مشکلات دموکراسی برای جوامع

نقاط ضعف حکومتهای «دموکراسی» امروز، یکی دو تا نیست که در اینجا به طور گسترده مورد بحث قرار گیرند، ولی برای توجه خوانندگان گرامی، به دو مورد از مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

در این شیوه از حکومت، فرد حاکم که از طریق حزب یا افکار عمومی انتخاب می‌گردد، ناچار است در فکر جلب رضایت آنان باشد، نه در فکر هدایت و رهبری آنها. برای یک فرد سیاستمدار حزبی و غیره مهم این نیست که جانب حق را نگه دارد، مهم این است که بتواند جانب مردم را از دست ندهد. چه بسا فرد مجبور شود برای این کار، اعتقادات قطعی خویش و حقایق امور را نادیده بگیرد.

این حقیقتی است که بزرگترین سیاستمداران جهان نیز، که مدّتها کارگردان صحنه‌های سیاسی جهان بوده‌اند، به آن اذعان دارند. رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، جان.اف.کندی، در یکی از آثار خود چنین می‌نویسد:

«گاهی سناتور مجبور می‌گردد که در جلسه‌ علنی فوراً و فی‌المجلس راجع به موضوع  مهمی رأی خود را ابراز دارد. در این تردیدی نیست که او هم میل دارد فرصت تفکر و سنجش داشته باشد، تا شاید بتواند با چند کلمه حرف یا با اصلاح کوچکی، اشکالات و اختلافات را به قدر امکان مرتفع سازد؛ ولی نه فرصت تعمّق دارد، نه می‌تواند خود را مخفی سازد، و نه قادر است از رأی دادن بگریزد. عیناً مثل این است که تمام موکّلینش به او چشم دوخته و منتظرند ببینند رأیی که آتیه‌ سیاستش بسته به آن است چه خواهد بود».

علاوه بر تمام اینها فکر اینکه تمام مزایای عظیم سناتوری را از کسی بگیرند و دیگر نتواند به چنین شغل جالب و مهمی ادامه دهد، مسئله‌ای است که حتی شجاع ترین رجال سیاسی را ممکن است تا صبح بیدار نگهدارد.

این است که بعضی از سناتورها شاید بدون اینکه حتی خودشان ملتفت باشند، راه سهل‌تر و کم‌خطرتری را پیش می‌گیرند. یعنی هروقت تبانی بین «وجدان» و «تصمیمشان» پیش می‌آید، با «منطق‌سازی» وجدان را قانع می‌سازند و خود را با اکثریت افکار موکلین هماهنگ می‌نمایند. اینها را نمی‌شود ترسو نامید، بلکه باید گفت: اینها کسانی هستند که رفته رفته عادت به تبعیت از افکار عمومی کرده‌اند و صرفه خود را در این دیده‌اند که، نان را به نرخ روز بخورند.

در بین رجال سیاسی، اشخاص دیگری هم هستند که پا روی وجدان می‌گذارند و عمل خود را چنین توجیه می‌کنند که برای نافذ بودن در خدمت عمومی ناچارند گاهی با کمال صداقت، وجدان خود را کنار بگذارند.

«مارک اشکال» بهترین نصیحتی که به یکی از همکاران خود در ایّام مبارزه انتخابی ۱۹۲۰ کرده است، این است که می گوید: «شما نمی‌خواهید عوام‌فریبی کنید، یعنی شما نمی‌خواهید در راه رسیدن به نمایندگی، وجدان خود را زیر پا بگذارید. شما باید این را بیاموزید که برای مرد سیاسی، مواقعی پیش می‌آید که ناچار است وجدانش را نادیده انگارد»[۱].

این عادلانه‌ترین سخن در منطق دمکرات های جهان امروز است! « تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل». این است ماهیت این حکومتها در کشورهای آزاد!

