ازدواج موقّت، نوعی از دواج است و مسلمانان اتّفاق نظر دارند که خداوند چنین قانونی را براساس نیازهای فطری و ضروری بشر، در کنار ازدواج دائم وضع کرده است.

چنان‌که از امام باقر(علیه السّلام) نقل شده که در پاسخ شخصی به نام عبدالله بن عمیر لیثی در مورد متعه‌ی زنان فرمود: «أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِیِّهِ فَهِیَ حَلَالٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ»[۱]؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال خواهد بود».

چگونه ممکن است خداوند قانونی را قرار دهد که موجب توهین و تحقیر شخصیت زن شود. در حالی که می‌فرماید:

«وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ…»[۲]؛

«و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم…».

شخصیت و کرامت زن آن‌گاه زیر سؤال می‌رود که به عنوان یک کالا و بدون ضوابط شرعی و قانونی در جهت ارضای غریزه‌ی جنسی و هواهای نفسانی استفاده شود، امّا در جایی که زن با اراده و انتخاب خودش رابطه‌ای شرعی و قانونی به نام «عقد موقّت» را گزینش می‌کند و از این طریق آرامش و پایداری معنوی را هم برای خود و هم برای همسرش ایجاد می‌کند، نه تنها به شخصیت و مقام انسانی او آسیبی نمی‌رسد، بلکه حیا، عفت، استقلال و جایگاه واقعی او نیز تضمین خواهد شد.

بنابراین، ازدواج موقّت از نظر ماهیت، همانند ازدواج دائم است و مهر در حقیقت، همچون ازدواج دائم، هدیه‌ای است از مرد به زن، بر این اساس، پرداخت مهر، همان‌گونه که در ازدواج دائم تفسیر ماهیت عقد ازدواج به اجازه و کرایه نیست و با شأن و شخصیت زنان تنافی ندارد، همین قانون در ازدواج موقّت نیز جاری است و این‌که در عقد موقّت باید مهر ذکر شو دو در غیر آن صورت، عقد باطل است، جنبه‌ی حمایتی داشته و از ویژگی‌های ممتاز ازدواج موقّت است، زیرا در ازدواج موقّت نفقه‌ی زن بر مرد لازم نیست و اسلام می‌خواهد از این طریق دغدغه‌ی اقتصادی زن را تأمین نماید. بر عکس زنا و آزادی جنسی که در آن زن بدون ضوابط در اختیار مردان قرار می‌گیرد و با کرامت، عفت و پاکدامنی او در تعارض است.

البتّه ممکن است برخی از افراد هوسباز، از این قانون الهی سوء استفاده نموده و به واسطه‌ی آن فحشاء و فسادی انجام دهند که سازگار با شخصیت و منزلت اجتماعی زن نباشد، امّا معقول نخواهد بود که به خاطر سوء استفاده‌ی برخی از افراد ناباب، جلو یک قانون الهی و ضرورت اجتماعی را گرفته و آن را در ردیف فحشاء قرار دهند و یا اهانت به مقام زن تلقّی نماییم. زیرا چنین سوء استفاده‌هایی در تمام قوانین حتّی در ازدواج دائم نیز ممکن است صورت بگیرد. در این فرایند بایستی جلو سوء استفاده‌کنندگان گرفته شود نه این‌که قوانین الهی را تعطیل کرده و آثار و نتایج سوء استفاده‌کنندگان را به حساب قوانین بگذاریم.

علاوه بر این‌که ازدواج موقّت امری جایز است، امّا واجب نیست و جواز آن هم به خاطر نیاز مرد و زن می‌باشد. حال چگونه است که اگر این نیاز از راه نامشروع برآورده شود، حقارت زن نیست امّا اگر از طریق مشروع و قانونمند انجام پذیرد، حقارت زن است؟![۳]

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، محمّد آخوندی، مجلدات ۱۰، ج ۷، ص ۲۵۰، چ چهارم، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵٫

[۲]. إسراء (۱۷)، آیه ۷۰٫

[۳]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ترجمه‌ی تفسیر المیزان، علّامه طباطبایی، ج ۱۵، صص ۱۹۲۱٫ و ج ۴ ذیل آیه ۲۴ سوره‌ی نساء.