چرا تشکیلاتی مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان و… در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امامان معصوم (علیهم السّلام) نبود؟
بررسی فلسفه‌ی وجودی و علّت تشکیل هر کدام از تشکیلات یاد شده بررسی گسترده‌ای می‌طلبد. لیکن به طور کلّی وجود این قبیل تشکیلات براساس ضرورت‌ها و شرایط زمانی بوده و برای اداره‌ی جامعه‌ی کنونی لازم است و هیچ‌گونه منافاتی با آموزه‌های اسلامی، حکم عقل، سیره‌ی حکومتی پیشوایان اسلامی و حوزه‌ی اختیارات ولیّ فقیه ندارد. توضیح آن‌که:
یکم. از متون و منابع معتبر دینی در باب دولت و حکومت بر می‌آید که اسلام بر شکل خاصّی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخّص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرّفی شکل خاصّی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلّی و کلانی را معرّفی کرده است این چارچوب در درون خود، تغییرات، و اشکال متعدّد و گوناگونی را بر می‌تابد. اسلام نه به طور کلّی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند، انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرّفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی، قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد.
اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی عبارت است از:[۱]
۱ – ضرورت مشروعیّت الهی مجریان،
۲ – ضرورت اسلامیّت قوانین،
۳ – توجّه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه‌ی نهادها،
۴ – امکان خطای مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.
دوم. تشکیل حکومت در هر جامعه‌ای، مستلزم وجود ساختارها و نهادهایی جهت اداره‌ی هر چه کارآمدتر آن است. این ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگی آن جامعه و نیز مقتضیات زمان و مکان، متفاوت است.
در جوامع ساده و ابتدایی گذشته، اداره‌ی جامعه با وجود چند نهاد اندک و انگشت‌شمار میّسر بود؛ ولی در جوامع پیچیده‌ی کنونی – به علّت دگرگونی‌ها و تحوّلات اساسی که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، ارتباطاتی و بین المللی و… روی داده است –نهادها و ساختارهای متعدّد و متناسب با شرایط این زمان را می‌طلبد.
این‌که تشکیلات نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوّه‌ی مجریه متناسب با زمان کنونی است. در آن زمان نیز تشکیلات حکومتی متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پیامبر گرامی اسلام نیز از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی، اقدام به ایجاد و تأسیس آن‌ها نمود.
اهمّ اقدامات پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در این زمینه عبارت است از:
۱ – تشکیل کادر سیاسی و شورای اداری مدینه: پیامبر اسلام در پایان پیمان عقبه‌ی دوم، یک گروه دوازه نفری از نمایندگان خود را در رأس قبایل به عنوان «نقبا» (جمیع نقیب) انتخاب کرد و هر یک را برای اداره و کفالت قبیله‌ی خود قرار داد.[۲] به موازات آن، شهر مدینه به چندین ناحیه یا بخش تقسیم شد؛ به صورتی که جمعیت هر قبیله در یک محل یا یکدیگر و به دور از دیگران زندگی می‌کردند. در هر ناحیه یا بخش، یک رئیس (نقیب)، چندین نائب رئیس (عریف) و یک محل اجتماع (سقیفه) وجود داست. پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) برای اداره‌ی کلّ «نقبا» رئیسی تعیین کردند که به او «نقیب النّقباء» گفته می‌شد.[۳]
به این ترتیب شورای سیاسی دولت مدینه از ۴۹ نفر تشکیل می‌یافت. هر نقیب دارای سه عریف بود که بر امور مالی، اجتماعی و اطّلاعاتی رسیگی می‌کردند. شخص پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در رأس قدرت قرار بود و تمامی مسائل اجتماعی، در نهایت با تصمیم‌گیری شخص ایشان حل می‌شد.
۲ – سیاست پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در اداره‌ی امور جامعه، مبتنی بر مشورت بود.
