الف. ماهیت نظارت بر رهبرى

براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقیه واجد الشرایط به عنوان ولىفقیه، در طول دوران رهبرى نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرایط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتى «کنترلى و پارلمانى و استیضاح» نمىباشد، بلکه صرفا یک «نظارت تشخیصى» است؛ یعنى صرفا در محدودهاى است که خبرگان باید ـ مطابق اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى ـ به منظور تداوم بقاى شرایط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزیران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعیین و به وزرا رأى اعتماد مىدهد و در عین حال، سیاستها و قوانین را مشخص مىکند و وزرا باید در چهارچوب آن قوانین مصوّب، عمل کنند و به نمایندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاکم بر وزراى دولت است و در صورت تشخیص ناکارایى وزیر، مىتواند وى را استیضاح و برکنار کند.[۱] هم چنین نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نیز نیست؛ زیرا بنا بر نظریه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نکرده است تا در صورت فقدان شرایط رهبرى او را برکنار نماید؛ بلکه کارویژه خبرگان در زمان انتخاب و یا عزل «کشف و شناسایى» است. بر این اساس نظارت آن نیز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرایط» مىباشد.

 

ب. سازوکار نظارت بر رهبرى

مجلس خبرگان، به منظور انجامدادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود هیئتى را مرکب از یازده  نفر عضو اصلى و چهار  نفر عضو علىالبدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مىنمایند[۲] که به «کمیسیون تحقیق» معروف است؛ اعضاى آن باید فراغت کافى براى انجامدادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمىتوانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آنها جز به روش بیان شده در این آییننامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدودهى قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانىها، موضعگیرىها، عزل و نصبها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مىکنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار آنها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مىدهد.[۳] همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشهاى واصله تحقیق و  در صورتى که لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نماید.[۴] و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارشها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضاى خبرگان نیز دراینباره، اطلاعاتى در اختیار دارند، باید آنها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه فوقالعاده را از هیئترئیسه خواستار مىشود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را ارائه داده بودند، در میان مىگذارد و درباره آنها توضیح مىدهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مىماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئترئیسه مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه فوقالعاده کنند، هیئترئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب مىباشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود برکنار مىشود. جلسههاى هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند.[۵]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – على شکوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مىشود؟ سایت خبرى تحلیلى فردا.

[۲] – ماده یکم آییننامه داخلى مجلس خبرگان.

[۳] – در ماده ۱۶ آییننامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مىتواند در هر اجلاسیهاى از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مىکنند، جهت استماع گزارش فعالیتهاى مهم آنها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.

[۴] – مطابق ماده ۳۳ آییننامه داخلى مجلس خبرگان: «این کمیسیون [تحقیق] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. همچنین درباره صحت و سقم گزارشهاى رسیده، دراینباره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند».

[۵] – ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیه اللّه ابراهیم امینى، و گفت و گو با آیهاللّه سید حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى ش ۸٫