الف. ماهیت نظارت بر رهبرى

براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقیه واجد الشرایط به عنوان ولى فقیه، در طول دوران رهبرى نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرایط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتى «کنترلى و پارلمانى و استیضاح» نمى باشد، بلکه صرفا یک «نظارت تشخیصى» است؛ یعنى صرفا در محدوده اى است که خبرگان باید ـ مطابق اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى ـ به منظور تداوم بقاى شرایط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزیران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعیین و به وزرا رأى اعتماد مى دهد و در عین حال، سیاست ها و قوانین را مشخص مى کند و وزرا باید در چهارچوب آن قوانین مصوّب، عمل کنند و به نمایندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاکم بر وزراى دولت است و در صورت تشخیص ناکارایى وزیر، مى تواند وى را استیضاح و برکنار کند.[۱] هم چنین نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نیز نیست؛ زیرا بنا بر نظریه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نکرده است تا در صورت فقدان شرایط رهبرى او را برکنار نماید؛ بلکه کارویژه خبرگان در زمان انتخاب و یا عزل «کشف و شناسایى» است. بر این اساس نظارت آن نیز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرایط» مى باشد.

ب. سازوکار نظارت بر رهبرى

مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود هیئتى را مرکب از یازده  نفر عضو اصلى و چهار  نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمایند[۲] که به «کمیسیون تحقیق» معروف است؛ اعضاى آن باید فراغت کافى براى انجام دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمى توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بیان شده در این آیین نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ى قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانى ها، موضع گیرى ها، عزل و نصب ها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى کنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى دهد.[۳] همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و  در صورتى که لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نماید.[۴] و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضاى خبرگان نیز دراین باره، اطلاعاتى در اختیار دارند، باید آن ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه فوق العاده را از هیئت رئیسه خواستار مى شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را ارائه داده بودند، در میان مى گذارد و درباره آن ها توضیح مى دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت رئیسه مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه فوق العاده کنند، هیئت رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب مى باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود برکنار مى شود. جلسه هاى هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند.[۵]

پی نوشت ها

[۱] – على شکوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى شود؟ سایت خبرى تحلیلى فردا.

[۲] – ماده یکم آیین نامه داخلى مجلس خبرگان.

[۳] – در ماده ۱۶ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسیه اى از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى کنند، جهت استماع گزارش فعالیت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.

[۴] – مطابق ماده ۳۳ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان: «این کمیسیون [تحقیق] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش هاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند».

[۵] – ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیه اللّه  ابراهیم امینى، و گفت و گو با آیه اللّه  سید حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى ش ۸٫