با توجه به داستان مسلمبن عقیل آیا مى‌توان یک فرد را در جامعه اى اسلامى کشت یا دستور ترور آن را داد؟ یا مستقیما بدون نیاز به دستور قاضى، کسى را ترور کرد؟
پاسخ آن است که: در اسلام ضمن تأکید بر رعایت حرمت و کرامت اشخاص ـ اعم از مسلمان یا غیر مسلمان ـ، حفظ جان اتباع یا حتى ساکنان در کشور اسلامى، به عنوان یک وظیفه دولت اسلامى دانسته شده است. حفظ جان و حق حیات انسان‌ها به قدرى در اسلام مورد اهتمام است که کشتن هر انسان بى گناهى، برابر با کشتن همه انسان‌ها و زنده کردن یک نفر برابر با زنده کردن همه مردم تلقى شده است.[۱]
از این رو حق حیات، یک موهبت الهى است که جز براساس فسق و فجور غیر قابل تحمل ـ آن چنان که در شرع مقدس بیان شده است ـ از قبیل قتل عمد انسان‌هاى بى گناه، ارتداد (به عنوان یک فتنه علیه نظم و امنیت عمومى جامعه اسلامى) و یا مبارزه با نظام اسلامى حاکم (بغى یا جنگ و …)، نمى توان از او سلب حیات کرد. بله در اثر برخى از ستمگرى‌ها، فرد متخلف، خود با سوء استفاده از اختیار خود، حق حیات را از خود سلب کرده، موجبات مجازات را پدید مى آورد. البته همه این امور براساس محاکمه در دستگاه قضایى عادلانه و مبتنى بر قوانین شرعى امکان پذیر است.
اما در خصوص ترور افراد؛ پاسخ صریح و شفاف به این سؤال، مستلزم یک بحث مفهوم‌شناختى است. دیوید آرون شوارتز در مقاله‌اى تحت عنوان «تروریسم بین‌الملل و حقوق اسلامى» مى‌نویسد: «توجه قضایى صحیح به این پدیده، نباید به یک معناى منحصرا غربى از قانونیت محدود شود. غرب براى فهم کامل و در نهایت کنترل تروریسم بین‌المللى، نخست باید تحقیق کند که نظریه حقوق اسلامى؛ یعنى، شریعت، چگونه ترور، خشونت را به مفهوم کشیده و به چه نحو به آن پاسخ داده است».[۲]
بر این اساس براى روشن شدن مطلب، ابتدا لازم است که مسأله «ترور» در ادبیات غرب و در ادبیات اسلامى، مورد بررسى قرار گیرد.
الف. ترور (Terror) در ادبیات غرب:
ترور در فرهنگنامه‌هاى غربى عبارت است از: «رفتار اجبارآفرین فردى یا دسته‌جمعى با به کارگیرى استراتژى‌هاى خشونت‌بار همراه با ترس و وحشت که با یک هدف و انگیزه سیاسى و قدرت‌طلبى صورت مى‌گیرد».[۳]
در هر صورت مفهوم ترور در ادبیات غرب، مفهومى بسیار مبهم است که هر کشور براساس منافع خود، تعریفى از آن ارائه داده و این خود اختلاف بر سر مصادیق را پدید آورده است؛ مثلاً آیا اقدامات خشونت‌بارى که همه گروه‌هاى محروم از حق تعیین سرنوشت، مرتکب مى‌شوند ـ حتى در صورتى که این خشونت متوجه غیر نظامیان نباشد ـ مشمول مفهوم تروریسم است؟
آیا فلسطینى‌هایى که از همه حقوق خود محروم شده‌اند و بدین‌وسیله پاسخ اسرائیل را مى‌دهند، محکوم‌اند و در نتیجه باید تسلیم تجاوزگران اسرائیل شوند؟ و یا آنکه که منشأ این اقدامات خشونت‌بار را دولت متجاوز اسرائیل و کلاً دولت‌هایى که به ناحق مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده‌اند، دانست؟
ب. ترور در ادبیات اسلامى
در ادبیات اسلامى این واژه مترادف با کلمه «فتک» به معناى کشتن غافلگیرانه آورده شده است.[۴] از نظر فقه اسلامى مى‌توان گفت:
۱ – کشتن انسان‌هاى بى‌گناه ـ از هر فرقه یا مذهب و در هر مکانى که باشد ـ حرام است. مقام معظم رهبرى در خصوص حادثه ۱۱ سپتامبر نیویورک و واشنگتن و انهدام مرکز تجارت جهانى و پنتاگون ـ که منجر به کشتار انسان‌هاى بى‌گناه زیادى شده است ـ به حوادث اخیر آمریکا و دیدگاه اسلام در محکومیت هرگونه قتل عام در کشتار انسان‌هاى بى‌دفاع اعم از مسلمان، مسیحى و افراد دیگر، در هر مکان و با هر وسیله و سلاحى ـ اعم از بمب اتم، موشک دوربرد و سلاح‌هاى میکروبى و شیمیایى و یا هواپیماى مسافرى و جنگى ـ از جانب هر سازمان یا کشورى و یا افراد نفوذى، اشاره تصریح کردند:
«تفاوتى ندارد که این کشتار در هیروشیما و یا ناکازاکى، در قانا و یا صبرا و شتیلا، در دیریاسین و یا بوسنى و کوزوو، در عراق و یادر نیویورک و واشنگتن باشد».
بر این اساس روایت منقول از رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آله «الایمان قید الفتک» و یا «الاسلام قید الفتک».[۵]
ـ به فرض صحت آن، مربوط به همین مورد است.البته اطلاق این روایت با توجه به ادله دیگر که خواهد آمد، مقید مى‌شود.
۲ – افرادى به دلیل جرمى که مرتکب شده‌اند، مهدورالدم شناخته مى‌شوند. کشتن این افراد براساس ضوابطى واجب مى‌گردد. جرم آنها ممکن است شرکت در جنگ علیه مسلمین و نظام اسلامى باشد (کفار حربى) و یا توطئه علیه مقدسات اسلامى ـ مثلاً ناسزا گفتن به پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهو ائمه (علیهم‌السلام) و یا اذیت و آزار آنان ـ و یا شرکت فعال در تحکیم پایه‌هاى حکومت طاغوتى و ستمگر که دست‌هاى آن به خون هزاران مسلمان بى‌گناه آلوده است.
این از مسلمات تاریخ اسلام است که رسول مکرم اسلام صلى‌الله‌علیه‌و‌آله در جریان فتح مکه، پیش از آنکه لشکریان اسلام وارد شاهراه‌هاى مکه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام کوشش من این است که فتح مکه بدون خونریزى صورت گیرد، لذا ازکشتن افراد غیرمزاحم باید خوددارى کنید؛ ولى باید ده نفر را هر کجا یافتید ـ ولو آنکه به پرده‌هاى خانه خدا آویخته باشند ـ را دستگیر و بلافاصله اعدام کنید.
آن ده نفر عبارت بودند از: عکرمه ابن ابى جهل، هبار بن اسود، عبدالله بن سعد ابى سرح، مقیس صبابه لیثى، حویرث بن نفیل، عبدالله بن خطل، صفوان بن امیه، وحشى بن حرب (قاتل حمزه)، عبداللّه‌بن الزبیرى و حارث‌بن طلاطله و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفیان بود). دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آله سخنان زشت مى‌گفتند. تمام این افراد به نحوى مجرم یا توطئه‌گر بودند و رسول خدا صلى‌الله‌علیه‌و‌آله به حکم حکومتى، دستور قتل آنان را صادر فرمودند.[۶]
نکته‌اى که بسیار حائز اهمیت است، ساز و کار اجرایى این مسأله است:
یکم. اصل این حکم، یک امر مخفى و پوشیده و سرى نیست. هرگاه ولى‌امر مسلمین تشخیص دهد که فردى یا افرادى توطئه‌گر بوده و تحت تعقیب هستند و از کیفر اسلامى مى‌گریزند و یا در دسترس حکومت اسلامى نیستند؛ به طور علنى و آشکار چنین دستورى را صادرخواهد کرد. همان‌گونه که رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌علیه‌و‌آله فرمان اعدام افراد یاد شده را به وسیله فرماندهان به تمام سربازان اعلام کرد،[۷] از این رو هم همه لشکریان اسلام مى‌دانستند که چه کسانى باید کشته شوند و هم کفار مى‌دانستند که چه کسانى مهدورالدم هستند.[۸]
این قضیه به معناى سلب امنیت از شهروندان حکومت اسلامى یا دیگران نیست؛ بلکه قاعده اولیه همانا حرمت جان، مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسان‌ها ـ با هر مسلک و مذهب و اعتقادى ـ است؛ مگر آنکه مرتکب خیانت یا جرمى گردیده باشند. در این صورت نیز مسأله به روشنى بیان مى‌شود.
حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدى، این حکم را صادر نموده و فرمود: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى‌رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانى که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم‌چنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى‌باشند. از مسلمانان غیور مى‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنان را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است «ان‌شاءالله». ضمنا اگر کسى دست‌رسى به مؤلف کتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد».[۹]
همان طور که مقام معظم رهبرى در بحث خشونت قانونى و غیرقانونى، صریحاً متذکر شدند: اصل حکم ترور برخى از توطئه‌گران ـ که دور از دسترس محکمه و دادگاه اسلامى قرار مى‌گیرند ـ در اسلام وجود دارد؛ ولیکن هر زمانى حاکم اسلامى بخواهد به چنین کارى اقدام کند، تصمیم خود را به طورعلنى به مردم خواهد گفت؛ نه سرى و به طور نجوا.
