به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه، در روایات سه منصب برای فقیهان مشخّص شده است:

۱ –  منصب افتا؛

یعنی، هر فقیه جامع شرایط می‌تواند در مسائل فرعی و موضوع‌های استنباطی –که مردم بدان نیازمندند- فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه‌ی فقیهان ثابت است و در زمان ولایت فقیه، از بقیه‌ی فقها ساقط نمی‌شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.

۲ – منصب قضاوت؛

یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حلّ و فضل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بیّنات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتّی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن –حتّی بر مجتهدان و مراجع تقلید- واجب می‌باشد.

۳ – منصب ولایت؛

منظور از آن همان حکومت و اداره‌ی کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می‌باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولیّ فقیه ایجاد مزاحمت کنند.

دلایل اطاعت

دلایل این امر، عبارت است از:

یکم. ولیّ فقیه جانشین و وارث پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است. همان‌گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولیّ فقیه در امور مربوط به اداره‌ی حکومت شود. از این رو همه‌ی فقیهان مزاحمت با ولیّ فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می‌دانند، پس اگر کسی نسبت به ولیّ فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید.[۱]

آیه الله سیّد محمّد کاظم یزدی در کتاب العروه الوثقی می‌نویسد:

«حکم الحاکم الجامع للشّرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر…»[۲]؛ یعنی اگر حاکم –با فرض دارا بودن شرایط شرعی- حکمی صادر کند هیچ کس حقّ نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتّی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسئله فتوای جمیع فقها است.

دوم. طریقه‌ی عقلا و بنای همه‌ی حکومت ها، این است که در امور حکومتی و اداره‌ی جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه‌ی مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی‌دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.

سوم. برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدّد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدّد در شئون حکومت –بدون اجازه‌ی حاکم- موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان می‌شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره‌ی حکومت و تأمین مصالح عامّه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.[۳]

حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می‌باشند و باید از این حکم الهی –که از سوی والی انشاء شده است- پیروی و تبعیّت کنند.

نکته

فقها می‌توانند در محدوده‌ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه‌ی افتا) و نیز در محدوده‌ی اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی‌کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آن‌ها نیست) در سطح شهرستان‌ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آن‌ها در مصارف شرعی، همچنان که ذکر شد دایره‌ی جواز این امور، تا آن‌جا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۵۱۴ – ۵۱۷٫

[۲]– یزدی، آیه الله سیّد محمد کاظم، العروه الوثقی، ج ۱، مسئله‌ی ۵۷، باب اجتهاد و تقلید.

[۳]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه‌ی آثار، ج ۵، ص ۵۱۵)