تردید نیست که مویسقی، یک هنر و دانش به شمار می‌آید و دارای قواعد علمی و فرمول‌های پیچیده‌ای است و نیز تشخیص موضوع و مصادیق موسیقی حرام و حلال، بر عهده‌ی عرف و مکلّف نهاده شده و وظیفه‌ی فقیهان تنها بیان و تبیین حکم است و به هیچ وجه نظر خاص فقهی آنان در این زمینه (موضوعات) معتبر و حجّت نیست؛ جز در مواردی که موضوع از موضوعات شرعی باشد و یا شرع مقدّس موضوع را با معیارهای خاص خود پایه صدور حاکم قرار داده باشد ولی با وجود آن اشاره به چند نکته در این راستا بایسته است:

یکم. بسیاری از مصادیق موسیقی حرام، طوری است که همه آن را درک می‌کنند و مجتهد نیز به عنوان یک مکلّف و فرد (همانند دیگران) نظر عرفی خود را بیان می‌کند و مصادیق موسیقی حرام و حلال را از یکدیگر جدا می‌سازد.

دوم. با اندکی تأمّل در رساله‌ها و استفتائات مراجع تقلید، روشن می‌شود که آنان به هیچ وجه پا به عرصه‌ی موضوع نگذاشته و در آن حکم صادر نکرده‌اند؛ بلکه تنها در حکم کلی موسیقی نظر خود را بیان نموده‌اند. برای مثال وقتی از آنان درباره‌ی برخی از آلات موسیقی (از قبیل پیانو، گیتار، سه تار و…) سؤال می‌شود، در پاسخ می‌گویند: استفاده از آن‌ها به طور لهوی و مناسب مجالس فساد و خوش گذرانی حرام است و تشخیص آن بر عهده‌ی عرف است. در برخی موارد نیز به طور صریح اظهار داشته‌اند که تشخیص موسیقی حرام بر عهده‌ی عرف عام است؛ نه فقیه و یا کارشناس موسیقی[۱].

سوم. شارع مقدس فهم و شناخت الفاظ و مفاهیمی را که دارای حکم شرعی بوده، بر عهده‌ی عرف واگذار کرده و نظر و تشخیص او را مورد تأیید خود قرار داده است (مگر در موارد خاص)،[۲] و تردیدی نیست که عرف متدیّن و متشرع، موسیقی لهوی را به خوبی می‌شناسد؛ هر چند از اصول و قواعد علمی آن هیچ‌گونه اطّلاعی نداشته باشد. این امر در بسیاری از موضوعات صادق است؛ برای مثال قمار، قانون و قواعد علمی دارد و مؤمنانی که اهل قمار نیستند و از قواعد آن بی‌خبرند، قمار بودن آن را بهخوبی می‌شناسند. بنابراین لازم نیست که فقیه از قواعد دقیق و پیچیده علم موسیقی آگاهی داشته باشد تا بتواند فتوا صادر کند؛ بلکه همین اندازه برای او کافی است که دیدگاه دین را به کلیت خود بیان کند و تشخیص مصادیق و نمونه‌ها را به عرف و مردم واگذار نماید. افزون بر آن‌که برخی از فقیهان از علم موسیقی و رموز و دقایق آن آگاهی داشته‌اند.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی احکام موسیقی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: سید مجتبی حسینی (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)

[۱]. میرزا جواد تبریزی، استفتائات، س ۱۰۵۹؛ ناصر مکارم، استفتائات، ج ۲، ص ۶۹۵٫

[۲]. العروه الوثقی، ج ۱، (التقلید)، م ۶۷٫