در بحث مطلاق بودن امام حسن (ع) دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی وجود دارد.

کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نبوده. نجاشی در وصف او می گوید: “وی انسان مورد اطمینان است، اما از ضعفا نقل می کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد”. روایت دعائم الاسلام غیر از ضعف کتاب، مرسل است.

یکی از روایات کافی، چون در طریق آن یحیی بن ابی العلاء، قرار دارد، که وی شخص مجهولی است، از طرف علما، از جمله محمد باقر مجلسی در مرآه العقول روایت مجهول نامیده شده است. روایت دیگر از جمله روایات واقفیه است که توسط دیگر اصحاب؛ مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق رد شده است. بنابراین، انتساب این نسبت به امام حسن (ع) به وسیله این روایات صحیح نیست. غیر از آن که، این نسبت با مقام امامت و عصمت ایشان سازگار نیست.

سوال و اشکال شما از چند بخش تشکیل شده است:

۱ – برخی از قسمت های آن صرفا استبعاد است.

۲ – برخی از آن، اشکال بر جوابی است که توسط محققان داده شده است که با انصاف لازم به آن پرداخته می شود.

۳ – برخی از کلام شما، تایید مطلاق بودن است که آنها نیز بررسی و در پایان، راه حل خودمان را بیان می کنیم:

قسمت اول

تخمین سن ازدواج در بیست سالگی یک امر معقول و متعارفی است، اگرچه صرف فرض است و اشکال شما نیز صرف استبعاد.

از طرفی آنچه این احتمال را تقویت می کند، این است که از سیاق همین روایات (در فرض صحت) می توان استفاده کرد که همه این اخطارها از جانب علی (ع) در کوفه بوده است؛ زیرا در یک روایت می فرماید: “علی در کوفه بلند شد“، [۱] و در روایت دیگر می فرماید: “علی بر روی منبر فرمود“. [۲] می دانیم که منابر علی (ع) در کوفه و یا در دوران زمامداری ایشان بوده است. مضاف بر این که در یکی از روایات که علی (ع) در میان اهل کوفه این مطلب را فرموده است، شخصی می گوید: “به حسن (ع) زن می دهیم؛ زیرا او فرزند پیامبر و فرزند امیر المومنین است“. [۳] این لقب در جمع عمومی، فقط بعد از خلافت ظاهری حضرت در کوفه به ایشان خطاب می شده است.  پس می توان نتیجه گرفت که این ازدواج ها و طلاق ها همه در کوفه بوده است.

پس این مطلب که امام حسن (ع) بتواند با وجود چندین جنگ و شرکت در آنها و دیگر کارهای حکومتی به این گستردگی دست به ازدواج و طلاق بزند، بسیار بعید به نظر می رسد.

قسمت دوم

الف. اشکال شما بر این که «انتشار این مطلب در زمان امام صادق (ع) یعنی در حدود یک قرن بعد از امام مجتبی (ع) بوده است»، مورد قبول ما هم می باشد؛ زیرا همان طور که گفتید اکثر روایات ما از امام صادق (ع) است و اصولاً درباره معصومین (ع) هرگز اشکالی به نام بُعد تاریخی مطرح نیست.

ب. در قسمت دیگر تحقیق، محقق در جواب ذکر کرده بود که مطلاق بودن امام حسن (ع) یکی از حربه های های دشمنان برای طعنه زدن به سادات حسنی بوده است که در بیان دشمنان اهل بیت (ع) آمده است. [۴] محقق با این بیان فقط در صدد اثبات قبح “مطلاق” بوده است.

همان طور که شما هم بیان کردید این نقل فقط در کتاب مسعودی آمده است، ولی این چیزی از اصل مطلب نمی کاهد.

ج. البته لازم به ذکر است که این نسبت فقط در کتاب مسعودی نیامده است، بلکه به صورت کامل و در قالب چندین روایت در طبقات ابن سعد که در حدود یک قرن قبل از مسعودی می زیسته است وجود دارد. [۵]

د. مرحوم برقی [۶] و کلینی [۷] نیز مقدم بر مسعودی (م ۳۴۶) اند، و معنا ندارد که کلینی و برقی روایتی را از وی نقل کرده باشند. پس اصل این اشکال که “آیا می توان پذیرفت که روایات محدثین معتبر شیعه هم چون برقی و کلینی، منبعث از خبر واحد مندرج در مروج الذهب مسعودی باشد” جا ندارد، مضافا بر این که محقق چنین ادعای نکرده بود. بله همان طور که گفتید تعداد اولاد، شاخص دقیقی برای پی بردن به تعداد همسران نیست.

قسمت سوم

اصل اشکال این است که چرا در بعضی از روایات به امام حسن مجتبی (ع) نسبت مطلاق بودن داده شده است؟ شما در جواب به این اشکال به چند نکته اشاره کرده اید:

۱ – کثرت طلاق، یا به عبارتی مطلاق بودن هیچ منافاتی با مقام امامت و عصمت ندارد.

۲ – آنچه در روایات از آن نهی شده است “مطلاق ذواق ” است؛ یعنی شخص، از روی خوش گذرانی، زنان را به عقد خود در آورده و سپس طلاق دهد. این امر هم برای امام حسن (ع) ذکر نشده است.

۳ – پیامبر گرامی اسلام نیز حدود پنج یا شش نفر از زنان خود را طلاق داده است.

در پاسخ به بخش اول جواب شما باید گفت: طلاق دادن از نظر شارع مقدس امر پسندیده ای نیست. امام صادق (ع) می فرماید: ” هیچ چیز در نزد خداوند مبغوض تر از طلاق نیست.” [۸] پس واضح است که زیاد طلاق دادن در نزد شارع چه قبحی دارد.

برای شخصی مانند امام معصوم که به اعتقاد ما هیچ مکروهی انجام نمی دهد، و حتی از انجام اموری که مکروه نباشد، ولی مردم از آن انزجار داشته باشند نیز خود داری می کند، انجام این امر بعید است.

اشکال: شاید بگویید طلاق وقتی مکروه است که زن به اصطلاح، غیر موافق (ناسازگار) باشد.

جواب: این حرف درست است، اما آیا در حداقل پنجاه ازدواجی که در این روایات به امام (ع) نسبت داده اند [۹]یک زن سازگار نبوده است!

اگر روایات غیر شیعی را در نظر بگیریم به خوبی متوجه می شویم که که چقدر ماهرانه این تهمت را به امام حسن (ع) نسبت داده اند. در بدایه و نهایه ابن کثیر به نقل از واقدی و او به سلسله سند خود از علی بن الحسین (ع) نقل می کند که فرمود: «امام حسن مطلاق بود، هیچ زنی را طلاق نمی داد مگر آن که زن، او را دوست می داشت». [۱۰] یعنی تمام زنانی را که امام طلاق داده است، سازگار بوده اند!، یا لااقل این احتمال درباره عده زیادی از آنان، نابجا نیست.

این روایات از امام چهارم و با این متن، اصلا در کتب امامیه وجود ندارد، و اصحاب به علل مختلف، از جمله به جهت غیر واقعی بودن، آن را حذف کرده اند. ولی رد پای این تهمت ها – اگر چه محدود و تعدیل شده- متاسفانه در کتب شیعه دیده می شود.

گفته بودید مطلاق بودن و اصولا طلاق دادن امر حرامی نیست، تا با مقام ائمه (ع) تنافی داشته باشد.

