چرا ولایت فقیه فقط در ایران است و چرا باید ولیّ فقیه و نمایندگان خبرگان رهبری ایرانی باشند؟
۶این سؤال در دو بخش، قابل برررسی و پژوهش است:
۱ – از جهت شرعی
شرط ایرانی بودن از جهت شرعی در مورد ولیّ فقیه و نمایندگان خبرگان رهبری مطرح نیست زیرا بنا بر مبانی پذیرفته شده نزد فقها ولیّ فقیه از طرف امامان معصوم (علیه السّلام) برای اداره و رهبری جامعه‌ی اسلامی، در زمان غیبت نصب گردیده و دارای اختیارات گسترده‌ای –همانند اختیارات معصومین عم- در این زمینه است و شرعاً می‌تواند همه‌ی جوامع اسلامی را اداره بکند.
به عبارت دیگر همان‌گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی‌کند؛ قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمی‌سازد. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیّتی ندارد؛ مگر این‌که مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد. در این صورت هر فقیهی که دارای شرایط رهبری و ولایت باشد، در منطقه‌ی خود کشور را اداره می‌کند. امّا اگر مانعی نباشد، ملیّت به معنای تعلّق به سرزمین خاص ملاک نیست.
۲ – از جهت قوانین موضوعه و واقعیات موجود
از نظر قوانین موضوع (قانون اساسی، قوانین عادی و…) چنین شرطی (ایرانی بودن) نه برای رهبر ذکر شده است و نه برای نمایندگان خبرگان رهبری، زیرا «رهبری به عنوان شخصیت برجسته‌ی دینی و در مقام اجتهااد (و احیاناً مرجعیّت) در مقابل مقلّدان خود، نیازمند احزار تابعیّت خاصّی نیست؛ چون که احراز این مقام براساس ایمان و اعتقاد خلاصه می‌شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافیایی است.[۱]
خبرگان رهبری هم که براساس نظریه‌ی نصب کار ویژه‌ی کشف و شناسایی ولیّ فقیه جامع شرایط را بر عهده دارند، طبیعاً نیازمند تابعیّت خاصّی نیستند. بنابراین نه در قانون اساسی و نه در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری، چنین شرطی برای آنان لحاظ نگردیده است.[۲] امّا واقعیات موجود، وجود چنین شرطی را خصوصاً در مورد رهبری اولی و اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
ولیّ فقیه در مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در شرایط و اوضاع و احوالی قرار می‌گیرد که به عنوا ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران[۳] و عالی‌ترین مقام رسمی کشور[۴]، مسؤولیت‌های مهمّی همچون: تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسامی ایران[۵]، فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح و اعلان جنگ و صلح با کشورهای بیگانه[۶]، هدایت شورای امنیّت ملّی[۷] و نظایر آن را بر عهده دارد که همگی مرتبط با حاکمیّت ملّی، استقلال و تمامیّت ارضی کشور و حفظ حقوق و منافع ملّت ایران است. مجموعه مسؤولیّت‌های مذکور، با داشتن تابعیّت اصلی سازگاری بیشتری دارد. [۸]
از طرف دیگر در حال حاضر کانون اصلی تشیّع «ایران» است و علمای برجسته‌ی شیعه –که دارای همه‌ی شرایط باشند- عمدتاً در ایران هستند؛ بنابراین عملاً ولیّ فقیه از همین سرزمین برمی‌خیزد. نمایندگان مجلس خبرگان نیز باید شناخت کافی و عمیق نسبت به ولیّ فقیه داشته باشند تا در مرحله‌ی گزینش و نیز اعمال کنترل در دوران تصدّی ولایت، ارتباط دائم و پیوسته داشته باشند؛ لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند. بنابراین داخلی بودن مجلس خبرگان، ناشی از وضعیت اجتماعی است؛ نه این‌که مستقیماً به دستور شرع باشد.
از دیگر سو. اعضای خبرگان مردم ایران هستند و هر یک، نماینده‌ی بخشی از ملّت و نقطه‌ای از نقاط این سرزمین می‌باشد و به طور طبیعی ایرانی بودن در ان ملحوظ و نهفته است.[۹]
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
[۱]- هاشمی، سیّد محمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴۲٫
[۲]- گفت و گو با حجت الاسلام سیّد جواد ورعی (محقّق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری)
[۷]- اصل ۱۰۷ و ۱۰۶ قانون اساسی.
[۸]- جهت آگاهی بیشتر نگا: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴۲٫
۱٫ جوادی آملی، آیه الله عبدالله، ولایت فقیه، ص ۴۰۰ و ۴۷۸٫
۲٫ فصلنامه‌ی حکومت اسلامی، سال اوّل، شماره‌ی اوّل، مقاله: مصباح یزدی، آیه الله محمّد تقی، اختیارات ولیّ فقیه در خارج از مرزها، ص ۸۱٫
پاسخ دهید