بدون شک نمىتوان به طور تفصیلى و جامع، همه عناصر ثابت و متغیر در حکومت دینى، در زمانهاى مختلف را یک جا ـ آن هم در این مجال محدود ـ مشخص ساخت؛ لیکن در این باره مىتوان به صورت کلى و اجمالى چند نکته را روشن کرد:

یک. بعضى از مسائل در «حکومت دینى» جنبه بنیادى و اساسى دارد و  پشت کردن به آنها، به منزله نفى حکومت دینى است. این گونه امور، ثبات و پایایى خود را همواره حفظ مىکند و گذشت زمان در آنها تغییرى پدید نمىآورد؛ مثل این اصل که در رأس حکومت دینى، باید شخصى با ویژگىهاى لازم (همچون علم و عدالت) قرار داشته باشد. همچنین اصل التزام به عدالت، حفظ استقلال و نفى سلطه بیگانه.

دو. در کنار مسائل یاد شده، امورى تحوّلپذیر، هم در ساختار حکومت و هم در شیوهها، عملکردها و وظایف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حکومت دینى در جامعه ما به شکل «جمهورى اسلامى» بنیانگذارى شده است؛ در حالى که حکومت دینى مىتواند به شکل دیگرى نیز تحقق یابد. اما در عصر کنونى، این مدل در میان گزینههاى بدیل، به عنوان مطلوبترین مدل برگزیده شده است.

همچنین مىتوان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز (Concentrated) و یا نامتمرکز (Decentralized) پدید آورد.

آیتالله مصباح یزدى مىنویسد:

«مسئله تفکیک قوا در فقه اسلامى، نظیر معاملات، تابع زمان و مکان است … اینکه حکومت شورایى باشد یا ریاستى، اتحاد قوا اعمال گردد و یا تفکیک قوا، مربوط به مصلحت جامعه در هر زمان است».[۱]

از طرف دیگر در زمان حاضر، وظایف بسیارى ـ بیش از گذشته ـ بر دوش دولتها نهاده شده است و حکومت دینى از این مسئله، مستثنا نیست. بنابراین مىتوان نتیجه گرفت اوضاع زمان و مکان، هم در ساختار حکومت و هم در عملکردها و وظایف، مىتواند تغییراتى ایجاد کند. در عین حال حکومت دینى هر تغییرى را بر نمىتابد؛ بلکه همواره از بعضى اصول ثابت پیروى مىکند و تنها تغییراتى را مىپذیرد که معارض با قواعد ثابت دینى و قواعد حاکمه و  کنترل کننده احکام دینى نباشد.[۲]

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[۱] – فلسفه سیاست، ص ۱۴۰٫

[۲] – براى آگاهى بیشتر ر.ک:

۱ – نصرى، عبداللّه، انتظار بشر از دین، صص۱۴۰ـ۱۶۶٫

۲ – سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامى، صص ۷۰ ـ ۸۵٫