دیوان مظالم
هنگامی که حضرت علی علیه السلام به خلافت رسید و با جامعه آفت زده و به دور از سیره و سنت نبوی مواجه شد و آثار سوء اعمال خلاف کارگزاران پیشین را در اطراف و اکناف قلمرو اسلام دید، با تمام قدرت به مخالفت و اصلاح آن امور پرداخت. در فرمانها و دستورهای حکومتی علی علیه السلام خطاب به عاملان و کارگزارانشان ، به مواردی بر می خوریم که می تواند مبنای فقهی برای ایجاد مراکزی چون بیت المظالم باشد.

دیوان مظالم یا بیت المظالم دیوانی بود که وظیفه آن رسیدگی به اعمال ظالمانه حکام ، امرا و رجال دولتی بر رعایا بودکه قضات در حل آن مرافعات و منازعات باز می ماندند و یا آنکه مدعیان ، داوری آنها را نمی پذیرفتند. این دیوان در بسط قدرت و نفوذ قانون بر حکام ولایات ، نظارت و دخالت می کرد. به این ترتیب در این دیوان یک طرف ، مخالفان رعیت و طرف دیگر دولت بود. .( نظام حکومت و مدیریت در اسلام ، محمد مهدی شمس الدین، ترجمه مرتضی آیه الله زاده شیرازی، انتشارات دانشگاه تهران، ج ۱، ص ۵۳۷)

در این مورد باید به نامه حضرت علی علیه السلام به فرمانداران مناطقی که سپاه اسلام از آنجا عبور می کرد استناد نمود که می فرماید: کسی را که دست به ستم می گشاید در برابر ستمش کیفر دهید ، سفیهانتان را از زیان رساندن و تعرض به آنها منع کنید، من خود در میان لشکرم شکایتهای خود را به من برسانید و آن سختی ها که از آنها به شما می رسد و توان دفع آن را جز به خدا، یا من ندارید با من در میان نهید، تا به یاری خدا آن را دگرگون ساخته و اصلاح کنم. (نهج البلاغه ، قسمتی از نامه ۶۰)

این نامه صراحت دارد که مراد امام علیه السلام از تعدی همان مظالم و اعمال ستمگرانه عمال دولتی بر مردم است که از نظر حکومت مخفی مانده است . بنابر این دیوان مظالم یا بیت المظالم برای رسیدگی به دعاوی و شکایات و اقامه داوری توسط حضرت علی تاسیس شد. وی خانه ای را در مدینه به این کار اختصاص داد و آنرا دیوان المظالم نامید و از مردم خواست تا شکایتهای خود را در نامه ای نوشته و برای رسیدگی به درون آن خانه بیندازند . خود حضرت آن نامه ها را مطالعه و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد.( التراتیب الاداریه ، عبدالحی الکتانی، دارالکتاب العربیه، بیروت، ج ۱، ص ۲۶۸)

امور حسبیه:

«حسبه» در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته می‏شود که شخص یا نهاد خاصی، متولّی آنها نیست و از دیگر سو می‏دانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و… .
از نظر فقهی، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده امام است و در صورت نبود امام بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدی این مسؤولیت‏ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند.

دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام

از جمله معروفات و مصادیق امور حسبیه، تنظیم امور جامعه مسلمانان در ابعاد مختلف آن است و این مهم میسور نمی گردد مگر با تشکیل حکومت . امام علی علیه السلام در اهمیت این امر و در پاسخ به خوارج که نفی حکومت می کردند، فرمود: کلمه حق یراد بها الباطل، نعم انه لا حکم الالله، ولکن هؤالاء یقولون: لا امره الا لله، و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر . (نهج البلاغه، خطبه ۴۰) «سخن حقی است که از آن اراده باطل می کنید، آری نیست حکمی مگر از جانب خدا، ولکن خوارج می گویند، امارت و ریاست مخصوص خداوند است; حال آنکه ناچار برای مردم امیری لازم است، خواه نیکو کار باشد، خواه فاجر .»

تبیین کلام امام علیه السلام اینکه: ای خوارج! اگر منظور شما این است که حاکمیت بالاصاله از آن خداست، در آن تردیدی نیست; ولی اینکه کسی نمی تواند حاکم باشد، سخن باطلی است، زیرا لازمه آن هرج و مرج جامعه است . اگرچه حکم اصلی و قانونگذاری متعلق به خداست . اما او جانشینانی جهت اداره امور جامعه و تشکیل با واسطه یا بدون واسطه تعیین کرده است و مردم هم ناچارند امیر داشته باشند خواه عادل، خواه فاجر; البته باید دقت کرد که حضرت در صدد رد کلام خوارج در نفی حکومت است که می فرماید: «بر او فاجر» ، و الا نمی خواهد بر حکومت خلفای جورصحه بگذارد و به آنها مشروعیت بخشد . بلکه در صدد است حکم عقل و عقلا را مبنی بر رجحان حکومت جائر بر هرج و مرج بیان کند . نظر به اهمیت حکومت در نزد حضرت به عنوان امری ضروری در قوام گرفتن امور جامعه، وظیفه امام در این امر چنین بیان می گردد .

اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان و لا التماس شی ء من فضول الحطام، وللن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک )همان منبع، کلام ۱۳۱(پروردگارا تو می دانی آنچه ما انجام داده ایم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه به خاطر این بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم و در شهرهایت اصلاحگری کنیم تا بندگان ستمدیده ات به امنیت و آسایش رسند و قوانین و حدودی که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی گردد .»

همچنین امام علیه السلام در بیان جایگاه خطیر مجریان حکومت می فرمایند: و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز: یجمعه و یصمه، فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره ابدا (همان منبع، خطبه ۱۴۶ (نقش زمامدار در قبال ملت، همانند رشته ای است که مهره ها را گرد آورده و به یکدیگر پیوند می دهند، پس اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم می پاشد و هرگز تمام آنها گرد نمی آید .»

امام، با یک تشبیه ساده ولی جالب، خاطر نشان می کند که قوام جامعه و وحدت و رشد آن به وجود قیم و سرپرست بستگی دارد . حضرت در بخش دیگری مسؤولیت مجری قانون را نیز مشخص می کند: انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ فی الموعظه، و الاجتهاد فی النصیحه، و الاحیاء للسنه و اقامه الحدود علی مستحقها او اصدار السهمان علی اهلها; (همان منبع، خطبه ۱۴۶) «بر امام واجب نیست مگر قیام به آنچه پروردگارش به او امر کرده است; یعنی ابلاغ موعظه، کوشش در پند و اندرز دادن، احیای سنت، اجرای حدود بر آنکس که سزاوار است، سهم و نصیب را به اهلش رسانیدن . شاید همین بخش از فرمایش امام جهت تعیین حیطه «امور حسبیه » کافی باشد; چرا که هر کدام از این پنج محور خود دهها محور را در تنظیم امور جامعه شامل می شود .

به همین منظور امام شخصا و با دقت به این امر رسیدگی کرده و کارگزارانش را هم به دقت در این امر سفارش می فرمود چنانچه در نامه خود به مالک اشتر بر این موضوع تاکید داشته است.

منبع: پرسمان