قاعده لطف در اثبات امامت، به این معنا است که اسلام دین الاهی است و توسط پیامبر اکرم (ص) به مردم عرضه شد و پس از ایشان باید کسانی از جانب خداوند معین شوند تا دین را به مردم معرفی کنند و ترویج نمایند. امام (ع) کارشناس حقیقی دین است که اسلام را به بهترین نحو به مردم می شناساند. پس لطف الاهی ایجاب می کند که عنایت او همواره برای هدایت بشر، ساری و جاری باشد. برخی از علمای اصول وجود امام زمان (عج) را در میان فقها،- در مسئله ای که اتفاق نظر و اجماع دارند -، لطف و واجب می دانند، به دلیل این که خطا و اشتباه همه فقها را در یک مسئله، بر خلاف لطف خدا می دانند، و معتقدند حجت خدا که نقش هدایت مردم را بر دوش دارد طبق قاعده لطف جلوی خطا و اشتباه مجموع فقها را خواهد گرفت و نخواهد گذاشت همگی آنها از حق جدا شوند؛ چون اگر چنین نباشد؛ یعنی اجماع علما مورد تایید امام (ع) نباشد، دیگر حجیت اجماع معنا نخواهد داشت. اما سید مرتضی چنین اعتقادی ندارد، بلکه این اعتقاد از آن شیخ طوسی است که حجیت اجماع را با قاعده لطف ثابت می کند.

قاعده لطف، قاعده ای کلامی است در اثبات امامت، به این معنا که لطف الاهی بر این تعلق دارد که راه هدایت بسته نباشد؛ زیرا دین مجموعه و دستگاه فنی و به هم پیوسته ای است که لاجرم برای فهم و درک و عمل به دستوراتش کارشناس آن نیز باید همراهش باشد. اسلام نیز یک دین الاهی است که توسط پیامبر اکرم (ص) به مردم عرضه شده و پس از ایشان باید کسانی از جانب خداوند معین شوند تا دین را به مردم معرفی کنند و ترویج نمایند. امام معصوم (ع) کارشناس حقیقی دین است که اسلام را به خوبی می شناسد و به بهترین نحو به مردم می شناساند. پس لطف الاهی ایجاب می کند که عنایت او همواره برای هدایت بشر، ساری و جاری باشد. چنان که با فرستادن پیامبر اکرم (ص) و انزال قرآن، راه هدایت را برای انسان ها باز کرد. با تعیین ا مامان معصوم، این هدایت را تمام می کند و دین را تکمیل می کند.[۱]

برخی از علمای اصول وجود امام زمان (عج) را در میان فقها – که در مسئله ای اتفاق نظر و اجماع دارند -، لطف و واجب می دانند، به دلیل این که خطا و اشتباه همه فقها را در یک مسئله بر خلاف لطف واجب خدا می دانند، و معتقدند حجت خدا که نقش هدایت مردم را بر دوش دارد، طبق قاعده لطف جلوی خطا و اشتباه مجموع فقها را خواهد گرفت و نخواهد گذاشت همگی آنها از حق جدا شوند، چون اگر چنین نباشد یعنی اجماع علما مورد تایید امام (ع) نباشد، دیگر حجیت اجماع معنا نخواهد داشت.

اما آیا سید مرتضی چنین نظری دارد؟

شیخ طوسی در کتاب عده چنین می گوید: زمانی که امامیه بر سر دو قول اختلاف داشته باشند و یکی از دو قول، نظر امام (ع) باشد به طوری که شناخته نشود و باقی علما بر خلاف نظر امام (ع) باشند، اگر در چنین صورتی بر نظر امام (ع) دلیلی از کتاب یا سنتی که قطعی است وجود داشته باشد، بر امام نه ظاهر شدن و نه راهنمایی به قولش واجب نیست؛ چون آن دلیلی که وجود دارد در رفع تکلیف کافی است و اگر دلیلی بر نظر امام (ع) وجود نداشته باشد بر امام (ع) واجب است که یا ظاهر شود یا کسی را آشکار نماید که حق را در آن مسئله بیان کند… . شیخ در ادامه می گوید: سید مرتضی علی بن حسین موسوی اخیرا گفته است: جایز است که حق نزد امام (ع) باشد و اقوال دیگر همگی باطل باشند. و واجب نیست امام (ع) قول خود را آشکار کند؛ چون هنگامی که ما خود سبب استتار آن حضرت شده ایم پس هر نفعی از جانب حضرت و احکامی که نزد او است، اگر از ما فوت شود، از جانب خودمان است و اگر سبب غیبت را بر طرف می کردیم حضرت ظهور می فرمود و ما از فیضش بهره مند می شدیم و آن [احکام] حقی که نزدش بود برای ما بیان می فرمود. سپس شیخ طوسی می فرماید: این نظر نزد من صحیح نیست.[۲]

باز هم در جای دیگری شیخ طوسی چنین می فرماید: سید ما مرتضی زیاد می گفت: مانعی ندارد که امور بسیاری به ما نرسیده باشد و علم آنها نزد امام وجود داشته باشد، اگر چه نقل کنندگان آنها را کتمان کرده باشند…[۳]

در جای دیگر نیز شیخ در مقام رد بر سید که اجماع علما را از باب وجوب لطف انکار می کند می گوید: اگر قاعده لطف نبود امکان این نبود که بفهمیم امام (ع) با اجماع کنندگان موافق است.[۴]

پس سید مرتضی قائل به این نیست که امام زمان (عج) باید اجتهادات فقها را تصحیح کند و در آنها دخالت کند، بلکه این  شیخ طوسی است که از قاعده لطف استفاده کرده و اجماع علما را معتبر می داند، و چون اجماع را به دلیل قاعده لطف حجت می داند، لازمه اش این است که چنین اعتقادی را نیز بپذیرد که در مواردی امام (ع) جلوی گمراهی علما را می گیرد.

این نظریه چنان که ملاحظه فرمودید مورد اختلاف است و بسیاری از علما این را قبول ندارند. گر چه امکان صحت چنین نظری وجود دارد و منع عقلی برای آن نیست، ولی اثبات وجوب و حتمیت آن به وسیله قاعده لطف بسیار مشکل است.

منبع: اسلام کوئست

[۱] . مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، ص ۹۵ – ۹۲٫

.[۲] شیخ مرتضی انصاری، فرائدالاصول، ج ۱ ، ص۱۹۴ ، چاپ سوم ، انتشارات مجمع فکر اسلامی ، قم ، سال۱۳۸۰ ش.

[۳] .همان ، ص ۱۹۵٫

[۴] .همان ، ص.۱۹۲