در ابتدا نظر خوانندگان را به متن استفتائی که از حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در این‌باره شده است و پاسخ آن جلب می‌کنیم:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«حضور مقدّس رهبر انقلاب اسلامی ایران- امام خمینی دام ظلّه

مسئله‌ی اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می‌کنند که دیگر به هیچ وجه حقّ طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و می‌کنند. نظر جناب عالی راجع به این مسئله چیست؟»

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«برای زنان محترم، شارع مقدّس راه سهلی معیّن فرموده است، تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق، یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند، یا به صورت مشروط، یعنی اگر شوهر بد رفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند. از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم، تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوند که اسلام برای همه‌ی مفید است».

(۷ ذی‌حجّه ۱۳۹۹- آبان ۵۸ روح الله الموسی الخمینی)[۱]

مطابق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران کسانی که مبتنی بر فقه امامیه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است:

۱ -‌ مرد هر وقت که بخواهد (۱۱۳۳ ق.م) البتّه باید پس از تأیید دادگاه و صدور حاکم عدم سازش میان زن و شوهر باشد.

۲ -‌ به درخواست زن در موارد خاص که عبارت است از:

الف. غایب مفقود الاثر باشد. (۱۰۲۹ ق.م)

ب. استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه (۱۱۲۹ ق.م)

ج. عسر و حرج دوام زوجیت (۱۱۳۰ ق.م)

د. به وکالت در شرط ضمن العقد (۱۱۱۹ ق.م)

۳ -‌ زوجین با شرایط خاص (توافق درباره‌ی طلاق) که یکی طلاق خلع است (۱۱۴۵ ق.م) و دیگری طلاق مبارات (۱۱۴۶ ق.م)

در خصوص حقّ طلاق در اسلام و سایر نظام‌های حقوقی اشاره به نکات ذیل شایان توجّه است:

از نظر اسلام و همچنین مکانیسم طبیعی ازدواج، زن باید در کانون خانواده محبوب و محترم باشد. هر زمان که شعله‌ی محبّت و علاقه‌ی مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است.

روانشناسی زن و مرد متفاوت است و طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به مرد داده است؛ یعنی مرد است که بی‌وفایی او زن را سرد و بی‌علاقه می‌کند. بر خلاف زن، که اگر بی‌علاقه‌گی از او شروع شود، تأثیر چندانی در علاقه‌ی مرد ندارد، بلکه گاهی آن را بیشتر می‌کند! از این رو بی‌علاقگی زن منجر به بی‌علاقه‌گی طرفین نمی‌شود. سردی و خاموشی علاقه‌ی مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، امّا سردی و خاموشی علاقه‌ی زن، زندگی را به صورت مریضی نیمه جان در می‌آورد که امید بهبود و شفا دارد. اگر بی‌علاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد می‌تواند با ابراز محبّت و مهربانی علاقه‌ی زن را باز گرداند.

این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا به تدریج او را به زندگی مسالمت‌آمیز برگرداند؛ ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمّل است که برای حفظ حامی و دلباخته‌ی خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود.

هم‌چنین برخی معتقدند غلبه‌ی احساسات در زن موجب می‌شود به سرعت در برخورد با مشکلات زندگی به طلاق روی آورد در حالی که اقدام مرد برای طلاق به طور معمول دیر پا و با تأخیر است، لذا صیانت خانواده و حفظ بقای آن ایجاب می‌کند زن در امر طلاق از اختیارات کمتری برخوردار باشد.

جهت توضیح بیشتر، توجّه به چند نکته ضروری است:

۱ – اگرچه حقّ طلاق به صورت اولی و طبیعی در دست مرد است امّا این‌گونه نیست که در صورت بن‌بست در زندگی، برای زن همه‌ی راه‌ها بسته باشد، بلکه برای زن نیز راه‌های متعدّدی پیش‌بینی شده است.

۲ – حقّ مرد در طلاق، متناسب با حالت طبیعی ازدواج و محوریت علاقه و محبّت مرد به زندگی خانوادگی است و رعایت این حق اعتباری نیست، بلکه با طبیعت مرد و زن تطابق دارد.

۳ – اقدام به طلاق از سوی مرد بی‌قید و شرط نیست بلکه محدودیت‌هایی دارد، از جمله:

طلاق باید در «طهر غیر مواقعه» باشد؛ یعنی مرد نمی‌تواند همسر خود را در عادت ماهیانه طلاق دهد، بلکه باید در حالت پاکی باشد و باید در پاکی پس از عادت ماهیانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، باید تا پاکی بعدی صبر کند. در حکمت این حکم گفته‌اند: در زمان عادت به خاطر امکان آمیزش و مشکلات فیزیولوژیکی زن، علاقه و رغبت به زن کاهش می‌یابد و ناراحتی‌های زندگی بیشتر خاطر مرد را مکدّر می‌سازد. در حالی که اگر تا زمان پاکی صبر کند، چه بسا با برقراری آمیزش، صمیمیت و دوستی مجدداً برقرار شود.

بنابراین تأخیر طلاق تا زمان پاکی، ناراحتی‌های گذرا و تندی را که قابل خاموش شدن است از بین می‌برد و الفت و صمیمیت را مجدداً برقرار می‌کند.

افزون بر این تأخیر از «طهر مواقعه» (پاکی که در آن آمیزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، می‌تواند ناراحتی‌های التیام‌پذیر را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراین اگر زن تا طهر (پاکی) بعدی صبر کند،ولی شوهر بر طلاق اصرار ورزد، این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که در زندگی خانوادگی شکافی عمیق پدید آمده، که یا درمان‌ناپذیر است و یا به دشواری می‌توان آن را درمان کرد.

البتّه در این‌جا اسلام راه‌هایی پیش‌بینی کرده که روابط زناشویی به حدّ درمان‌ناپذیری نرسد و زندگی زوجین به طلاق منجر نشود.

۴ – قرآن مجید برای حمایت از ثبات و دوام خانواده، به گونه‌ای که به طور ریشه‌ای و عاطفی، مسئله‌ی اختلاف زوجین حل شود و در صورت امکان، به طلاق نیانجامد، می‌فرماید:

«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً»[۲]؛

«و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده‌ی شوهر، و یک داور از خانواده‌ی زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند). اگر این داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آن‌ها کمک می‌کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیّات همه، با خبر است».

به استناد آیه‌ی فوق، قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب ۱۳۷۰، صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم می‌داند: «بنابراین اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، باید به دادگاه رجوع کند. دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری، اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه‌ی طلاق ثبت آن اقدام خواهد کرد». بنابراین طلاق بی‌قید و شرط نیست؛ بلکه دارای قیود و شرایطی است.[۳]

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۱۰۷، آبان ماه ۱۳۵۸ به نقل از: مصدر صص ۲۸۹-۲۸۸ و ر.ک: رساله نوین، امام خمینی، با تنظیم و نگارش‌های بی‌آزار شیرازی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اوّل ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۲۲۶٫

برای مطالعات بیشتر ر.ک:

الف.‌ زن از منظر اسلام، فریده مصطفوی و…، ص ۷۹٫

ب. اسلام، زن و جستاری تازه، سیّد محمّد حسین فضل الله، ص ۲۴۵٫

ج.‌ نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهّری، بحث طلاق.

[۲]. نساء (۴)، آیه ۳۵٫

[۳]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهّری.