طبق اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، قوانین مربوط به شرایط خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولین دوره آن، توسط شوراى نگهبان معلوم مى شود؛ بدین صورت که با اکثریت آراى آنان تدوین و آن گاه به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس و براى تشکیل دوره هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قوانین و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خودِ مجلس خبرگان است.[۱] بر این اساس قانون نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و براى تصویب تقدیم امام خمینى (رحمه الله)  شده است که برخى از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.

الف. شرایط نمایندگان خبرگان

به موجب ماده ۳ از فصل دوم آیین نامه داخلى، خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:

الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى.

ب. اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.

ج. بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز داشته باشد.

د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران.

ه. نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.

مطابق این قانون، «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولّد حوزه انتخابیه خود باشند».[۲] تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز، «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است. بر این اساس، فقهاى مزبور، براى کسانى که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزارى امتحان مى کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز مى نمایند. مطابق تبصره دوم ماده ۳، کسانى را که رهبر صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمى، نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت[۳]

 

ب. کیفیت انتخاب

فصل پنجم این آیین نامه نیز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنین مى گوید: اعضاى خبرگان براى یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبى رأى شرکت کنندگان (ماده ۸) انتخاب مى شوند که رأى گیرى به صورت مخفى و به طور مستقیم انجام مى شود. (ماده ۶) اخذ آرا در سراسر کشور، در یک روز صورت مى گیرد.[۴] (ماده ۷) مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات کشور است. آیین نامه اجرایى انتخابات، به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شوراى نگهبان خواهد رسید. (ماده ۹) فصل اول آیین نامه داخلى مجلس خبرگان نیز در ۲ ماده، درباره تعداد خبرگان، چنین مى گوید:

ماده ۱ – عدّه نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود. (تعداد نمایندگان دوره اول، ۸۳  نفر بوده است).

ماده ۲ – استان هایى که جدیداً تشکیل شده یا مى شود، با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان، بین استان هاى جدید تقسیم مى شود. و از تاریخ آمارگیرى سال ۱۳۶۵ به ازاى هر یک  میلیون نفرى که به جمعیت هر استان اضافه شود، یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.[۵]

 

 

 

پی نوشت ها

[۱] – متن اصل یکصدوهشتم چنین است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسه هاى آنان، براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شودو به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».

[۲] – آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص ۴۱٫

[۳] – همان.

[۴] – تبصره ۱: چنان چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگیرد، پس از رفع مانع، بلافاصله باید برگزار شود.

تبصره ۲: چنان چه در استانى، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، باید برگزار شود.

تبصره ۳: در صورتى که تعداد آراى دو یا چند  نفر، مساوى باشد و به همه آنان نیاز نباشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه معیّن مى شود.

[۵] – پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.