در دیدگاه اسلامى، توزیع صحیح بیت المال بر دو پایه اصلى استوار است: ۱٫ رعایت عدالت، ۲٫ راکد نگذاشتن اموال عمومی و شتاب در هزینه‌کرد توجیه‌پذیر آن.
روایات و گزارش‌های تاریخی بیانگر این است که پیامبر(ص) و امام علی(ع) – در مواردی که نیاز دیگری نبود – بیت ‌المال را فوراً و به‌طور مساوی میان شهروندان تقسیم می‌کردند. سیره توزیع مساوی بیت ‌المال بر پایه یک منطق دائمی و فراگیر استوار بوده است که پیروی از آن بر مسئولان و رهبران جامعه اسلامی لازم است. همچنین، ارتباط دادن توزیع مساوی بیت ‌المال به صلاحدید حاکم اسلامی، راه را برای دیگر صلاحدید‌ها در تقسیم منابع عمومی حکومت اسلامی خواهد گشود.

در متون روایى، عنوان «بیت المال» اصطلاحى عام است، که شامل همه درآمدهاى عمومى مسلمانان می‌باشد که در تصرّف حکومت اسلامى است. از رهگذر نگرشى فراگیر به روایات، روشن می‌شود که درآمدهاى بیت المال به دو گونه مصرف می‌شده است:
الف. در مصارف عمومى که عنوان معیّن داشتند؛ مانند کمک به فقیران و بینوایان و ناتوانان و خانواده‌هاى شهدا؛ و پرداختىِ کارگزاران بیت المال و قاضیان و لشکریان؛ و هزینه‌هاى آموزش و بهداشت؛ و پرداخت بدهى وامداران و دیه‌هاى کشتگانِ بدون پردازنده دیه؛ و مخارج عمرانى و… .
ب. تقسیم مقدار افزون؛ یعنى پس از آن‌که بودجه تمام فعالیت‌هایی که در تکفل حکومت بود، پرداخت می‌شد، مقداری که باقی‌ می‌ماند به صورت مساوی میان همه مسلمانان تقسیم می‌گشت.
در دیدگاه اسلامى، توزیع صحیح بیت المال بر دو پایه اصلى استوار است:
۱ – رعایت عدالت در تقسیم بیت المال: اسلام براى عدالت اقتصادى در توزیع ثروت‌هاى عمومى، دو معیار اصلى قائل است:
یکى: اولویّت داشتن تأمین اجتماعى و توجّه به طبقات محروم و ضعیف جامعه و کوشش براى بهبود وضع ایشان.
و دیگر: رعایت برابرى در حقوقِ همطرازان؛ مانند پرداخت حقوق برابر به همه قاضیان و هر صنف شغلی جامعه.

۲ – دربند نکشیدن و انبار نکردن اموال و حقوق همگانى و هزینه کردن فوری بیت المال:[۱] به رغم تأکید اسلام بر لزوم میانه‌روى در هزینه اموال و برنامه‌ریزى مناسب در این امر و نیز به اندازه مصرف کردن، می‌بینیم که حبس و دربند کشیدن حقوق عمومى بدون توجیه مناسب به شدّت نکوهش شده است و به هزینه کردن فوری بیت المال سفارش شده است. البته این به معنای خالی کردن اموال عمومی و ذخیره نکردن برای مواقع اضطراری نیست؛ چون به هر حال ذخیره مقداری از بیت المال برای نیازهای ضروری و غیر پیش‌بینی شده، امری عقلانی و پسندیده است.

از همه مهم‌تر؛ تقسیم بیت ‌المال با عدالت، ارتباطی تنگاتنگ دارد و دارای آثار و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
درباره چگونگی تقسیم بیت ‌المال می‌توان با نگاه‌های تاریخی، فقهی و اقتصادی بحث نمود.[۲] در این نوشته، تنها به طور خلاصه با استفاده از گزارش‌های تاریخی نقل شده درباره سیره عملی و نیز سخنان پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع)، به بررسی روش‌های «تقسیم فوری و انبار نکردن اموال عمومی» و «مساوی(بالسویّه)» بیت ‌المال می‌پردازیم؛ چرا که این شیوه همواره به عنوان شیوه‌ای آرمانی و مطلوب در جامعه اسلامی مطرح بوده است.

