ابتدا باید توجّه داشت که عقل دارای مراتب و تقسیماتی به اعتبارات مختلف است؛ از قبیل:

یک. عقل بَدوی

مراد از عقل بدوی، برخورد ابتدایی عقل با یک مسئله است. چنین عقلی خطاهای بسیاری دارد و گاهی بر خلاف احکام صریح دین حکم می‌راند. با کمال تأسّف افرادی با اتّکاء به چنین عقلی، در مسائل دینی حکم می‌رانند و عقل خویش را بر حکم دینی، ترجیح داده و آن را ضدّ عقل می‌خوانند. این رویکرد بسیار خطرناک و زمینه‌ساز آسیب‌های بزرگی می‌باشد.

دو. عقل مستقر

مقصود از عقل مستقر، داوری خرِدَ پس از ژرف‌کاوی دقیق و همه جانبه با استفاده از ابزارهای لازم و به کارگیری روش منطقی تحقیق است. این رویکرد غالباً بدون تخصّص در دایره‌ی موضوعی که انسان بر آن داوری می‌کند، امکان ندارد. به عنوان مثال مجتهد یا ولیّ فقیه –که در افتا از عقل و خِردَ خویش بهره می‌برد- هرگز بدون تخصّص در چهارده علم اسلامی معهود در حوزه‌های عملیّه؛ بدون تسلّط بر منابع و بدون مهارت در روش‌شناسی فهم و استنباط از نصوص و منابع دینی، قادر به فتوا دادن نیست.

سه. عقل ظنّی

عقل ظنی داوریِ نامُبرهَن و غیر قطعی خرد است. این‌گونه داوری‌ها در میان افراد ناورزیده و غیر متخصّص، بسیار رایج و معمول است و در بسیاری از موارد بدون آن‌که براساس براهین و حجّت‌های قاطع به داوری برخیزند؛ نسنجیده و با اندک توجّهی، حکم می‌رانند. این نوع داوری ارتباط وثیقی با همان «عقل بدوی» و نامستقر دارد.

چهار. عقل قطعی

منظور از آن حکم قطعی و خلل‌ناپذیر خرد است و آن نیز چند قسم می‌باشد؛

از جمله:

۱ – عقل قطعی بدیهی؛ یعنی، احکامی که ذهن صرفاً با تصوّر صحیح از موضوع و محمول، بدون نیاز به تأمّل و تحقیق صادر می‌کند؛ مثل آن‌که «اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است».

۲ – عقل قطعی نظری؛ یعنی، اموری که عقل بدون بررسی و یافتن مبانی و مقدّمات قطعی پیشین و چینش منطقی آن‌ها، قادر به صدور حکم قطعی نیست؛ مثل حکم عقل به «حدوث جهان» که بدون استناد به مبانی نظری قطعی ممکن نیست.

اکنون این سؤال پدید می‌آید که منظور از این‌که «ولیّ فقیه باید اوّل دلیل ارائه کند و بعد فتوا و نیز شخص باید خودش و براساس عقل خود تصمیم بگیرد، نه فتوای فقیه؛ وگرنه بر خلاف احادیث یاد شده عمل کرده است» چیست؟

در این صورت چند فرض متصوّر است:

الف. اگر رأی ولیّ فقیه بر خلاف عقل قطعی بدیهی باشد، چه مدرکی ارائه کند و چه نکند، قابل عمل نیست.

ب. اگر سخن ولیّ فقیه بر خلاف عقل بدوی و ظنّ نامعتبر باشد، در این صورت رأی او باید تبعیّت شود؛ زیرا او براساس حجّت شرعی سخن می‌گوید و نمی‌توان با اتّکا به عقل ظنّی و غیر حجّت، با سخن او مخالفت کرد.

ج. اگر سخن ولیّ فقیه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظری باشد، در این‌جا نیز مسئله صورت‌های مختلفی دارد:

۱ – اگر او به استناد ادلّه و با پویش‌ روش‌ها و مستندهای ویژه استنباط حکم و بررسی‌های کار شناختی، نسبت به موضوع سخنی بگوید و در عین حال دیگری آن را مخالف عقل و اندیشه خود بپندارد.