در جواب می گوییم: اما از سیاق همه این روایات مذموم بودن این صفت فهمیده می شود، تا حدی که صاحب وسائل یکی از این روایات را در باب «وجوب نصح مستشیر»؛ یعنی “وجوب خیر خواهی و گفتن حقیقت، به کسی که از انسان طلب مشورت می کند”، آورده است. [۱۱] و در قسمت دیگر این کتاب، دو روایت را در باب «جواز رد رجل مطلاق»؛ یعنی “نپذیرفتن در خواست رجل مطلاق”، آورده است. [۱۲] مرحوم صاحب حدائق نیز در توضیح حدیث مطلاق بودن امام (ع) آورده است: «گفته شده: حسن (ع) آن قدر طلاق داد که علی (ع)، وی را بر منبر کوفه توبیخ کرد». [۱۳]

مطلبی که در بحارالانوار به نقل از مناقب ابن شهر آشوب آورده است به صراحت بر مذموم بودن این صفت در مورد امام حسن (ع) دلالت دارد. می گوید: «حسن (ع) دویست و پنجاه یا سیصد زن گرفت!، در حالی که علی (ع) از این کار او بسیار ناراحت بود و در خطبه هایش می گفت: به حسن زن ندهید؛ چرا که او مطلاق است». [۱۴]

پاسخ به بخش دوم

همان طور که گفته شد اولاً: در روایات اهل سنت، بعد از ذکر مطلاق بودن امام حسن (ع)، جمله ای ذکر شده است که به خوبی قصد جاعلان را نمایان می کند. آنان نیز چون می دانسته اند که “مطلاق ذواق” در شرع مقدس لعن شده است، بعد از بیان طلاق های امام (ع)، این جمله را اضافه کرده اند که: “ر زنی را که طلاق می داد سازگار بود و آن زن امام را دوست می داشت“. [۱۵]

ثانیاً: اگر دیگر روایات ابواب مقدمات طلاق بررسی شود به روایت جالبی بر می خوریم که به علت اهمیت آن برای موضوع ما، متن آن، آورده می شود. امام صادق (ع): «به درستی خداوند دشمن می دارد، هر مطلاق و هر ذواق را». [۱۶] در این روایات ذواق به مطلاق عطف شده است و بر خلاف روایت دیگر که ذواق صفت مطلاق آورده شده است، این جا مستقل آمده است. پس مطلاق بودن، صرف نظر از ذواق بودن، ناپسند است.

ثالثاً: اگرچه در روایتی ذواق، صفت مطلاق آورده شده است، اما این به آن معنا نیست که طلاق زن ناسازگار در نزد شارع مقدس هیچ قبحی نداشته باشد. اگر چنین بود، چرا در روایات اهل بیت (ع) این قدر سفارش به سازش، با زن ناسازگار شده است. [۱۷]

پاسخ به بخش سوم

گفتید پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز، پنج زن ( حدود یک سوم) از هفده زن خود را طلاق داده است. این مطلب، بر فرض صحت [۱۸] ، نسبت ناصحیح و قیاس باطل است؛ زیرا در عرف به کسی که پنج زن از مجموع هفده زن خود را طلاق دهد، مطلاق نمی گویند. شما فرض کنید شخصی یک یا دو همسر دارد، و آن دو را طلاق دهد، طلاق های او نسبت به تعداد همسرانش ۱۰۰% است؛ زیرا یک یا دو همسر داشته و هر دو را طلاق داده است، ولی هیچ کس به او مطلاق نمی گوید. این تعداد طلاق کجا، و پنجاه یا سیصد طلاقی که به امام (ع) نسبت داده اند.

حرف آخر: اگر مطلبی که در مناقب ذکر شده است را از فهرست روایات خارج کنیم (حق هم همین است)، به چهار روایت می رسیم. دو روایت در کافی، یک روایت در دعائم الاسلام و یک روایت در محاسن برقی.

کتاب محاسن از کتب درجه اول شیعه نیست و خود برقی نیز از محدثین طراز اول نمی باشد. نجاشی در وصف او می گوید: «وی انسان مورد اطمینانی است، اما از ضعفا نقل می کند و به احادیث مرسل اعتماد دارد». [۱۹] به رغم آن که کتاب محاسن در نزد کلینی، صدوق و شیخ طوسی بوده است، اما هر سه از آوردن این روایت سرباز زده اند. روایت دعائم الاسلام به غیر از ضعف کتاب، مرسل است و مورد اعراض بزرگان اصحاب؛ مانند کلینی، صدوق و شیخ طوسی قرار گرفته است.

اما دو روایت کافی

۱ – روایت حمید بن زیاد: این روایت از تراث واقفیه است، حمید بن زیاد و ابن سماعه از بزرگان واقفیه هستند. در باره ابن سماعه گفته شده: «وی معاند و متعصب در وقف بود». [۲۰] همان طور که در سوال ۱۹۳۷ (سایت: ۲۱۸۵)بیان شد، روایات این گروه بارها توسط محدثان و از طریق عرضه بر امامان، تنقیح شد. بزرگانی؛ مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی نیز از این روایت اعراض کرده اند.

روایت منحصر به همین باب و تنها یک بار و فقط در همین کتاب آمده است، پس هرگز نمی توان به مدد آن، از اشکالات فراوانی که از این مطلب، نشأت می گیرد، دست برداشت.

۲ – روایت یحیی بن ابی العلاء: وی در کتب رجال و تراجم ما، شخص مجهولی است و هیچ شناختی از وی به دست نیامده است. [۲۱] شاید به همین علت است که (بر خلاف ادعای شما) مرحو م مجلسی در مرآه العقول این روایت را مجهول دانسته است. [۲۲] و مرحوم صاحب حدائق (بازهم بر خلاف ادعای شما) این روایات را قبول نداشته و چون جوابی، حاضر نداشته است به قول خودش به مقتضای ادب، در مورد آن قلم فرسائی نکرده است.[۲۳]

منبع: اسلام کوئست

[۱] حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۶۸، ح ۲.

[۲] همان، ص۲۷۱، ح ۱.

[۳] همان، ص ۲۷۱، ح ۱.

[۴] مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، ج ۳، ص ۳۰۰، دارالهجره، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۹.

[۵] ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۰۱، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ پنجم، ۱۴۱۰.

[۶] نک: نجاشی، رجال ‏النجاشی، ص ۷۷، تحت عنوان احمد بن محمد بن خالد البرقی. تاریخ وفات وی ۲۷۴یا ۲۸۰ هجری ذکر شده است.

[۷] نک: سبحانی، جعفر، موسوعه طبقات‏الفقهاء، ج ‏۴، ص ۴۷۸، تاریخ وفات وی ۲۳۹ ذکر شده است.

[۸] وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۶۷، ابواب مقدمات طلاق، باب۱، ح ۲.

[۹] وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۶۸،ح ۲.

[۱۰] ابن کثیر، اسماعیل بن عمر،البدایه والنهایه، ج ‏۸، ص ۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ؛ الطبقات الکبری، ج۱، ص ۳۰۲٫

[۱۱] وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۳.

[۱۲] وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۶۸.

[۱۳] بحرانی، یوسف بن احمد،الحدائق الناضره، ج ۲۵، ص ۱۴۸، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۵.

[۱۴] مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۵۸،دارالوفا، بیروت.

[۱۵] البدایه والنهایه، ج ‏۸، ص ۳۸، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ؛ الطبقات الکبری، ج۱، ص ۳۰۲٫

[۱۶] وسائل الشیعه،ج ۱۵، ص ۲۶۷، ابواب مقدمات طلاق، ح ۳.

[۱۷] نک: محمد بن علی، ابوجعفر الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۰، باب حق المرأه علی الزوج.

[۱۸] در سوال ۲۹۶۳ (سایت: ۳۶۷۹) این نسبت از پیامبر گرامی دفع شده است.

[۱۹] رجال نجاشی، ص ۷۶.

[۲۰] همان، ص۴۰.

[۲۱] خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص ۲۵.

[۲۲] مجلسی،محمد باقر، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول،ج ۲۱، ص ۹۶، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۴.

[۲۳] نک: الحدائق الناضره، ج ۲۵، ص ۱۴۸.