بارها از سوی برخی در تلویزیون، رادیو معارف و … شنیده شده است که چون مردان نمی  توانند عدالت بین همسرانشان برقرار کنند، در نتیجه نمی  توانند همسر دوم اختیار کنند!… اما متأسّفانه هیچ  گاه شرح و توضیح مناسبی داده نشده است. سؤال این است که، چطور خداوند در قرآن، حکم به چیزی داده که هیچ مردی از انجام آن بر نمی  آید؟! و دقیقاً منظور از رعایت عدالت بین همسران چیست؟

پاسخ اجمالی

از جمله احکام الهی که مورد اتفاق شیعه و سنی می  باشد؛ تجویز تعدّد زوجات و چند همسری است که به طور یقین خداوند حکیم، با در نظر گرفتن تفاوت ساختمان بدن و نیازهاى جسمی و روانى مردان و زنان و ارگانیسم بدنی و روانی دو طرف، آن را تشریع نموده و در قرآن کریم فرموده است: «‏و اگر می  ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم  پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می  ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید. این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى می  کند».
مقصود از این عدالت -که شرط گرفتن چهار زن می باشد- این است: دادن نفقه به هر یک از همسران در حدّ شأن آنها، رعایت مساوات در مسائل زناشویی و هم  خوابی و رفتار نیکو و گشاده  رویی به همه همسران بدون فرق گذاشتن بین آنها، نه این که نسبت به برخی ابراز احساسات و محبّت نماید و نسبت به برخی دیگر کاملاً بی  اعتنا یا کم توجّه باشد.

پاسخ تفصیلی

برنامه ها و احکام الهی، منطبق با فطرت و احتیاجات و نیازهای واقعی بشر جعل شده است که اگر انسان خردمند با دقت نظر در آن اندیشه کند قطعاً به بسیاری از آنها پی می برد. از جمله این احکام که مورد اتفاق شیعه و سنی می باشد؛ تجویز تعدّد زوجات و چند همسری است که به طور یقین خداوند حکیم، با در نظر گرفتن تفاوت ساختمان بدن و نیازهاى جسمی و روانى مردان و زنان و ارگانیسم بدنی و روانی دو طرف، آن را تشریع نموده و در قرآن کریم فرموده است: «‏وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فىِ الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ‏ وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ  ذَالِکَ أَدْنىَ أَلَّا تَعُولُوا»؛[۱] و اگر می ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید. این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى می کند.
کلمه «مَثنى» بر وزن «مفعل» است و کلمه «ثُلاث» و «رُباع»، بر وزن «فعال» است، و این دو وزن (مفعل و فعال) در باب اعداد، دلالت بر تکرار ماده می کند. در نتیجه، معناى «مثنى»، دو تا دو تا و معناى «ثلاث»، سه تا سه تا و معناى «رباع» چهار تا چهار تا است و چون خطاب در آیه به تمامى مردم است، نه به یک نفر، لذا هر یک از این سه کلمه را با حرف «واو»، از دیگرى جدا کرد تا تخییر را برساند و این معنا را افاده کند که هر یک از مؤمنان اختیار دارند در این که دو یا سه و یا چهار نفر همسر براى خود انتخاب کنند، از آن جا که تمام مردم در این جا مخاطب مى‏باشند، عددهاى «دو»، «سه» و «چهار» باید در قالب کلماتى ادا شوند که بیانگر تکرار است که آن کلمات عبارتند از: «مثنى»، «ثلاث» و «رباع».[۲]
البته قرآن کریم، گرفتن چند همسر را مشروط به رعایت عدالت، بین همسران قرار داده است و با جمله «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً»، آن را تعدیل نموده و در محور اعتدال، و میانه روى در زندگى قرار داده است، چنان چه بیم آن رود که نتوانند به این شرط عمل نمایند، تنها باید به یک همسر اکتفا کنند.[۳]
بدون تردید «عدالت» در محبت هاى قلبى خارج از قدرت انسان است، چه کسى می تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود او است از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل، رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه دیگر می فرماید: «شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى) عدالت و مساوات برقرار سازید».[۴] زیرا محرّک و انگیزه های تمایل قلبی؛ مانند زیبایی، کمالات دینی و شخصیتی یک زن همگی بیرونی و خارج از اختیار مرد است و چیزی که خارج از اختیار انسان باشد مورد تکلیف واقع نمی شود.
بنا بر این، محبت هاى درونى مادامى که موجب ترجیح بعضى از همسران بر بعضى دیگر از جنبه هاى عملى نشود ممنوع نیست، آنچه مرد موظّف به آن است رعایت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است.[۵]
از این بیان روشن می شود: کسانى که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً» به آیه «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» چنین نتیجه بگیرند که تعدّد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است؛ زیرا در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته است، سخت در اشتباهند؛ زیرا همان طور که اشاره شد عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبى است، و این از شرایط تعدّد زوجات نیست و آنچه از شرایط است عدالت در جنبه هاى عملى است.[۶] گواه بر این موضوع ادامه آیه است: «تمام تمایل قلبى خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگرى را به صورت بلا تکلیف در آورید»؛[۷] یعنى اکنون که نمی توانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید لا اقل تمام تمایل قلبى خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگرى را به صورت بلا تکلیف در آورید.[۸]
با توجه به مطالبی که ذکر شد؛ مقصود از این عدالت -که شرط گرفتن چهار زن می باشد- این است: دادن نفقه به هر یک از همسران در حدّ شأن آنها، رعایت مساوات در مسائل زناشویی و هم خوابگی[۹] و رفتار نیکو و گشاده رویی[۱۰] به همه همسران بدون فرق گذاشتن بین آنها، نه این که نسبت به برخی ابراز احساسات و محبّت نماید و نسبت به برخی دیگر کاملاً بی اعتنا یا کم توجّه باشد.

منبع:اسلام کوئست

پی نوشت:

[۱]. نساء، ۳.

[۲]. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۱۶۷ – ۱۶۸، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.

[۳]. حسینى همدانى، سید محمد حسین، انوار درخشان، محقق: بهبودی، محمد باقر، ج ۳، ص ۳۳۲، کتابفروشى لطفى، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

[۴]. «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ»؛ نساء، ۱۲۹.

[۵]. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۵۵، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.   

[۶]. همان، ص ۲۵۵ – ۲۵۶؛ و ر.ک: موسوی خویی، سید ابو القاسم، موسوعه الإمام الخوئی، ج ۱، ص ۲۱۲ – ۲۱۳، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

[۷]. «فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ»؛ نساء، ۱۲۹.

[۸]. تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۵۶.

[۹]. ر.ک: موسوی خویی، سید ابو القاسم، صراط النجاه (المحشّٰی)، گردآورنده: عاصی عاملی، موسی مفید الدین،  ج ۳، ص ۲۵۳، مکتب نشر المنتخب، قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ق؛ مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، محقق و مصحح: علیان نژادی ، ابوالقاسم، ج ۱، ص ۲۴۶، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.

[۱۰]. محدث بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، محقق و مصحح: ایروانی، محمد تقی، مقرم ، سید عبد الرزاق، ج ۲۴، ص ۶۰۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج ۳۱، ص ۱۸۲،  دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.