ نماید؛ اگرچه متواتر باشد.[۲۰]
ابن حازم همدانی می‏گوید: «جماعتی از متقدّمین و برخی از متأخرین قائل به منع نسخ قرآن به سنّت‏اند، همان‏گونه که خبر واحد نمی‏تواند خبر متواتر را نسخ نماید.»[۲۱]
ابو داود سجستانی می‏گوید: «از احمد بن حنبل سؤال شد که آیا حدیث و سنت، حاکم بر کتاب خدا است یا نه؟ او در جواب گفت: من جرأت نمی‏کنم که این‏گونه در حق قرآن سخن بگویم، ولی می‏توان گفت که سنت می‏تواند مفسر قرآن باشد، قرآن را تنها قرآن می‏تواند نسخ نماید.»[۲۲]
نسخ متعه به اجماع
قاضی عیاض می‏گوید: «بعد از عمل به متعه، اجماع جمیع علما بر تحریم آن قرار گرفت، مگر رافضی‏ها که قائل به بقای حلیت آن هستند.»[۲۳]
نووی نیز در شرح صحیح مسلم می‏گوید: «بعد از عمل به متعه، اجماع جمیع علما بر حرمت آن تعلق گرفت، مگر روافض.»[۲۴]
در جواب این استدلال می‏گوییم:
اوّلاً: اگر دلیل اهل سنت اجماع است، چرا به نص تمسک می‏کنند، زیرا در جای خود به اثبات رسیده که تمسک به اجماع در موردی فایده‏بخش است که نصّ وجود نداشته باشد.
ثانیاً: طبق روایات صریح، متعه در زمان رسول خدا(ص) و ابی‏بکر و بخشی از خلاف عمر بن خطاب حلال بوده است.
ثالثاً: اهل سنت معتقدند که اجماع نه نسخ می‏شود و نه به سبب او حکمی نسخ می‏گردد.[۲۵] حال چگونه اجماع می‏تواندحکمی را که به کتاب و سنت ثابت شده نسخ کند.
رابعاً: در جای خود گفته شده که اجماع اگر مدرک و مستند آن معلوم باشد باید رجوع به مدرک نمود، و به طور مستقل اعتباری ندارد.
خامساً: اجماع بعد از خلاف نمی‏تواند خلاف سابق را برطرف سازد و شکی نیست که بین صحابه در مسئله حرمت نکاح متعه اختلاف بوده است.
سادساً: ادعای اجماع بر تحریم نکاح متعه صحیح نیست، زیرا کثیری از صحابه و تابعین و دیگران؛ مثل اهل مکه، یمن و اکثر اهل کوفه قائل به استمرار حکم اباحه نکاح متعه بوده‏اند.
موقف صحابه و تابعین در قبال ازدواج موقت
جماعتی از صحابه و تابعین که قائل به حلّیت متعه و عدم نسخ آن بوده‏اند عبارت‏اند از:
عمران‏بن حصین، عبدالله بن عمر، سلمهبن امیه، معبد بن امیه، زبیر بن عوام، خالد بن مهاجر، ابی بن کعب، ربیعه بن امیه، سمره بن جندب، سدیّ، مجاهد، ابن اوس مدنی، انس بن مالک، معاویه بن ابی‏سفیان، ابن جریح، نافع، صبیب بن ابی ثابت، حکم بن عتیبه، جابر بن زید، براء بن عازب، سهل بن سعد، مغیره بن شعبه، سلمه بن اکوع، زید بن ثابت، خالد بن عبدالله انصاری، یعلی بن امیّه، صفوان بن امیه، عمرو بن حوشب، عمرو بن دینار، ابن جریر، سعید بن حبیب، ابراهیم نخعی، حسن بصری، ابن مسیب، أعمش، ربیع بن میسره، ابی‏الزهری مطرف، مالک بن انس، احمد بن حنبل (در برخی از حالات) و ابو حنیفه در (بعضی موارد).[۲۶]
پاسخ به شبهات
مخالفان ازدواج موقت شبهاتی را مطرح کرده‏اند که غالباً ناشی از نداشتن تصویر و آگاهی صحیح از ازدواج موقت یا برخی پیش‏داوری‏ها و ذهنیت‏های اشتباه در این باره است. در این جا به برخی شبهات مطرح شده پاسخ می‏دهیم.