۱-       عدم امکان اجرای این سیاست در جانشینی پیامبر

حال آیا عقل و منطق اجازه می‌دهد که جانشین پیامبر که باید از جهاتی به سان او باشد به این شیوه از طریق مراجعه به افکار عمومی یا با بیعت اهل حلّ و عقد، ویا مهاجران و انصار انتخاب گردد؟ هرگز نه… زیرا در این شیوه از حکومت، فرد منتخب استقلال فکری ندارد، و در واقع بلندگوی افکار و تمایلات موکلان می‌شود. بسیار نادر و کمند رجالی که حاضر بشوند که به محبوبیت خود، پشت پا زنند و از خشم و طوفان افکار عمومی نهراسند و هر تصمیمی که به صلاح امّت دیدند، اتّخاذ نمایند.

ممکن است که تصور شود که حفظ رضایت موکّلان در صورتی لازم است که مدت زمامداری محدود به چند سال باشد، ولی چون پیشوایی امام دائمی بوده و به سان زمامداری «مادام العمری» است که هم اکنون در برخی از کشورها بدان عمل می‌شود، دیگر لازم نیست پس از احراز کرسی خلافت در فکر جلب رضایت مردم باشد.

این اندیشه بسیار خام و نابجا است، زیرا اولاً، در همان زمامداری‌های مادام العمری نیز نمی‌توان افکار موکلان و انتخاب‌کنندگان را نادیده گرفت، و چه بسا در صورت بی اعتنایی، با انقلاب و انفجار و شورش عمومی روبرو می‌گردد. و ثانیاً انتخاب شدن یک مرد از طرف گروهی با بودن کاندیداهای متعدد، بدون وعده همکاری و همفکری، عملی نیست، و با توجه به این مسئله، چنانچه پس از انتخاب، وعده‌های خود را نادیده بگیرد خود مشکلی است بالاتر، زیرا در این صورت مربّی اجتماع عملاً راه پیمان‌شکنی را پیموده و به دیگران نیز آموخته است.

در شورای شش نفری که عمر برای انتخاب خلیفه پس از درگذشت خود تعیین کرده بود، عبد الرحمان بن عوف که تمایل او به یک طرف باعث سنگینی یکی از دو کفه بود، به علی(ع) رو کرد و چنین گفت: «با تو بیعت می‌کنم به شرط اینکه بر سنّت خدا و رسول او و سیره و روش دو خلیفه پیشین رفتار کنی». علی(ع) فرمود: بر سنّت خدا و رسول او و فکر خود عمل می‌کنم وبس. در این موقع عبد الرحمن رو به عثمان کرد و جمله گذشته را تکرار کرد و عثمان نیز وفاداری خود را به شرط وی اعلام کرد و انتخاب گردید. (و بعداً هم چنانکه دیدیم روش خاص خود را در پیش گرفت و بنی امیه را بر مردم مسلط ساخت).

خلاصه اینکه چه بسا انتخاب کنندگان شرایطی را تحمیل می‌کنند که بر یک فرد با ایمان و با وجدان، عمل به آنها بسیار سخت و ناگوار است. طبعاً افراد حق شناس زیر بار آن شرایط نمی‌روند و انتخاب نمی‌شوند، و به جای آنها، افراد غیر صالح با پذیرفتن هر نوع شرطی، انتخاب می‌شوند.

۲-      بازگشت دموکراسی به استبداد

 اشکال دیگری که بر رژیم‌های دموکراسی غربی وارد است این است که بازگشت آن به نوعی ظلم و دیکتاتوری («دیکتاتوری عدد» و «استبداد اکثریت بر اقلیت») است. زیرا بر فرض اینکه انتخابات به صورت صحیح و بی غل و غش انجام گیرد، سرانجام باید اکثریتی که چه بسا تنها با یک رأی بیشتر روی کار آمده است، بر اقلیتی که با یک رأی کمتر از صحنه عقب زده شده است حکومت کند. از آنجا که ممکن است در موارد متعددی حق با اقلیت باشد، مفهوم این امر آن امر است که باید، به خاطر یک رأی منافع و مصالح ملّتی از بین برود. از اینجا است که باید گفت: حکومت ۵۱ بر ۴۹ نفر یک نوع حکومت ظالمانه است که بشر بر اثر بیچارگی و نبودن راه بهتر و یا عدم توجه به راه دیگر که اسلام پیش پای ملّتها گذارده است، خواه ناخواه به آن تن داده است.

