فدک:
الف) موقعیت جغرافیایى فدک‏
«فدک‏»،سرزمین آباد و حاصل‏خیزى بود که در نزدیکى‏«خیبر»قرار داشت.و فاصله آن با مدینه،در حدود ۱۴۰ کیلومتر بود،که پس از دژهاى خیبر،نقطه اتکاء یهودیان حجاز به شمار مى‏رفت،(به کتاب‏«مراصد الاطلاع‏»،ماده‏«فدک‏»مراجعه شود) فدک در شمال مدینه بود که در آن زمان تا آن جا دو یا سه روز راه فاصله داشت.( معجم‏البلدان، یاقوت حمومى، ج‏۵و۶، ص‏۴۱۷) این دهکده در شرق خیبر و در حدود هشت فرسنگى‏(دانشنامه امام على(ع)، ج‏۸، ص‏۳۵۵(مقاله فدک).) آن واقع بود و ساکنانش همگى یهودى شمرده مى‏شدند. امروزه فاصله خیبر تا مدینه را حدود ۱۲۰ یا ۱۶۰ کیلومتر ذکر مى‏کنند.( همان، ص‏۳۵۱٫)


ب) فدک و رسول خدا(ص)
در سال هفتم هجرت، پیامبر خدا(ص) براى سرکوبى یهودیان خیبر که علاوه بر پناه دادن به یهودیان توطئه‏گر رانده شده، از مدینه به توطئه و تحریک قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسیل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف کرد.


پس از پیروزى کامل سپاه اسلام – با آن که اختیار اموال و جان‏هاى شکست خوردگان همگى در دست پیامبر(ص) قرار داشت – رسول خدا(ص) با بزرگوارى تمام، پیشنهاد آنان را پذیرفت و به آن‏ها اجازه داد نصف خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر از آنِ مسلمانان باشد. بدین ترتیب، یهودیان در سرزمین خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال دارند.
با شنیدن خبر پیروزى سپاه اسلام، فدکیان که خود را همدست خیبریان مى‏دیدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر(ص) با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند که با آنان همانند خیبریان رفتار کند. پیامبر خدا(ص) این درخواست را پذیرفت.( تاریخ الطبرى، محمدبن جریر طبرى، ج‏۲، ص‏۳۰۲و۳۰۳؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذرى، ص‏۴۲؛ السقیفه و فدک، ابوبکر احمدبن عبدالعزیز جوهرى، ص‏۹۷٫)
ج) تفاوت فقهى حکم خیبر و فدک‏
رفتار رسول خدا درباره فدک و خیبر یکسان بود؛ ولى این دو سرزمین حکم همسان ندارند. مناطقى که به دست مسلمانان تسخیر مى‏شود، دو گونه است:


۱ – مکان‏هایى که با جنگ و نیروى نظامى گشوده مى‏شود. این سرزمین‏ها که در اصطلاح «مفتوح العنوه» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مى‏شود، به منظور تقدیر از تلاش جنگجویانِ مسلمان در اختیار مسلمانان قرار مى‏گیرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسیم یا بهره‏بردارى از آن را مشخص مى‏سازد.( الاحکام السلطانیه، ابوالحسن ماوردى، ص‏۱۳۹٫) منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نام‏هاى «وطیح» و «سلالم»،(تاریخ الطبرى، ج‏۲، ص‏۳۰۲) این گونه بود.


۲ – مکان هایى که با صلح گشوده مى‏شود؛ یعنى مردم منطقه‏اى با پیمان صلح خود را تسلیم مى‏کنند و دروازه‏هاى خود را به روى مسلمانان مى‏گشایند. قرآن کریم اختیار این نوع سرزمین‏ها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است‏( حشر(۵۹):۶٫) و مسلمانان در آن هیچ حقى ندارند.


فدک و دو دژ پیش گفته خیبر این گونه فتح شد؛ بنابراین، ملک رسول خدا(ص) گشت. طبرى مى‏گوید: «و کانت فدک خالصه لرسول الله(ص) لانهم لم یجلبوا علیها بِخِیْلٍ و لا رکاب؛(تاریخ الطبرى، ج‏۲، ص‏۳۰۲٫) فدک ملک خالص پیامبر خدا(ص) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند.»

 


درباره ارزش اقتصادى فدک بسیار سخن گفته‏اند. برخى از منابع شیعى درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشته‏اند(بحارالانوار، مجلسى، ج‏۲۹، ص‏۱۲۳٫) و برخى دیگر، نصف درآمد سالیانه آن را ۲۴هزار دینار نگاشته‏اند. ابن ابى الحدید معتزلى‏ از یکى از متکلمان امامى مذهب چنان نقل مى‏کند که ارزش درختان خرماى این ناحیه با ارزش درختان خرماى شهر کوفه در قرن هفتم برابر بود.( شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج‏۱۶، ص‏۲۳۶٫)
به نظر مى‏رسد مى‏توان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از یک گزارش تاریخى زمان خلافت عمربن خطاب دریافت. وقتى خلیفه دوم تصمیم گرفت فدکیان یهودى را از شبه جزیره عربستان اخراج کند، دستور داد نصف فدک را که سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوه‏ها قیمت گذارى کنند. کارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین کردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدک، آن‏ها را از عربستان بیرون راند.( السقیفه و فدک، ص‏۹۸٫)، بنابراین، مى‏توان ارزش اقتصادى فدک در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر را چیزى نزدیک به این مقدار دانست.

 

 

اختلاف حضرت زهرا(س) با حکومت غاصب بر سر فدک چگونه بود؟
گزارش‏هاى منابع شیعى و سنى نشان مى‏دهد حضرت زهرا(س) و حکومت هر یک دو ادعا درباره فدک داشتند.


الف) ادعاهاى حضرت زهرا(س)
چنان که شیعیان اعتقاد دارند، حضرت زهرا(س) فدک را ملک خود مى‏دانست و براى اثبات مالکیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.( النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص‏۶۱٫) این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.


۱ – بخشش (نحله)
عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نکته را بیان مى‏کنند که نیمى از فدک در سال هفتم هجرى به ملکیّت شخص پیامبر اکرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) – طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛( اسرا(۱۷)۲۶٫)حق خویشان خود را بپرداز» – آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.( شرح نهج البلاغه، ج‏۱۶، ص‏۲۶۸و۲۷۵٫)


حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اکرم(ص) براى اثبات این ادعا حضرت على(ع) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حکومت غاصب، سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و با این بهانه که اولاً حضرت على(ع) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً – حتى اگر شهادت على(ع) پذیرفته شود – در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ایمن را رد کرد.( همان، ص‏۲۱۴و۲۲۰؛ فتوح البلدان. ص‏۴۴٫)

 


نقد رأى دستگاه خلافت


کردار حکومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا:


۱ – در آن زمان فدک در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسى پیامبر اکرم(ص) – البینه على المدعى و الیمین على من انکر- شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منکر است. پس حضرت منکر به شمار مى‏آمد و باید سوگند مى‏خورد دیگرى در این ملک حقى ندارد.


۲ – با توجه به آیه تطهیر(احزاب(۳۳):۳۳٫) که مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اکرم(ص) مى‏دانند،(فدک فى التاریخ، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص‏۱۸۹٫) اهل بیت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پلیدى دورند؛ و بدیهى است که مصداق این آیه نمى‏تواند ادعاى نادرست مطرح کند.


۳ – محدثان شیعه و سنى بر این نکته اتفاق دارند که پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛(براى اطلاع از مصادر این حدیث در کتب اهل سنت مراجعه شود به: فدک فى التاریخ، ص‏۱۱۸٫) خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودى‏اش خشنود مى‏شود.» این جمله که حکومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مى‏دهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانى‏اش جز در مسیر خداوند گام بر نمى‏دارد و بى‏تردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمى‏راند.


۴ – شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصیتى مانند على(ع) است که با آیاتى چون «آیه ولایت»(مائده(۵):۵۵٫) و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.( آل عمران(۳):۶۱٫) افزون بر این، با بیشترین تأییدات از سوى پیامبر(ص) روبه‏رو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث مادار؛(موسوعه الامام على‏بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏۲، ص‏۲۳۷-۲۴۳٫) على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مى‏گردد.» براى اثبات درستى گفتار و کردارش کافى است.
این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حکومتگران با آن‏ها آشنا بودند. بى‏تردید رد کردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بى‏اعتنایى به آیات و روایات و یا دست‏کم نا آگاهى از آن‏ها است. راستى آیا رواست تصور کنیم شخصیتى که از آغاز اسلام همه هستى‏اش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشکش کرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد؟
آیا مى‏توان کسى را که در طول زندگانى‏اش از دنیا به حداقل اکتفا و اموال خود را عمدتاً وقف کرده است، به دنیاطلبى و گواهى دروغین متهم کرد؟


۵ – در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به فردی به نام خزیمه بن ثابت برمى‏خوریم که به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر کرد و گواهى‏اش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.( شرح نهج البلاغه، ج‏۱۶، ص‏۲۷۳٫)
اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاکم پس از او نمى‏تواند گواهى حضرت على(ع) را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟


۶ – به گواهى حکومتگران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتى معرفى کرد(الاحتجاج، طبرسى، ج‏۱، ص‏۱۲۱٫) واضح است چنین شخصیتى هیچ‏گاه گواهى دروغ نمى‏دهد.
در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مى‏نماید: به راستى اگر پیامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیشتر بیاورد، با آن که از نظر زمان حدود چهار سال (۷-۱۱هجری) فدک در اختیار وى قرار داشت؟
در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:


۱ – گزارش‏هاى این واقعه نشان مى‏دهد این بخشش درون خانوادگى بوده و پیامبر(ص) صلاح ندید آن را آشکارا براى مردم اعلام کند. حضرت(ص) تنها افراد بسیار نزدیک را بر این امر گواه گرفت و حتى مصلحت ندید افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخشش قرار دهد.
مصالح این امر را مى‏توان امورى چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادت‏هاى درون خانوادگى یا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.


۲ – ممکن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاکمیت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بى‏بهره بودند؛ چنان که اکثریت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدیرخم خوددارى مى‏کردند.


۳ – گزارش‏هاى این واقعه نشان مى‏دهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حیات پدر بزرگوارش – با توجه به این که در آمد فدک بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امکان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادى آن سامان – اختیار آن را کلاً به پدر واگذار کرد تا خود هر گونه صلاح مى‏داند مازاد درآمد آن را مصرف کند. با این واگذارى بسیارى چنان پنداشتند که تصرفات پیامبر(ص) در فدک تصرفاتى حاکمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى که در واقع آن حضرت (ص) همه این امور را به نحو وکالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام مى‏داد.( شهید صدر احتمالاتى چون دورى فدک از مدینه و امکان عدم اطلاع مدنیان و نیز احتمال کشته شدن شاهدان ا حتمالى را ابراز مى‏دارد. (فدک فى‏التاریخ، ص‏۱۸۷).)

 


۴ – ارث‏


پس از آن که حکومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حکومت خواست میراث پدرش را که فدک نیز بخشى از آن است،(شرح نهج البلاغه، ج‏۱۶، ص‏۲۱۷) به او واگذار کند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسک شد: «یوصیکم الله فى الولادکم للذکر مثل حظ الانثیین…؛( نساء(۴):۱۱٫) خداوند به شما درباره [ارث‏] فرزندانتان سفارش مى‏کند که سهم پسر دو برابر دختر است… .»


ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل مى‏شود. ابوبکر در برابر این آیه استدلال کرد که انبیا از خود ارث باقى نمى‏گذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است که هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مى‏برند؛ اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمى‏بریم؟! (شرح نهج البلاغه، ج‏۱۶، ص‏۲۱۸و۲۵۱٫) آن گاه به آیات دیگر قرآن که در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسک جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زکریا بیان مى‏دارد که «خداوندا، من از خویشانم که پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناکم… پس فرزندى به من عطا کن که از من و آل یعقوب ارث برد.»( واضح است، با توجه به بیمناکى حضرت زکریا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حکمت که این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر کس بخواهد عطا مى‏کند.)، در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.( الاحتجاج، طبرسى، ج‏۱، ص‏۱۴۴٫)

 


ب) ادعاهاى حکومت


حکومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح کرد:


۱٫) صدقه بودن فدک‏
معناى این عبارت آن است که پیامبر اکرم(ص) فدک را به کسى نبخشید و با آن به گونه صدقه جاریه برخورد کرد؛ یعنى رسول خدا(ص) از درآمد فدک زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر بنى‏هاشم را تأمین مى‏کرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مى‏رساند.( شرح نهج‏البلاغه، ج‏۱۶، ص‏۲۱۶و۲۱۹و۲۲۵٫)
از آن جا که ابوبکر خود را جانشین پیامبر اکرم(ص) مى‏دانست، مى‏خواست با در اختیار گرفتن فدک، این مشروعیت ادعایى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت که چشم پوشى از این زمین نوعى خلل در مشروعیت حکومتش پدید مى‏آورد.


این ادعا با چالش‏هاى زیر روبه‏رو است:


۱ – ظاهر آیه هفتم سوره حشر که قبلاً به آن اشاره شد، آن است که این سرزمین از سوى خداوند ملک پیامبر اکرم(ص) قرار گرفت.


۲ – روایات شیعه و سنى بر این نکته تصریح دارند که با نزول آیه «و آت ذالقربى حقه» پیامبر اکرم(ص) این زمین را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار کرد. جالب آن است در آیه از حق ذالقربى (خویشان نزدیک) سخن به میان آمده و آن را حق ایشان دانسته است.( همان، ص‏۲۶۸و۲۷۵٫)


۳ – حتى اگر ظاهر رفتار پیامبر(ص) چیزى غیر از ملکیت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصیتى مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانى چون حضرت على(ع) و ام ایمن ادعاى بخشش مى‏کنند باید ادعاى آن‏ها بر ظاهر رفتار پیامبر مقدم شود.


۴ – حتى اگر بپذیریم این ملک در زمان پیامبر اکرم(ص) صدقه بود، لزوماً معناى آن این نیست که حکومت جانشین پیامبر اکرم(ص) سرپرست این صدقه خواهد بود؛ زیرا ممکن است آن را صدقه‏اى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانیم که متولى آن افرادى از خود آن خاندانند.


چنان که طبق بعضى از گزارش‏هاى اهل سنت، عمر در زمان حکومت خود فدک را به حضرت على(ع) و عباس واگذار کرد تا خود در میان خود همانند پیامبر اکرم(ص) با این سرزمین رفتار کنند.( همان، ص‏۲۲۱-۲۲۳٫)


۵ – حتى اگر تصرفات پیامبر اکرم(ص) را تصرفاتى حاکمانه بدانیم و معتقد باشیم آن حضرت به عنوان حاکم مسلمانان سرپرستى این ملک را به عهده گرفت، باید توجه داشت در آن زمان مهم‏ترین چالش میان حکومت و اهل بیت(ع) مشروعیت حکومت بود که اهل بیت(ع) آن را طبق نصوص پیامبر اکرم(ص) نمى‏پذیرفتند. در این موقعیت، بدیهى بود زیر بار لوازم این مشروعیت نیز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدک از سوى حکومت را نپذیرند.


۲٫) حدیث نفى ارث پیامبران‏
منظور از این حدیث، روایتى است که ابوبکر آن را از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرد: «انا معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقه؛(همان، ص‏۲۱۸٫) ما جماعت پیامبران از خود ارث باقى نمى‏گذاریم. هر چه از ما ماند، صدقه است».


درباره این حدیث باید یادآور شد:


۱ – تا آن زمان این حدیث را جز ابوبکر هیچ کس نشنیده بود. بسیارى از محدثان نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند که راوى این حدیث تنها ابوبکر بود. البته بعدها پشتیبانانى چون مالک بن اوس یافت و در دهه‏هاى بعد عمر، زبیر، طلحه و عایشه نیز در شمار مؤیدان آن جاى گرفتند.( همان، ص‏۲۲۱-۲۲۷٫)


۲ – ابوبکر با نقل این حدیث ناقل سخن پیامبر اکرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت على(ع) و ام ایمن ناقل سخن و کردار پیامبر اکرم(ص) مبنى بر بخشش فدک بودند. بدیهى است با توجه به فزونى شمار ناقلان در این سمت و نیز شخصیت آن‏ها که بیش‏ترین تأییدات را از سوى پیامبر اکرم(ص) دارایند، باید قول آن‏ها بر قول ابوبکر مقدم شود.


۳ – این حدیث با آیات متعددى از قرآن که در آن میراث انبیا مطرح شده است، منافات دارد و بدیهى است نمى‏توان تنها با یک حدیث در مقابل این آیات صریح ایستادگى کرد.


۴ – اگر طبق این حدیث معتقد شویم پیامبر اکرم(ص) هیچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است که طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(ص) مانند وسایل شخصى و نیز حجره‏هاى آن حضرت(ص) به ارث مى‏رسید؟(فدک فى التاریخ، ص‏۱۴۹)


در پایان حدیثی را از پیامبر اکرم (ص) در اینباره نقل میکنیم تا این قضیه بهتر روشن شود؛ پیامبر اکرم فرمودند:
من هر زمان او را می بینم یاد آن چیزی می افتم که بعد از من با وی رخ خواهد داد . انگار که من او را می بینم که ذلت در خانه وی داخل شده است وحرمتش شکسته شده است و حقش غصب گردیده است و از ارثش محروم گردیده است و پهلویش شکسته شده است و فرزند در شکمش سقط شده است در حالیکه صدا می زند یا محمداه ولی کسی جواب وی را نمی دهد … پس او اولین کسی است که از خانواده ام به من خواهد پیوست . پس به نزد من می آید در حالیکه اندوهگین و سختی کشیده و غمگین است و کشته شده است .


خداوندا، هر کس را که به او ظلم کرده لعنت کن ، و هر کس حق او را غصب نموده عذاب نما ، و هرکس که او را خوار نموده خوار نما و در عذابت جاودان بدار هر کس را که فرزند او را مورد ضرب قرار داد تا آن را سقط کرد . پس ملائکه می گویند : آمین. (فرائد السمطین ج۲ ، ص ۳۴ و ۳۵ ).

 


ماجرای فدک بعد از حضرت فاطمه زهرا(س)


پس از آنکه معاویه به قدرت رسید، فدک را میان مروان، عمروبن عثمان و پسرش یزید تقسیم کرد. در دوران خلافت مروان، همه فدک در اختیار وى قرار گرفت و او آن را به پسرش عبدالعزیز داد. وى نیز فدک را به پسرش عمر داد. عمربن عبدالعزیز فدک را به فرزندان حضرت فاطمه‏علیها السلام برگردانید. پس از درگذشت عمربن عبدالعزیز، فدک در اختیار خلفاى بعدى قرار گرفت وتا روزى که حکومت امویان ادامه داشت، در اختیار آنان ماند. وقتى حکومت به بنى‏عباس رسید، سفّاح آن را به عبداللَّه بن حسن برگرداند. پس از سفاح، منصور دوانقى فدک را از فرزندان زهراعلیها السلام گرفت. فرزند منصور (مهدى) فدک را به فرزندان زهراعلیها السلام بازگردانید. پس از مهدى، موسى و هارون دوباره فدک را از فرزندان حضرت فاطمه‏علیها السلام پس گرفتند. وقتى خلافت به مأمون عباسى رسید، به طور رسمى فدک را به فرزندان حضرت زهراعلیها السلام بازگردانید. پس از مأمون نیز وضعیت فدک چنین بود، گاه بر مى‏گرداندند و گاه پس مى‏گرفتند. سرانجام در دوران متوکل عباسى، فدک از فاطمیان پس گرفته شد؛ درختانش به دستور شخصى به نام «عبداللَّه بن عمر بازیار» قطع گردید و روسیاهى آن براى بدخواهان باقى ماند. قطع درختان در حالى انجام گرفت که یازده درخت خرمایى که به دست مبارک پیامبرصلى الله علیه وآله در آن کاشته شده بود، هنوز باقى بود. شخصى که آن درختان را قطع کرد، «بشران بن ابى امیه ثقفى» نام داشت که پس از بازگشت به بصره فلج شد(ابن ابى الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‏البلاغه، ج ۱۶، ص ۲۱۷) در کل باید گفت: در عصر بنی امیه و بنی عباس ، فدک مسئله‏اى سیاسى به شمار مى‏آمد، نه انتفاعى و اقتصادى. خلفاى عباسى و اموى، به درآمد فدک نیاز نداشتند. براى همین وقتى عمربن عبدالعزیز فدک را به فرزندان فاطمه‏علیها السلام باز گرداند، بنى‏امیه او را سرزنش کردند و گفتند: تو با این کار ابوبکر و عمربن خطاب را تخطئه کردى (سبحانى، جعفر، فروغ ابدیت، قم: هدف، ج ۲، ص ۶۶۹٫)

 

 

منبع:پرسمان