۱ – هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تولید نسل است، این هدف در ازدواج دائمی حاصل می‏گردد، نه ازدواج موقت که هدف از آن ارضای غریزه جنسی است.[۲۷]
جواب: شکی نیست که یکی از اهداف حکیمانه ازدواج، تولید نسل و تشکیل نهاد خانواده است، ولی این یگانه هدف ازدواج محسوب نمی‏شود، ارضای غریزه جنسی از طریق مشروع و جلوگیری از انحراف و فساد در جامعه بشری و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقی نیز از اهداف مهم ازدواج موقت است. هرگاه شرایط ازدواج دائم به هیچ‏عنوان فراهم نیست، ازدواج موقّت یگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر این چه بسا افرادی که به انگیزه توالد و تناسل نیز اقدام به ازدواج موقّت می‏کنند.
۲ـ ازدواج موقت، با کرامت و شرافت زن منافات دارد، زیرا نوعی اجیر کردن انسان است.
جواب: ازدواج موقت از نظر ماهیت با ازدواج دائم تفاوتی ندارد و آنچه زن از مرد می‏گیرد مهریه به شمار می‏رود. عقد ازدواج اعم از دائمی و موقّت نوعی داد و ستد مالی نیست، بلکه پیمانی است مقدس که براساس انگیزه‏ای معقول و مشروع میان زن و شوهر برقرار می‏شود و پرداخت مهریه از احکام شرعی آن است. شگفت‏آور است افرادی که چنین ایرادی بر ازدواج موقت می‏گیرند، بهره کشی‏های شیطانی و شهوانی‏ای که در دنیای جدید از زن می‏شود را از مظاهر تمدن و انسانیت می‏شمارند![۲۸]
به علاوه در ازدواج موقت کرامت و شرافت زن تأمین شده است زیرا ارضای نیازهای جنسی تنها به مردان اختصاص ندارد.
۳ – ازدواج موقت سبب به وجود آمدن فرزندانی می‏شود که از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و در نتیجه به خیل فرزندان ولگرد و بی‏پنا می‏پیوندند و سرانجام دست به بزهکاری و انحراف می‏زنند.
جواب: اگرچه در ازدواج موقت زاد و ولد ممنوع نیست، ولی تفاوت آن با ازدواج دائمی این است که مرد و زن بدون رضایت دیگری می‏توانند از آن جلوگیری کنند. این حکمِ ویژه، راه مناسبی برای جلوگیری از بحرانی است که در اشکال مطرح شده است. علاوه بر این آنچه منشأ پدید آمدن نابسامانی‏های اجتماعی و اخلاقی در مورد فرزندان بی‏پناه است، مسئولیت‏ناپذیری والدین است که در این باره فرقی میان ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.
۴ – ازدواج موقت سبب می‏شود که با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند یا برادران و خواهران یکدیگر را نشناسند و در نتیجه امکان ازدواج پدر و مادری با فرزندان خود یا برادر و خواهر وجود دارد.
جواب: ازدواج موقت به هیچ‏وجه با آن چه گفته شد ملازمه ندارد، مشکل مزبور ناشی از سهل‏انگاری پدران و مادران است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگی زناشویی خود را ـ خواه موقت باشد یا دائمی ـ با دقت ضبط و ثبت نمایند هیچ‏گاه مشکل یاد شده پدید نخواهد آمد.
