قانون اساسى در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :

یکم. پیرامون رهبرى نظام

۱ – انتخاب رهبر

تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) ، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفى مى کند؛ اما در زمان غیبت ـ چون نصب فقها براى ولایت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى باشد ـ با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است تعیین نمود.[۱] علامه طباطبایى دراین باره مى نویسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند، ولى به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند».[۲] بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى دارد: «…تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى کنند…».

۲ – نظارت بر رهبر

در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم هاى کنترل درونى نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: یکى نظارت عمومى مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحه لائمه المسلمین» وهم چنین لزوم امر به معروف و نهى از منکر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایع آشکار و موضع گیرى هاى پیدا اکتفا نمى شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.[۳] بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد.[۴] بنابراین یکى از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرایط رهبرى» است. که علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلایل عقلى نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم مى کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبرى جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبرى، لازم است مکانیزم هاى دقیق براى کنترل و نظارت بر رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.

۳ – برکنارى رهبر

در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى فقیه، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى در جنبه هاى «علمى، اخلاقى و مدیریتى» بستگى دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم براى رهبرى و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست مى دهد. چنانکه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرماید: «اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلامى کارى انجام دهد، نعوذ باللّه  فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است».[۵] و یا اینکه: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد».[۶] بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد».

دوم. مقررات مجلس خبرگان

۱ – تدوین مقررات مربوطه

قانون اساسى، اختیار وضع قوانین مربوط به خبرگان را به خود این مجلس واگذار کرده است؛ مطابق اصل یکصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.» البته این قوانین نباید مخالف مبانى اسلام یا خارج از اصول قانون اساسى و وظایف آن باشد؛ بلکه باید هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسئولیت ها باشد.[۷]

۲ – تفسیر قوانین مربوطه

بدیهى است مرجع وضع هر قانون باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر این اساس، ماده ۴۵ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل مى شود. در نتیجه تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.[۸]

سوم. بازنگرى قانون اساسى

مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پیشنهاد مى نماید، که در این شورا «پنج  نفر از اعضاى مجلس خبرگان» نیز حضور داشته و به فعالیت مى پردازند.

و بالأخره اینکه همانگونه از مطالب فوق مشخص گردید، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسى تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها مى تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاى قانونى و امورى نظیر تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلى جلسه هاى خود و نیز تصویب مقررات مربوط به چگونگى انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.

پی نوشت ها

[۱] – ر. ک: امام خمینى (رحمه الله) ، صحیفه امام، ج ۱۰، صص ۳۰۸ و ۵۲۶  ؛ امام خمینى (رحمه الله) ، کتاب البیع، ج ۲، ص  ۶۲۴ و ۶۹۲٫

[۲] – علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۱۲۵٫

[۳] – ر. ک: آشنایى با مجلس خبرگان رهبرى، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبرى، ۱۳۸۵، ص ۲۹٫

[۴] – ر.ک: حکومت اسلامى، سال سوم، ش۲، ص۱۹ ـ ۱۰  ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسى، ص۱۱۱۲ ـ ۱۰۶۲  ؛ مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص۱۲۹۵ ـ ۱۲۱۳  ؛ سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج۲، ص۸۴ ـ ۷۹  ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى مجموعه مقالات  ص۵۵ ـ ۵۳  ؛ محمد جواد صفار، آشنایى با قانون اساسى، ص ۵۱ ـ ۴۷٫

[۵] – ولایت فقیه، پیشین، ص ۶۱٫

[۶] – صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۰۶٫

[۷] – ر.ک: قانون اساسى ؛ مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص۱۰۸ ـ ۱۰۶، ۱۳۲ و ۱۳۳ ؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج۲، ص۷۹ ـ ۷۴٫

[۸] – آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص ۳۱٫