جواب دقیق و جامع به این پرسش، پژوهشی ژرف و گسترده‌ی می‌طلبد و از حوصله‌ی این مختصر بیرون است؛ لیکن با فشردگی و اختصار نکاتی چند یادآوری می‌شود:

حکومت دینی از چند جهت با نظام‌های سکولار (Secular)، لائیک (laic) و بی‌اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره‌ای از این تفاوت‌ها عبارت است از:

یک. تفاوت در اهداف

رژیم‌های نامبتنی بر دین، اساسی‌ترین هدفشان تأمین نیازمندی‌های دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند. امّا نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مدّنظر دارد.

دو. تفاوت در کار ویژه‌های دولت

وظایف و کار ویژه‌ی نظام‌های غیر دینی، حدّاکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیّت، رفاه و توسعه‌ی مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه‌ی خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همّت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینی، صرفاً نقش اداره‌ی جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولای افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده‌دار است.

سه. تفاوت در روش‌ها

روش‌های اجرایی نظام‌های سکولار و دینی، در پاره‌ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه ها، در گزینش شیوه‌ها مؤثّر است؛ به عبارت دیگر در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، انگاره‌ی «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، امری پذیرفته شده و عقلانیّت ابزاری (lnstrumental reason) آخرین مرجع تصمیم‌گیری است. امّا در حکومت دینی، استفاده از روش‌های معارض با کرامت الهی و ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعّالیّت دارد.

چهار. تفاوت در خاستگاه قانون

در نظام‌های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های آدمیان- اعم از خواسته‌های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته‌ها و تمایلات عمومی- نیست.

امّا در حکومت دینی منشأ اصلی قانون «خداوند» است و تنها قانونی رسمیّت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلّی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‌گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است.

پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیّت

هر یک از نظام‌های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع مشروعیّت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و…) است؛ امّا مبنای مشروعیّت ولایت فقیه نصب الهی است.

ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران

در نظام‌های لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریّت کلان اجتماعی نیست. امّا در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهمترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حدّ اعلای این شرایط عصمت و مرتبه‌ی نازل‌تر آن ولایت فقیه است.

برای آگاهی بیشتر نمودار  را ملاحظه فرمایید.

نحوه و شرایط انتخاب مقامات عالی

کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا

***

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی