با بررسى شرایط عزل و مرجع رسیدگى به تخلفات عالى ترین مقام در جمهورى اسلامى و مقایسه آن با کشورهایى همچون آمریکا و فرانسه ـ که خود را سردمدار دموکراسى مى پندارد ـ ملاحظه مى گردد که این موضوع در کشور ما داراى امتیازات متعددى بوده و ضمن رعایت عدالت قضایى با منطق حقوقى نیز سازگارتر است.

۱ – عدالت قضایى؛

در نظام اسلامى، رهبرى از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یکصدو هفتم قانون اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و درباره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى تواند رسیدگى کند، بلکه ابتدا «کنگره» به این موضوع مى پردازد و سپس پرونده در «مجلس سنا» مطرح مى شود و براى رأى به محکومیت رئیس جمهور، رأى دو  سوم سناتورها لازم است.[۱] یا در جمهورى فرانسه «قوه مقننه» این کشور مى تواند در صورت اقدام رئیس جمهورى فرانسه به خیانت علیه کشور وى را محاکمه و عزل نماید.

۲ – تعدد موارد تخلف؛

عزل رئیس کشور در این دو کشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ و براى برکنارى عالیترین مقام سیاسى آن دو کشور تنها اقدام به خیانت و یا ارتشاء تصریح گردیده است؛ حال آنکه براساس مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، موارد متعددى به صورت قانونى براى عزل رهبرى توسط مجلس خبرگان پیش بینى شده است؛ نظیر عدم توانایى رهبرى در اداره کشور، فقدان صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبرى، فقدان عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و یا قدرت کافى براى رهبرى، مى تواند موجب عزل رهبرى گردد. بنابراین مشاهده مى شود که اهرم هاى نظارتى و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به مراتب روشن تر، وسیع تر و بدون ابهام مى باشد. حال آنکه اثبات خیانت براى عزل و برکنارى رئیس جمهورى فرانسه و آمریکا، بسیار مشکل است و به صورت عملى امکان پذیر نیست. همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایى رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت هاى قانونى خود، عزل و برکنارى وى از رهبرى حکومت در این کشور به چه شیوه قانونى امکان پذیر خواهد بود. این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهورى فرانسه نیز مطرح مى گردد که قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.

۳ – سازگارى با منطق حقوقى؛

در این قبیل کشورها رسیدگى به اتهامات رئیس کشور در آغاز در پارلمان صورت مى گیرد و سپس به محاکم خاص مانند دیوان عدالت ادارى (در فرانسه) یا محاکم عادى (مانند آمریکا) سپرده مى شود. عزل رئیس قوه مجریه (در صورت انفکاک این مقام از ریاست کشور )، با از دست دادن اکثریت پارلمانى صورت مى گیرد. در ایران تشخیص و تصمیم به بر کنارى مقام رهبرى بر عهده خبرگان است که به خاطر وحدت مرجع انتخاب کننده و مرجع برکنار کننده، با منطق حقوقى سازگارتر است.[۲]

پی نوشت ها

[۱] – آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص ۳۰٫

[۲] – . ک: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، صص ۱۱۰ـ۱۰۸٫