اگر آن شخص، متخصّص و کارشناس در استنباط حکم شرعی نباشد، حق مخالفت ندارد؛ زیرا او هر اندازه در مسئله بیندیشد –با توجّه به عدم تخصّص و عدم آشنایی دقیق با نصوص دینی و چگونگی دلالت و حجّیّت آن‌ها و عدم آشنایی با روش‌شناسی کشف احکام –نمی‌تواند مسئله را به خوبی هضم و فهم نماید و به ژرقای آن راه یابد. این مسئله هم امری عقلایی در تمام امور زندگی بشر است، و هیچ عقل و شرع حکم می‌راند که غیر متخصّص به ناچار باید از عالمِ و متخصّص پیروی کند.

پس کنار زدن خرد ناورزیده و عقل خام در این‌جا و پذیرش قول عالم و متخصّص؛ در واقع به معنای تسلیم شدن عقل ناورزیده در برابر عقل و خرد ورزیده، مضبوط، عالمانه و روش‌مند است و نباید آن را مخالف با روایت ذکر شمرده، بر شمرد؛ بلکه عین عمل به آن‌ها است و تخلّف از آن به معنای تخلّف عقل فروتر از خرد فراتر است.

۲ – اگر شخص مخالف، مجتهد و متخصّص در تشخیص احکام الهی است و با خردورزی عالمانه و تحقیق و ژرف‌اندیشی، دیدگاهی مغایر با نظر ولیّ فقیه اختیار نموده است؛ در این صورت مسئله دو صورت دارد:

۲-۱ – اگر در غیر احکام حکومتی است؛ مجتهد مخالف باید براساس نظر خود عمل کند. پس اگر رأی و استنباط او عین صواب بود، دو پاداش دارد؛ زیرا هم سعی کرده است و هم به حکم واقعی دست یافته است و اگر بر خطا بود، یک پاداش می‌برد.

۲-۲ – اگر دیدگاه او مغایر حکم حکومتی ولیّ فقیه بود، در این صورت باید از حکم ولیّ امر تبعیّت کند؛ زیرا مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی، نیازمند وحدت رویّه است و نمی‌شود هر کسی دیدگاه خود را ملاک قرار داده و براساس آن عمل کند. به عنوان مثال اگر جنگ پیش آمد و ولیّ فقیه اعلان جنگ داد، نمی‌توان با اتّکای به مخالفت نظری، به مخالفت عملی پرداخت و جامعه را گرفتار تشّتت و سستی نمود. این حقیقتی است که هم عل و حکمت عملی بر آن حکم می‌راند و هم شرع و دین، و هم در تمام جهان سیره‌ی عقلایی چنین است.

لزوم ارائه‌ی مدرک

 درباره‌ی این‌که ولیّ فقیه نخست باید شواهد و مدرک ارائه دهد، گفتنی است که همواره ولیّ فقیه باید ادلّه و شواهد را بررسی کند و چه بسا در مسائلی با کارشناسان و متخصّصان مشورت نموده و سپس تصمیم بگیرد و فتوا یا حکم صادر نماید. امّا این‌که لزوماً در هر مسئله‌ای اوّل مدارک را ارائه کند، به چند دلیل غیر قابل قبول است:

یکم. هیچ دلیل عقلی و شرعی بر چنین لزومی –آن هم به طور عام- وجود ندارد.

دوم. شیوه‌ی عقلایی در طول تاریخ و در میان تمام ملل، این نبوده و نیست که در همه‌ی اموری که یک متخصّص و یا مقام معتبری حکمی صادر کند؛ از او در ابتدا دلیل بخواهند؛ بلکه این تصمیم اصلاً شدنی نیست.

سوم. در برخی از موارد، مصالح جامعه اقتضا می‌کند علل یک حکم در سطح عمومی مخفی بماند.

چهارم. به فرض ولیّ فقیه بخواهد در هر مسئله‌ای ابتدا ادلّه و مستندات حکم یا فتوای خود را ارائه دهد، این سؤال پیش می‌آید که این ادلّه را باید به چه کسی ارائه کند؟ اگر مقصود ارائه کردن به عموم مردم است، بسیاری از این مستندات برای عموم قابل فهم نیست؛ ولی در بعضی موارد خوب و مناسب است. امّا اگر برای کارشناسان و متخصّصان است، در مواردی، چنین چیزی انجام می‌شود؛ ولی کلیّت ندارد و نمی‌توان به آن جنبه‌ی دستوری عام و همیشگی داد.

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی