روایتی از امام صادق(ع) این‌گونه نقل شده است: «حضرت علی(ع)، نماز ظهر را بدون طهارت (وضو) به عنوان امام جماعت با مردم خواند و بعد داخل منزل گردید؛ ولی پس از آن منادیِ حضرت خارج شده و می‌گفت: امیرالمؤمنین نمازش را بدون طهارت خوانده، نمازتان را اعاده کرده و این مطلب را به غائبان برسانید».[۱]
حال برای دریافت پاسخ، توجه به چند نکته لازم به نظر می‌رسد:
۱ – صرف وجود یک روایت در منابع حدیثی دلیل بر صحت آن روایت نیست؛ زیرا در طول زندگانی معصومین(ع) و همچنین پس از شهادت آن بزرگواران، عده‌ای عامدانه یا جاهلانه در پی جعل حدیث بوده‌ و احادیث خودساخته را به اهل بیت منتسب می‌کردند.[۲] همچنین گاهی به دلیل برخی شرایط، معصومین روایتی را از روی تقیه بیان می‌فرمودند.[۳]

۲ – یکی از نتایج ناگوار مطالب پیش گفته، تعارض روایات با یکدیگر[۴] و با قرآن و اصول مسلّم اعتقادی است که در منابع روایی ما وجود دارد[۵] و برای رفع این تعارض، و گزینش و استنباط حکم صحیح از میان این روایات متنافی، راه کارهایی از طرف متخصصان فن ارائه شده است.[۶]

۳ – یکی از راه‌های تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح، موافقت و عدم موافقت آن با کتاب و سنت قطعیه[۷] و اصول مسلّم اعتقادی[۸] است. به همین جهت، اگر روایتی با اصل عصمت اهل بیت که از اصول مسلّم تشیّع است منافات داشته باشد، آن روایت به کنار نهاده می‌شود.[۹]

با توجه به مطالب بالا؛ در مورد حدیث مورد پرسش باید گفت؛ صاحب کتاب «تهذیب الأحکام»؛ یعنی شیخ طوسی(متوفای ۴۶۰ق) که خود از متخصصان و مجتهدانِ حدیث‌شناس نیز می‌باشد، بعد از نقل این حدیث ضمن بیان مخالفت این حدیث با بسیاری دیگر از روایات، مضمون آن‌را مخالف با عصمت امام علی(ع) دانسته است.[۱۰] البته جناب شیخ در این قضاوت تنها نبوده و بسیاری از اندیشمندان دینی این حدیث را جهت مخالفتش با عصمت اهل بیت(ع) رها کرده‌اند.[۱۱] ضعف سندی نیز به تقویتِ احتمال مجعول بودن این روایت افزوده و علت دیگر عدم پذیرش آن، از سوی بزرگان شده است.[۱۲]
در روایات دیگری[۱۳] که سنداً و دلالتاً مورد پذیرش بزرگان واقع شده،[۱۴] بر خلاف مضمون روایت مورد سؤال، حکم به صحت نماز مأمومین شده است. به همین جهت در فرضِ روایتِ مورد سؤال (یعنی در جایی که امام جماعت سهواً نماز را بدون طهارت بخواند و بعد از نماز متوجه این امر شود)، مشهور فقها فتوا به صحت نماز مأمومین داده‌اند.[۱۵]
برخی نیز در بیان علت صدور این روایت، تقیه را عامل آن معرفی کرده‌اند.[۱۶]

منبع: اسلام کوئست

[۱]. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: صَلَّى عَلِیٌّ بِالنَّاسِ عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ وَ کَانَتِ الظُّهْرُ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَّى عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا وَ لْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»؛ شیخ طوسى، محمد بن حسن،‌ تهذیب الأحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن‏، ج ‏۳ ص ۴۰،  تهران‏، دار الکتب الإسلامیه‏، چاپ چهارم‏، ۱۴۰۷ق‏.

[۲]. در بداهت وجود این معضل همین بس که در حدیثی از پیغمبر نقل شده که در حجه الوداع فرمودند: «اى مردم! همانا دروغ‌بندان بر من زیاد شده‌اند و بعد از من نیز بیشتر خواهند شد»؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج ‏۲، ص ۲۲۵ ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم‏،‏ ‏۱۴۰۳ق. سر بداهتِ دلالت این حدیث بر وجود «جعل حدیث» این است که: این روایت در صورت صحت و عدم صحتِ انتسابش به پیامبر، مطلب ما را به اثبات می‌رساند.

[۳]. ر.ک: «دلایل تقیه کردن ائمه(ع)»، سؤال ۱۷۷۹.

[۴]. ر.ک: آخوند خراسانى، محمد کاظم‏، کفایه الأصول، ص ۴۳۷، قم‏، مؤسسه آل البیت(ع)‏، چاپ اول‏، ۱۴۰۹ق‏.

[۵]. ر.ک: بحار الأنوار، ج ‏۲، ص ۲۱۹ (باب ۲۹: علل اختلاف الأخبار و کیفیه الجمع بینها و العمل بها و وجوه الاستنباط و بیان أنواع ما یجوز الاستدلال به).

[۶]. برای این بحث به بحث «تعادل و تراجیح» در کتب اصولی مراجعه شود. به عنوان نمونه: ر.ک: کفایه الأصول ص ۴۳۵؛ «راه حل در تعارض دو دلیل»، سؤال ۲۹۱۶۰.

[۷]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ‏۲۷، ص ۱۰۶، باب ۹ از ابواب صفات قاضی، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

[۸]. موسوی، ‌سید علی عباس، الاختلاف العقیدی و أثره على الاستنباط الإمامه نموذجاً، مجله فقه أهل البیت(ع)، شماره ‌۴۵، ص ۱۲۱‌ – ۱۵۴،  قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع).

[۹]. اگر مدرک و دلیل ما بر عصمت اهل بیت آیات و معارف قرآن باشد، می‌توانیم مدرک سخن بالا را، این کلام پیامبر(ص) قرار دهیم که فرمود:‏ «إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»؛ براى هر امرِ حقّى، حقیقتى است و بر هر امرِ درستى، نورى است، پس آنچه موافق قرآن است اخذ کنید و آنچه مخالف آن است ترک کنید. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج ۱، ص ۶۹، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم،‏‏ ۱۴۰۷ق‏.

[۱۰]. «فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى أَنَّ فِیهِ مَا یُبْطِلُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَدَّى فَرِیضَهً عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ سَاهِیاً عَنْ ذَلِکَ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِکَ دَلَالَهُ عِصْمَتِهِ»؛ تهذیب الأحکام، ج ‏۳، ص ۴۰٫

[۱۱]. ر.ک: خویى، سید ابو القاسم، موسوعه الإمام الخوئی، ج ‌۱۷، ص ۳۱۳‌، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره)، چاپ اول‌، ۱۴۱۸ق‌؛ نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، قوچانى، عباس، آخوندى،‌ على، ج ‌۱۴، ص ۶‌، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‌، چاپ هفتم‌، ۱۴۰۴ق.‌

[۱۲]. ر.ک: عاملى، محمد بن حسن‌، إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج‏ ۷، ص ۱۷۶، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول‌، ۱۴۱۹ق‌.

[۱۳]. وسائل الشیعه، ج ‌۸،  ص ۳۷۱٫

[۱۴] . إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج ‏۷، ص ۱۷۴ – ۱۷۷؛ ‌موسوعه الإمام الخوئی، ج ‌۱۷، ص ۳۱۲٫

[۱۵]. موسوعه الإمام الخوئی، ج ‌۱۷، ص ۳۱۱‌؛ بحار الأنوار، ج ‏۸۵،  ص ۶۷٫

[۱۶]. وسائل الشیعه، ج ‏۸، ص ۳۷۴؛ بحار الأنوار، ج ‏۸۵، ص ۶۸٫