تقسیم فوری و مساوی بیت المال

روایات و گزارش‌های تاریخی بیانگر این است که پیامبر(ص) و امام علی(ع) بیت ‌المال را در اسرع وقت و به‌طور مساوی و براساس عدالت میان مسلمانان تقسیم می‌کردند.[۳] البته پیش از آن‌که به روایات اشاره شود؛ توجه به چند نکته لازم است تا فهم و برداشت درستی از روایات انجام گیرد:
یک. سیره بهره‌مند شدن مساوی اقشار مختلف جامعه از بیت ‌المال بر پایه عدالت(هر چیزی را در جای خود نهادن)[۴] و یک منطق دائمی و فراگیر استوار بوده است که پیروی از آن بر مسئولان و رهبران جامعه اسلامی لازم است. همچنین، در اموری که حکومت اسلامی متکفل پرداخت هزینه آنها است، صلاحدید حاکم اسلامی در چگونگی تقسیم منابع عمومی راهگشا خواهد بود.
دو. با توجه به شرایط‌ تاریخ صدر اسلام، می‌توان گفت؛ انباشت اموال در بیشتر موارد، توجیه‌پذیر نبوده است؛ زیرا از یک‌سو؛ برای اداره جامعه در آن زمان، نیازی به انباشت اموال نبوده و از سوی دیگر؛ ذخیره‌سازی اموال، آنها را در معرض نابودی بر اثر عوامل طبیعی و انسانی؛ مانند سیل، سرقت، اختلاس و … قرار می‌داد.
سه. تقسیم مساوی باقیمانده بیت‌ المال، اقدامی در نفی هر گونه ویژه‌نگری در اموال همگانی بود. البته پایاپای این تقسیم عمومی، حقوق کارگزاران حکومتی؛ نظیر قضات، فرماندهان نظامی و … پرداخت شده و به فقیران و فرودستان جامعه نیز با توجه به توان مالی حکومت، رسیدگی بیشتری می‌شد. بر این اساس، باید به این نکته توجه نمود که تقسیم مساوی بیت ‌المال از سوی امیرمؤمنان علی(ع)، هرگز با اهتمامِ وی به رفعِ هرچه بیشتر فقر و محرومیت و نیز پرداخت کارمزد عرفی به کارگزاران حکومتی تقابل نداشت.

اینک به تعدادی از این گزارشات اشاره می‌کنیم:
۱ – پیامبر اسلام(ص) به تقسیم فوری و انباشته ‌نکردن بیت ‌المال اهتمام داشت. چنان‌که اموال را حتی از بامداد تا نیمه روز، و از شبانگاه تا فردای آن نگاه نمی‌داشت.[۵]

۲ – امیرمؤمنان علی(ع) نیز به تقسیم فوری اموال روی آورد[۶] و در این‌باره به صراحت فرمود: «… من، به همان‌سان رفتار خواهم کرد که دوستم رسول خدا(ص) رفتار می‌کرد».[۷]

۳ – علی(ع) به تقسیم بیت ‌المال، نگاهی دین‌مدارانه داشت. ایشان پس از تقسیم اموال محل بیت ‌المال را جارو می‌کرد، و در آن‌جا دو رکعت نماز می‌خواند، و سپس رو به ‌همان‌جا می‌گفت: «‌روز ‌قیامت برایم گواهی ده که من در تو، مال را از مسلمانان حبس نکردم».[۸]

۴ – علی(ع)، در پاسخ به اعتراض طلحه و زبیر فرمود: «آیا رسول خدا(ص) بیت ‌المال را به تساوی میان مسلمانان تقسیم نمی‌کرد؟».[۹] همچنین فرمود: «‌…‌‌این‌ روشی نبود که به رأی خود و یا با خواسته‌ دل ‌خود انجام داده باشم، بلکه من و شما این‌گونه رفتار را از دستورالعمل‌های رسول ‌خدا(ص) آموختیم، که چه حکمی آورد و چگونه آن‌را اجرا فرمود…».[۱۰]

۵ – وقتی امام علی(ع) به خلافت رسید، فرمان داد قفل‌های بیت المال را بشکنند،‌ سپس اموال آن‌را مساوی میان مردم تقسیم کرد؛[۱۱] زیرا این اموال جزو حقوق همگانی بود.

۶ – هنگام بیعت با علی(ع)، کسانی مانند: مروان بن ‌حکم، سعید ‌بن ‌عاص و ولید بن ‌عُقبه، که پیش‌تر بیت ‌المال مسلمانان را به یغما برده بودند، با وی شرط کردند که آنچه از اموال و املاک در دست دارند، به آنان ببخشد. علی(ع) با شنیدن چنین شرطی‌ به خشم آمد، و فرمود: «بر من روا نیست که از حقّ الله تعالی درگذرم؛ و …‌هر آنچه که برای خدا و مسلمانان باشد، عدالت فراگیرتان خواهد بود».[۱۲] همچنین، علی(ع) در خطاب به آنان تصریح کرد: «همانا در عدالت گشایش است، و هر کس که عدالت برایش تنگ و دشوار آید، پس ستم برایش تنگ‌تر و دشوارتر خواهد بود».[۱۳]