دوم. در مواردى که نیاز به ضرب و جرح است، ـ جز در ساب النبى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله یا ساب الائمه (علیهم‌السلام) ـ چند نکته را باید مد نظر داشت:
الف. همه موارد به اذن و اجازه رهبرى آگاه اسلامى (پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله یا ائمه (علیهم‌السلام) و یا در عصر غیبت، فقهاى عظام) باید صورت پذیرد.[۱۰]
ب. در زمان وجود حکومت اسلامى، خود حکومت ـ که در رأس آن فقیهى آگاه، عادل، مدیر و مدبر قرار دارد ـ اقدام قانونى به این امر خواهد نمود؛ ولى هنگامى که حکومت اسلامى و ولى‌فقیه نافذالرأى در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسیله هر یک از فقهاى عظام ممکن است.
ج. این اجازه ممکن است به جمع یا گروه خاصى با تحدید موارد آن واگذار گردد، مثلاً اصل تلاش براى نابودى حکومت طاغوتى سابق و کارگزاران آن در رأس برنامه‌هاى مبارزاتى فقیه شامخ و بى‌بدیل عصر؛ یعنى، حضرت امام خمینى رحمه‌الله قرار داشت.
سوم. در مسأله ناسزاگویى به رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه (علیهم‌السلام) و نیز حضرت صدیقه طاهره (علیهاالسلام) ، حکمى جداگانه مقرر شده است.[۱۱]
خلاصه سخن آنکه اسلام با کشتار انسان‌هاى بى‌گناه با هر عنوان و نام ـ ترور یا غیرترور ـ و با هر انگیزه اى سیاسى یا مذهبى و … و از هر فرقه‌اى که باشد ـ مسیحى، یهودى یا مسلمان ـ و در هر کجاى عالم که باشند و با هر وسیله اى مخالف است؛ بلکه این کار جنایت است و باید محکوم و عامل آن مجازات گردد. اما در مورد اعدام‌هاى انقلابى که در زمان قبل از انقلاب انجام مى‌گرفت، باید گفت که این اعدام‌ها دو نوع بودند:
الف. گروه‌هایى از آنان مانند هیأت مؤتلفه و فدائیان اسلام، پاى بند به مسائل شرعى بوده و با مجتهدان و مراجع تقلید در ارتباط بودند و ترور آنها مستند به حکم مجتهدى واجد شرایط درباره مفسد بودن و واجب القتل بودن افرادى (مانند هژیر، کسروى، رزم آرا و …) صورت گرفته است. که بالتبع این عمل موافق قوانین اسلامى و شرعى بوده است؛ چون فتواى مجتهد جامع شرایط از نظر قوانین اسلامى معتبر و حجت است.
ب. ترورهایى که براى اهداف صرف سیاسى یا و … بدون هیچ پشتوانه فقهى و شرعى بوده (مانند ترورهایى که توسط مجاهدین خلق، کمونیست‌ها و … انجام مى شد)؛ از آنجا که براساس موازین و هنجارهاى شرعى و ضوابط تعیین شده در فقه اسلامى نبوده است، نمى‌تواند قطعا مورد قبول اسلام باشد.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نویسنده:گروه مؤلفان
[۱] – مائده ۵: آیه ۳۲٫
[۲] – مجله سیاست خارجى، سال هفتم، تابستان وپاییز ۱۳۷۲، شماره ۲ و ۳، ص ۴۳۰٫
[۳] – همان، ص ۴۳۱٫
[۴] – محمدى رى‌شهرى، میزان‌الحکمه، ج ۹، ص ۴۵۰۸٫
[۵] – همان، ص ۴۵۰۹: «ایمان یا اسلام مانع کشتن به نحو غافلگیرانه است».
[۶] – براى آگاهى بیشتر در این باره ر.ک:
الف. ابن هشام، السیره النبویه، ج ۴، صص ۵۴ ـ ۵۱؛
ب. الطبرسى ابن على الفضل بن الحسن، مجمع‌البیان فى تفسیرالقرآن، ج ۹ و ۱۰، ص ۸۴۸ ذیل تفسیر سوره النصر؛
پ. القمى، عباس، سفینه‌البحار، ج ۷، ص ۱۷؛
ت. واقدى، محمد بن عمر، مغازى، تاریخ جنگ‌هاى پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله، ج ۲، ص۶۳۱؛
ث. سبحانى، جعفر، فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام صلى‌الله‌علیه‌و‌آله، ص۴۴۳٫
[۷] – فرازهایى از تاریخ پیامیر اسلام، ص ۴۴۳٫
[۸] – ر.ک: همه مدارک و منابع پیشین.
[۹] – ر.ک: صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۸۶٫
[۱۰] – التحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۶۲ (مسأله ۱۱ ذیل: القول فى مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنکر.
[۱۱] – براى آشنایى بیشتر با جزئیات بحث و فروع بیشتر آن از جمله دشنام دادن به انبیاى دیگر: ر.ک:
الف. فاضل لنکرانى، آیه الله محمد، تفصیل الشریعه فى شرح تحریرالوسیله، کتاب الحدود، صص۳۲۵ ـ ۳۱۸٫
ب. موسوى اردبیلى، آیت الله سید عبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، صص ۵۲۱ ـ ۵۱۱
پاسخ دهید