۳ – پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جهت تنظیم روابط اجتماعی مسلمانان و مشخّص کردن مسؤولیت هر یک از گروه‌ها و فرقه‌های گوناگونی که در شهر زندگی می‌کردند، دست به تنظیم یک اساسنامه یا قانون اساسی زدند.[۴]
۴ – تنظیم ساختار منظّم اقتصادی برای جمع‌آوری مالیات، زکات و…
۵ – تنظیم ساختار قضایی و تعیین قضّات و اعزام آنان به شهرهای مختلف.
۶ – نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه‌های حکومتی و…
حکومت امام علی (علیه السّلام) نیز متشکّل از نهادها و ساختارهای سیاسی متناسب با نیاز آن زمان بود.[۵]
سوم. نکاتی چند هم در نهادها و تشکیلات ساده‌ی دوران پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی (علیه السّلام) و هم در تشکیلات گسترده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران، قابل توجّه و اهمّیّت است؛ از جمله:
۱٫ هر دو دسته از این تشکیلات با اصول حاکم بر نظام سیاسی اسلام انطباق دارد.
۲ – این تشکیلات در راستای کمک به جامعه‌ی اسلامی در اداره‌ی هر چه صحیح‌تر و کارآمدتر جامعه است؛ نه تشکیلاتی موازی یا متعارض با نهاد رهبری جامعه‌ی اسلامی. از این رو هم تصمیماتی که در شورای سیاسی صدر اسلام در مسائل اجتماعی گرفته می‌شود و هم تصمیماتی که از سوی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و… در نظام اسلامی ایران به تصویب می‌رسد، با تأیید ولیّ امر –که در آن زمان پیابمر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود و در این زمان ولیّ فقیه است- مشروعیّت می‌یابد. بنابر این وجود تشکیلاتی با این خصوصیات، به هیچ وجه منافی با ولایت مطلقه‌ی فقیه و حوزه‌ی اختیارات او نیست.
۳ – وجود تشکیلات حکومتی –که براساس نیازهای زمان متغیّر است- مخالف و ناسازگار با عقل نیست؛ بلکه کاملاً مطابق با عقل است. عقل یکی از منابع دین مبین اسلام است و همو حکم می‌کند که در جامعه‌ی کنونی –با توجّه به پیچیدگی و گستردگی مسائل- نمی‌شود به روش‌ها و شیوه‌های مرسوم اداره‌ی جامعه در گذشته اکتفا کرد؛ بلکه تشکیلات منظم‌تر و گسترده‌تری متناسب با جامعه‌ی کنونی است.
چهارم. قاعده‌ی اوّلیه‌ی آن است که نظام اسلامی در جهت تأسیس تشکیلات مطابق با نیازهای جامعه، همّت گذارد و این تشکیلات نیز در راستای اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامی، نقش ایفا کند.
حال اگر برخی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی این تشکیلات، بر اثر تعصّبات حزبی یا تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبری موضع‌گیری کنند؛ این‌جا اصل وجود این تشکیلات مورد انتقاد نیست. چون براساس قوانین عقلی و شرعی است؛ بلکه باید به فکر اصلاح کارکرد آن تشکیلات بود و زمینه‌های پویایی و بالندگی آن را بررسی کرد.[۶]
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
[۱]– مقدّمه‌ای بر مبانی حقوقی – کلانی نظام سیاسی در اسلام، ص ۱۴۹.
[۲]– ابن هشام، السّیره النّبویّه، ج ۲، ص ۸۶.
[۳]– محمّد حمید الله، اوّلین قانون اساسی مکتوب در جهان، ص ۶۹.
[۴]– ثقفی، سیّد محمّد، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، ص ۹۳.
[۵]– ر.ک: سبحانی، جعفر، فروغ ولایت؛ مشایخی فریدونی، نظارت سیاسی در نهج البلاغه؛ شهید مطهّری، جاذبه و دافعه‌ی امام علی ع؛ جرج جرداق، علی صدای عدالت انسانی.
الف. امام خمینی، حکومت اسلامی.
ب. معرفت، محمّد هادی، ولایت فقیه.
پ. سروش، محمّد، دین و دولت دراندیشه‌ی اسلامی،
ت.موثّق، محمّد رضا، جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران.
پاسخ دهید