در پایان لازم به ذکر است که ازدواج موقت نباید مانند قانون تعدد زوجات و نظایر آن، توسط برخی از مردان مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
به هر حال این سوءاستفاده از ازدواج موقّت، سوژه‏‏ای به دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امری مستهجن و موهن به شمار آورند. امام صادق(ع) با آن که می‏فرماید: «یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.»[۲۹] ولی امام کاظم (ع) علی‏بن یقطین را بر این که دست به ازدواج موقّت زده مورد عتاب قرار داده و می‏فرماید: «تو را با ازدواج موقّت چه کار؟ در حالی که خداوند تو را از آن بی‏نیاز کرده است.» و به دیگری فرمود: «این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی‏نیاز نکرده است.»[۳۰]
بنابراین هرگز مقصود قانون‏گذار از تشریع این قانون این نبوده است که وسیله‏ای برای هوسرانی و هواپرستی حیوان‏صفتان یا وسیله بیچارگی عده‏ای زنان اغفال شده و فرزندان بی‏سرپرست فراهم شود، بلکه هدف از آن جلوگیری از فسادهای اجتماعی و ناهنجاری‏های جامعه می‏باشد.

منبع:پرسمان

پی‌نوشت‌ها:
۱ . الفلسفه القرآنیه، عباس محمود عقاد، ص ۷۳، به نقل از دکتر راسل.
۲ . نساء(۴) آیه ۲۴.
۳ . ر.ک: به جامع البیان، طبری ذیل آیه شریفه.
۴ . صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۳۱ و مسند احمد، ج ۶، ص ۴۰۵ و فتح الباری، ج ۹، ص ۱۴۹.
۵ . الکاشف، ج ۱، ص ۴۹۸ و تفسیر الخازن، ج ۱، ص ۳۵۷.
۶ . صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۶۸ و ج ۶، ص ۳۳ و صحیح مسلم، ج ۴، ص ۴۸ و سنن نسایی، ج ۵، ص ۱۵۵ و مسند احمد، ج ۴، ص ۴۲۶.
۷ . فتح الباری، ج ۹، ص ۱۵۰.
۸ . صحیح مسلم، ج۴، ص ۱۳۰، باب نکاح المتعه و صحیح البخاری، ج ۷، ص ۱۳.
۹ . صحیح مسلم، ج ۴ف ص ۱۳۱، باب نکاح المتعه.
۱۰ . صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۳۳، باب نکاح المتعه.
۱۱ . زواج المتعه، ج۳.
۱۲ . معارج (۷۰) آیه ۲۹ و ۳۱.
۱۳ . تفسیر فخر رازی، ج ۱۰، ص ۵.
۱۴ . سرائر، ابن ادریس، ج ۲، ص ۶۲۴ و انتصار، سید مرتضی، ص ۱۱۴.
۱۵ . صحیح بخاری، ج ۳، ص ۲۴۶ و صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۷، طبع بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۱۶ . صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۳.
۱۷ . نقض الوشیعه، سید محسن امین عاملی، ص ۲۹۸ و ۳۰۳.
۱۸ . النهایه، ابن‏اثیر، ج ۲، ص ۴۸۸.
۱۹ . تفسیر فخر رازی، ج ۱۰، ص ۵۲.
۲۰ . المستصفی، غزالی، ج ۱، ص ۱۲۴ و الاحکام، آمدی، ج ۳، ص ۱۳۹.
۲۱ .ارشاد الفحول، ص ۱۹۰ و الاحکام فی اصول الأحکام، ج ۴، ص ۱۰۷.
۲۲ . الاعتبار، ص ۲۸ و ۲۹.
۲۳ . فتح الباری، ج ۹، ص ۱۵۰.
۲۴ . شرح نووی بر صحیح مسلم، ج ۹، ص ۱۸۰.
۲۵ . البنایه فی شرح الهدایه، عینی، ج ۴، ص ۱۰۰.
۲۶ . ر.ک به: الغدیر، ج ۱، ص ۲۲۰ و الزواج المؤقت فی الاسلام، ص ۱۲۳ و المتعه، فکیکی، الاحکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه، ج ۱، ص ۲۸.
۲۷ . تفسیر المنار، ج ۵، ص ۸.
۲۸ . ر. ک: نظام حقوق زن در اسلام، ص ۶۷.
۲۹ . نظام حقوق زن در اسلام، ص ۸۲.
۳۰ . همان