۷ – هنگامی که دو زن نزد امیرمؤمنان علی(ع) اظهار فقر و تنگدستی کردند، آن‌حضرت فردی را مأمور کرد تا برای هر یک غذا و پوشاک تهیه کند. همچنین فرمان داد که از سهم شخصی خود به هر یک صد درهم بدهد.[۱۴]امیرمؤمنان علی(ع) در رسیدگی به آن دو زن به تساوی رفتار کرد. یکی از آن دو زن پس از دریافت کمک‌ها، با استناد به عرب ‌بودنِ خود و عجم بودنِ دیگری درخواست کمک بیشتری کرد. حضرت علی(ع) با ردّ این خواسته، به وی فرمود: «قرآن را خوانده‌ و در آن نگریسته‌ام؛ اما ندیده‌ام در آن برای فرزندان اسماعیل (عرب) بر فرزندان اسحاق (عجم) حتی به اندازه بال پشه‌ای برتری باشد».[۱۵]

منبع: اسلام کوئست

[۱]. ر. ک: محمدى ری‌شهرى، محمد، حسینى، ابوالقاسم‏، توسعه اقتصادى بر پایه قرآن و حدیث، ج ‏۱، ص ۴۸۱ – ۴۸۲، قم، دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.

[۲]. در رویکرد فقهی به مسئله توزیع مساوی بیت المال‌، مسائلی چون مبنا و ملاک آن مورد بحث و گفتگو است. در این زمینه، چالش عمده فقهی این است که آیا حکم به توزیع مساوی بیت المال، حکمی حکومتی است که تابع صلاحدید حاکم جامعه اسلامی است و یا حکم قطعی شرعی است. در رویکرد اقتصادی به این مسئله، آثار و تبعات اقتصادی توزیع مساوی بیت المال و دلایل و حکمت‌های حکم به توزیع مساوی آن مورد کنکاش قرار می‌گیرد. در مقابل‌، رویکرد تاریخی به توزیع بیت المال، ناظر به بررسی سیر تاریخی شکل‌گیری بیت المال و رویکرد‌های مختلف نسبت به تقسیم آن می‌باشد. برای نمونه ر. ک: منتظری مقدم، حامد، شیوه‌های تقسیم بیت ‌المال در صدر اسلام، مجله معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۳۷ ـ ۱۶۹؛ هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.

[۳].  ر. ک: سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، محقق: صبحی صالح، خطبه ۱۲۶، ص ۱۸۳، قم، هجرت، چاپ اول، ۱۴۱۴ق؛ مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج ‏۵، ص ۲۰۸، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیه، بی‌تا.

[۴]. برای آگاهی بیشتر از معنای عدالت ر. ک: «عدالت از دیدگاه ارسطو و فلاسفه مسلمان»، سؤال ۵۱۳۰۴.

[۵]. هروی بغدادی، أبو عُبید القاسم بن سلاّم، کتاب الأموال، «بَابُ تَعْجِیلِ إِخْرَاجِ الْفَیْءِ وَقِسْمَتِهِ بَیْنَ أَهْلِهِ»، ص ۳۱۶، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.

[۶]. در برخی از گزارش‌ها، با تأکید بر فوری بودنِ تقسیم اموال از سوی امام علی(ع)، به زمان‌مند بودن آن تصریح، و اذعان شده است که او هر جمعه، و بنا به گزارشی پنجشنبه شب به تقسیم اموال می‌پرداخت. ر. ک: ثقفی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال، الغارات(الإستنفار و الغارات)، ج ‏۱، ص ۴۸ و ۶۹، تهران، انجمن آثار ملی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.

[۷]. الغارات(الإستنفار و الغارات)، ج ‏۱، ص ۴۷ – ۴۸٫

[۸]. همان، ص ۴۹ – ۵۰٫ همچنین ر. ک: ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله‏، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، تحقیق: بجاوی، علی محمد، ج ‏۳، ص ۱۱۱۳، بیروت، دار الجیل، چاپ اول، ۱۴۱۲ق؛ ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، تحقیق: تدمری، عمر عبد السلام، ج ‏۳، ص ۶۴۳، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.

[۹]. ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج ‏۲، ص ۱۱۱، قم، انتشارات علامه، چاپ اول، ۱۳۷۹ق.

[۱۰]. نهج البلاغه (صبحی صالح)، خطبه ۲۰۵، ص ۳۲۲٫

[۱۱]. البدء و التاریخ، ج ‏۵‌، ص ۲۰۸٫

[۱۲]. یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب‏، تاریخ الیعقوبی، ج ‏۲، ص ۱۷۸ – ۱۷۹، بیروت، دار صادر، چاپ اول، بی‌تا.

[۱۳]. مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج ۲، ص ۱۱۰٫

[۱۴]. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق: زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، ج ‏۲، ص ۱۴۱، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

[۱۵]. همان.