۳-     اکثریت مردم تحت تأثیر تمایلات نفسانیند

گذشته از همه‌ اینها، اصولاً در نظامهای دموکراتیک، اهواء و تمایلات اکثریت در لباس قانون تجلی می‌کند و تصمیم آنان به صورت رأیی قاطع و حکمی استوار بر تمام توده‌ها تحمیل می‌گردد، ولی روح قوانین اسلام که همواره مصالح جامعه را محور تشریع قرار می‌دهد نمی‌تواند بر چنین نظریه‌ای صحّه بگذارد.

قرآن مجیدی که پیوسته افکار عمومی را تخطئه کرده و درباره نوع اکثریت‌ها می‌‌فرماید: « واَکثرهم لایَعقلون» و «واکثرهم لا یشعرون»- مع‌الوصف- چگونه می‌تواند تمایلات اکثریت جامعه را در انتخاب حساسترین موضوع دینی، یعنی مسئله امامت و پیشوایی امّت، مؤثر و نافذ بداند؟ مگر نه این است که قرآن می‌فرماید: «وعَسی اَن تَکرهوا شَیئا و هُو خیر لَکم و عَسی اَن تُحبِّوا شَیئا و هُو شَرّ لَکم[۲]» [یعنی، چه بسا چیزی را مکروه و نامطلوب بشمارید در حالی که به نفع شما است و چه بسا چیزی را دوست بدارید و در صورتی که بر ضرر شما است.]

آیینی که تمنیات نفسانی اکثریت جامعه را صریحاً تخطئه می‌کند و می‌فرماید که چه بسا عقربه اهواء و تمایلات مردم متوجه اموری می‌گردد که سراپا خطرناک و زیانبار است و گاهی از اموری ابراز انزجار می‌کند که صد در صد به نفع آنها است، دیگر نمی‌تواند تعیین و انتخاب امام را که پس از پیامبر، دارای عالیترین و شامخترین مقام و منصب دینی است به رأی «آسیب‌پذیر» اکثریت موکول سازد.

انتصاب ولی، راهی برای گریز از بی عدالتی

در انتخاب جانشین برای پیامبر از جانب خداوند، راه بر این نوع بی‌عدالتی‌ها بسته شده است. امام را شخصی انتخاب می‌کند که شایسته حکومت است. شخصی که خداوند او را تعیین نموده و از همه نظر صلاحیت رسیدن به حکومت را به دست آورده است. این شخص به هیچ وجه تمایلات نفسانی را در حاکمیت خویش اتخاذ نکرده و به هیچ وجه از سوی گروه ها و طبقات مختلف مردم خط نمی گیرد. در ضمن چون از جانب خداوند تعیین شده، حکمش، حکم خداست و تحت فشار طبقه خاصی، قرار نمی گیرد. او در معرض تحمیل نظرات اقشار مختلف مردم قرار نگرفته و به احسن وجه، بهترین سیاست را اتخاذ می کند.

بنابرین سیاست پوسیده شده دموکراسی، به هیچ وجه راه خوبی برای تعیین حاکم برای یک جامعه نیست. به خصوص که امام در تعریف عقاید شیعه، امام مسلمین در امور دینی و اجتماعی است. هم ولایت عامه را در اختیار دارد و هم ولایت خاصه. او کسی است که به بطون افراد جامعه آگاهی دارد و آنها را هدایت می کند. او صاحب شریعت است و کلامش کلام خداست. به وسیله ایشان است که خداوند متعال برکات آسمانی اش را بر زمین نازل می کند. او حجت خداوند بر روی زمین است نبودنش منجر به نابودی خلقت می شود. چه آنکه خودشان هم فرموده اند که زمین هیچ گاه از حجت خالی نمی شود.

پس در واقع ولایت عامه یا همان حاکمیت، بخشی از وظایف و شئون امام است، که این شأن توسط غاصبان خلافت از آنها غصب شده است.

[۱]. سیمای شجاعان ، ص۳۵

[۲] سوره مبارکه بقره ، آیه ۲۱۶