الف: مبارزه با غلات‌

ما پیش از این در شرح حال بیشتر ائمه هدی علیهم السّلام این مسأله را دنبال کرده و یادآور شدیم که یکی از اساسی‌ترین محورهای مبارزات فرهنگی و سیاسی آن بزرگواران، مبارزه با انشعابات درونی تشیع و در رأس آنها مسأله غلات بوده است. در این اواخر، نفوذ غلات بیشتر شد و با همراهی برخی از فرزندان امامان نظیر جعفر بن علی الهادی با آنها، و نیز حمایت برخی از شخصیت‌های سیاسی شیعه، کار آنها رونق گرفت.
از جمله غلاتی که در این دوره به صحنه آمدند، یکی محمد بن نصیر مؤسس نصیریه بود که در زمان امام هادی علیه السّلام و پس از آن ادعاهای غلوآمیزی از وی بر سر زبانها افتاد. شیخ طوسی می‌گوید: او در زمان نایب دوم، عقاید غلوّآمیزی نظیر عقاید غلات پیشین از قبیل اعتقاد به ربوبیت ائمه علیهم السّلام و جواز نکاح با محارم را رواج می‌داد.
ابو جعفر او را مورد لعن و نفرین قرار داد و از وی بیزاری جست. پیروان او پس از وی به سه فرقه تقسیم شدند که البته چندان دوامی نیاوردند.[۱]
از دیگر کسانی که در ابتدا از فقهای امامیه و از وکلای ائمه علیهم السّلام محسوب می‌شد، محمد بن علی شلمغانی بود. وی با وجود سمتی که داشت، به دلایل جاه طلبانه‌ای به سوی غلوّ کشیده شد و مخصوصا به نظریه حلول تکیه فراوانی کرد.
او می‌کوشید برخی از زیردستان خود را که از خاندان برجسته بنو بسطام بودند فریب داده و لعن و طردهای حسین بن روح را درباره خود چنین توجیه کند که چون او اسرار را درک کرده و اکنون به افشای آن می‌پردازد، و به همین دلیل این چنین مورد طرد و لعن قرار می‌گیرد.[۲]
بنا به نقل شیخ طوسی، او می‌پنداشت روح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در کالبد نایب دوم و روح امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السّلام در بدن نایب سوم و روح فاطمه زهرا علیها السّلام در ام کلثوم دختر ابو جعفر نایب دوم حلول کرده است. حسین بن روح این عقیده را کفر و الحاد آشکار دانست و او را فردی نیرنگ باز و حیله‌گر نامید و عقاید او را مانند عقائد نصارا درباره مسیح و نیز شبیه عقاید حلاج دانست.[۳] وی برای بی‌اعتبار کردن شلمغانی تلاش زیادی کرد و در نهایت نیز توقیع امام زمان علیه السّلام بر مجاهدت او در این زمینه مهر تأیید نهاد.[۴]
در عین حال شگردهای شلمغانی برای مدتی توانست برای امامیه مشکلاتی ایجاد کند. بدون تردید او و همکارانش یکی از مهمترین اسباب بدنامی برای شیعیان بودند. غیر از اشخاص معینی که رهبری غلات را بر عهده داشتند، گاه‌وبیگاه در میان توده شیعیان نیز عقاید غلو گونه‌ای بروز می‌کرد. در روایتی که آن را شیخ طوسی نقل کرده در این باره چنین آمده است:
جماعتی از شیعیان بر سر این که آیا خدا توانایی خلق کردن و روزی دادن را به ائمه هدی علیهم السّلام اعطا کرده یا نه، با هم اختلاف کردند. گروهی آن را مجاز دانسته و گروه دیگر بر بطلان آن حکم کردند. در نهایت به ابو جعفر نایب دوم رجوع کرده و از او خواستند تا توقیعی در این مورد از حضرت ولی عصر برای آنها بیاورد. جواب امام علیه السّلام چنین بود:
إنّ اللّه تعالی هو الّذی خلاق الأجسام و قسّم الأرزاق لأنّه لیس بجسم و لا حالّا فی جسم، لیس کمثله شی‌ء و هو السمیع العلیم؛ و أما الأئمه علیهم السّلام فإنّهم یسألون اللّه تعالی فیخلق و یسألونه فیرزق ایجابا لمسألتهم و إعظاما لحقّهم.[۵]
همه چیزها را خدا آفریده و روزی را او تقسیم می‌کند؛ زیرا او نه جسم است و نه در جسمی حلول می‌کند. او را انبازی نیست و همو شنوا و بیناست. اما ائمه هدی علیهم السّلام از خدا می‌خواهند و او به درخواست آنها و برای احترام آنها، خلق می‌کند و روزی می‌دهد. بدین ترتیب روشن می‌شود که بحث و جدل درباره عقاید غلوآمیز در آن زمان به طور جدی مطرح بوده و یکی از وظایف خطیر نوّاب حل این مشکلات و مبارزه بی‌امان با اندیشه‌های انحرافی غلات بوده است.

ب: رفع شک و تردیدهای موجود درباره حضرت مهدی علیه السّلام‌

یکی از اقدامات حساس نواب خاصه آن بود که شک و تردیدهای موجود درباره وجود مقدس امام زمان علیه السّلام را از میان بردارند. این تلاشها بیشتر در دوران نایبان اول و دوم انجام شد و پس از آن نیز تا پایان غیبت صغرا مسائلی در این زمینه مطرح می‌شد.
در میان توقیعاتی که هم اکنون از آن حضرت در دست است، تعدادی درباره همین مسأله است. به نقل از شیخ طوسی، در میان ابن ابی غانم قزوینی و جماعتی از شیعیان بحثی درگرفت؛ او اصرار می‌ورزید که امام یازدهم فرزندی نداشته است. به ناچار شیعیان نامه‌ای به «ناحیه مقدسه» فرستاده و از حضرت بقیه اللّه علیه السّلام جواب خواستند تا بدین وسیله به بحث و جدل در این باره فیصله داده شود. در جواب، نامه‌ای به خط آن حضرت صادر شد که در آن ضمن مروری بر اصل مسأله امامت و ولایت و اشاره به ائمه پیشین، چنین آمده بود:
«گمان می‌برید که خدا پس از امام یازدهم دینش را باطل ساخته و رابطه میان خود و مردم را قطع کرده است؟ نه، چنین نیست و تا قیام قیامت نیز چنین نخواهد بود.»
به دنبال آن درباره ضرورت غیبت و لزوم مخفی ماندن آن حضرت از چشم ستمکاران مطالبی در توقیع مزبور عنوان شده است. [۶]
روایت دیگری، از توقیع نسبتا مفصلی حکایت دارد که پس از ادعای جانشینی امام عسکری علیه السّلام از طرف برادرش جعفر از ناحیه مقدسه صادر شد و در آن نیز ضمن مروری بر مسأله امامت ائمه هدی علیهم السّلام و علم و عصمت آنان و اشاره به ناآگاهی جعفر از حلال و حرام و عدم تشخیص حق از باطل و محکم از متشابه، سؤال شده است که، وی در چنین شرایطی چگونه مدعی امامت شده است؟[۷]
تردید محمد بن ابراهیم بن مهزیار در این زمینه که پدرش از وکلای امام یازدهم بود، پس از دریافت نامه‌ای از امام زمان علیه السّلام برطرف شد.[۸]
در این زمینه روایات دیگری نیز وارد شده است.[۹] از جمله روایتی است حاوی توقیعی که حضرت مهدی علیه السّلام در آن، ضمن اثبات وجود مقدس خود در برابر شکّاکان، به پاره‌ای مسائل فقهی پاسخ داده است.[۱۰] چنانکه پیشتر اشاره کردیم، نوّاب خاص با این که بر اثبات وجود امام دوازدهم اصرار داشتند، از شیعیان می‌خواستند که درباره شناخت مشخصات آن حضرت اصرار نورزند و این رویّه، به دلیل حفظ امنیّت امام علیه السّلام اتخاذ شده بود.

ج: سازماندهی وکلا

سیاست تعیین وکیل به منظور اداره امور نواحی مختلف و ایجاد رابطه میان شیعیان و امامان، حد اقل از زمان امام کاظم علیه السّلام به این سو معمول بود. پس از آغاز غیبت، تماس مستقیم وکلا با امام قطع شد و به جای آن، محور ارتباط، نایب خاصی شد که آن حضرت تعیین فرموده بود. مناطق شیعه‌نشین تا حدّی مشخص بود و بنا به ضرورت، در هر منطقه وکیلی تعیین می‌شد؛ چنان که گاهی تعدادی از آنها که در مناطق کوچکتری انجام وظیفه می‌کردند، تحت سرپرستی وکیل دیگری قرار می‌گرفتند که پیش از غیبت از طرف امام وقت و در زمان غیبت به وسیله نایب خاص برای آنان تعیین می‌شد. این وکلا اموالی را که بابت وجوه شرعی از مردم می‌گرفتند به طرق گوناگون پیش نایب خاص در بغداد می‌فرستادند و آنها نیز وجوه رسیده را طبق دستور حضرت ولی عصر علیه السّلام در موارد معین مصرف می‌کردند.
در مواردی امکان داشت برخی از وکلا برای یک بار به ملاقات امام زمان علیه السّلام شرفیاب شوند، چنانکه محمد بن احمد قطّان، از وکلای ابو جعفر نایب دوم، به ملاقات آن حضرت نائل شد.[۱۱] ولی این ملاقاتهای بسیار نادر، به هیچ وجه به معنای ارتباط مستقیم آنان با امام نبود بلکه معمولا با اشراف نایب خاص انجام می‌گرفت. به روایت احمد بن متیل قمی، ابو جعفر ده وکیل در بغداد داشت که نزدیکترین آنها به وی، حسین بن روح بود که بعدها به عنوان نایب سوم از جانب حضرت ولی عصر علیه السّلام تعیین شد. [۱۲]
از دیگر نزدیکان وی جعفر بن احمد بن متیل بود. بسیاری از بزرگان شیعه بر این باور بودند که وی به جانشینی ابو جعفر تعیین خواهد شد.
روایتی حاکی از این است که مردم در برابر اموالی که به وکلا می‌دادند، قبوضی از آنان دریافت می‌کردند. ولی از نایب خاص هرگز قبض و سندی مطالبه نمی‌شد.
بنابراین وقتی که ابو جعفر نیابت خاص حسین بن روح را اعلام کرد، دستور داد تا از وی درخواست قبض نشود.[۱۳] وکلایی در اهواز، سامرا، مصر، حجاز، یمن و نیز در مناطقی از ایران مانند خراسان، ری، قم و … بودند که اخبار آنها به طور جسته و گریخته درباره مسائل و موضوعات دیگری در کتاب «الغیبه» طوسی و «کمال الدین» صدوق آمده است.

د: مخفی نگاه داشتن امام زمان علیه السّلام‌

از روایتی چنین برمی‌آید که امام در عراق، مکه و مدینه بوده و به نحوی زندگی می‌کرده که نایب خاص می‌توانسته با وی ملاقات کند. چنان که گاهی از میان اصحاب نیز کسانی می‌توانستند به حضور آن حضرت شرفیاب شوند؛ چنانکه درباره محمد بن احمد قطّان گذشت. همچنین زمانی که ابو طاهر محمد بن علی بن بلال در نیابت ابو جعفر عمری دچار تردید شد، ابو جعفر او را به حضور امام برد تا خود از زبان آن حضرت نیابت او را بشنود و آنگاه در یک گردهمایی عمومی از وی اعتراف گرفت که حضرت قائم- عجل الله تعالی فرجه الشریف- دستور فرموده شیعیان وجوه خود را به ابو جعفر تحویل دهند. [۱۴]
با تمام این احوال، پنهان نگاه داشتن امام علیه السّلام و مشخصات وی، یکی از وظایف اساسی نوّاب خاصّ بوده است.
هنگامی که حسین بن روح نوبختی افتخار نیابت امام علیه السّلام را پیدا کرد، یکی از بزرگان امامیه به نام ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی در بغداد سکونت داشت و از مقام والایی برخوردار بود. پس از تعیین ابن روح به نیابت خاصّ شخصی از ابو سهل، حکمت انتخاب حسین بن روح را- و نه انتخاب ابو سهل را- جویا شد. ابو سهل در پاسخ گفت: کسانی که او را به این مقام برگزیده‌اند، از ما بیناترند؛ زیرا کار من مناظره با خصم و بحث و گفتگو با آنان است. اگر من مکان امام غایب را چنان که ابو القاسم می‌داند، می‌دانستم، شاید در تنگنای بحث و جدل او را به خصم نشان می‌دادم؛ در صورتی که اگر ابو القاسم امام را زیر دامن خود پنهان داشته باشد، هرگز او را به کسی نشان نمی‌دهد، حتی اگر با قیچی قطعه‌قطعه‌اش کنند. [۱۵]

عدم جواز افشای نام آن حضرت در غیبت کبری‌

روایات زیادی دلالت بر آن دارد که خواندن آن حضرت به نام مقدسش در دوره غیبت روا نیست.
این مطلب که آیا این رویه یک اقدام سیاسی مقطعی بوده یا این که نام بردن از آن بزرگوار تا ظهور وی، همچنان بر حرمت باقی خواهد ماند، منشأ اختلاف نظرهایی در میان فقها و مورخان گشته است. این روایت را علامه مجلسی ضمن بابی تحت عنوان «باب النهی عن التسمیه» فراهم آورده است.[۱۶]
از عبد اللّه بن جعفر حمیری روایت شده: همراه احمد بن اسحاق نزد عثمان بن سعید، نایب امام قائم علیه السّلام، رفته بودیم که خطاب به عثمان بن سعید چنین گفتم:
می‌خواهم همانند ابراهیم، که تنها برای اطمینان قلبی خود از خدا سؤال کرد، پرسشی کنم. سپس سؤال کردم: آیا شما حضرت صاحب الامر را دیده‌اید؟ گفت: آری؛ پرسیدم: نامش چیست؟ او جواب داد:
«إیّاک أن تبحث عن هذا، فإنّ عند القوم إنّ هذا النّسل انقطع».[۱۷]
هرگز از این موضوع سؤال نکن؛ زیرا این قوم (حکومت) بر این باورند که رشته این نسل، قطع شده است.
از این روایت بخوبی می‌توان فهمید عباسیان هنگامی که اطمینان یافتند امام عسکری علیه السّلام فرزندی ندارد، خود را از پی‌گیری این امر راحت ساختند و این به نفع امام علیه السّلام و شیعیان تمام شد.
در یکی از توقیعات که در طول غیبت صغرا از طرف حضرت ولی عصر علیه السّلام صادر شده، آمده است: ملعون است کسی که نام مرا در محافل بر زبان آورد. [۱۸]
این امر حتی از زمان امام هادی علیه السّلام مطرح بوده و به دستور آن حضرت مقرر شده بود که تنها گفته شود: الحجّه من آل محمد علیه السّلام.[۱۹]
شیخ صدوق اعتقاد صریح خود را دایر بر عدم جواز تسمیه، حتی پس از ذکر روایت معروف «لوح» بیان داشته است.[۲۰]
اربلی پس از اشاره به روایات نهی از تسمیه حضرت مهدی و تصریح به کنیه آن وجود مقدس می‌گوید: شیعیان در دوران غیبت اول (صغرا) از آن حضرت به «ناحیه مقدسه» تعبیر می‌کردند و این رمزی بود که شیعیان با آن، آن حضرت را می‌شناختند. رمز دیگر کلمه «غریم» بود که مقصودشان از این کلمه نیز آن حضرت بود. سپس اضافه می‌کند: تعجب از شیخ طوسی[۲۱] و مفید است که پس از تأکید بر حرمت تسمیه و ذکر کنیه امام مهدی علیه السّلام می‌گویند: «اسمه اسم النبی صلّی اللّه علیه و آله و کنیته کنیته» و آنگاه گمان می‌برند که نام و کنیه آن حضرت را فاش نساخته‌اند! من بر آنم که این رویّه، به دلیل تقیّه بوده و در زمانی مطرح بوده است که آن حضرت تحت تعقیب قرار داشته و خطراتی برای امنیت جانی ایشان وجود داشته است؛ اما اکنون چنین نیست.[۲۲]
این مسأله در میان علمای شیعه مورد اختلاف بوده و بعدها میر داماد در جواب استفتایی در این باره[۲۳] کتابی به نام «شرعه التسمیه فی النهی عن تسمیه صاحب الزمان علیه السّلام» نگاشته و در آن با تمسّک به اطلاقات موجود در روایات نهی از تسمیه، در این باره به تفصیل سخن گفته است.[۲۴] علامه آقا بزرگ از کتاب دیگری در این باره به نام «کشف التعمیه فی جواز التسمیه» از شیخ حر عاملی نام برده است.[۲۵] از عنوان کتاب به خوبی روشن می‌شود که شیخ حر طرفدار جواز تسمیه بوده است نه حرمت آن؛ گفته شده که او کتابش را در رد بر شرعه التسمیه نوشته است.
از پاره‌ای روایات که پیش از این به آنها اشاره کردیم، به وضوح فهمیده می‌شود که تنها مشکلات سیاسی، انگیزه عدم جواز تسمیه در آن دوره بوده است؛ چنانکه در روایتی که کمی پیش ارائه کردیم تصریح شده که نایب اول امام علیه السّلام به حمیری فرمود:
سؤال از نام آن حضرت بر شما حرام است؛ زیرا سلطان بر این باور است که امام یازدهم در گذشته در حالی که فرزندی از خود بر جای نگذاشته و به همین جهت میراثش تقسیم شده است … اگر نام وی فاش شود آنها او را تحت تعقیب قرار می‌دهند.[۲۶]
با این حال برای روشن شدن دقیق این موضوع، باید به متونی که اختصاص به این باب دارد نوشته شده است مراجعه کرد و مسأله را تحت بررسی قرار داد.

منبع:کتاب حیات فکری وسیاسی ائمه  از صفحه ۵۸۴تا۵۹۲/ رسول جعفریان

[۱] همان، صص ۲۴۴- ۲۴۵

[۲] همان، ص ۲۴۸

همان، ص ۲۴۹[۳]

[۴] همان، ص ۲۵۰ و نک: تاریخ الغیبه الصغری، ص ۵۱۸٫ گزارش مفصلی از شلمغانی در تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، صص ۲۰۰- ۲۰۶ آمده است.

[۵] الغیبه، طوسی، ص ۱۷۸

[۶] همان، صص ۱۷۳- ۱۷۴

[۷] همان، صص ۱۷۴- ۱۷۶

[۸] الکافی، ج ۱، ص ۵۱۸

[۹] همان، صص ۵۱۸- ۵۱۹

[۱۰] همان، ص ۱۷۶

[۱۱] کمال الدین، ص ۴۴۲

[۱۲] الغیبه، طوسی، ص ۲۲۵

[۱۳] همان، صص ۲۲۵- ۲۲۶

[۱۴] الغیبه، طوسی، ص ۲۶، به نقل از تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۱۶۶

[۱۵] الغیبه طوسی، ص ۲۵۵، به نقل خاندان نوبختی، ص ۲۱۷

[۱۶] بحار الانوار، ج ۵۱، صص ۳۰- ۳۴ و نک: الکافی، ج ۱، صص ۳۳۲- ۳۳۳؛ میر داماد در «شرعه التسمیه» بیست حدیث در این زمینه نقل کرده است

[۱۷] بحار، ج ۵۱، ص ۳۳

[۱۸] بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۳۳؛ کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۳؛ الغیب، طوسی، ص ۲۶۲؛ اعلام الوری، ص ۴۳۲؛ شرعه التسمیه، ص ۶۰

[۱۹] الکافی، ج ۱، ص ۳۳۳

[۲۰] عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۴۱

[۲۱] در اصل طبرسی است اما باید طوسی درست باشد؛ زیرا آقا بزرگ نیز در نقل این سخن، طوسی آورده است نک: الذّریعه، ج ۱۴، ص ۱۷۸

[۲۲] کشف الغمّه، ج ۲، صص ۵۱۹- ۵۲۰

[۲۳] به نوشته میر لوحی: بر سر این مسأله میان شیخ بهایی و میر داماد بحث بود تا آنجا که میر داماد این رساله را نوشت، نک: فوائد الرضویه، ص ۴۲۲

[۲۴] نک: الذّریعه، ج ۱۴، صص ۱۷۸- ۱۷۹، این کتاب با تصحیح جناب آقای استادی توسط مهدیه میر داماد در اصفهان چاپ شده است.

[۲۵] الذّریعه، ج ۱۸، ص ۲۳، در این باب رساله‌های دیگری نیز تألیف شده که در گزارشی در مقدمه آقای استادی بر «شرعه التسمیه» آمده است.

[۲۶] الکافی، ج ۱، ص ۳۳۰